شبه بحران بانکی داریم نه بحران!

به گزارش عصر ایران، نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران دلایل تاریخی شرایط فعلی بانک های داخلی را تبیین می کند.

علی سعیدی عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نویسنده کتاب تاریخ بازار سرمایه در گفت و گو با بورس ۲۴ شرایط فعلی بانک ها را از بعد تاریخی مورد بررسی قرار داده است و علل و عوامل اصلی فشارهای وارده این روزهای این صنعت را با نگاهی نو از لابه لای تاریخ بیرون کشیده است.او بانک ها را مقاوم ترین بخش اقتصاد کشور می داند و ریشه شبه بحران در بانک ها را مربوط به حدود ۴ دهه پیش عنوان می کند.این چهره علمی حاضر در نهاد نظارتی بازار سرمایه معتقد است که همه درباره بانک ها اشتباه می کنند،هم ناظر بازار پول ، هم مردم و هم سهامداران؛ در کمتر جایی از دنیا می توان مثل برخی بانک های ما یافت که با این سطح از مشکلات ناشی از عوامل برون زا مواجه شده باشد و با هجوم سپرده گذاران، ایجاد درماندگی مالی و نهایتاً ورشکستگی مواجه نشده باشند.

او در پایان راهکارهایی برای حل این شبه بحران عنوان کرده است،از جمله این که بانک ها باید از سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بلندمدت و کلان باید منع شوند و فقط بانکداری تجاری کنند. به بانک های توسعه ای هم نیاز است که تسهیلات بلندمدت دهند و مشارکت در سرمایه گذاری کنند، ولی از طریق جذب سپرده تأمین مالی نکنند، بلکه از طریق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) تأمین مالی کند تا ریسک عدم مطابقت سررسید بین منابع و مصارف شکل نگیرد. خاطر نشان می کنم پس از بحران سال ۲۰۰۸، استاندارد بازل ۳ فضای جدیدی برای بانکداری ترسیم کرده که از آن می توان راه حل بومی استخراج کرد.

بانک های بورسی قبل از انقلاب چه وضعیتی داشتند؟؟

در آخرین سال قبل از انقلاب ، ۲۴ بانک پذیرفته شده در بورس داشتیم و بانک های غیر بورسی و خصوصی هم در این عرصه فعالیت می کردند. انواع مختلف بانک در آن دوران به شکل بانک مختلط، بانک خارجی و بانک داخلی وجود داشت، مختلط ها به صورت سرمایه گذاری ایرانی و خارجی بودند مثلا ایران- هلند که بعدها این بانک ها ادغام شدند. در سال ۱۳۵۸، عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط برخی سرمایه داران که خود مؤسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آن ها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک ها به علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده، موجب وقفه در عملیات بانکی و در نتیجه توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر شد.همچنین کاهش ارزش دارایی ها، اغلب بانک هایخصوصی را در وضعیتی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی، عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو بودند، به طوری که حتی از عهده پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزیی هم بر نمی آمدند. به همین علت در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸طبق مصوبه شورای انقلاب، برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید در کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، بانک های ایران ملی اعلام شد.

پس از انقلاب چه اقداماتی در راستای اصلاح بانک ها صورت گرفت؟

پس از ادغام و ملی شدن بانک ها، در مجموع ۳۶ بانک قبل از آن به ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی تبدیل شد. شاید بتوان سیستم بانکی را مظلوم ترین و در عین حال مقاوم ترین بخش اقتصاد کشور دانست. اما وضعیت کنونی بانک ها تأمل برانگیز است و باید بسیار مراقب بود تا سرمایه اجتماعی بانک ها که مهمترین سرمایه اجتماعی نظام اقتصادی است، به آسانی از دست نرود. برای ارائه راهکار، بررسی تاریخی و روند شکل گیری مشکلات و به تبع آسیب شناسی مفید است. واقعیت این است که همواره بر بانک ها، عوامل برون زا بسیار اثرگذار بوده است. برگردیم به سال های اواخر دهه ۱۳۵۰. تا نیمه اول سال ۱۳۵۷، ۲۴ بانک در بورس پذیرفته شده بود و سهام آن ها معامله می شدند و تعداد بیشتری بانک نیز چه با سرمایه دولتی، سرمایه ایرانی و یا مختلط ایرانی و خارجی مشغول ارائه خدمات بانکی بودند.

در سال ۱۳۵۸ ابتدا طرح ملی شدن و سپس ادغام بانک ها تصویب و به اجرا درآمد که البته ادغام بانک ها برای ایجاد بانک هایی بزرگتر و با شهرت و اعتبار بیشتر طرح خوبی بود. همانطور که می دانید بزرگ شدن اندازه بانک ها به افزایش اعتبار و کاهش ریسک منجر می شود و وضعیت پایدارتر و مقاوم تری به خود می گیرند.این کار نگرش عمومی به اعتبار بانکی را ارتقا داد و تاکنون جامعه اقتصادی از این سرمایه اجتماعی بهره مند بوده است. برای توضیح بهتر چنین سرمایه اجتماعی، اگر بانک ها در سایر کشورها با برخی مسایل بانک های ما برخورد می کردند، هجوم سپرده گذاران (Bank Run) گریزناپذیر بود. مسأله بعد این که بانک ها دولتی شدند و البته واژه ملی چندان با دولتی شدن تناسب ندارد. برای ملی شدن شرکت ها و بانک ها، پذیرش بورس و دخیل کردن عموم مردم در مالکیت و مدیریت و نظارت اهمیت داشت. پذیرش بانک ها در بورس از ابتدا می توانست نظارت مردمی را افزایش دهد و به شفافیت بانک ها نیز کمک کند. اما این اتفاق نیفتاد و بانک ها عملاً تبدیل شدند به حلال مشکلات اقتصادی در دولت های مختلف. در دهه ۱۳۶۰، مشکلات صنایع و بار قانون حفاظت و نوسازی صنایع را به دوش کشیدند و شرکت هایی که به علل مختلف آن دوره، دچار مشکل شده بودند، به بانک ها واگذار شدند تا مسأله صنعت را هم بانک ها حل کنند.

در دهه ۱۳۷۰ شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه بانک ها ایجاد شدند و از آن طریق مجدد، حل مسائل مختلف موجود در صنعت از جمله سرمایه گذاری و مسائل فنی و مدیریتی و حتی بحران های پرسنلی، بر عهده بانک ها گذارده شد (بانک ها به عنوان مجمع شرکت های سرمایه گذاری بانکی). در سال های بعد حل مسأله کسری بودجه، بر دوش نظام بانکی افتاد، همانطور که به طور تلویحی حفظ سطح اشتغال بر عهده بانک ها گذارده شد. دولت ها و مدیران نیز به اشتباه بانک ها را کاملاً دولتی فرض کردند و این که با منابع آن ها به هر صورت می توان تصمیم گرفت، حال آن که درصد عمده منابع بانکی متعلق به مردم است که باید به آن توجه کرد و چون عموم مردم به ویژه امروز در ریسک بانک شریک اند، باید اطلاعات مناسبی از عملیات بانک ها در اختیار داشته باشند. پس چاره ای جز شفافیت نیست، هم اکنون نیز نهادهای استاندارد گذار بر عملیات بانکداری اسلامی از جمله IFSB بر اطلاع رسانی و شفافیت بانک ها تأکید دارند.

حتماً داشتن مجوز از بانک مرکزی به معنای ضمانت سپرده نیست، ولی سپرده گذار برای انتخاب بانک یا مؤسسه اعتباری، به اطلاعاتی که ریسک اعتباری بانک را افشا می کند ، نیاز دارد. برای مثال حتی پذیرش بانک ملی در بورس منجر به افزایش شفافیت بانک خواهد شد و مدیران نیز خود را متعهدتر خواهند دانست و از طرفی تکالیف دستوری دامنه کمتری پیدا خواهد کرد.در این حالت با عرضه مثلاً ۱۰ درصدی این بانک در بورس که البته منافاتی با روح اصل ۴۴ ندارد و این بانک را از مدیریت دولتی خارج نمی کند، شفافیت را برای این بانک بزرگ و مهم برای آحاد ملت به ارمغان می آورد. این موضوع البته به ویژه در همان زمان ملی شدن بانک ها می توانست به اجرا درآید، یعنی زمانی که مشکلات انباشت نشده بود.

چه شد که مشکل فعلی در بانک ها ایجاد شد؟

اما مشکل از کجاست؟ در دهه ۴۰ و ۵۰ کشور از محل انتشار اوراق قرضه تأمین مالی می کرد به طوری که آمار معاملات اوراق قرضه طی سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷در بورس معادل سهام بود و حتی آغاز معاملات بورسی با این اوراق بود و در سال های اولیه شکل گیری بورس، معاملات اوراق قرضه بسی بیشتر از سهام بود. اوراق قرضه را در آن دوران دولت مننشر می کرد و به عنوان ابزار تامین مالی از آن استفاده می کرد. به عنوان مثال طرح عباس آباد، خصوصی سازی سال ۱۳۵۴ و برخی موارد دیگر از این طریق تأمین مالی شده بود. در سال ۱۳۶۲ این ابزار از دولت گرفته می شود بدون معرفی و در اختیارگذاردن جایگزین. به هر حال دولت در آن روزها با مشکلات زیادی از جمله جنگ تحمیلی، مسائل مربوط به صنایع و تنگنای نقدی مواجه بود و به ناچار به انتشار پول متوسل شد و حجم نقدینگی مدام افزایش یافت.

شرکت هایی که ورشکسته بودند و شرایط خوبی نداشتند بابت بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار بانک ها قرار می گیرند، بانک ها در این دوران بار ورشکستگی شرکت ها و به روزرسانی فنی صنایع را به دوش کشیدند. همانطور که گفته شد، در مرحله بعدی آن هم در دوران سازندگی باز هم بانک ها بودند که از طریق شرکت های سرمایه گذاری بار سازندگی و توسعه را به دوش کشیدند.

مرحله بعدی هم در دوران تحریم های اخیر که باز بانک ها بخش قابل توجهی از بار اقتصادی تحریم ها را به دوش کشیدند و خود با بیشترین تحریم ها روبرو بودند. به هر حال توجه به این مسائل، کمک می کند تا این که بخش های مختلف تصمیم ساز در کشور دست به دست هم داده تا مسائل و مشکلات بانک ها حل شود. در این مسیر همکاری نظام قضایی و مجلس شورای اسلامی در کنار تیم اقتصادی دولت، گریزناپذیر به نظر می رسد. بار دیگر عرض می کنم که در کمتر جایی از دنیا می توان مثل برخی بانک های ما یافت که با این سطح از مشکلات ناشی از عوامل برون زا مواجه شده باشد و با هجوم سپرده گذاران، ایجاد درماندگی مالی و نهایتاً ورشکستگی مواجه نشده باشد. بیایید این سرمایه اجتماعی را قدر نهیم و با همکاری و واقع بینی مشکلات را حل کنیم.

آیا نظر تحلیل گران بورس و قیمت های فعلی، سهام بانک های بورسی با شرایط صنعت همسو است؟

به هر حال برای ارزشیابی سهام هر شرکتی من جمله بانک بهتر است در کنار صورت های مالی، به دارایی های غیرمالی آن نیز توجه شود. آن چیزی که محرک ارزش است، قدرت خلق نقدینگی است و نه صرفاً سود تعهدی که در گزارش سود (زیان) ارائه می شود. در خصوص یک بانک، نفوذ شعب، امکان فعالیت های خارجی، پیشینه تاریخی و خیلی موارد دیگر، و از همه مهمتر اعتبار بانک نزد عموم مردم، می تواند محرک ارزش باشند. تمامی مدل های ارزشیابی که توسط تحلیل گران مالی، بانک های سرمایه گذاری و ... استفاده می شود، نه فقط سال جاری و یا یک سال آینده را بلکه سال های آینده را مورد توجه قرار می دهند. البته شاید توجیه این باشد که افق سرمایه گذاری ها زیر دو، سه ماه است که این نیز قابل قبول نیست، چرا که در این حال قیمت باید تابع ارزش باشد و ارزش تابعی از جریان های نقد آتی. هر چند ورود سرمایه گذار خارجی و نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات مالی بین المللی می توانند در بهبود تحلیل کمک کنند.

نمونه ای از بروز بحران در دنیا به علت بحران بانک ها وجود دارد؟

بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آمریکا که به سایر اقتصادها سرایت کرد و سال ها بسیاری کشورها را درگیر کرد از نظام بانکی آغاز شد و به سایر بخش های اقتصادی نیز سرایت کرد. در عین حال همانطور که می دانید، دولت ها برای مدیریت بحران، برای بانک ها طرح نجات در نظر گرفتند و به بانک ها کمک کردند و بدین ترتیب تبعات بحران کاهش یافت تا شرایط مجدد تحت مدیریت در آمد.

سایر صنایع چه تاثیری در بهبود صنعت بانکداری دارند؟

بخشی از مشکل بانک ها به خاطر مشکلات مالی شرکت های تولیدی و آن هم به علت رکود است که به فقدان توان بازپرداخت تسهیلات بانکی تبدیل شده است، چون نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند. بخش صنعت هم از طریق تحریم ها با مشکل روبرو شد، چقدر از سرمایه شرکت ها به دلیل مشکلات در انتقال بین المللی پول مورد تهدید قرار گرفت و چه مقدار از خریدهای خارجی به علت نبود امکان خرید از تأمین کنندگان دست اول، گران تر خریداری شد. شرکتی که با پرداخت فقط ۱۰ درصد کل ارزش خرید، گشایش اعتبار می کرد، بعداً یا نمی توانست اصولاً خرید کند یا باید بیش از ۱۰۰ درصد ارزش خرید را برای گشایش اعتبار صرف می کرد. این موضوعات به شکنندگی شرکت ها منجر شده و همان مسأله به بخش مالی اقتصاد یعنی بانک ها و بورس سرایت کرده است. به آن اضافه کنید بدهی بزرگ دولت به بانک ها را. در این شرایط مقاومت نظام بانکی قابل ستودن است.

ورشکستگی بانک ها چه تبعاتی دارد و بانک مرکزی در این خصوص چه ماموریتی دارد؟

نباید اجازه داد بانک ها در اقتصاد ورشکست شوند چون منجر به بی اعتمادی عمومی می شود و همان عامل رکود خواهد شد. بی اعتمادی و نبود ثبات اقتصادی دو آفتی است که اگر به جان اقتصاد بیفتد، در پس آن رکود بلندمدت شکل می گیرد و نتیجه آن پایین آمدن سطح اشتغال و کاهش درآمد خانوار و هر آن چه دولت ها برای رفع آن تلاش می کنند. بانک های مرکزی از دو طریق یعنی ایجاد "طرح بیمه سپرده ها" و "طرح آخرین ملجأ وام" اعتماد را به سپرده گذاران باز می گردانند. مشکل امروز بانک های ما ولی کمی متفاوت است و عمدتا باز می گردد به اصلاح ساختار. از زمانی که بانک ها به فضای سرمایه گذاری (البته ابتدا به اجبار و بعداً داوطلبانه) شدند، مشکلات آغاز شد. واقعاً بانک سرمایه گذار نیست و باید به عنوان واسطه پولی عمل کند. الان هم بانک ها باید از سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بلندمدت و کلان باید منع شوند و فقط بانکداری تجاری کنند. به بانک های توسعه ای هم نیاز است که تسهیلات بلندمدت دهند و مشارکت در سرمایه گذاری کنند، ولی از طریق جذب سپرده تأمین مالی نکنند، بلکه از طریق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) تأمین مالی کند تا ریسک عدن تطابق سررسید بین منابع و مصارف شکل نگیرد. خاطر نشان می کنم پس از بحران سال ۲۰۰۸، استاندارد بازل ۳ فضای جدیدی برای بانکداری ترسیم کرده که از آن می توان راه حل بومی استخراج کرد.