به گزارش جماران، طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت سید محمد خاتمی در گفت وگو با خبرنگار جماران می گوید: بانک مرکزی باید حرف گوش کن و بله قربان گو نباشد. نباید دربست در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت بانک مرکزی را نباید باجه پرداختی خودش و عامل اجرای دستورات خود بداند.
وی با بیان اینکه تعبیر وام های کلان در واقع همان تخصیص اعتبار بیش از حد نیاز به پروژه ها است، افزود: این اعتبار زیاد به افرادی که ذی نفع هستند پرداخته می شود. عوامل زیادی در پرداخت وام های کلان نقش دارند که مهم ترین عامل آن دخالت دولت در تصمیم گیری هیئت مدیره بانک ها است.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با رئیس کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی می آید:
به نظر شما دولت دوازدهم برای مبارزه با پول شویی چه اقدامات ثمربخشی انجام داده است؟
مبارزه با پول شویی یک قانون و تعدادی آئین نامه و دستورالعمل دارد که نهایی و ابلاغ شده است. کاری که بانک مرکزی وزارت اقتصاد ودولت باید انجام بدهد این است که از طریق قانون وآئین نامه های موجود به صورت جدی اقدام به مبارزه با این پدیده ضد اقتصاد اقدام کند. این طور به نظر می رسد که قانون مبارزه با پول شویی که در دولت آقای خاتمی تدوین و به مجلس تقدیم شد؛ قانون جامع، کامل، دقیق، ساده وآسانی است ولی آئین نامه های آن نیاز به اصلاح، تکمیل و به روز رسانی دارد. یک مقداری از آئین نامه های آن قدیمی است و متناسب با شرایط اقتصادی زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی است و یک مقداری از آن هم در دولت آقای احمدی نژاد تغییراتی کرد که بایستی اصلاح شود.
بنابراین به روز کردن آئین نامه ها، دستورالعمل ها وگردش کارهایی که هم اکنون وجود دارد خود یک کار جدی است. باید از آئین نامه ها ودستورالعمل های قبلی باید خوب استفاده کرد و همزمان نسبت به به روزرسانی آن اقدام کرد.
در حال حاضر بانک مرکزی برای مبارزه با فساد بانکی تا چه اندازه عملکرد مناسبی داشته است؟
کاری که بانک مرکزی برای مبارزه با فساد بانکی باید انجام بدهد این است که نظارتش را بر بانک ها تقویت کند. اولا اجازه ندهد که موسسات غیر مجاز مجددا شکل بگیرند. در ظاهر همه مسیولین به این جمع بندی رسیده اند که به موسسات غیر مجاز اجازه فعالیت ندهند ولی شکل گیری بانکهای غیرمجاز مثل یک مرضی است که فروکش کرده ولی ریشه های آن و انگیزه های آن هنوز وجود دارد. در درون دولت و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت خانه های مختلف عواملی بودند که در تاسیس موسسات غیر مجاز نقش موثری داشتند. در حال حاضر هنوز هم آن انگیزه وجود دارد که می تواند به ایجاد بانک های غیرمجاز کمک کند.
به همین خاطر ما شاهد بودیم زمانی که موسسه ای دچار ورشکستگی می شود مجدد با نام دیگری موسسه جدیدی را تاسیس می کرد. بانک مرکزی باید مراقب باشد و با چشم های باز و هوشیاری زیاد مانند یک عقاب کار نظارتی خود را به درستی انجام بدهد و به محض آنکه یک دکه، مغازه و موسسه که صندوق غیر مجازی در هر جایی از مملکت تشکیل می دهد و یا ممکن است در دور دست ها شکل بگیرد با نظارتی که دارد جلوی آن کار را بگیرد. این کاری است که نیازمند پشت کار وپیگیری زیاد است ولی سخت نیست؛ مانند بقیه بخش ها و وزارت خانه ها که قادرند کار نظارتی خود بر یک حرفه ای را به خوبی انجام بدهد.
مثلا وزارت بهداشت که مسئولیت دارد که نگذارد درهیچ نقطه ای از مملکت چه در شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک یک داروخانه غیر مجاز تشکیل شود. اگر کسی به شیوه غیرقانونی در یک نقطه ای از کشور داروخانه ای را تاسیس کند و در آنجا به کسب و کار مبادرت ورزد وزارت بهداشت و درمان به فوریت و ظرف بیست و چهار ساعت متوجه فعالیت آن داروخانه می شود و مانع ادامه فعالیت آن می شود؛ همین طور یک نانوایی یک سوپر مارکت یا یک بانک که به شکل غیر مجاز تاسیس می شود نهادهای ذی ربط به راحتی می توانند مانع فعالیت درحرفه فوق شوند.
من شنیده ام که بانک مرکزی مدعی شده بود که ابزارهای لازم را برای اطلاع داشتن ونظارت بر بانک ها را ندارد که به نظر من چنین ادعایی بهانه ودلیل موجهی برای ممانعت از فعالیت های غیر مجاز بانک ها نیست. بانک مرکزی باید خود را برای مراقبت از فعالیت موسسات غیر مجاز تجهیز کند. اکنون همه به این نتیجه رسیده اند که موسسات غیر مجاز موسسات مخربی هستند که می توانند به مملکت و مردمی که پولشان را در آنجا می گذارند صدمه بزنند؛ در اصل ما به وضوح دیدیم که چگونه افرادی که پولشان را در این موسسات گذاشتند صدمه خوردند. بانک مرکزی موظف است تا بر موسساتی که مجاز هستند و در حال فعالیت می باشند نظارت دقیقی داشته باشد تا دست از پا خطا نکنند. اگر این نظارت وجود داشته باشد مدیر و هیئت مدیره هیچ بانکی نمی تواند از ضوابط ومقرارت وچهار چوب ها و بخش نامه های بانک مرکزی عدول کند. اگر یک بانک مقرارت را کامل رعایت کند، نسبت های نظارتی و بقیه ضوابط مثل اعتبارسنجی؛ مدیریت ریسک و...همه مراعات می شود. اگر بانک مرکزی مراقبت کند و هر مسئولی در هر بانکی و یا شعبه ای این ضوابط را به عنوان دستور مبنای کار خود قرار بدهد آن وقت ما زمینه های شیوع فساد یا زیاندهی در بانک ها منتفی خواهد شد. ضوابط به اندازه کافی دقیق و کامل و کاربردی هستند و هیچ گونه مشکلی برای بانک ها به وجود نمی آورند و بانک مرکزی هم نگران این نخواهد بود که اگر بانکی ورشکست شد چه کار باید کند. اگر این ضوابط رعایت شود احتمال ورشکست شدن بانک بسیار بسیار پایین می آید. اگر بانک ورشکست شده یا می شود یا مشکلاتی دارد به خاطر عدم رعایت ضوابط و مقررات بانکی و عدم رعایت نسبت های نظارتی در بانک است. این موضوع شبیه رعایت بهداشت است.
کسی که بهداشت خود را در تغذیه، ورزش و رفت وآمد با مردم رعایت کند احتمال مریض شدن او بسیار کاهش می یابد. ضوابط بانکی هم مثل نکات بهداشتی است اگر بانکی ضوابط را دقیق رعایت کند دچار ورشکستگی وزیان دهی وفساد داخل بانکی نخواهد شد. بالاخص که در قالب بانکداری بدون ربا؛ اگر این قانون خوب وکامل ودقیق اجرا شود ریسک فساد را به حداقل می رساند.
چرا مدیران بانکی ما در جلوگیری از دادن وام های کلان به افراد صاحب منصب نتوانستند موفق عمل کنند؟
اگر یک پروژه ای بزرگی باشد و مثلا کسی بخواهد پالایشگاه بسازد یک میلیارد دلار سرمایه گذاری باید بکند. سدی و یا نیروگاهی بخواهد بسازد به سیصد الی چهارصد میلیارد تومان سرمایه نیازمند است. پروژه های بزرگ هزینه های زیادی می طلبد که بخش سهم تامین اعتبار آن از بانک هم قاعدتا عدد بزرگی خواهد بود. اگر پروژه ای بزرگ باشد هزینه آن نیز بالا است. منظور از اصطلاح ( وامهای کلان) که رایج شده است در واقع تخصیص اعتبار بیش از حد نیاز یک پروژه؛ با هدف زیادنمایی و انتقال پول اضافی به صاحب یا مجری آن طرح است. این اعتبار زیاد به افرادی که ذی نفع هستند پرداخته می شود.
عوامل زیادی در پرداخت وام های کلان به افراد ذی نفع نقش دارند که مهم ترین عامل آن دخالت دولت در تصمیم گیری هیئت مدیره بانک ها است. دخالت دولت در تصمیم گیری بانک ها از زمان قدیم رایج داشته است.در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این دخالت ها بسیار کاهش پیدا کرد ودر دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد. دولت با فشار آوردن به بانک ها و وادارکردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری، دخالت در بانک ها را روز به روز بیشتر کرد؛ به این معنی که به یک بانک دستور می داد که فلان مقدار اعتبار به فلان شخص بپردازد. بانک هم اختیاری برای بررسی موضوع تسهیلات و یا اعتبارسنجی مشتری ندارد و مجری دستور دولت خواهد بود. وقتی تسهیلات تکلیفی و دستوری توسط بانک ها افزایش می یابد بانک مشخص نمی کند که به چه کسی و با چه میزان باید وام بدهد و به چه کسی وام ندهد. از طرفی دولت برای اینکه دستوراتش در بانک ها دچار مشکل نشود و به راحتی اجرا گردد مدیرانی را به کار می گیرد که حرف گوش کن باشند و کسانی را که لیاقت داشته باشند و پروژه ها را بررسی کنند انتخاب نمی کند.
اگر در اجرای پروژه هامدیران لایق را انتخاب کند، دادن وام کلان به افرادی که با دولتی ها در ارتباط هستند مقاومت خواهند کرد و مسئولیت خود به عنوان وکیل سپرده گذار را درنظر می گیرند و می دانند که نباید برای کسب رضایت دولت خود را مدیون سپرده گذاران نکنند.
در دولت اول آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که یک شب در یک جلسه شش نفراز مدیران عامل بانک ها را عوض کردند. یکی از آن مدیران همین آقای سیف بود که مدیر عامل بانک ملی بود. تغییر این مدیران به این خاطر بود که مدیران لایق دولت وقتی دستوری برایشان می رفت آن را با ضوابط بانکی محک می زدند و بررسی می کردند واختیار خود و سرنوشت منابع بانک را به صورت تام در اختیار دولت قرار نمی دادند. وقتی مدیر ضعیف منصوب شود مجری دستورات دولت می شود و چشم بسته تسهیلات مورد نظر دولت را تحت عناوینی که دولت برایش تعیین کرده است؛ مثلا طرحهای زود بازده؛ در اختیار افرادی که دولت معرفی می کند و با شرایطی که دولت تنظیم می کند؛ قرار میدهد یا در پروژه هایی که دولت به آنها اعلام می نماید؛ مصرف میکند.
از دیدگاه شما مهمترین مشکلات بانکی به خصوص بانک مرکزی در حال حاضر چه مشکلاتی است؟
مهمترین مشکل نظام بانکی، عدم رعایت ضوابط و مقررات قانون عملیات بانک بدون ربا است. در درجه اول استقلال بانک مرکزی باید مورد توجه واقع شود. بانک مرکزی بایستی که حرف گوش کن وبله قربان گو نباشد؛ نباید دربست در اختیار دولت قرار بگیرد. بانک مرکزی باجه پرداخت دولت نیست. دولت بانک مرکزی را نباید باجه پرداخت نیاز های خود وعامل اجرای دستورات دولت بداند.
بانک مرکزی باید خود را متولی حفظ سطح عمومی قیمت ها، جلوگیری از تورم و رونق اقتصاد بداند. هر زمان که بانک مرکزی این وظیفه خود را به درستی انجام دهد و از استفاده از منابع بانک ها با دستورات دولت و انتصاب مدیران کم دقت جلوگیری کند؛ بسیاری از مشکلات بانکی ما حل خواهد شد. مشکل بعدی که در سایه حل این مشکلات قابل حل است بحث ترازنامه بانک ها و زیان دهی برخی بانکها در صورت های مالی آنهاست. صورت های مالی بانکها به دلیل عدم رعایت قانون بانکداری بدون ربا زیان ده شده است. بانک ها در حال حاضرسودی که به سپرده گذاران میدهند بیش از سودی است که از تسهیلات بانکی وصول می کنند. این وضعیت علاوه بر اینکه برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است و شائبه جدی ابتلای به ربا در آن وجود دارد؛ موجب زیان دهی صورتهای مالی بانک ها می شود. حل کردن این دو مشکل موجب آرامش و اصلاح نظام بانکی خواهد شد. این اصلاح؛ کارسختی است اما قابل اجرا می باشد.
قیمت دلار در بازار سیر صعودی به خود گرفته فکر می کنید در آینده نزدیک قیمت آن کاهش می یابد؟
کاهش قیمت دلار نسبت به ریال خیلی بعید است. ما نقدینگی عظیمی داریم که به دلیل سود بالای بانکی منجمد شده است. کسانی که پولی دارند، آن را وارد عرصه فعالیت های اقتصادی نمی کنند و ترجیح می دهند پول خودشان را با گرفتن سود بیست ودو یا بیست وسه درصدی، که چند ماه پیش با ابتکار بانک مرکزی این درصد از سود یک سال مورد تمدید واقع شد، به بانک ها بسپارند.
اکنون اگر کسی بخواهد سپرده جدیدی بگذارد حداقل آن پانزده، شانزده و هفده درصد خواهد بود. وقتی مردم پانزده درصد هفده درصد یا بیست و دو درصد بابت سپرده خود سود کسب می کنند نه مالیاتی می پردازند و بدون هیچ گونه ریسک و با نقد شوندگی بالا در بانک ها می توانند به پول خود وسود آن دسترسی پیدا کنند. سودی که در کسب وکار قانونی؛ هیچ نوع رقیبی ندارد. در چنین شرایطی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی بوجود نمی آید. فعالیت اقتصادی سالم صحیح و بدون حاشیه در فضای رقابتی و در شرایط تورم ۱۰درصدی، هم ریسک دارد هم سودی که بدست می آورد حتما پانزده درصد نخواهد بود. سود فعالیت اقتصادی مشمول مالیات خواهد بود. پولی که به یک فعالیت اقتصادی اختصاص می یابد؛ به راحتی و سریع نقد نمی شود. با توجه به حدود هزاروسیصد و پنجاه هزارمیلیارد تومان نقدینگی در بانک ها؛ روزی که فضای کسب و کار مناسب شود و مردم ترجیح بدهند که به جای سود سپرده وارد کسب و کار شوند؛ می توان منتظر پدیده تورمی جدی و افزایش سطح عمومی قیمت ها باشیم.
علت اینکه بانک ها تمایل دارند سود بیشتری به مردم بدهند چیست؟
هیچ کدام از مدیران بانک ها تمایل ندارند که سود بیشتری به مردم بدهند؛ چون معادل مبلغی که به سپرده گذاران می دهند را نمی توانند از مشتریانشان به دست آورند. مدیران بانک ها می دانند که پرداخت سود بیشتر در نهایت زیان بیشتر را در پی خواهد داشت و تراز نامه بانک را دچار اشکال خواهد کرد. با وضعیتی که هم اکنون در بانک ها ایجاد شده و با رقابتی که اوراق خزانه در بازار سرمایه برای بانکها ایجاد کرده و متاسفانه امسال هم این رقابت ناخوشایند ادامه دارد؛ اگر یک بانک تجاری یا تخصصی به تنهایی بخواهد اقدام اصلاحی کند و سود واقعی به سپرده گذاران پرداخت کند؛ سرنوشت تلخی را تجربه خواهند کرد و مشتریان آن بانک؛ سپرده هایشان را به بانک های دیگر می برند. این مسئله ای است که بانک مرکزی ودولت باید برای حل آن چاره اندیشی کند. امروز بانک ها برحسب ضرورت و یا از روی ناچاری و با اکراه این سود اضافه را پرداخت می کنند. موسسات غیر مجاز برای اینکه پول مردم را برای خودشان بردارند به آنها وعده پرداخت سود بالا را می دهند که الحمدالله ریشه آنها در حال کنده شدن است. در هر صورت هیچ کدام از مدیران بانک ها به طور مطلق مایل نیستند که سود بیشتری به سپرده گذاران بدهند ولی در شرایط فعلی چاره ای هم جز این ندارند. این مسئله ای است که آقای سیف و روحانی وهمکاران آنها باید به فکر چاره و تدبیر منطقی برای حل آن باشند.
آقای مظاهری! اساسا یک موسسه پولی و مالی چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا مجوز تاسیس بگیرد؟
در درجه اول موسس یک موسسه پولی و مالی از ایجاد یک موسسه پولی ومالی باید این نیت را داشته باشد که موسسه ای را تاسیس کند که هدف آن ارائه خدمات به مردم باشد.
در درجه دوم باید شیوه کار کردن شان به این صورت باشد که پول سپرده گذاران را بگیرد و در اختیار فعالین اقتصادی قرار بدهد؛ این نیت را نداشته باشد که پول مردم را بگیرند و برای خودش بردارد.
در درجه سوم داشتن حداقل سرمایه که هم اکنون این سرمایه حداقل چهارصد میلیارد تومان است که از مهمترین ملاک های تاسیس یک موسسه پولی ومالی به حساب می آید.
در درجه چهارم این آمادگی را داشته باشد که هئیت مدیره با تجربه و دانشمند را جهت مدیریت بانک برگزیند.
*آیا در صورت نقض برجام از سوی آمریکا راههایی وجود دارد که بانک های ایران با بانک های بزرگ دنیا مبادله پولی داشته باشد؟
دنیا پر از فرصت، امکان و روش های مختلف است. هیچ وقت هیچ کشوری بالاخص کشوری مثل ایران در این زمینه در مضیقه نخواهد ماند.
تاثیر تحریم ها افزایش «هزینه مبادلات است»، ولی زندگی را تعطیل نمی کند. در چند سالی که ایران تحریم سنگینی را تجربه کرد بالاخره در مملکت مبادله های پولی صورت گرفت. در شرایط تحریم ما سالی شصت میلیارد دلار واردات داشتیم البته با دادن هزینه های بالاتر و ریسک های بالاتر.
دنیا دنیای بزرگی است. امکانات داخلی مملکت ما امکانات خیلی وسیع و بزرگی است که اگر دولت به این امکانات در شرایط تحریم توجه کند و به ظرفیت های داخل روی بیاورد مشکلات تحریم به حداقل می رسد. چه بسا که می تواند ظرفیت ها واستعدادهای خفته بالقوه ای را به فعل تبدیل کند.
- 14
- 4
