خانه تکانی در اموال بانک ها

هامبورگ، دومین شهر بزرگ آلمان و همچنین هشتمین در اتحادیه اروپاست. این شهر عنوان سومین بندر بزرگ در اروپا بعد از آنتورپ و روتردام را نیز داراست. احتمالاً یکی از عجیب‌ترین تصویرها در این شهر، تابلویی به زبان آلمانی ترجمه شده یک بانک ایرانی است. در شرایطی که بعد از برجام و در آستانه تحریم‌های ۱۳ آبان بزرگترین بحران سیاسی ایران نبود ارتباط با بانک‌های دنیاست، برخی از بزرگترین بانک‌های ایرانی در همین شهر هامبورگ شعبه دارند. بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که یکی از مسئولیت‌های اصلی این شعبه‌ها رسیدگی به املاک این بانک‌ها در شهرها و کشورهای خارجی است. بنگاه‌داری و املاک‌داری بانک‌های ایرانی، تا آن سوی مرزها نیز پیش رفته است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور در مجموع نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دارند که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آنها در قالب املاک است. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز از ابتدای دولت دوازدهم عزم جدی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها داشت تا جایی که موفق شد تا پایان شهریورماه ۶ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها را به فروش برساند.

به این ترتیب طی شش ماه گذشته تقریباً به‌طور ماهانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود. بخشی از بحران نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های اخیر به همین خاطر رقم خورد، چرا که بخش مسکن در رکود فرو رفت و دارایی‌های بانک‌ها، در املاک تجاری و غیرتجاری بدون مشتری قفل شد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۱ بانک کشور در مدیریت ۳۲۵ شرکت سهام دارند که به‌طور جداگانه وضعیت ۴ بانک در میان آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

چرا بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند؟

«خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.» این بند سوم از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱، یکی از اصلی‌ترین مفرهای قانونی بود که از گریزگاه آن بانک‌ها توانستند به بنگاه‌داری روی آورند.

در سال ۱۳۸۶ براساس دستور بانک ‌مرکزی بانک‌ها موظف شدند لیست املاک مازاد خود را به این بانک اعلام کنند که در همان سال بانک‌ها لیستی پنج‌هزار فقره‌ای از املاک مازاد خود را به بانک مرکزی تحویل دادند؛ اما این مقدار رقم دقیقی نبود، چراکه این لیست فقط مربوط به ۱۰ بانک بود. طبق آمارهای اعلام شده از سوی پیمان کریمی‌یگانه، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از سال ۸۷ تاکنون طی ۱۰ سال فعالیت این شرکت، به جهت نبود الزام قانونی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط فام، فقط ۱۰بانک املاک مازاد خود را اعلام کرده‌اند که مجموع املاک مازاد این بانک‌ها، ۶ هزار و ۴۳۰ فقره است. البته فام نیز خود یکی از شرکت‌های بانک ملی محسوب می‌شود.

تا سال ۹۶ نیز بانک‌ها مجاز بودند تا سقف ۴۰ درصد در بنگاه‌داری مشارکت داشته باشند، اما در مصوبه سال ۹۶ این میزان به ۲۰ درصد رسید و بعد از آن نیز با حساسیت‌های گسترده سیاسی تا بالاترین سطوح کشور، این سهم در حال کم شدن است.

اما بانک ملی با ۵۴ شرکت (مجموع شرکت‌های تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با ۴۹ شرکت، سپه با ۳۲ شرکت، بانک شهر با ۲۳ شرکت، بانک مسکن با ۲۰ شرکت، اقتصاد نوین با ۱۹ شرکت، پارسیان با ۱۷ شرکت، ملت با ۱۶ شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با ۱۵ شرکت، ۱۰ بانک دارای بیشترین بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانک‌ها در زمینه ساخت‌وساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند.

بزرگترین انبوه‌ساز مسکن

بانک مسکن یک هلدینگ بسیار بزرگ است. «گروه مالی بانک مسکن» بزرگترین شرکت آن است که در وبسایت این شرکت چنین توضیحی ارائه شده است:«ارائه خدمات تأمین مالی و ساخت مسکن در شرکت‌های گروه مالی بانک مسکن» گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) در آبان ماه سال ۵۴ با عنوان شرکت باسایک (سهامی خاص)، به منظور اجرای طرح‌های ساختمانی ثبت شد و شروع به بهره‌برداری کرد. در شهریور سال ۸۵ فعالیت در حوزه بازار سرمایه نیز به فعالیت‌های این گروه اضافه شد و نام آن به شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. درتیر ماه سال ۹۳ نیز نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن تغییر یافت و اساسنامه آن مطابق قوانین سازمان بورس تصویب شد.

این هلدینگ بزرگ از شرکت‌های مختلفی مانند شرکت توسعه خدمات کارآفرینی، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، کارگزاری بانک مسکن، فناوری اطلاعات ناواکو، شرکت واسپاری آباد مسکن، شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن از جمله شرکت‌های تابعه این بانک است.

آنطور که از پروژه‌هایی که در این سایت معرفی شده برمی‌آید، انبوه‌سازی مسکن کار اصلی این هلدینگ است و پروژه‌هایی در شهرهای مختلف کشور دارد. سایر اطلاعات نیز نشان می‌دهد که بانک مسکن هشت هلدینگ دارد. تنها هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن این بانک دارای ۱۳ شرکت فعال در زمینه مسکن است. این گروه مهم‌ترین انبوه‌ساز به تأیید سازمان مدیریت صنعتی (در بخش ارزیابی ۵۰۰ شرکت برتر کشور) است که در کارنامه خود ساخت ۶۹,۹۲۷ واحد مسکونی دارد. علاوه‌بر فعالیت ساخت مسکن، ۱۰ پروژه آموزشی و ۸۷ پروژه تجاری- اداری توسط این شرکت ساخته شده است.

پیشتاز واگذاری املاک

بانک ملی بیشترین میزان بنگاه‌داری را در میان تمام بانک‌ها داشته و در ماه‌های اخیر نیز حجم زیادی از اموالش را واگذار کرده است. گروه صنعتی بلا، صرافی ملی ایران، قند و تصفیه شکر اهواز، صنایع چوب و کاغذ مازندران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان، کشت و صنعت دامپروری پارس و... در پایگاه اینترنتی بانک ملی جزو شرکت‌های این بانک قرار گرفته‌اند. این بانک در حوزه راه‌سازی نیز فعال بوده و آزادراه قزوین-زنجان، آزادراه باغچه-مشهد، آزادراه زنجان-تبریز، آزادراه کنارگذر شمالی مشهد نیز جزو اموال آن است. البته لیست شرکت‌های تحت پوشش بانک ملی، بعد از سال ۸۹ به روز نشده است.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، میزان فروش سهام شرکت‌های متعلق به بانک ملی ایران معادل ۷۲۷میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال متعلق به دو شرکت «صنعتی و معدنی توسعه ملی» و «چوب فریم» و ۱۰ درصد سهام شرکت «شفا دارو» اعلام شده است.بانک ملی همچنین نسبت به عرضه شرکت «دامپروری پارس» از طریق سازمان خصوصی‌سازی و نیز ارزشگذاری دو شرکت مهم زیر مجموعه از جمله «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» در مجموع به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۳۴۴میلیون ریال اقدام کرده است.  محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز یک ماه پیش گفته بود:« از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه تعداد ۱۲۴مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک به ارزش ۸۱۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال در ۶۵ مزایده به فروش رسیده است. طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز تعداد ۶۶۱ مورد از این املاک از طریق۵۱۲ مزایده فروخته شده است که ارزش آن به ۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال می‌رسد.»