راغفر: بخش قابل توجهی از فساد در کشور قانونی شده است/ دلار باید به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داده شود

به گزارش جماران، در میان نام همه وزرا شاید وزرایی که بیشتر در اقتصاد کشور نقش دارند برای مردم اهمیت بالاتری داشته باشد چراکه این روزها شاید بزرگترین درد مردم مشکلات اقتصادی باشد. همین موضوع بهانه‌ای شد تا با حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفتگو کنیم و درباره اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز از ایشان بپرسیم.

حسین راغفر در این گفتگو از طرح خود که مخالفان زیادی هم دارد، سخن به میان می‌آورد که در آن به اطلاح نظام مالیاتی و بانکی، پایین آوردن قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان، مبارزه با فساد، بازبینی جدی در بودجه ۱۴۰۰، تقویت شدید ارزش پول ملی، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در برخی از نقاط حساس کشور و...تاکید شده و معتقد است این طرح در صورتی می‌تواند به مرحله اجرا برسد که یک عزم سیاسی و حاکمیتی پشت آن باشد چراکه کشور در یک شرایط اضطراری است که هنوز مسئولان آن را درک نکرده‌اند و زمانی که مردم به میدان می‌آیند، متوجه می‌شوند که اتفاقی رخ افتاده است.

وی همچنین از ارایه برنامه به صورت جداگانه توسط هر یک از وزرا انتقاد می‌کند و می‌گوید دولت باید یک برنامه داشته باشد که وزرا آن را اجرا کنند نه اینکه خود وزرا برنامه ارایه بدهند.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

عدم بازبینی در بودجه ۱۴۰۰ پیامدهای تورمی در پی دارد

حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره اولویت‌های اقتصادی دولت جدید بیان کرد: اولین کاری که دولت باید در روز اول آغاز به کار خود انجام می‌داد، بازبینی و تجدیدنظر جدی در بودجه ۱۴۰۰ بود چراکه امکان تحقق بودجه وجود ندارد و عدم بازبینی پیامدهای تورمی را در پی دارد. دولت باید بسیاری از هزینه‌های بخش عمومی را که می‌تواند کاهش بدهد، کاهش دهد و بازبینی در تعهدهای اضافی که به ویژه در سال ۱۴۰۰ آن‌ها را پذیرفته است، داشته باشد تا صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری به وجود آورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل آنکه دولت و حکومت یکدست شده‌اند، دولت باید از دیگر بخش‌های حاکمیتی کمک بگیرد؛ به عنوان مثال بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و آستان‌های دیگری که امکان مشارکت و همکاری با دولت را دارند، حداقل بخشی از وجوه مورد نیاز حمایت‌های عمومی را فراهم و همچنین در بخشی از هزینه‌های فرهنگی جامعه مشارکت کنند تا باری از دوش دولت برداشته شود.

دلار باید به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داده شود

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اقدام عاجل دوم دولت جدید باید کاهش قیمت‌ها و نه تثبیت آن‌ها باشد، گفت: اصلی‌ترین مولفه برای کاهش قیمت‌ها، قیمت ارز است که در یک دهه اخیر ۳۲ برابر افزایش و به طبع آن قیمت دیگر کالاها نیز افزایش پیدا کرد متاسفانه در این مدت سرمایه‌گذاری خالص منفی شد یعنی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته کمتر از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود بود بنابراین دولت باید برای اینکه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی امکانپذیر شود، قیمت نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش بدهد.

راغفر افزود: دلار باید به صورت دستوری به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داده شود؛ همانگونه که به صورت دستوری در سال ۹۶ برای تامین کسری بودجه‌های دولت و جبران فسادهای بزرگی که بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در سپرده‌های مردم ایجاد کردند، بالا رفت و عدم تعادل‌های بسیار جدی را در زندگی مردم، اقتصاد، فرهنگ، جرم و جرایم، خودکشی، مهاجرت از کشور و... به وجود آورد و حاصل آن به جیب گروهی قلیلی رفت که یا فرار مالیاتی دارند و یا از بدهکاران بزرگ بانکی هستند و بسیاری از منابع را از کشور خارج کرده‌اند.

وی تاکید کرد: کاهش قیمت دلار به صورت دستوری کار یک شب است اما برای کنترل پیامدهای آن باید تدارکات لازم دیده شود. با کاهش شدید قیمت ارز دستگاه قضا باید با کسانی که حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند و از قیمت‌های بالایی که به صورت حباب درست شده است، دفاع می‌کنند، برخوردی قاطع داشته باشد.

فرصت‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کاهش قیمت ارز

این استاد اقتصاد ادامه داد: یکی از پیامدهای کاهش قیمت ارز فراهم کردن فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی از سوی دولت است و این اطمینان را به آن‌ها داده شود که با رشد تولید در کشور می‌تواند قیمت ارز را باز هم برای تولیدکننده آن هم نه همه تولیدکنندگان کاهش دهد البته برای این کار باید صنایع کشور به سه یا چهار دسته تقسیم و صنایع دسته اول که ۶ یا ۷ صنعت پیش برنده رشد بقیه صنایع در آن قرار دارد، شناسایی شوند تا دولت منابعش را به صنایع دسته اول محدود و بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری تشویق کند و مشوق‌هایش برای توسعه صنایع گروه اول با اولویت بخشی از صنایع گروه دوم و کاملا بی‌توجه به صنایع گروه سوم و چهارم باشد.

راغفر با اشاره به تامین منابع ریالی و ارزی صنایع دسته اول عنوان کرد: دولت برای تامین منابع ریالی صنایع دسته اول باید بانک‌های خاصی را موظف به تامین منابع مورد نیاز این صنایع و منابع ارزی آن‌ها را با وسواس بسیار زیاد و تحت نظارت کامل تامین کند. همچنین در مقابل یارانه‌هایی که به صنایع گروه اول داده می‌شود، باید شاخص‌های عملکردی آن‌ها را که طی یک برنامه هدف‌گذاری می‌شود، پایش فصلی کند که اگر مدیران آن صنایع نتوانستند رشد شاخص‌ها را مطابق آنچه تعریف شده است، تحقق ببخشند، تغییر کنند و به جای آن‌ها مدیران مناسب‌تری برای تحقق اهداف جایگزین شوند.

مبارزه با فساد شوخی نیست

وی با بیان اینکه عوامل نفوذ در بازار افراد و گروه‌هایی هستند که در قدرت حضور دارند و اجازه پایین آوردن قیمت‌ها را نمی‌دهند، توضیح داد: بسیاری از مقامات دولت‌های نهم تا کنون و فرزندانشان متهمان اصلی تخریب اقتصاد کشور هستند، دستشان آلوده به فساد است و منابع بسیار بزرگی از کشور را به جیب شخصی یا خارج از کشور منتقل کرد‌ه‌اند که دستگاه قضا باید آن‌ها را محاکمه کند چراکه مبارزه با فساد شوخی نیست. اموال بسیاری از بدهکاران بزرگ بانکی در داخل کشور باید مصادره و از آن‌ها تعهد گرفته شود که اگر بخواهند به خرابکاری اقتصادی ادامه بدهند، محکومیت‌هایی سنگینی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

لزوم گرفتن مالیات گزاف از فعالیت‌های نامولد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به اینکه وقتی قرار است تولید حرکت کند چند اقدام به موازات آن باید صورت بگیرد، بیان کرد: اولین اقدام اصلاح نظام مالیاتی است بدین معنا که باید از فعالیت‌های نامولد مانند سفته‌بازی و سوداگری روی خرید و فروش زمین، مسکن، سکه، ارز و درآمدهای بازار سهام مالیات‌های گزافی گرفته شود تا این مالیات‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تامین کند و بخشی به صورت یارانه یعنی یارانه دستمزد و یارانه تحقیق و توسعه به صنایع دسته اول پرداخت شود.

راغفر در جواب به این سوال که تحقق طرح مالیت بر عایدی سرمایه تا چه اندازه امکانپذیر است، تصریح کرد: این طرح اما و اگرها و نکات متعددی دارد که به نظر من تحقق آن سخت است و اصلا مشخص نیست چگونه حاصل شود. فرمول‌هایی در این طرح وجود دارد که ظرفیت‌های فرار از پرداخت مالیات را فراهم می‌کند و این مساله کارایی طرح را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت مبادرت به جمع‌آوری مالیات از صاحبان ثروت کند

وی با بیان اینکه مالیات بر ثروت یکی از اصلی‌ترین مالیات‌های مغفول در کشور است، مطرح کرد: دولت باید به صورت جدی مبادرت به جمع‌آوری مالیات از صاحبان ثروت کند تا جاذبه سرمایه‌گذاری و انتقال نقدینگی به حوزه‌هایی از جمله مسکن، خودرو، ویلا، زمین، ارز، سکه کاهش پیدا کند. پس اصلاح نظام مالیاتی امری حیاتی است.

اصلاح نظام بانکی و مالیاتی امری زمان‌بر است

این اقتصاددان درباره حذف یارانه صنایع خاطرنشان کرد: دولت باید به صورت تدریجی در چهار سال اول بسیاری از یارانه‌هایی را که به صنایع داده می‌شود مانند آب، برق، گاز، سنگ آهن ارزان و... حذف کند و در منابع و سود این بنگاه‌ها شریک شود که این مساله باعث می‌شود صرفه‌جویی بزرگی برای دولت اتفاق بیفتد همزمان باید اصلاح اساسی در نظام بانکی کشور به وجود بیاید چراکه بسیاری از این بانک‌ها، ورشکسته هستند که باید در هم ادغام و برای آن یک برنامه مشخصی تعریف شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی به دلیل برخی از اقدامات تا حدودی زمان‌بر است اما دولت سیزدهم می‌تواند در سال اول فعالیت خود برخی از اصلاحات را عملیاتی و به مرور تکمیل کند.

از بین رفتن حباب‌های موجود در اقتصاد با اقدامات فوری

راغفر با اشاره به اینکه اگر اقدامات فوری صورت بگیرد حباب‌های گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و... وجود دارد از بین می‌رود، بیان کرد: این اقدامات باعث می‌شود مردم احساس کنند که هزینه‌های زندگیشان کاهش پیدا کرده است که خود این مساله که مردم احساس کنند در ۶ ماه آینده قیمت‌ها ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که البته بیش از این ارقام حباب در بازار کالاها وجود دارد، به این مساله کمک می‌کند که مردم احساس کنند ۳۰ درصد قدرت خریدشان افزایش پیدا کرده است.

مهمترین اقدام دولت برای رفع فقر ایجاد شغل است

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه باید بازبینی در نظام حمایتی کشور صورت بگیرد، گفت: باید در قالب یک سازماندهی جدید بین این شکل از نهادهای مختلف حمایتی تقسیم کار صورت بگیرد تا بتوانند بخشی از مخارج اساسی دولت را کاهش بدهند. برای کاهش هزینه‌های حمایتی مهمترین و موثرترین اقدامی که دولت باید برای رفع فقر و کاهش نابرابری‌ها در جامعه انجام بدهد ایجاد شغل است نه پرداخت یارانه نقدی؛ یارانه نقدی فقط باید به کسانی پرداخت شود که قادر به کار کردن نیستند و یا از کار افتاده هستند.

مشکل فقر از طریق رشد تولید حل می‌شود

راغفر ادامه داد: بخش قابل توجهی از کسانی که به صورت ماهانه یارانه دریافت می‌کنند، استحقاق دریافت ندارند و یارانه آن‌ها باید  به کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، افزوده شود. همچنین به تدریج باید گروه یارانه‌بگیر از پوشش‌های حمایتی به پوشش‌های بیمه‌ای تغییر مکان دهند یعنی دولت برای یارانه‌بگیران و اعضای خانواده‌شان شغل فراهم کند و این اشتغال از مسیر توسعه صنایع که پیشتر درباره آن صحبت کردم، امکانپذیر است چراکه مشکل فقر از طریق رشد تولید حل می‌شود.

بخش قابل توجهی از فساد در کشور ما قانونی شده است

وی با اشاره به اینکه تولید، ریشه حل همه معضلات داخلی کشور است و حتی می‌تواند فشارها را تا حدود زیادی کاهش بدهد، اظهار کرد: تولید اثربخشی تحریم‌ها را کاهش دهد اما در ابتدا لازم است با فساد برخورد شود که آن هم مستلزم عزم سیاسی است. بخش قابل توجهی از فساد در کشور ما قانونی شده است یعنی بسیاری از مواردی که تنها حافظ منافع گروه‌های خاصی در جامعه است، مصوبه قانونی دارد و یا با تقلب‌های مختلف در نظام گمرکی دست کاری کرده‌اند که منافع بسیار بزرگی را به گروه‌های خاصی منتقل می‌کنند که باید متوقف شود.

لزوم توقف واردات کالاهای لوکس خارجی

این اقتصاددان افزود: از جمله اقدامات فوری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام بدهد، متوقف کردن واردات کالاهای لوکس خارجی و جلوگیری از قاچاق چه در واردات و چه در صادرات است. جالب است که ما از یک سوی با قاچاق دام تامین‌کننده اصلی گوشت کشورهای شیخ‌نشین جنوب خلیج فارس هستیم و از سوی دیگر گوشت وارد می‌کنیم. این فساد انتقال ارز برای تولید کالایی که در داخل امکانپذیر است باید متوقف شود.

سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در مناطق حساس اجتناب‌ناپذیر است

راغفر با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی امری ناگزیر است، گفت: رییس جمهور پیشین می‌گفت مگر جنگ است که کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کنیم؟ باید در جواب ایشان گفته شود به نظر می‌رسد شما وضعیت را از وضعیت جنگی نیز بدتر و امکانات را در جیب رفقایتان کردید به نظر می‌رسد مانند دوران جنگ باید برای ساکنان مناطق مضطرر و حساس کشور کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کنند تا مردم به آرامش نسبی برسند.

وی در جواب به این سوال که آیا نمونه بین‌المللی اقدامات عاجل که بدان اشاره شد وجود دارد یا نه، گفت: من نمونه بین‌المللی بدین شکل نمی‌شناسم اما موارد مشابه در کره وجود دارد البته هیچ کجای دنیا ارزش پول ملی خود را به صورت تعمدی و دستوری ظرف سه سال ۸۵ درصد کاهش نداده‌اند.

حباب مسکن با کاهش قیمت از بین می‌رود

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اگر طرح پیشنهادی اجرا نشود، وضعیت بازار مسکن، بورس و ارز به کدام سمت می‌رود، مطرح کرد: یکی از اقداماتی که دولت برای از بین بردن حباب در بازار مسکن باید انجام بدهد، کاهش قیمت و نه کنترل آن است. این حباب با ایجاد مسکن در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار کشور که مناطق حساسی به لحاظ اجتماعی و سیاسی هستند، هم می‌تواند تاحدود زیادی التهاب را کاهش دهد و هم باعث کاهش قیمت مسکن در داخل می‌شود.

راغفر ادامه داد: ساخت یک میلیون مسکن در سال که دولت سیزدهم قول آن را داده است، بستگی به اراده و عزم سیاسی حاکمیت دارد و شدنی است اما نباید در کنار کلانشهرها اتفاق بیفتد چراکه پشتیبان طرحی که در مجلس تحت عنوان «جهش مسکن» ارایه شده است، کسانی هستند که به دنبال بزرگتر کردن کلانشهرها، گسترش زمین‌های حاشیه‌ای و کسب درآمدهای عجیب و غریب برای تغییر کاربری زمین هستند.

بازار سهام انعکاسی از تولید در کشور است

راغفر با بیان اینکه امیدی به بازار سهام ندارد، اظهار کرد: نمی‌توان به بازار سهام تنفس مصنوعی داد چراکه انعکاسی از تولید در کشور است و اگر تولید رونق نگیرد هر افزایشی در قیمت سهام بنگاه‌ها به سقوط شدید با فاصله زمانی موجب می‌شود تا زمانی که تولید در کشور شکل و رونق نگیرد، انتظار رونق بازار سهام امری واهی است اگر هم رونق بگیرد زود از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه دولت راه دیگری جز کاهش قیمت ارز به صورت دستوری ندارد، تصریح کرد: با سهمیه‌بندی ارزی که پیش از این بدان اشاره کردم، می‌توان انتظار داشت نوسانات نرخ ارز روی معیشت عموم مردم و بخش‌های اصلی تولید کشور کمترین اثر را داشته و یا نداشته باشد اما اگر این کار صورت نگیرد و کالاهایی وارد شود که بسیاری از آن‌ها در داخل قابل تولید است، قطعا قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.

راغفر درباره نکاتی که در جلسه اقتصاددانان با رییس دولت سیزدهم بیان کرده است، خطرنشان کرد: در جلسه‌ای که با رییس جمهور منتخب داشتیم، به این نکته اشاره کردم که چون در شرایط اضطراری هستیم، دولت سیزدهم نیازمند اختیارات یک دولت در شرایط اضطراری است که متاسفانه دولت کنونی این اختیارات را ندارد. همچنین گفتم اینکه مجلس قرار باشد برای دولت تعیین و تکلیف کند که شواهد آن در حال حاضر موجود است و قوه قضاییه همکاری لازم را با دولت سیزدهم نداشته باشد، اصلا امکان اصلاحات وجود ندارد و منتفی است.

نفس تغییر دولت منجر به کاهش تورم شود

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه نفس تغییر دولت به دلیل انتظاراتی که در جامعه به وجود می‌آید، می‌تواند منجر به کاهش تورم شود گفت: تغییر دولت دهم به یازدهم به این مساله کمک کرد و بخش قابل توجهی از کاهش تورم و قیمت‌ها ناشی از همین مساله بود. در همین ماه‌های اخیر تورم می‌تواند کاهش پیدا کند اما شرط آن این است که دولت یک برنامه ضربتی و عاجل برای استفاده از این فضا و تغییر محیط داشته باشد.

شرایط اضطراری نیازمند اقدامات اضطراری است

راغفر با اشاره به اینکه امیدواری مهمترین عنصر خروج جامعه از بحران کنونی خواهد بود، مطرح کرد: باید به یاد داشته باشیم که ما در شرایط بحرانی قرار داریم یعنی در یک شرایط اضطراری هستیم و برای شرایط اضطراری لازم است اقدامات اضطراری صورت بگیرد از سوی دیگر باید بدین شرایط به عنوان به یک مساله ملی و حاکمیتی نگاه کرد. تمام اقداماتی که برشمردم، نیازمند عزم سیاسی است اما ما هنوز شاهد آن نبوده‌ایم البته راه حل دیگری در مقابل جامعه برای خروج از بحران کنونی وجود ندارد در حقیقت دولت گزینه دیگری ندارد و اگر فکر می‌کند با ادامه خصوصی‌سازی‌ها، این فساد دامن‌گیر، اقتصاد کشور را مرتفع کند، سخت در اشتباه است.

دولت سیزدهم فرصت گرفتن تصمیمات زمان‌دار ندارد

وی با بیان اینکه حاکمیت گزینه دیگری ندارد که بخواهد سهل انگاری و یا مسایل را به زمانی دیگری واگذار کند، ادامه داد: نکته دیگر اینکه در حال حاضر مساله دولت به تنهایی مطرح نیست بلکه مساله حاکمیت مطرح است یعنی بحران‌هایی که به شکل بسیار روشنی در مساله خوزستان با آن مواجه شدیم، تعارف بردار نیست و زنگ خطری برای حاکمیت است در حقیقت دولت سیزدهم فرصت ندارد که بخواهد تصمیمات زمان‌دار بگیرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: حاکمیت باید بین این گزینه‌ها و یا ناآرامی‌های گسترده در جامعه که در خوزستان رخ داد و می‌تواند به سرعت تسری پیدا کند و به بخش‌های دیگر جامعه برسد، انتخاب کند. عقل سلیم حکم می‌کند گزینه‌هایی که من عرض کردم، دنبال شود چراکه اگر فرصت‌ها از دست برود، تردیدی ندارم که پیامدهای ناگواری پیش خواهد آمد.

انتخاب بین مواجهه با بحران‌ها یا تثبیت سیاسی و اجتماعی جامعه

راغفر با بیان اینکه صحبت‌هایش قطعا مخالفانی دارد، عنوان کرد: حاکمیت باید انتخاب کند که می‌خواهد با بحران‌های متعدد سیاسی و اجتماعی مواجه شود یا اینکه قصد دارد بر بحران‌ها غلبه کند و به تثبیت خود و سیاسی و اجتماعی جامعه کمک کند. عرایض من در مجلس، دولت و... مخالفانی دارد که از غیرممکن بودن آن صحبت می‌کنند که طبیعی است اما مردم اصلی‌ترین برنده این سیاست‌ها هستند چراکه این طرح اقتصادی نیست بلکه طرح خروج از بحران سیاسی است.

همیشه در تاریخ حق به سرمایه باخته است

وی در جواب به این سوال که چرا عده‌ای با حرف‌هایش مخالف هستند، گفت: باید ببینید صدای چه کسانی بلند است. همیشه در تاریخ حق به سرمایه باخته و بازنده اصلی در پایان کار منافع مردم است. گروهی در جامعه از سر صدق صحبت می‌کنند اما فهمشان از مسایل اقتصادی به کتاب‌های درسی قدیمی محدود می‌شود اما اکثریت مزدورانی هستند که صاحب سرمایه هستند و آنچه می‌گویند نه برای حفظ منافع ملی بلکه برای حفظ منافع صاحبان سرمایه است.

گروهی برای براندازی کشور برنامه دارند

این استاد دانشگاه ادامه داد: گروه دیگر نیز برای براندازی کشور برنامه دارند و برنامه‌ریزی آن‌ها برای این امر به ویژه از اواخر دهه ۸۰ بیشتر شده است و همچنان ادامه دارد از جمله اقدامات آن‌ها افزایش شدید قیمت ارز است که از اصلی‌ترین عوامل ناترازی بزرگ در زندگی‌های فردی، خانوادگی و ملی است. ما تجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را که تعداد زیادی از افراد آن را ساماندهی ‌کردند و در نهایت موفق شدند، داریم.

به گفته راغفر، اصلی‌ترین مرحله انجام کودتا مرحله آماده‌سازی اذهان عمومی، ایجاد تفرقه در جامعه و متهم کردن مسئولان کشور است که در این صورت کودتا و اقدامات براندازی انجام می‌شود.

نارضایتی‌ها شدت گرفته است

وی با بیان اینکه ۲ سال پیش هیچ‌کس باور نمی‌کرد نارضایتی امروز در نظام سیاسی شکل بگیرد، توضیح داد: با اقدامات مخربی که طی ۱۰ سال گذشته صورت گرفته است، نارضایتی شدت گرفته و گسترده شده است و اگر دولت سیزدهم اقدام عاجل و قاطع نکند باید پیامدهای سختی را برای کشور انتظار داشته باشیم.

وزرا باید مجری برنامه دولت باشند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز اظهار کرد: در ابتدا بگویم که باعث تاسف است که بحث برنامه وزرا مطرح شده است چراکه ما برنامه وزرا نداریم بلکه دولت باید برنامه داشته باشد و وزرا آن را اجرا کنند. متاسفانه در حال حاضر اینگونه نیست و هرکدام از وزرا برای خود برنامه نوشته‌اند و درگیر مسایل روزمره هستند در حالی که دولت باید برنامه داشته باشد و در آن بگوید چگونه و با چه اقداماتی می‌خواهد کل کشور را از این شرایط خارج سازد. اینکه دولت برنامه ندارد مساله‌ای نگران‌کننده است.

راغفر در پایان با اشاره به اینکه درباره اینکه قصد ندارد درباره وزرای پیشنهادی صحبت کند، یادآور شد: متاسفانه از قول من مطالب خلاف واقع نوشته شده است و همین جا اعلام می‌کنم که من درباره افراد صحبت نمی‌کنم بلکه آنچه برایم مهم است این است که دولت باید برنامه باشد و وزرا مجری آن باشند در حقیقت اصلی‌ترین نقش برعهده برنامه است که دولت سیزدهم ندارد و در این مورد خاص افراد نقش ثانویه را دارند البته ناگفته نماند که قطعا افراد برای اجرای برنامه‌ها باید مجریان خوبی، قاطع، آشنا با مسایل و تجربه کافی باشند.