به گزارش جهان صنعت، بعد از تصویب دستورالعمل تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری از سوی بانک مرکزی، این بار شورای پول و اعتبار از ماهیت حساب‌های تجاری پرده برداشت. بر اساس مصوبه جدید این شورا، حساب‌های بانکی با بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه که مبلغ تراکنش آنها به ۳۵ میلیون تومان برسد حساب تجاری محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند. هرچند سیاستگذار هدف از چنین موضوعی را ارتقای شفافیت در تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اما این سیاست را می‌توان تازه‌ترین ترفند دولت برای گسترش چتر مالیاتی عنوان کرد. پیش از این نیز سیاستگذار با اقداماتی از قبیل مالیات‌ستانی از لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران و همچنین اعلام مشمولیت مالیاتی دارندگان سرمایه در صورت تایید مجلس، از شناسایی منابع جدید درآمدی برای تامین کسری بودجه خود خبر داده بود.
هرچند اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش‌نیازهای اصلی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید، اما مالیات اضافه بستن بر اقتصادی که از تورم بالا و رکود رنج می‌برد به معنای هدف گرفتن جیب مردم و جامعه برای درآمدزایی و جبران انباشت هزینه‌های دولت است.
مالیات در ایران به مهمترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است. در سال‌های اخیر و درست از زمانی که تحریم، درآمدزایی کشور از محل فروش نفت را مختل کرد مالیات به رکن اصلی دولت برای تامین کسری بودجه بدل شد.
هرچند طی چند سال گذشته شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه سالانه کشور بوده‌ایم اما دولت سیزدهم پا را فراتر گذاشته و از هیچ تلاشی برای مالیات بستن به حوزه‌های مختلف فروگذار نکرده است. تاکنون نیز انتقادات زیادی به شیوه حکمرانی اقتصادی دولت وارد شده است به طوری که کارشناسان اقتصاد گرفتار در رکود تورمی را ناتوان در پرداخت مالیات مطابق پیش‌بینی‌های دولت عنوان می‌کنند. اما با گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دولت سیزدهم پرونده افزایش مالیات‌ها همچنان باز است.
بر همین اساس نیز دولت طی ماه‌های اخیر توانست سیاست مالیات‌ستانی از خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس را به سرانجام برساند و منبع جدید درآمدی برای خود شناسایی کند. تازه‌ترین خبرها نیز حاکی از آن است که معامله‌گران طلا، ارز، خودرو و مسکن به زودی زیر چتر مالیاتی دولت قرار می‌گیرند. در همین راستا نیز گرفته شده که این سیاست مالیاتی به تایید کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و قرار است به زودی در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد.
اما تازه‌ترین سیاست مالیاتی دولت در حقیقت در راستای بخشنامه اخیر بانک مرکزی به منظور تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری است. طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی حساب غیرتجاری و در عین حال تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.
در راستای عمل به این دستورالعمل نیز شورای پول و اعتبار از مصوبه جدید خود در این زمینه پرده برداشته و مبنای تجاری بودن یک حساب بانکی را اعلام کرده است. اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در این خصوص گفته «بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنشهای بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.»
طبق اعلام دولت این اقدام که در حقیقت دنباله اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، در راستای مبارزه با پولشویی و ارتقای تراکنشهای بانکی در دستور کار قرار گرفته است. طبق شنیده‌ها، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد. در همین راستا نیز موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شده است. آنطور که بانک مرکزی نیز اعلام کرده، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود. همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد تلاش دولت برای درآمدزایی از محل مالیات هر روز بیشتر می‌شود آن هم در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود تورمی است و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط دیگر رمقی برای ادامه فعالیت تجاری و تولیدی خود ندارند. بنابراین سوال اساسی این است که آیا تحمیل مالیات‌های مضاعف بر اقتصاد مبنای منطقی دارد؟
مالیات‌ستانی بر اساس گردش مالی غیرمنطقی است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: سیاست مالیاتی جدید دولت نه تنها برای بنگاه‌های اقتصادی نگرانی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند برای خانوارها و مصرف‌کنندگان نیز نگران‌کننده باشد. بسیاری از افراد در جامعه کنونی ایران درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند. افرادی که در یک مجموعه مشغول کار هستند و سقف درآمدی آنها به ۵۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد این درآمد را بار دیگر در جامعه هزینه می‌کنند که به معنای ایجاد تراکنشهای مالی بالا در ماه است. افراد این روزها در ماه صدها خرید ریز و درشت انجام می‌دهند که ممکن است تعداد این تراکنش‌ها حتی از ۱۰۰ مورد نیز بیشتر شود.
به گفته وی، هم تعداد ۱۰۰ تراکنش در ماه مبنای درستی ندارد و هم تعیین کف ۳۵ میلیون تومان برای این تراکنش‌ها. این سیاست در حقیقت به این معناست که هرکس پول و درآمد داشته باشد را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و حساب‌های بانکی و تراکنشهای ماهانه‌ای که دارد را کنترل می‌کنیم. بسیاری از افراد ممکن است در ماه وام بانکی دریافت کنند و حتی ممکن است فردی کارپرداز دولتی باشد و هزینه‌هایی که برای مجموعه کاری خود در ماه انجام می‌دهد به ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان برسد. در برخی موارد نیز ممکن است که افراد به ناچار از حساب‌های شخصی خود برای انجام فعالیت‌های کاری خود بهره بگیرند.
عزتی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک نیز ممکن است هزینه‌های متنوعی را در ماه متحمل شوند. ممکن است برخی از بنگاه‌ها موفق به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری خود نشده باشند و هزینه‌های خانوادگی آنها در هزینه بنگاه اقتصادی آنها ادغام شده باشد. برای مثال بنگاهی را در نظر بگیرید که در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد و ۱۵ میلیون تومان از درآمدی که به دست می‌آورد را به عنوان دستمزد به کارکناش پرداخت کند. بخشی از درآمد این بنگاه نیز صرف هزینه‌های جاری مانند آب و برق و مواد اولیه و غیره می‌شود. بدیهی است یک بنگاه اقتصادی تعداد تراکنشهای بالایی در ماه انجام می‌دهد و ممکن است مبلغ تراکنش‌هایش نیز از مبلغ ۳۵ تومان بیشتر باشد اما در مجموع درآمدی که در ماه به دست می‌آورد چندان قابل توجه نباشد.
به گفته این اقتصاددان، به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند با سیاستی که در پیش گرفته شناسایی درست و دقیقی از حساب‌های اشخاص داشته باشد.
راه درست‌تر این است که راه‌های مناسبی برای روشن کردن درآمد افراد اتخاذ شود نه گردش مالی آنها. گردش مالی به هیچ وجه نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد افراد باشد چه آنکه این احتمال وجود دارد که پول افراد دیگری در حساب یک شخص باشد و یا ممکن است این مبلغ برای قرض گرفتن به حساب وی منتقل شده باشد و یا حتی تسهیلات بانکی باشد. به این ترتیب نمی‌توانیم گردش مالی را معیار وجود درآمد خالص یا پولی که فرد می‌تواند هزینه کند بدانیم.
عزتی تصریح کرد: ما درصد قابل توجهی از افراد و خانوارها را داریم که درآمد بالایی کسب می‌کنند و بنابراین یک بار مالیات بر درآمد خود را پرداخت کرده‌اند. همین افراد ممکن است به دلایل متنوعی بالاتر از ۳۵ میلیون تومان در ماه هزینه کنند. در حقیقت افراد پول‌هایی که به حساب آنها واریز می‌شود را بابت درآمد قابل مصرف برای خانواده هزینه می‌کنند. به این ترتیب مالیات این درآمد یک بار پرداخت شده و همین منابع درآمدی در حال هزینه شدن است و منطقی نیست که دولت گردش مالی را معیار تجاری بودن یک حساب قرار دهد.
این اقتصاددان افزود: افرادی که این مبلغ را اعلام کرده‌اند تصور می‌کنند که همه مردم باید فقیر باشند و بیش از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تراکنش بانکی نداشته باشند. در صورتی که بالاتر از این میزان پول به حساب این افراد واریز شود باید مشمول پرداخت مالیات قرار بگیرند. اما این تفکر نادرستی است که دولت بخواهد همه مردم فقیر باشند و قادر به مصرف در سطوح بالا نباشند. اما بسیاری از افراد درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند و ممکن است تراکنشهای زیادی هم در ماه انجام دهند و حساب آنها تجاری هم نباشد.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب باید گفت دولت با این سیاست برای آنهایی که درآمد متوسط و یا محدود دارند و یا حتی برای آنهایی که درآمد قابل تصرف پایینی دارند اما به دلیل نوع کاری که انجام می‌دهند گردش مالی بیشتری دارند، مانند بنگاه‌های بسیار کوچک که هزینه‌های جاری روزانه آنها بالا باشد اما سود خالص آنها در پایان ماه بسیار کمتر باشد، مزاحمت ایجاد می‌کند.
در عین حال ممکن است برخی نیز ناتوان در پر کردن اظهارنامه مالیاتی باشند و قادر به ثبت درآمد و هزینه خود نباشند و آنقدر قدرت مالی نداشته باشند که از یک حسابدار بخواهند برای آنها دفاتر تجاری تنظیم کند. این سیاست برای این گروه نیز مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. در مجموع باید گفت که اگر دولت راه‌های منفی و ایجاد‌کننده مزاحمت برای مردم را معیار مالیات‌ستانی قرار دهد چالش‌های بیشتری هم برای جامعه و هم نظام مالیاتی ایجاد خواهد شد.
گام رو به عقب دولت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به جای آنکه شرایطی فراهم شود که مداخلات و بگیر و ببندها از اقتصاد برچیده شود و فضای بازی برای رونق بخش خصوصی فراهم شود دولتمردان گویا متعهد شده‌اند همه مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی کشور را مسدود کنند. در حالی که اهداف سیاستگذاری باید در راستای بسترسازی برای کارکرد درست اقتصاد بازار باشد، اما اقدامات دولت تنها منجر به خروج بازار از مسیر اصلی و جایگزینی بازار با یک نظام دولتی دستوری شده که ترس و وحشت بنای آن را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، اینکه دولت این اجازه را داشته باشد که سیستم پولی و بانکی کشور را زیر نظر بگیرد نه تنها منجر به درآمدزایی دولت نمی‌شود بلکه می‌تواند بحران‌زا باشد و نارضایتی عمومی ایجاد کند.
دولت این حق را ندارد که مردم را در یک چنبره زنجیر قرار بدهند و برای پوشاندن عدم‌کارایی خود در تلاش برای کسب درآمد با شیوه‌های جدید باشند. اما سوال این است که تلاش‌های دولت برای شناسایی منابع جدید درآمدی قرار است در چه محلی هزینه شود؟
یوسفی ادامه داد: تراکنشهای مالی عملکرد اقتصادی کشور را نشان می‌دهند، بنابراین مبادلات اقتصادی در یک کشور باید آزاد باشد. اگر مردم قادر به انجام کار تجاری باشند و از مانع‌تراشی‌ها و کارتراشی‌های دولت واهمه داشته باشند در حقیقت انگیزه خود برای حضور در حوزه‌های تجاری و اقتصادی را نیز از دست خواهند داد. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه به حل اختلافات و چالش‌های تجاری و اقتصادی در کشور دست بزند ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، ناامنی ایجاد می‌کند، فرصت‌های اقتصادی را از مردم دریغ می‌کند و به زیان جامعه سیاستگذاری می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت به جای آنکه در تصمیمات خصوصی مردم دخالت کند بهتر آن است که فساد ذاتی رخنه کرده در سیستم بوروکراسی دولتی را مهار کند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌توان اقدام دولت برای مالیات بستن بر اشخاص براساس تراکنشهای مالی آنها را یک گام رو به عقب قلمداد کرد و کشور را به سمت نادرستی هدایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: سیاست جدید مالیاتی دولت بیش از همه بنگاه‌های خرد و خرده‌فروشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بر چالش‌های اقتصادی آنها می‌افزاید. اینکه دولت از طریق چاپ پول ارزش ریال را کاهش داده و با افزایش هزینه‌های خود، مداخلات خود در اقتصاد و بوروکراسی گسترده‌ای که دارد کشور را به جایی رسانده که بدون پرداخت یارانه و بدون افزایش حقوق و دستمزد امکان بقای حیات ندارد ناشی از وجود یک نظام تصمیم‌گیری دولت‌سالار مداخله‌گر است. این نظام به جای آنکه به سمت نظام و قانون‌مندای حرکت کند آنقدر حجیم شده که مشکلات و چالش‌هایش را روز به روز تکثیر می‌کند و برای حل این چالش‌ها نیز از جیب مردم و جامعه از طریق مالیات هزینه می‌کند. اما واقعیت این است که سیاست‌های این چنینی درآمد آنچنانی نصیب دولت نمی‌کند و تنها به ایجاد نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
یوسفی خاطرنشان کرد: دولت به جای آنکه به دنبال حل مشکلات روزمره باشد باید سیاست بلندمدتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش اتخاذ کند و برای این منظور نیز باید قانون اساسی را اصلاح کند و فعالیت‌های اقتصادی را به مردم واگذار کند. هر اقدام دیگری منجر به فرو رفتن بیشتر دولت در باتلاق سیاستگذاری می‌شود و به نتیجه مشخصی نخواهد رسید.
تجربه جهانی نیز نشان داده که دولت‌ها مدیران خوبی برای اقتصاد نیستند و برای آنکه بتوان یک کشور را از گرداب چالش‌های اقتصادی رها کرد باید بخش خصوصی را به میدان آورد و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های این بخش در اقتصاد بهره گرفت.
- 10
- 3
