نمای جدید گرانی/ عقبگرد تورم نقطه‌ای

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه رمزگشایی کرد. گزارش این مرکز، عقب‌نشینی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و تداوم رشد تورم سالانه را نشان می‌دهد. تورم سالانه اردیبهشت طبق داده‌های به‌روز‌شده مرکز آمار به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد رشد نسبت به فروردین‌ماه نشان می‌دهد. با این وجود تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه هردو کاهش ۹/۰ درصدی نسبت به ماه قبل از خود داشته‌اند. داده‌های ارائه‌شده در کنار تورم بالای ۵۰ درصدی دهک‌های نخست تا ششم مهر تاییدی است بر پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عبور شاخص تورمی از قله ۵۰ درصدی. نکته جالب توجه آنکه ارقام خوراکی همچنان در صدر گرانی قرار دارند به‌طوری که تورم نقطه به نقطه این اقلام در ماه گذشته به ۱/۷۶ درصد رسیده است.

از بین گروه‌های مختلف کالایی نیز بیشترین میزان رشد تورم نقطه‌ای مربوط به گروه روغن با نرخ ۵/۲۰۲ درصدی و گوشت قرمز با نرخ ۱۲۲ درصدی بوده است. اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه کمتر از ماه نخست سال بوده‌، با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و تداوم مسیر خلق پول همچنان نشانگرهای رشد تورم را فعال نگه داشته‌اند. با توجه به اینکه سیاستگذار از یک بسته ده‌بندی برای تحقق وعده مهار تورم در سال جاری رونمایی کرده، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مسیر تورمی در ماه‌های پیش رو را کاهشی ترسیم کرد؟

تورم در قله ۵۰ درصدی

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار تداوم حرکت تورم در مسیر رشد را نشان می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد بالاتر از تورم فروردین‌ماه است. به این ترتیب تورم سالانه اردیبهشت‌ماه امسال بالاترین تورم ثبت‌شده تاریخ اقتصادی ایران بعد از تورم ۴/۴۹ درصدی سال ۷۳ محسوب می‌شود. در حقیقت می‌توان اذعان کرد که قطار تورمی اقتصاد در دولت سیزدهم با سرعت زیادی در حال حرکت است و هیچ یک از سیاستگذاری‌های انجام‌گرفته کمکی به کاهش سرعت قطار رشد قیمت‌ها نکرده است. نکته جالب توجه اینکه برخلاف ادعای مقامات دولتی و انکار پیش‌بینی‌های کارشناسان، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم در اردیبهشت‌ماه امسال قله ۵۰ درصدی را رد کرده است.

آن‌طور که در جداول آماری این مرکز مشخص است، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا ششم درآمدی از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بر همین اساس، تورم دهک اول ۷/۵۴ درصد، تورم دهک دوم و سوم به ترتیب ۵/۵۳ و ۶/۵۲ درصد، تورم دهک چهارم ۵/۵۱ درصد و تورم دهک‌های پنجم و ششم نیز به ترتیب ۷/۵۰ و ۵۰ درصد اعلام شده است. داده‌های تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز اعداد قابل توجهی را نشان می‌دهد. آنطور که مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم سالانه خانوارهای شهری در اردیبهشت‌ماه ۲/۴۸ درصد و تورم خانوارهای روستایی نیز ۵/۵۴ درصد بوده است. همان‌طور که مشخص است، خانوارهای روستایی همواره تورم بالاتری را از خانوارهای شهری متحمل می‌شوند.

نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی نیز نشان می‌دهد که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز همچنان با رشد همراه بوده است. بر همین اساس تورم سالانه اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه برابر با ۷/۷۵ درصد اعلام شده است که از بین انواع اقلام، گروه روغن و چربی با تورم ۴/۲۵۱ درصدی بالاترین تورم سالانه را به نام خود ثبت کرده است. بعد از آن بالاترین تورم سالانه با نرخ ۹۰ درصدی مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم‌‌مرغ» و بعد از آن نیز مربوط به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» با تورم ۱/۸۳ درصدی بوده است. بر این اساس همان‌طور که مشخص است کالاهای خوراکی که بیشترین ضریب اهمیت را در سبد مصرفی خانوار دارند همچنان تورم بالای ۷۰ درصدی را تجربه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که معیشت خانوارها تحت فشار شدیدی از ناحیه گرانی اقلام مصرفی و ضروری قرار دارد.

عقبگرد تورم نقطه‌ای

هرچند تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه امسال با رشد همراه بوده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه ۹/۰ درصد کمتر شده است. به عبارتی تورم ۵/۵۵ درصدی نقطه‌ای فروردین‌ماه به ۶/۵۴ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این شاخص تورمی در سه ماهه اخیر همواره بر فراز قله ۵۰ درصدی در حرکت بوده است. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کرده‌اند، می‌توان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. بررسی تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که این اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند که منجر به کوچک شدن سبد مصرفی خانوار شده است. طبق داده‌های ارائه‌شده، در ماه قبل تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها به ۱/۷۶ درصد رسیده است.

از بین گروه‌های مختلف خوراکی نیز، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم ۵/۲۰۲ درصدی، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» تورم ۴/۱۲۲ درصدی و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنان» تورم ۳/۱۱۶ درصدی داشته‌اند که بالاترین تورم‌های نقطه‌ای ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه است. بر این اساس می‌توان ادعاهای موجود مبنی بر کاهش سهم گوشت در سبد غذایی خانوار را تایید کرد. از نگاه برخی کارشناسان، تورم نقطه‌ای تصویر کاملا روشنی از تحولات سبد مصرفی خانوار را نشان می‌دهد، چرا که به ما نشان می‌دهد سفره معیشتی مردم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با چه تغییراتی مواجه شده است.

کاهش شتاب رشد قیمت‌ها

سومین تحول تورمی اردیبهشت‌ماه مربوط به تورم ماهانه است. تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه طبق گزارش مرکز آمار و گزاره‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز با عقبگرد همراه بوده است به‌طوری که از عدد ۷/۳ درصدی فروردین‌ماه به ۸/۲ درصد رسیده است. کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها درماه یاد‌شده قلمداد کرد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها نیز در اردیبهشت‌ماه برابر با ۶/۲ درصد بوده است. بالاترین تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت به ترتیب مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۱/۶ درصد و «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» با ۹/۵ درصد بوده است.

همانطور که اشاره شد تحولات تورمی این اقلام ادعاهای موجود مبنی بر گرانی لجام‌گسیخته گوشت و حذف آن از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها را تایید می‌کند. این موضوع در حقیقت نشان می‌دهد که تهیه اقلام خوراکی به ویژه گوشت برای بسیاری از خانوارها کماکان دور از دسترس به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان مانده‌اند. در این خصوص می‌توان به سالانه گروه خوراکی‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی نیز اشاره کرد. همان‌طور که جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم خوراکی‌ها برای دهک نخست در اردیبهشت‌ماه ۴/۸۰ درصد بوده است. برای دیگر دهک‌های درآمدی نیز تورم خوراکی بالای ۷۳ درصد بوده است. این ارقام نشان از فشار هزینه‌های تامین کالاهای خوراکی بر معیشت خانوارها دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از نگاه دست‌اندکاران دولت سیزدهم دور مانده است.

کنترل گرانی؛ از وعده تا عمل

با نگاهی به داده‌های ارائه‌شده می‌توان ادعا کرد که تورم برخلاف وعده‌های متعدد مقامات دولتی هنوز کنترل نشده است. این موضوع را به روشنی می‌توان از جداول آماری ارائه‌شده از سوی مرکز آمار فهمید.

در عین حال گزارش‌های غیررسمی در خصوص برآورد بانک مرکزی از تورم فروردین‌ و ثبت نرخ حدود ۷۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است. این ارقام نشان می‌دهند که موج تورمی برخاسته بعد از حذف دلار ترجیحی در بهار سال گذشته همچنان در حال حرکت است و سفره معیشتی خانوار را با خود همراه می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. پیش از این نیز بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در این بازار زمینه‌ساز رشد انتظارات تورمی می‌شود که یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم در اقتصاد است. از سوی دیگر، بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دلایل رشد تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این دو عامل اگر از سوی سیاستگذار کنترل نشود نمی‌توان نسبت به توقف قطار تورمی اقتصاد خوش‌بین بود. آنچنان که به نظر می‌رسد دولتمردان از یک بسته ۱۰بندی با هدف مهار تورم و رشد تولید رونمایی کرده‌اند. طبق اظهارات جدید وزیر اقتصاد، «بسته ۱۰بندی دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی نهایی و ابلاغ شده است و امیدواریم از هفته‌های گذشته گزارش عملکرد آن مبنی بر اینکه متغیرهای بنیادی موجود تورم در اقتصاد ایران مهار و کنترل و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کند تا منجر به مهار و کنترل‌ قیمت‌ها شود.»

هرچند از نگاه کارشناسان تدوین نقشه راه مهار تورم برای اقتصاد ضروری است، اما این مساله زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که سیاستگذار ابزارهای درستی در مسیر تعریف شده به کار گیرد. همان‌طور که اشاره شد، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی با وجود ادعاهای پرشمار مطرح‌شده از سوی سیاستگذار مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، کماکان تهدیدی جدی برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین سیاستگذار تنها در شرایطی می‌تواند وعده خود برای مهار تورم را محقق سازد که ابزارهای ویژه‌ای برای جلوگیری از پول‌سازی کسری بودجه بهره ببرد و به مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد بپردازد، در غیر این صورت شاهد تداوم افزایش شاخص تورمی تا پایان سال خواهیم بود.