غیر از اظهارات، خبری از مهار تورم نیست

به گزارش توسعه ایرانی، تاخت‌و‌تاز تورم در ایران در حالی ادامه دارد که امسال سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت با وجود گذشت دو ماه و بیست روز از سال هنوز سیگنالی مبنی بر مهار تورم در اقتصاد ایران مخابره نکرده است. نکته مهم اینجاست که حتی بودجه سال جاری نیز چنین مشخصه‌ای را در خود ندارد.  در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بود؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

 یک ماه قبل بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس، از نمایندگانی که خود را مهیای شرکت دوباره در انتخابات اسفندماه می‌کنند، التیماتوم دریافت کرد که باید برنامه مهار تورم را ارائه دهد اما همچنان وضعیت در این حوزه بحرانی است حتی اگر شعله‌های آتش تورم کمتر از گذشته زبانه بکشد.

سیداحسان خاندوزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در خصوص دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، در مجلس حاضر شده بود.

پس از انتقادات مبسوط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم اردیبهشت ماه برنامه مهار تورم را ارائه دهد. با این حال همچنان تاخت تورم در اقتصاد تداوم دارد.

راه مجلس از دولت جدا شد

 در ماه‌های پیش‌رو فشارهای نمایندگان مجلس که البته سال گذشته در چنین روزهایی همراه و همسوی دولت بودند، به دولت سیزدهم افزایش خواهد یافت.

روند فزاینده تورم بسیاری از نمایندگان را به این نتیجه رسانده است که همراهی با این دولت به معنای تایید اقدامات صورت گرفته از سوی آن است و در نتیجه ممکن است افکار عمومی چنین برداشت کنند که مجلس نیز چون دولت مدافع وضعیت کنونی است و اقدامات دولت سیزدهم را کافی می‌داند؛ اما در نهایت نمایندگان با ورود از در انتقاد درصدد هستند نشان دهند فاصله‌ای معنادار با دولت دارند. این پایان سال اصولگرایان با اصولگرایان است. البته بدان معنا نیست که راه اصولگرایان مجلس از دولت جدا شده است. ناظران معتقدند اصولگرایان کنونی پس از ورود دوباره به مجلس از در آشتی با دولتی بر می‌آیند که فاصله مهر تا خشم با وی را در دوره‌ای بسیار کوتاه پیمودند.

 دولت طرحی برای مهار تورم دارد؟

سئوالی که این روزها بیش از هر زمان دیگر در افکار عمومی مطرح است، این است آیا دولت برنامه‌ی برای مهار تورم دارد؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در  ۱۶ اردیبهشت ماه، به تشریح جزئیات بسته ۱۰ بندی مهار تورم که مورد تایید نظر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، پرداخته  و گفته است: این برنامه شامل ۱۰ بند است. کاهش کسری بودجه، برنامه کاهش ناترازی بانک‌های دولت، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی‌های ارزی،برنامه‌ی مدیریت نقدینگی و انضباط پولی، برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور، پیشبینی‌پذیری و رفع موانع تولید، کاهش ناترازی‌های حوزه‌ی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی دولت و برنامه‌ی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی است. این برنامه البته در حد همین اظهارات باقی مانده است و هنوز سرفصل و روش اجرا نیز اعلام نشده است.

 بازگشت به عقب نیز جواب نداد

سال گذشته دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درصدد برآمد نسبت به قطع یارانه ارزی اقدام کند. مقامات دولتی چنین توجیه کردند که اقدامشان از یک سو عامل مهار تورم است و از سوی دیگر سبب خواهد شد اقتصاد ایران با گشایش روبرو شود. برخی طرفداران دولت حتی پا را از این فراتر گذاشته و تاکید داشتند چنین اقدامی زمینه را برای کاهش قیمت ارز مهیا می‌کند اما همه‌چیز عکس وعده‌ها پیش رفت و تورم غذا از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرد تا ایران شاهد شکلی دیگر از تورم باشد. تورمی که فشار اصلی‌اش بر سبد مصرفی است و کالاهای سرمایه‌ای را دور می‌زند. در این فضا حتی بازگشت به عقب و اعلام سیاست تثبیت ارزی و تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز نتوانست زمینه را برای حل مشکل مهیا کند. این هفت برابر شدن قیمت ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در حقیقت در ساده‌ترین شکل به رشد فزاینده قیمت این اقلام انجامیده است.

مرتضی افقه، عضو هیات علیمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است هدف از اجرای طرح موسوم به جراحی اقتصادی اصلا مهار تورم و حذف یارانه ارزی نبود. وی می‌گوید: اجرای سیاست شکست‌خورده شوک‌درمانی، عامل اوج‌گیری تورم بود. طبیعی بود که تورم رشد کند، چون یک سیاست شکست‌خورده را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند و به بیان دیگر، اوج گرفتن تورم نتیجه منطقی جراحی ناشیانه اقتصاد است. او افزود: تعداد زیادی از اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار با اصرار، دولت سیزدهم را به سمت نسخه شکست‌خورده جراحی سوق دادند و دولت هم به دلیل کسری بودجه شدیدی که تحقق وعده‌ها را غیرممکن می‌کرد و هم به دلیل ناآشنایی با اقتضائات اقتصاد ایران به این اقدام دست زد که نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم.

چه خواهد شد؟

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بر این اعتقاد است که تورم رشدی شتابناک را تجربه کرده است. در گزارش این مرکز تاکید شده است قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از ۹۵۰ درصد رشد داشته و در حالی که ۴۵ درصد خانوارهای شهری به مسکن «استطاعت‌پذیر» دسترسی نداشته‌اند این رقم در تهران ۷۹ درصد بوده است.

حالا تورم موادغذایی نیز رکودهای عجیب به جا گذاشته و کاهش شدید مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و حتی برنج در ایران نشانه آشکار کاهش قدرت خرید مردمی است که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند اما در سوی دیگر دولت به تعریف و تمجید از اقدامات صورت گرفته بسنده کرده و با اعلام اینکه اگر نبودیم تورم بیش از این افزایش می‌یافت وضعیت موجود را توجیه می‌کند.

 علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم ندارد و این وضعیت ریسک آینده را به شدت افزایش داده است.

ایمان ربیعی