مرتضی افقه، اقتصاددان، در آغاز درباره توجیه افزایش مالیات توسط دولت به انتخاب گفت:متاسفانه برای اینگونه موارد و دست بردن در جیب مردم به کشورهای توسعه یافته استناد میشود و اقتصاددانان بازار آزاد نیز این توجهیات را میآورند. اما متاسفانه نه آن اقتصادخواندهها و نه مجریان سیاسی، آن طرف قضیه را نمیگویند، که آنجا سطح رفاه نیز متناسب با مالیاتها بالاست. اگرچه مردم در کشورهای مختلف از مالیات اذیت میشوند اما از خدمات دولت راضی هستند. البته پیش از اینکه در سال جاری، دولت به خاطر کسری بودجه به مردم فشار بیاورد هم مالیاتها از بین میرفت. دولت هزینههای بسیار زیادی دارد که هیچ سودی به کشور نمیرساند و حتی خدمات را گسترش نمیدهد. از طرف دیگر سیستمی که دولت برای کارکنان و مدیران خود ایجاد کرده است، چون بر اساس شایستهسالاری نیست، نظام اداری و اجرایی بهرهوری بسیاری پایینی دارد. مردم هزینه ناکارآمدی دولت را با مالیات پرداخت میکنند.
وی در ادامه درباره عدم تداوم روند افزایش مالیات اشاره کرد: آقایان مدعی بودند که بدون وصل کردن سفره مردم به تحریمها میتوانند کشور را اداره کنند، الان مشخص شد منظورشان دست بردن در جیب مردم با افزایش مالیات است. افزایش نرخها و پایه مالیاتی، تنها سفره مردم بیشتر به تحریم متصل شد. به دلیل تحریم ها و ناکارآمدیهای دولتی در تولید در سال آینده حتما سطح مالیات نیز کاهش پیدا میکند. وقتی بخش تولید نتواند تولید کند مالیات نیز پرداخت نمیکند. دولت امسال شاید افزایش درآمد داشته باشد اما چون رفتارهای مالیاتی منجر به کاهش درآمد مردم میشود سال آینده این میزان مالیات کاهش مییابد. به نظر من افزایش مالیات یک پروژه شکست خورده است.
این اقتصاددان سپس درباره محل مصرف نادرست مالیاتها و عدم بروز عمومی مثبت آن اظهارداشت: بخش قابل توجهی از مالیاتها به دلیل ناکارآمدیها هدر میرود. در کشورهای پیشرفته چون یک نظام انتخابات آزاد حاکم است، سلیقه اکثریت حاکم است و مالیاتها برای اکثریت خرج میشود اما چون اقلیت رای دهنده در دولت حاکم هستند از اکثریت مالیات میگیرند. نه تنها مالیاتها هدر میرود بلکه مصرف انجام سلیقه گروه خاصی میشود که الزاما با سلیقه اکثریت همسو نیست. با ادبیات دینی خودشان هم اگر بخواهیم بحث کنیم، این پول حق الناس است.
افقه در پایان در رابطه با راهکار دولت برای جبران کسری بودجه به جز مالیات گفت: به طور معمول دولتها در شرایط کسری بودجه ۳ منبع دارند. یا از بانک مرکزی پول میگیرند، یا از مردم که اوراق بخرند یا از خارج وام میگیرند که هر ۳ مورد به بنبست رسیده است. دولت محل درآمدهای خود را احتمالا در سال دیگر تمام میکند مثلا مولدسازی که فروختن اموال دولت است. دولت اگر نتواند از مالیات بودجه را تامین کند، ناچار میشود دوباره به بانک مرکزی متصول شود و به تورم دامن بزند.
***
وحید شقاقیشهری: تورم ۶۰ درصدی و رشد کم حقوقها خانهدار شدن را غیرممکن میکند
طبق گزارش وزارت راه زمان دستیابی به یک خانه برای دهک اول به ۲۴۸ سال رسیده است. اما این تنها به مسئله مسکن مربوط نیست، بلکه تورم ۶۰ درصد باعث از دست رفتن توانایی خرید و نگهداری بسیاری از کالاها شده است. با توجه به دستمزدهای فعلی مصوب دولت و درآمد خانوار با حقوق ثابت، مسلما یک جهش تورمی میتواند سالها یک خانواده را از خرید خانه دور کند که در آینده نتایج اسفباری حتی برای ساخت مسکن در ایران دارد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در آغاز درباره گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش طول انتظار خانه دار شدن دهک اول تا ۲۴۰ سال به «انتخاب» گفت: واقعیت این است که ما در دهه نود، ۲۸ درصد میانگین تورم بود، در حالیکه میانگین رشد حقوق و دستمزد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شد. در این ۵ ساله اخیر میانگین تورم ۴۰ درصد بود. در حالیکه میانگین رشد و دستمزدها زیر ۲۰ درصد بود. یعنی میانگین رشد دستمزدها با میانگین تورم کالاها فاصله داشته است. رشد قیمت داراییها از میانگین رشد تورم هم بالاتر بوده است. مثلا در ۵ ساله اخیر قیمت داراییها که یکی از آنها مسکن است، به مراتب از میانگین ۵ ساله اخیر بالاتر بوده است. مسکن قطعا بالا ۶۰ درصد میانگین رشد را تجربه کرده است. پس عملا یک شکاف عمیقی بین تورم و رشد قیمت داراییها نظیر مسکن اتفاق افتاده است. پایه خرید مسکن ارقام بالایی بوده است، یعنی برای خرید مسکن در دهه نود در کلانشهری مثل تهران حداقل ۵۰۰ میلیون نیاز داشتید، بعد به این ۵۰۰ میلیون پایه، تورمهای ۶۰ درصدی اضافه شده است، اما در مقابل ۲۰ درصد رشد دستمزد به ۱۰ میلیون تومان اضافه شده و این شکاف را خیلی عمیق کرده است. شما ۶۰ درصد را در یکسال به ۵۰۰ میلیون اضافه کنید، نزدیک ۳۰۰ میلیون میشود. یعنی یک رشد ۶۰ درصدی باعث افزایش ۳۰۰ میلیونی مسکن میشود، اما حقوق شما ۲ میلیون اضافه شده است. این روند خانهدار شدن را غیرممکن میکند.
وی در ادامه درباره دولت در مقابل وام مسکن را زیاد میکند، اما به اقساط آن توجه ندارد. یک مسکن ۵۰ متری در تهران حداقل برای هر متر ۵۰ میلیون تومان نیاز دارید که ۲ و نیم میلیارد میشود. وام مسکن ۸۰۰ میلیونی، اما ۳۰ درصد هزینه خانه را تامین میکند، که ۱۹ میلیون تومان اقساط ماهانه آن است. هر سال هم وضعیت بدتر میشود، چون پایه مسکن افزایش پیدا میکند. وقتی رشد قیمت ۶۰ درصد را در این ۵ سال در نظر بگیرد و هر سال اضافه کنید. وام مسکن دردی را دوا نمیکند. تا زمانیکه تورم بالا داریم و تورم در داراییها بالاتر از میانگین کشور است، هر سال این فاصله زیادتر میشود و امید به خانه دار شدن را کمتر میکند. باید تورم را مهار کنیم و رشد دستمزدها را افزایش ببخشیم، تا حداقل توان پرداخت اقساط فراهم شود. الان حقوق یک کارمند دولت ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان است، اما توان پرداخت اقساط مسکن را ندارد. دولت باید تورم را برای ۵ سال کنترل کند، از طرف دیگر در همین فاصله باید تلاش شود که رشد دستمزدها ادامه پیدا کند که توان پرداخت اقساط وام برای مردم مقدور شود. تا این اتفاق رخ ندهد هیچ سیاستی امکان ندارد که مردم را به سمت خانهدار شدن هدایت کند.
این اقتصاددان سپس در رابطه با قفل شدن بازار در اثر ناتوانی جامعه برای اجاره و خرید اشاره کرد: این قفل شدن در خودرو و دیگر داراییها نیز وجود دارد. حتی شما در داراییهایی با مبالغ پایین نیز مشکل دارید. کالاهای با دوام نیز همین وضعیت را پیدا کرده است. الان یخچال یک خانواده خراب شده و دیگر قدرت تعویض وجود ندارد، چون آن یخچال ۱۵۰ میلیون شده است. یعنی حتی من نمیتوانم یخچال بخرم! یک مدت هم که بگذرد توان تعمیر نیز وجود ندارد. تا زمانیکه نتوانیم تورم را کنترل کنیم، همین وضعیت ادامه دارد. یعنی فقط داراییها نیست که دچار مشکلاند بلکه کالاهای بادوام مثل یخچال و ماشین لباس شویی هم چنین وضعیتی دارند. الان یخچالی که صد میلیون است با تورم ۶۰ درصدی به ۱۶۰ میلیون میرسد، اما حقوق من نهایت ۲۰ میلیون میشود.
شقاقیشهری در پایان درباره رفتار جامعه در مواجه با ناتوانی اقتصادی در استفاده از خانه گفت: در این شرایط مردم از سبد مصرفیشان میزنند. وقتی شرایط اقتصادی برای مستاجر سخت میشود، ناچار است خودرو خود را بفروشد و به رهن خانهاش اضافه کند، دفعه بعد این مستاجر مجبور میشود از اقلام زندگی خودش بزند و فرش و هر سرمایهای که داشته است را میفروشد. نتیجتا این قیمتها نمیشکند. مثلا شما خانهای دارید که هزینه تولید آن بالا رفته است و نمیشود ارزانتر از هزینه تمام شده اجاره دهید، هزینه تمام شده تولید یا ایجاد یک آپارتمان ۵۰ متری را ببینید چقدر شده است؛ لذا این وضعیت به رکود بیشتر دامن میزند. این وضعیت موجب میشود میزان تولید و سرمایهگذاری پایین بیاید. به یک جایی میرسیم که برای سرمایهگذار نمیصرفد که خانه بسازد و موجب کاهش سرمایهگذاری و کاهش عرضه خانه میشود. تا زمانیکه تورم مهار نشود، این شکاف همیشه وجود دارد و دهکهای میانی به پایین بیشترین ضربه را در شرایط تورمی خواهند دید.
- 14
- 6