فارغ از آنكه رياست دولت دوازدهم بر عهده چه كسي باشد، چه اولويت‌هايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟ اكنون كشور درگير چه مسائلي است كه گريبان‌گير اقتصاد شده و پاي آن را در بند كرده است؟ اين موضوعي است كه اقتصاددانان در گفت‌وگو با «شرق» آن را بررسي مي‌كنند.
عمده مسائلي كه وجه مشترك تحليل‌هاي كارشناسي آنهاست، اصلاح ساختار اقتصادي كشور در حوزه‌هاي گوناگون است. آنها معتقدند دولت دوازدهم بايد بازتعريفي براي حوزه‌هاي مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه براي ايجاد تغييرات در آن گام بردارد. اصلاح فضاي كسب‌وكار و دوري از اقتصاد غيررقابتي كه حاصلش فساد ساختاري اقتصاد ايران است، فصل مشترك كلام آنهاست. حل گره نظام بانكي و مالي، رسيدگي به صندوق‌هاي بازنشستگي، بازتعريف چگونگي ايجاد اشتغال البته نه از رهگذر حفظ صنايع موجود، اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها و... با درنظرگرفتن تنگناهايي چون محيط‌زيست، آلودگي هوا و اتمام سفره‌هاي زير‌زميني آب و...، از جمله راهكارهايي است كه اين كارشناسان ارائه مي‌دهند.
لزومی به نگهداری خرابه‌ها نیست
محمدمهدی بهکیش- دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یکی از مسائلی که دولت آتی باید آن را حل کند، اشتغال‌زایی است که در این زمینه یک بدفهمی در کشور وجود دارد. اینکه کارخانه‌ای با مزیت اندک و هزینه بالا را صرفا با بهانه حفظ اشتغال موجود در آن، سر پا نگه داریم، مانعی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. این اقدام، عملا نگه‌داشتن یکسری خرابه است. صنعت و کشاورزی کشور نیمه‌خرابه است و نیاز به اصلاح دارد، نه اینکه لزوما این خرابه‌ها را حفظ کنیم؛ بنابراین دولت و مردم باید بپذیرند، ٣٧ سال است صنعت کشور، ماشین‌آلات کهنه قبل از انقلاب را دارد و روش‌های کشاورزی کشور هم همان روش‌های کهنه قدیمی است.
کشور باید در هر دو زمینه مدرن شود. برای مدرن‌‌شدن بخش صنعت و کشاورزی، نیازمند بازتعریف این دو بخش هستیم تا تولید کالایی صورت بگیرد که این کالا، بتواند قابل صدور و عرضه در جهان باشد. نباید مدام بگوییم چرا قاچاق به کشور رخ می‌دهد؟ واضح است، وقتی کالای بی‌کیفیت در کشور تولید می‌شود، تقاضا برای کالای مرغوب خارجی ایجاد می‌شود و این کالا گاه راه خود را در قاچاق می‌یابد. باید برنامه‌ای تدوین کنیم که وارد فضای مدرن اقتصاد جهانی شویم.
به عقیده من، دولت کنونی این قابلیت را دارد که این روند را اصلاح کند، اما هرکسی هم که در رأس دولت باشد، اول باید به این فهم برسد که اکنون اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف و تغییر است. این دولت با کمی تغییرات در کابینه، می‌تواند به دولتی چابک تبدیل شود، البته این در صورتی میسر است که سایر نهادها و ارگان‌ها هم با دولت همکاری کنند. نترسیم که یکباره اگر خرابه‌های اقتصاد را رها کردیم، عده‌ای بی‌کار می‌شوند. این ترس، نمی‌گذارد دومرتبه اقتصاد را بازسازی کنیم.
باید توجه داشت که اصلاحات ساختاری از این دست باید با روشی انجام گیرد که تورم را افزایش ندهد؛ زیرا تورم ام‌الامراض اقتصاد است. تورم بالا نمی‌گذارد هیچ اقدامی در راستای اصلاح اقتصادی صورت بگیرد. تورم باید همچنان کنترل شده و حتی به زیر پنج درصد کاهش یابد. باید ثبات شاخص‌های کلان را بتوانیم همچنان که در این دولت در یکی، دو سال اخیر حفظ شد، حفظ کنیم. همچنین نیازمند ایجاد اقتصاد رقابتی هستیم؛ زیرا اقتصاد رقابتی است که کشور را در مقابل توطئه خارج از کشور، مقاوم می‌کند، نه درون‌گرایی و نه آنکه دروازه‌ها را تا جایی که می‌توانیم ببندیم.
مهمترین نکته این اقدام آن است که سرمایه‌های داخلی اجازه نمی‌دهد این تغییرات اعمال شود.
اکنون باید در نظر داشت اکنون نمی‌توان پول نفت را هم به سرمایه‌گذاری اختصاص داد؛ زیرا بدنه دولت آن‌قدر بزرگ و تنبل است که منابع نفتی صرفا برای تغذیه آن، صرف شود. اگر این دولت فربه نبود، می‌توانستیم پول نفت را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما چنین اقدامی میسر نیست. حالا، وقتی دست کشور برای سرمایه‌گذاری بسته است، باید لااقل راه را باز کنیم تا سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود. باید روابط بین‌المللی خود را هم بازتعریف کنیم. استقلال آن نیست که با کشورهای دیگر رابطه نداشته باشیم، استقلال آن است که بتوانیم برای حفظ منافع ملی خود، تصمیم‌گیری کنیم. اکنون دولت برای حفظ منافع ملی خود، توان کافی دارد. چرا آن‌قدر نگران هستیم و می‌ترسیم؟
اصلاحات ساختاری اقتصاد، اولویت دولت دوازدهم
حسین کمالی- وزیر اسبق کار در دولت‌های ششم تا هشتم
دولت دوازدهم به محض روی‌کارآمدن باید اصلاح ساختار اقتصادی در تمامی ابعاد را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد را به سمت یک اقتصاد مزیت رقابتی و تخصصی سوق دهد. به این معنا که بتوانیم با کالاهای خارجی که قصد ورود به اقتصاد ایران را دارند، رقابت کنیم و کالاهایمان دارای کیفیت و قیمت مناسب برای رقابت باشد و در بازارهای خارجی هم بتواند به فروش برسد.
در حقیقت اگر بتوانیم به این سمت‌وسو پیش برویم، قطعا تمام واحدهای تولیدی کشور راه‌اندازی و اشتغال ایجاد می‌شود. به‌واسطه این اقدام، فقر هم از کشور برچیده می‌شود. البته این یک اصول کلی است و در این راه، دولت باید از فضاهایی که امکان‌پذیری بیشتری دارند، بهره بگیرد. یکی از این فضاها، صنعت گردشگری و توریسم است. راه آغاز می‌تواند این بخش باشد و پس از آن وارد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شویم که دارای ظرفیت‌های مناسبی برای رشد اقتصادی رقابتی هستند.
درهرحال دولتمردان باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور معطوف به سود شود، زیرا اقتصاد ایران سال‌هاست معطوف به ضرر حرکت می‌کند و باید به فکر تغییر این روند باشیم. سوددهی اقتصاد در تمامی بخش‌ها هم به رقابت در بخش‌های مختلف برمی‌گردد. در اینجا نباید فراموش شود، فساد به‌عنوان یک معضل ریشه‌دار در کشور، ریشه در اقتصاد غیررقابتی و انحصار و رانت و عدم شفافیت دارد. وقتی رقابت به‌صورت واقعی برقرار شود و عواملی را که مخدوش‌کننده رقابت هستند از میان برمی‌دارید، در نهایت به‌‌سوی یک اقتصاد سالم گام برمی‌دارید و فساد از اقتصاد رخت برمی‌بندد.
از سویی آنچه به‌عنوان رابطه مستقیم تورم با اشتغال مطرح می‌شود، در اقتصاد ایران به‌واسطه اینکه بر اقتصاد نفتی استوار هستیم، پاسخ‌گو نیست. در بررسی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت، با رشد اقتصادی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. بنابراین باید اقتصادی را شکل دهیم که در فعالیت‌های اجتماعی مؤثر باشد و درآمد حاصل از آن، در تولید ناخالص داخلی رسوب کند.
این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که با توجه به حضور ایران در منطقه‌ای بحران‌زده، حفظ امنیت کشور بسیار حیاتی است. بنابراین باید تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور در راهی پیش رود که امنیت کشور را تضمین کند. در حقیقت، وقتی روابط بین‌الملل را اصلاح می‌کنید و روابط دولت با دولت‌های دیگر را در حالت منطقی قرار می‌دهید و اساس کار را بر حفظ منافع ملي جست‌وجو می‌کنید، این امکان را فراهم می‌آورید که کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر رهسپار شود و درمقابل، واردات کالاهای مرغوب به کشور انجام گیرد.
افزایش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاری ایران، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی، نوعی امنیت ضمنی در کشور حاصل شود. این نکته را نباید فراموش کرد که اصولا ایران نیازی به درگیری و دعوا با کشورهای دیگر ندارد. دولتمردان باید براساس منافع ملی کشور گام بردارند و اقتصادی را شکل دهند که مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند.
٦ مطالبه اساسی از رئیس‌جمهور
وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان
شاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم سر کار بیاید، پرداختن به الزام‌هایی که باید در چهار سال آینده به آنها توجه شود، ضروری باشد. به شکلی خلاصه شش محوری که در پی می‌آید، به گمان من مهمترین الزام‌هایی است که باید به آنها پرداخته شود.
الف) توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
پ) استقرار اقتصاد دانش‌پایه و تغییر ریل اقتصاد.
چ) اصلاح نظام بانکی و نظام مالی.
ژ) تأکید مؤکد بر محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره‌های زیرزمینی آب.
گ) سروساماندادن به صندوق‌های بازنشستگی.
و) اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها.
اگر به‌شکلی خلاصه بخواهیم به این محورها بپردازیم باید گفت، توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند در راستای نیاز کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل نقشی مهم بازی کند. اکنون مهمترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها معضل بی‌کاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می‌کند و رکود در مسیر بهبود می‌افتد. می‌دانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمی‌تواند از مسیر بنگاه‌های بزرگ میزان شغل‌های مورد نیاز به شغل کشور را تأمین کند؛ چون زمان رسیدن اینها به نتیجه بسیار طولانی است. موضوع دوم نشان می‌دهد ایران اکنون چهار‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند.
اینها نمی‌توانند وارد بازار کار اقتصاد سنتی ایران شوند. بهره‌وری این اقتصاد نازل است، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بسترها، الزام‌ها، ساختارها و قوانین به سوی اقتصاد دانش‌پایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصلاح نظام بانکی خارج شود، نمی‌تواند اقتصادش را سرپا کند؛ هزارو٢٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که ٩٠ درصد آن در بانک‌ها متمرکز است و حدود ٤٠ تا ٥٠ درصدش در بخش‌های مختلف بلوکه شده است، نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، نمی‌توانیم اقتصاد را سرپا کنیم.
بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگ‌ترین معضل را برای توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دست وزارت دفاع این کشور است. اهمیت آب را از همین رهگذر می‌توان دریافت. تجربه صندوق‌های بازنشستگی هم نشان می‌دهد که اینها متأسفانه به حیاط‌خلوت سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کلان به نظام اداری و... باعث شده تا بیش از ٧٠ درصد منابع صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اداره شود.
این موضوع به‌زودی باعث می‌شود هزینه کلان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همین‌رو باید فکری به حال اینها شود. در غیراین‌صورت آنها به‌آسانی ضربه‌هایي جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. اینها سالی ٤٢ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را می‌بلعند؛ درحالی‌که در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیم منابع در اقتصاد ایران درگیر موضوع بی‌هدفی شده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریع‌تر فکری برای اینها کند.
گریزی جز حل فساد نیست
كامران ندري- استاد اقتصاد دانشگاه
به نظر مي‌رسد زماني كه دولت دوازدهم بر سر كار بيايد، چاره و گريزي از حل موضوع فساد ندارد. به‌گمان من اولويت نخست هر تيمي كه به‌عنوان كابينه دوازدهم سر كار مي‌آيد بايد مبارزه با فساد، به‌ويژه فساد اداري باشد؛ چرا كه گذشته از همه معايبي كه فساد اداري مي‌تواند داشته باشد، موضوع مهمي كه بايد به آن پرداخته شود، اين است كه فساد اداري، مانع بزرگ شكل‌گيري سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است؛ دولت يازدهم راه مناسبي را براي مبارزه با فساد رفته بود؛ كابينه بعدي فارغ از اينكه چه رويكرد سياسي‌اي دارد، بايد مبارزه با فساد را در رأس و اولويت امور اقتصادي خود قرار دهد.
به نظر مي‌رسد، سروساماندادن به وضعيت بانكي كشور و حوزه بانك‌ها، ديگر اولويت مهم اقصاد ايران است. امروز همه بانك‌هاي ايران و در يك كلام سيستم بانكي كشور دچار مشكل است؛ نخستين معضل، كسري نقدينگي آنهاست. بانك‌ها همه زيان‌ده شده‌اند و ناچار به اضافه‌برداشت از منابع بانك مركزي هستند. تبعات نامطلوب تورمي رفتار اينها بر رشد اقتصاد و... اثر منفي خواهد گذاشت. توانايي بانك‌ها براي دادن منابع زير سؤال است و اين بايد به سرعت حل شود. در رويكرد بانك‌ها امروز اعطاي منابع به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات در اولويت قرار دارد؛ چراكه ريسك بازگشت اين وام‌ها كمتر است؛ از سوي ديگر همان بخشي از منابع هم كه به اسم توليد، داده مي‌شود، در عمل به سوي بخش‌هاي بازرگاني و خدمات مي‌رود.
موضوع ديگري كه بايد در اولويت‌هاي اقتصادي كابينه بعدي قرار بگيرد، انضباط بودجه است. من فكر مي‌كنم منابع بودجه به شكلي دقيق به نيازهاي كشور تخصيص داده نمي‌شود. در واقع مي‌توان هزينه‌هاي بسياري را از اين بودجه كاهش داد. اينها بايد بازبيني شود تا هزينه‌هاي اضافه و زائد از بودجه برداشته شود. در واقع بايد شيوه‌هاي بودجه‌ريزي به گونه‌اي بازبيني شود كه تفاوت بين هزينه‌هاي دولت و درآمدهاي مالياتي به حداقل برسد.
ديگر نكته‌اي كه دولت بايد در رأس برنامه‌هاي اقتصادي خودش قرار دهد، سروساماندادن بدهي‌هاي دولت است. بدهي‌ها دولت را فلج مي‌كند و از سوي ديگر بخش‌هايي كه طلب دارند را هم دچار اختلال كاركرد مي‌كند.
قاعده‌مندكردن حوزه مالي مي‌تواند به خودي‌خود به حل اين مشكل كمك كند. در همين حال اولويت بعدي به گمان من احياي سازمان مديريتي است كه در سال‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد به ريشه‌اش تيشه زده شد و در چهار سال دولت يازدهم هم نحيف ماند. گام ديگر سروساماندادن به نظام مالياتي است. فشار زيادي امروز روي بخش توليد است. آن بخش‌هايي كه درآمد مناسب‌تر دارند، در عمل ماليات مناسب نمي‌دهند؛ در مقابل توليد ناچار است اين هزينه را پرداخت كند.
پس به گمان من به شكل كلي در سه حوزه دولت دوازدهم، بايد گام‌هاي جدي بردارد. نخست موضوع مبارزه با فساد و بهبود فضاي كسب‌وكار است. ديگر موضوع سروساماندادن و اصلاح نظام بانكي است و در نهايت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به شكلي دقيق و كارا. اين سازمان مي‌تواند هزينه‌ها و درآمدهاي دولت را سر و سامان دهد.
- 18
- 1
