به گزارش جهان‌صنعت، برگشت ۱۲ میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی که از سال ۱۳۸۱ به بعد به سه هزار نفر از صنعتگران داده شده، اکنون بلاتکلیف است. با توجه به نرخ هر دلار معادل ۳۷۰۰ تومان در بهار ۱۳۹۶ محاسبه ساده نشان می‌دهد که رقمی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که به اندازه یارانه نقدی یک سال ایرانیان است سرگردان مانده و برای آن تکلیف مشخصی که قابل‌قبول باشد وجود ندارد.
مهدی رییس‌زاده، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران و یکی از کارشناسان ارشد بانکی کشور که سابقه فعالیت در بانک صنعت و معدن را دارد و از همان اواسط دهه ۱۳۸۰ دنبال این بوده و هست که با انجام فعالیت کارشناسی، تکلیف سه هزار دریافت‌کننده وام ارزی که برخی از آنها کارخانه‌هایشان در مسیر مصادره از سوی بانک‌هاست و همچنین تکلیف بانک‌هایی که مالکیت داشته و از سوی دیگر دولت را مشخص کند.
رییس‌زاده به دلیل اینکه از همان سال‌های نخست شروع اختلاف‌ها در میانه میدان بوده و ده‌ها نشست با اعضای شورای پول و اعتبار، کارشناسان بانک مرکزی و دریافت‌کنندگان وام ارزی داشته است، آگاه‌ترین فرد از این ماجرای عجیب و بلاتکلیفی ۱۲ میلیارد دلار پول مردم است. به همین دلیل در روزهای گذشته پای صحبت او نشستیم تا آخرین تحولات مرتبط با موضوع ۱۲ میلیارد دلار وام ارزی بلاتکلیف را برای خوانندگان ارجمند و همچنین مقام‌های دولتی و بدهکاران روشن کند.
رییس‌زاده برای تشریح این معضل ناگزیر شد درباره شرایط سخت فعالیت دولت‌های قبلی در سیاست ارزی نیز مطالبی بیان کند.
اطلاع داریم که جنابعالی به‌طور کامل در جریان بلاتکلیفی ۱۲ میلیارد دلار وام ارزی و سردرگمی سه هزار دریافت‌کننده این وام‌ها هستید. برای اینکه اطلاع دقیقی پیدا کنیم، لطفا ریشه‌های این معضل را یادآوری کنید.
اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۱ و تااندازه‌ای در سال ۱۳۷۷ با دشواری کاهش و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان مواجه شد و چون برنامه‌های اقتصادی کشور با توجه به درآمد ارزی پیش‌بینی نشده تدوین‌شده بود، نظام برنامه‌ریزی از تعادل خارج شد. در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ که لایحه برنامه توسعه در سازمان برنامه و بودجه وقت در حال تدوین بود و با استناد به تجربه کشورهایی مثل نروژ، تاسیس حساب ذخیره ارزی موردتوجه برنامه‌ریزان قرار گرفت.
اساس کار تاسیس این نهاد جلوگیری از نوسان در اقتصاد و برنامه‌ها به دلیل نوسان در درآمدهای ارزی بود. برنامه‌ریزان وقت سازمان برنامه و بودجه استدلال دقیقی کردند و گفتند دولت هر سال میزان معینی هزینه ارزی دارد که تامین می‌شود و باقیمانده آن اگر وضع خوب بوده به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شود.
این حساب از یک طرف نقش بالاسر را در بازار کلان ارز داشت و در صورت کمبود منابع به دولت ارقامی می‌داد و از طرف دیگر منابع ارزی را برای دادن وام به متقاضیانی که خواستار گسترش و تاسیس بنگاه صنعتی بودند در اختیارشان می‌گذاشت. این حساب در لایحه آمد و در مجلس نیز تصویب شد و دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه که بعدها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام داد، تشکیل شد.
از سال ۱۳۸۱ منابع این حساب به‌اندازه قابل قبولی رسید و پرداخت وام از سال ۱۳۸۱ آغاز شد. با توجه به سازوکاری که تدوین‌شده بود برگشت وام‌های دریافت شده با دوره تنفس و ساخت و واردات تجهیزات کارخانه‌ها و اینکه بانک‌های پرداخت‌کننده نیز می‌توانستند تا چهار سال مهلت دهند در عمل به اواخر ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ رسید. اما در این سال‌ها نرخ ارزهای معتبر مثل یورو و دلار نسبت به سال ۱۳۸۱ رشدهای شگفت‌انگیز را تجربه کرد و تقریبا سه برابر شد. درصورتی‌که میانگین نرخ هر دلار آمریکا در اوایل را یک هزار تومان فرض کنیم این نرخ در پایان دهه و شروع دهه ۱۳۹۰ به سه هزار تومان به‌طور متوسط رسید.
به‌این‌ترتیب وام‌گیرندگان باید دلاری که به‌حساب برمی‌گرداندند یا معادل ریالی آن را باید سه برابر گران‌تر تامین می‌کردند و این سرآغاز مشکل فعلی است.
بله همان‌طور که گفتید این وام‌گیرندگان برای پرداخت هر دلار معادل هزار تومان باید هر دلار را معادل سه هزار تومان از بازار ارز تهیه می‌کردند و بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی این کار را ندارند و نداشتند.
مدیران دولتی می‌گویند اگر قیمت دلار سه هزار تومان شده است، قیمت ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز سه برابر شده است و وام‌گیرندگان منتفع شده‌اند.این مقایسه کارشناسانه نیست. چه کسی حاضر است ماشین‌آلات نصب‌شده را سه برابر قیمت خرید اولیه از یک صنعتگر خریداری کند. از طرف دیگر مگر مشتری وجود دارد و اینکه شرایط بازار نیز بسیار سخت است.
چقدر ارز داده شد و چند نفر وام ارزی گرفته‌اند؟
محاسبه کارشناسان نشان می‌دهد منابعی که حساب ذخیره ارزی از آن تشکیل شد ۲۰ میلیارد دلار بود اما با آمدن دولت نهم و حذف دبیرخانه حساب و انتقال وظایف آن به ریاست‌جمهوری فقط ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار وام داده شد. این را می‌دانیم که برای تسویه ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار مشکل داریم. حدود سه هزار نفر از این حساب وام ارزی گرفته‌اند که شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ است.
در شرایط دریافت وام ارزی پیش‌بینی نمی‌شد که مشکلات فعلی پدیدار شود؟
تا زمانی که مرحوم محسن نوربخش زنده و رییس بانک مرکزی بود کارها با مشورت و رایزنی به‌سوی حل شدن پیش می‌رفت. مرحوم نوربخش به دریافت‌کنندگان گفت، شما ۱۰ درصد نوسان در نرخ ارز را بپذیرید و اگر بیشتر از ۱۰ درصد نوسان ایجاد شد با گفت‌وگو و توافق مساله حل می‌شود. رییس‌کل فقید بانک مرکزی وعده داد که کارها و مسایل را حل کند اما از دنیا رفت. به نظرم اگر وی زنده می‌ماند مساله را حل می‌کرد.
در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ کارها چگونه پیش رفت؟
دولت دهم روش خود را داشت و چندان به مسایل این داستان اهمیت نمی‌داد و تازه مهلت بازپرداخت‌ها نیز تمدید شده بودند.
شما در جایی از صحبت‌هایتان گفتید که منابع حساب ذخیره ارزی ۲۰ میلیارد دلار شده بود اما فقط برای ۱۳ میلیارد دلار الان مساله تسویه‌حساب وجود دارد، بقیه این منابع چه شده است؟
این را باید مسوولان دولت‌های قبلی جواب دهند اما گفته می‌شود شش میلیارد دلار از منابع آن حساب به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت وقت برای فعالیت‌های مختلف به کشورهایی مثل سودان، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر اختصاص یافته و مبالغی از این شش میلیارد دلار بلوکه شده است. یک انحراف دیگر اتفاق افتاده این بود که قرار بود ۵۰ درصد منابع حساب به بخش خصوصی داده شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد و از این درصد عدد ول شد و منابع به بنگاه‌های خصوصی داده شده است.
بنابراین می‌توان گفت بخش بیشتر وام ارزی اختصاص داده شده در سال‌های یادشده و عدم پرداخت‌ها از طرف خصولتی‌هاست؟
شمار وام‌های ارزی شاید با ورود چهار تا پنج میلیون دلار بیشتر باشد اما مبلغ اختصاص داده شده به این وام‌ها نسبت به وام‌های بزرگ خصولتی‌ها بسیار کمتر است. به نظر می‌رسد ۷۵ درصد وام ارزی پس داده نشده به خصولتی‌ها و فقط ۲۵ درصد آن به بخش‌خصوصی برمی‌گردد.
آیا اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی که به نام مادر تشکل‌های کارفرمایی است نقش نداشته است؟
چرا، نقش داشته و دارد. سال‌هاست به عنوان نماینده رییس اتاق بازرگانی ایران در نهادهای تصمیم‌گیری حاضر می‌شوم و کارها را دنبال می‌کنم.
اگر بخواهیم این معضل را به لحاظ تاریخی برخی رخدادها دنبال کنیم، بگویید در دهه ۱۳۹۰ چه شد؟
مشکلات از ۱۳۸۷ خود را نشان می‌داد اما هنوز داغ نشده بود. در سال ۱۳۸۹ هنوز وضع ارزی خوب بود و کمبودی احساس نمی‌شد و از طرف دیگر هنوز سررسید بازپرداخت وام‌ها نیز به طور جدی شروع نشده بود و این شرایط تا اواخر ۱۳۹۰ ادامه داشت و نرخ ارز در این سال و اوایل ۱۳۹۱ جهش پیدا کرد.
در خرداد ۱۳۹۱ کمیته ارزی تشکیل شد و ۷/۱۱/۱۳۹۱ بود که بانک مرکزی وقت نرخ مرجع ارز یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان را اختراع کرد و پس از آن اتاق مبادلات ارزی تاسیس شد که قیمت دلار را چند نرخی کرد. دلار ۱۲۲۶ تومانی، دلار مبادله‌ای و دلار آزاد نرخ‌های متفاوتی بود که وجود داشت و معلوم نبود بدهکاران ارزی با کدام قیمت دلار باید بدهی خود را تسویه می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۹۱ دستور عمل چگونگی انجام تعهدات ارزی تدوین شد.
این دستورالعمل ۳/۱۲/۱۳۹۱ تدوین شد اما آیین‌نامه آن ۱۸/۱۲/۱۳۹۱ یعنی پنج روز بعد کار را اجرایی کرد و مشکل از همین نقطه بیشتر شد. پس از آن ۱۷/۱/۱۳۹۲ که دولت دهم هنوز بر سر کار بود بخشنامه قبلی اصلاح شد و در حد فاصل ۱۷/۱/۱۳۹۲ تا ۱۰/۵/۱۳۹۲ چندین اصلاحیه در این‌باره تدوین شد و سردرگمی‌ها هنوز ادامه داشت.
حالا رسیده‌ایم به دولت یازدهم. دولت آقای روحانی با موضوع چگونه برخورد کرد؟
دولت آقای روحانی ۱۰/۵/۱۳۹۲ با صدور اصلاحیه کار را در این حوزه شروع کرد و ۱۶/۹/۱۳۹۲ اصلاحیه تازه‌ای در این‌باره تدوین و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسد کار همچنان گره خورده و به نظر نمی‌رسد باز شود؟
دولت تدبیر رویکردش حل مساله است و در شرایطی که می‌خواستیم گام‌هایی برای حل مساله برداریم، با تدوین قانون رفع موانع تولید مواجه شدیم که ماده «۲۰» آن به همین مساله پرداخته است و از زمان تصویب و اجرای قانون یادشده باز هم برخی اختلاف‌نظرها میان بانک‌ها، دولت و وام‌گیرندگان اجازه نمی‌دهد کارها سامان یابد و به حل مساله برسیم.
این مشکلات چیست؟
یکی از مشکلات بر سر این است که باید با کدام نرخ دلارها برگردد که دولت و بانک‌ها زیان نبینند و وام‌گیرندگان نیز که در شرایط سخت رکود قرار دارند، بتوانند وام‌های دریافت‌شده را برگردانند و آسیب نبینند. برخی بی‌مهری‌ها از طرف دولتی‌ها و بانک‌ها اعمال می‌شود. البته در این سمت نیز باید وام‌گیرندگان شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که دولت آسیب نبینند.
نقش بانک‌های عامل چیست؟ گفته می‌شود مدیران این بانک‌ها دل‌شان نمی‌خواهد مساله حل شود؟ این ارزیابی را قبول دارید؟
بانک‌ها تمایل دارند در این ماجرا حداکثر سود را نصیب خود کنند و این یک خواست طبیعی است اما باید توجه داشت که این مساله باید به‌گونه‌ای حل شود که هیچ طرفی آسیب نبیند.
- 11
- 4
