به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، رکود و بیکاری در حال گسترش است. چالش‌های ایجاد شده در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور به جایی رسیده که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی تهران در چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، میزبان رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بودند و با او در مورد مشکلات اقتصادی کشور به گفت‌وگو نشستند. همچنین در این نشست به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره شد و تقویت آنها مورد تاکید قرار گرفت.
بر همین اساس رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد. علی آقامحمدی بر این عقیده بود که بزرگ‌ترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسائل روزمره شود. این در حالی است که در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد. این مقام مسوول در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص و بر اساس نیازهای این زنجیره برنامه‌ریزی و این برنامه را از طریق نهادهای ذی‌صلاح پیگیری کنند.
او همچنین وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده گیرد. آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست گیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.
آقامحمدی در ادامه گفت: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌توانند در دست گیرند، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است. وی افزود: با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم‌گیری‌های جدی شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این منطقه‌بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در خصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم می‌شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد.
همچنین در ادامه مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده در این نشست به مقام معظم رهبری گفت: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه‌ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد. وی افزود: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است.
با وجود این فشار‌ها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد. رییس اتاق تهران یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند. مسعود خوانساری افزود: همچنین در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص می‌یابد. او واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است.
خوانساری افزود: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۲/۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وضعیت بانک‌ها در دور دوم تحریم‌ها
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور در محل اتاق تهران، گفت: در این جلسه مدیران بانک‌ها عنوان کردند که دور دوم تحریم‌ها که از ۱۳ آبان ماه آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانک‌های کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است.
علی سنگینیان با بیان اینکه در این دور از تحریم‌ها، فهرست بانک‌هایی که مشمول تحریم شده‌اند، بلندتر شده است، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل و انتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن اینکه بانک‌های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند. سنگینیان با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل کشور برای انجام تراکنش‌های تجاری قرار می‌گرفت، از دسترس خارج شده است.
بحران دارو در راه است
همچنین رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، وضعیت پیش آمده برای صنعت و بازار دارو را ابرچالش عنوان کرد و گفت: اگرچه اعلام شده است که دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، اما تحریم‌های بانکی عملا این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی کشور از کشورهای چین و هند تامین می‌شود، افزود: همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها، مسیر نقل و انتقال پول با چین بسته شده که موجبات توقف تولید دارو در کشور را فراهم کرده و این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود. وی همچنین قیمت‌گذاری در دارو و تجهیزات پزشکی را چالش دیگر این بخش عنوان کرد و افزود: اگر به موقع به داد صنعت دارو در کشور نرسیم، طی ماه‌های آتی با بحران دارو در کشور مواجه خواهیم شد.
دولت کارها را قفل می‌کند
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: دولت برای آنکه تقاضای ارزی را کاهش دهد، کارها را قفل می‌کند. برای مثال، واردات را نه از طریق واقعی‌سازی نرخ ارز یا سایر روش‌های رایج که با پیچیده کردن ساز و کارها محدود کرده است. نتیجه آنکه اگر در دیگر کشورها فرآیند واردات ظرف چند ساعت انجام می‌شود، در ایران حدود ۶۰ روز به طول می‌انجامد. در واقع سیاست دولت این است که کارها را قفل کند و این به بدتر شدن شرایط کسب‌وکار منجر می‌شود.
- 11
- 4
