پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به دولت برای مقابله با کرونا/ نامه ۵۰ اقتصاددان به روحانی برای مدیریت تبعات اقتصادی

به گزارش مهر، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.

هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود.

متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:

باسمه تعالی

جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌داریم. این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصله‌گذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شده‌اند.

همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌نماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاست‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.

به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:

۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)

۲. بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.

در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» می‌پردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شده‌اند:

۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداخت‌های مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد می‌شود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.

۲- فاصله‌گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیت‌های اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل‌های مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.

۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاه‌ها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکل‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسب‌وکارها را محدود می‌کند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت‌های بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما و مالیات باشد.

۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامه‌های فوق لاجرم هزینه‌هایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.

در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصله‌گذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.

با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران

پیوست:

بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹)

برای مقابله بهینه با کرونا و تبعات اقتصادی آن

۱۵ فروردین ۱۳۹۹

۱- مقدمه: مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد کشور

۱. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبرو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.

۲. شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجه‌ای (Fiscal) می‌شود.

کاهش عرضه ناشی از موارد زیر است:

کاهش عرضه‌ی نیروی کار به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی

آسیب دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیره‌های تولید

شوک به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید

کاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امکان محدودترشدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریم‌ها

کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:

کاهش تقاضای مصرفی به‌ویژه در بسیاری از حوزه‌های خدماتی بدلیل ترس از ابتلاء به ویروس

کاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از کاهش درآمد ناشی از شیوع کرونا

کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای کالاهای بادوام و البته افزایش پس‌انداز برخی خانوارها ناشی از نااطمینانی‌های بوجود آمده در دوران شیوع ویروس و حتی پس از گذار کرونا

کاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است:

کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاهها (مالیات بر درآمد) و کاهش مبادلات کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)

کاهش شدید قیمت نفت منبعث از کاهش تقاضای جهانی متأثر از کرونا

افزایش هزینه‌های دولت ناشی از موارد زیر است:

افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا

افزایش هزینه‌های دولت به دلیل ارائه بسته‌های حمایتی جهت تعدیل تبعات کرونا

۳. با فرض خوش‌بینانه که این بیماری در کوتاه‌مدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:

تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده‌ی بخش‌های اقتصادی

افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال

افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری

افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در سال‌های آتی خواهد شد

امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد

۲- اقدامات پیشنهادی

۲-۱- اقدامات اقتصادی

این اقدامات با فرض اجرای سیاست‌های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاست‌ها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همچنین منابع و مصارف به صورت جداگانه دیده شده است.

هزینه‌کرد:

الف. تمهید هزینه‌ها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزارمیلیارد تومان)

توضیحات تفصیلی در بخش ۲-۲

ب. افزیش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)

با پشتوانه و ضمانت یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد و پلتفرم‌های برخط.

 اعطای این اعتبار در دو نوبت می‌باشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به‌ازای هر نفر در خانواده می‌باشد. دوره‌ی تنفس این اعتبار شش ماه است و در دوازده قسط بازپرداخت می‌شود.

به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وام‌ها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به صورت مستقیم از یارانه برداشت می‌شود و یا از سهام عدالت اخذ خواهد شد.

o این ابزار همچنین می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آنلاین می‌توان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تأمین می‌شود.

جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری می‌توان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای پلتفرم‌های آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱۰ درصد تخفیف قائل شد.

یک روش اجرای این سیاست اعتباری آن است که دولت معادل خریدهای انجام شده اوراق در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد و بانک می‌تواند از آنها در عملیات بازار باز و یا وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی و اخذ نقدینگی استفاده نماید.

در صورتیکه اعطای این اعتبارات به خانوار در قالب روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار می‌تواند کمک بیشتری به رونق تولید و کاهش رکود بکند.

ج. اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)

حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده

نوع حمایت: کمک‌های نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری

مبلغ و زمان‌بندی پرداخت:

بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.

مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت بشود. در غیر این‌صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه‌کنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند.

پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان به‌ازای هر نفر برای حدود ۷ میلیون نفر در هر گروه این حمایت‌ها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه می‌یابد.

مشمولین:

افراد درگیر بیماری (خود فرد یا یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد)

اقشار ضعیف دهک‌های ۱ تا ۴ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند (برای مثال حقوق بگیر و یا بازنشسته نیستند) و توسط وزارت رفاه از طریق بررسی داوطلبانه حساب‌ها و تراکنشهای بانکی قابل شناسایی هستند.

کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) که از طریق اطلاعات پایانه‌های پرداخت، تراکنش‌های بانکی (داوطلبانه)، وزارت رفاه، اداره مالیات و تأمین اجتماعی قابل شناسایی هستند.

ثبت یکپارچه تمام حمایت‌های معیشتی حاکمیت شامل کمک‌های دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه‌ای واحد به منظور افزایش کارایی و اثربخشی حمایتها.

اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی (مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت کار)

پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …

د. کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات):

حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده‌اند و یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقه‌ی بیماری و نوع فعالیت)

تقبل سهمی (بین ۴۰ تا ۷۰ درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین

اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریورماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) در سه مرحله، جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینه‌های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.

پرداخت سهم کارفرما از تأمین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۳ ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخش‌ها

حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است.

ه. کمک به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه):

حمایت دولت از تمام بنگاه‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹:

افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات (بنگاههایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱۰ درصد تخفیف خواهند گرفت)

ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه

دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه‌های مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد.

منابع مالی اقدامات اقتصادی:

تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه‌ای مقابله با کرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابه‌جایی ردیف‌های موجود) از طریق:

انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان)

مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان)

سیاست پولی پیشنهادی

اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که نرخ سود اوراق کوتاه مدت با ثبات بماند.

کاهش نرخ سود در شرایط حاضر می‌تواند محرک شوک ارزی باشد.

اما سیاست فعال پولی می‌تواند از افزایش نرخ سود اوراق جلوگیری بکند.

توسعه‌ی نهادهای مکمل برای تعمیق بازار اوراق شامل ایجاد Money Market Fund ها باید در اولویت بانک مرکزی و فرابورس قرار بگیرد. تعمیق نهادهای مکمل از جهتی از فشار تورمی سیاست‌های مقابله با کرونا می‌کاهد و از طرفی بر تأثیرگذاری سیاست پولی می‌افزاید. فلذا قرار گرفتن آن در صدر اولویت‌های بانک مرکزی و فرابورس ضروری است.

تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی

تحقق این امر به روش‌های گوناگونی ممکن است و هر یک هزینه-فایده خود را دارد. مهمترین مساله این است که روش مورد اجرا به گونه‌ای باشد که کمترین آثار تورمی را داشته باشد و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

دولت به میزان اعتبار استفاده شده توسط خانوارها اوراق ABS با ضمانت دولت منتشر کند. در نتیجه اصل و سود این اوراق از محل بازپرداخت اعتبار توسط خانوارها تأمین می‌شود. این اوراق به دلیل ضمانت دولت می‌تواند توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه خریداری شود.

بانک مرکزی خطوط اعتباری لازم را برای پرداخت اعتبارات مذکور در اختیار بانک‌ها قرار داده ولی تسهیلات داده‌شده را بانک‌ها در قالب اوراق ABS نزد بانک مرکزی به وثیقه گذاشته و یا به فروش برسانند.

کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی متناسب با کسر کوچکی از اعتباردهی در حوزه‌های مورد نظر. به عبارت دیگر تنها کسری از اعتبارات جدید از طریق منابع در نزد بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که به دلیل قابلیت نظام بانکی در خلق اعتبار، خطوط اعتباری بانک مرکزی و یا میزان کاهش موقت ذخیره‌ی قانونی باید تنها معادل کسر کوچکی از کل اعتبار اعطا شده به خانوارها و یا بنگاه‌ها باشد. همچنین متناسب با میزان بازپرداخت این اعتبارات خطوط اعتباری داده شده بازپرداخت می‌شود و ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها به حالت اولیه‌اش بازمی‌گردد.

تأمین مالی زنجیره تولید

به‌منظور جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و ایجاد جهش ارزی، افزایش ضریب اصابت و قدرت اهرمی منابع مالی تزریق شده برای تأمین مالی بنگاه‌ها، افزایش قدرت نظارت و همچنین کاهش اثرات تورمی ناشی از آن، بانک‌ها بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از تولید را باید برای تأمین سرمایه‌در گردش و بر پایه ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تأمین متناسب با نوع فعالیت زنجیره تأمین به بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ها تخصیص دهند.

توسعه اوراق گام در این شرایط اکیداً توصیه شده و فرصت بسیار مناسبی برای تأمین مالی زنجیره تولید از این ابزار است. بانک مرکزی با وثیقه گیری این اوراق (و یا دیگر ابزارهای مبتنی بر این روش) می‌تواند خطوط اعتباری در اختیاری بانک‌ها جهت تأمین مالی تولید و تأمین سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها تخصیص دهد.

به این منظور لازم است نسبت به افزایش سقف اسناد تجاری تضمین‌شده (مانند برات) و ارائه الکترونیکی این اسناد اقدام شود.

آیین‌نامه اجرایی تأمین مالی فکتورینگ بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل تصویب شود.

بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از خانوار در قالب کارت اعتباری را می‌توان در فروشگاه‌هایی که وارد فرآیندهای تأمین مالی زنجیره تأمین شده‌اند فعال کرد.

تأمین مالی اجراشده نزد بانک مرکزی جهت اخذ نقدینگی قابل توثیق خواهد بود.

۲-۲- اقدامات بخش بهداشت و درمان

۱. تهیه پروتکل‌های مشخص «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند»

فعالیت‌ها بر اساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امکان دورکاری، امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کار طبقه‌بندی می‌شوند.

این پروتکل‌ها نحوه فعالیت اقتصادی را به طور مشخص بر اساس حوزه فعالیت، محل جغرافیایی، سن و وضعیت سلامت افراد تعیین می‌کند.

عدم وجود پروتکل‌های مشخص می‌تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیط‌های کاری بشود.

۲. انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع

تست آنتی بادی کرونا کمک به بازگشت هر چه سریع‌تر نیروی کار ایمن نسبت به ویروس کرونا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌کند. در غیر این‌صورت کاهش نیروی کار (به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی) بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود.

در مواردی که تست آنتی بادی کرونا موفقیت آمیز باشد و امکان ارائه خدمت توسط فرد در قالب افزایش ظرفیت کادر درمان وجود داشته باشد، می‌توان در صورت تمایل، از خدمات وی در بخش درمان بیماران کرونایی بهره برد.

تست (رندوم) ابتلاء به کرونا در ابعاد بالا مخصوصاً از افراد بدون نشانه‌های حاد:

تصویر دقیق‌تری از میزان شیوع بیماری در کشور را می‌دهد.

احتمال موفقیت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را افزایش می‌دهد.

۳. افزایش سریع ظرفیت درمانی کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی

هرگونه هزینه‌کرد در این حوزه نه تنها از شدت اثرات ناشی از شیوع بیماری می‌کاهد بلکه در راستای نیازهای بلندمدت کشور نیز هست. زیرا در هر صورت سرانه‌ی تخت‌های بیمارستانی در کشور ما بسیار پایین‌تر از نیاز کشور بود. ۱.۷ تخت به ازای هر هزار نفر در حالی که این شاخص برای کره‌جنوبی ۱۲، برای آلمان ۸ و برای چین ۴ تخت به ازای هزار نفر است.

همچنین سرمایه‌گذاری در این زمینه قابلیت ایجاد درآمد ماندگار برای کشور را دارد. زیرا در سال‌های پیش‌رو هم تقاضای صادراتی برای انواع محصولات مرتبط با حوزه درمان وجود دارد و هم گردشگری سلامت توان جذب درآمد پایدار برای کشور را داراست.

۴. سرمایه گذاری در تولید انبوه تست ابتلاء، تست آنتی‌بادی و واکسن کرونا

۵. اقدامات تکمیلی بخش سلامت

اعطای اعتبار سرمایه در گردش و پرداخت یارانه سود برای زنجیره تولید بخش بهداشت و درمان.

هزینه‌کرد در انواع فعالیت‌هایی که به کاهش شیوع کمک می‌کنند مانند اعطای اعتبار جهت توسعه فیزیکی بخش سلامت (حتی استفاده از هتل‌ها و …)، زیرساخت اینترنت داخلی و دولت الکترونیک در حوزه سلامت.

هزینه‌کرد در حمایت بهداشتی از رانندگان، کارمندان بانک‌ها، کارگران شهرداری، مأموران انتظامی و بیماران خاص که فهرست شده هستند.

شمول تمام خانوارهای ایرانی در بیمه پایه سلامت برای درمان‌های مرتبط با کرونا

۲-۳- استفاده بهینه از داده‌ها و اطلاعات

۱. استفاده حداکثری از کلان داده‌ها و اپلیکیشن‌های هوشمند به منظور «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند»

 نقطه قوت یک کشور در مقابله با کرونا برخورداری از ساختار یکپارچه اطلاعاتی است. این ساختار باید:

اطلاعات تک‌تک مبتلایان و افراد در معرض خطر را داشته باشد.

اطلاعات تمامی ظرفیت‌های خالی درمانی را به صورت برخط داشته باشد و نقش جورسازی بیماران با تخت‌های خالی را انجام دهد.

از طرفی هم اطلاعات مربوط به تمامی پروتکل‌های لازم برای افراد با وضعیت شغلی، سنی، جغرافیایی و سلامت متفاوت را دارا باشد.

این اطلاعات نقش کلیدی را در اجرای «فاصله‌گذاری هوشمند» ایفا می‌کند:

با استفاده از این اطلاعات می‌توان معیاری از ریسک شیوع بیماری در مکان‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف به دست آورد و در نتیجه انواع سیاست‌های مرتبط با کاهش تعاملات اجتماعی را با حداکثر اثرگذاری و حداقل تأثیر اقتصادی انجام داد.

۲. استفاده از اطلاعات پایانه‌های پرداخت، حساب‌های بانکی، پایگاه رفاه ایرانیان و اطلاعات ترابری به منظور:

شناسایی هفتگی افراد آسیب‌دیده

رصد دائمی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف

۲-۴- اقدامات اجتماعی

۱. تشکیل گروهی حرفه‌ای متشکل از متخصصان حوزه سیاستگذاری رفتاری و اقتصاد رفتاری برای استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌های متمرکز (مانند صداوسیما)، نرم افزارهای کاربردی تحت تنظیم‌گری حاکمیت و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش باور و همراهی مردم جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند

۲. تسهیل و بهینه‌سازی (از طریق ارائه پلتفرمی برای به هم رسانی بهتر داوطلبین و نیازها) نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی، گروه‌های اجتماعی و داوطلبین محلی برای:

کمک به اجرای بهتر فاصله گذاری اجتماعی از طریق اقناع و متقاعدسازی مردم و خصوصاً گروههای آسیب‌پذیر در برابر کرونا

کمک به ارائه بهتر خدمات مراقبتی، حمایتی و پایش شرایط بیماران در قرنطینه خانگی

کمک به ارتقای خدمات مراقبتی جهت پیشگیری از ابتلای افرادی که بیشتر در برابر این بیماری آسیب پذیر هستند

۳. کمک به بازیابی روحی افرادی که در غم فقدان عضو یا اعضایی از خانواده خود هستند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که طرح مذکور تنها به ذکر اصول کلی سیاست‌های پیشنهادی می‌پردازد و لازم است تا پیش از اجرای هر یک، پیوست اجرایی آن که شامل جزئیات مهمی برای اجرای موفق و کم هزینه‌است تهیه گردد. همچنین دوباره تاکید می‌شود که با توجه به شرایط رکود تورمی و کسری بودجه‌ی شدید در سال پیش‌رو باید اولاً سیاست‌های اتخاذی کاملاً هدفمند باشد، ثانیاً کمترین تأثیر را بر افزایش پایه پولی بگذارد، ثالثاً آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شاهد رفتار همگرای بخش‌های مختلف حاکمیت در این حوزه باشند تا از هرگونه افزایش نااطمینانی و یا تأخیر در اجرای سیاست بهینه جلوگیری شود.

امضا کنندگان (تاکنون)

۱. علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف

۲. شهیاد آبنار، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه

۳. روح ا… اسکندری، اقتصاددان

۴. صادق الحسینی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر

۵. محمود افضلی، دکتری اقتصاد

۶. قدرت الله امام وردی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

۷. سیروس امیدوار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۸. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۹. عباس امینی فرد، پژوهشگر دانشگاه استراسبورگ فرانسه

۱۰. یعقوب اندایش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۱. لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۱۲. علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

۱۳. محمد حسینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

۱۴. مهدی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

۱۵. فرهاد خان‌میرزایی، کارشناس اقتصادی

۱۶. علی دادپی، عضو هیأت علمی دانشگاه دالاس آمریکا

۱۷. سیدمحمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان

۱۸. محبوبه داودی، کارشناس اقتصادی

۱۹. مهدی راستاد، عضو هیأت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

۲۰. سعید رحیمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

۲۱. محمد علی رستگار سرخه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۲۲. مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

۲۳. علی اصغر سالم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۲۴. علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۲۵. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

۲۶. مجید شاکری، مدرس دانشگاه تهران

۲۷. جواد صلاحی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۲۸. علی صناعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۲۹. روح الله طالبی آرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۳۰. علیرضا عبدالله زاده، اقتصاددان

۳۱. محمود عیسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

۳۲. مهدی فیضی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳. بهرنگ کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

۳۴. مهدی لطفی هرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵. امیررضا محسن‌زاده کرمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه برکلی

۳۶. مهدی محسنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M

۳۷. امین محسنی چراغلو، عضو هیأت علمی دانشگاه واشنگتن

۳۸. اسماعیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان

۳۹. محمدرضا محمدی، دکتری اقتصاد دانشگاه بوکنی ایتالیا

۴۰. احمد محمدی‌پور، مدرس دانشگاه قم

۴۱. امینه محمودزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف

۴۲. محمد علی مختاری، پژوهشگر اقتصادی

۴۳. سید علی مدنی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف

۴۴. علی ملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف

۴۵. محمد مروتی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

۴۶. علی مروی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۴۷. فاضل مریدی، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

۴۸. مهدی ناجی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

۴۹. ابراهیم نگهداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

۵۰. محمد وصال، عضو هیأت علمی شریف

***

پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به دولت برای مقابله با کرونا

اتاق بازرگانی تهران با ارائه یک بسته پیشنهادی به دولت طرح‌های تولید و کوتاه‌مدت خود برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا در ایران را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات ارائه شده در این بسته، اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده در صورتی که شیوع این ویروس در مدت زمان کوتاه‌مدت بین سه تا شش ماه باشد دولت باید در چند حوزه اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد که به وسیله آن تبعات اقتصادی این ویروس کاهش یابد.

براین اساس دو نوع حمایت اصلی باید در دستور کار قرار گیرد؛ حمایت نخست معطوف به کمک به کاهش شیوع بیماری و حفظ سلامت افراد جامعه و کمک دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این ویروس خواهد بود.

اتاق بازرگانی در ادامه این بسته به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده اشاره کرده و آورده است با توجه به این‌که فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاست‌های کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده‌تر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.

کمک به بنگاه‌ها، کمک به تامین معاش حداقلی خانواده‌های ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی هدف برای عبور از این شرایط اولویت‌هایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

پس از بررسی کلیات شرایط موجود اتاق بازرگانی پیشنهادهای اجرایی خود در کوتاه مدت را ارائه کرده است که این پیشنهادها با هدف مقابله با رکود و کاهش تولید، افزایش بیکاری و همچنین افزایش فقر در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حوزه معیشت خانوار اتاق پیشنهاد کرده که به خانوارهای آسیب دیده از این بحران کارت اعتباری خرید یک میلیون تومانی برای هر نفر ارائه شود. براین اساس این کارت نه پول نقد است و نه تسهیلات بانکی به حساب می‌آید بلکه به وسیله آن افراد می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی و مایحتاج اصلی خود را تامین کنند.

اتاق پیشنهاد کرده که این کارت اعتباری در دو نوبت به این اقشار ارائه شود که بخش نخست آن در فروردین‌ماه و بخش دوم در خردادماه خواهد بود و در هر مرحله ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در اختیار این خانوارها قرار گیرد. دوره تنفس این تسهیلات شش ماهه در نظر گرفته می‌شود و پس از آن در ۱۲ قسط بازپرداخت صورت می‌گیرد. یارانه ماهانه افراد ضمانت بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

اتاق بازرگانی همچنین به خانوارهایی اشاره کرده که نیاز به کمک نقدی بلاعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری خود دارند بر این اساس این گروه‌ها می‌توانند در سطوح مختلف شناسایی شده و به صورت ماهیانه کمک‌هایی را دریافت کند. اتاق پیش‌بینی کرده که در این مرحله برای حدود هفت میلیون نفر در سه سطح کمک‌های ماهیانه ۷۵ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز شود.

اقشار دهک‌های یک تا سه جامعه که درآمد ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیستند کارگران روزمزد و کسب‌وکارهای خرد و همچنین اقشار تحت حمایت دولت در قالب کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند در این بستر قرار گیرند.

اتاق بازرگانی در ادامه به سیاست‌های مورد نیاز دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده است براین اساس کمک به بنگاه‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند اصلی‌ترین اولویت خواهد بود. تقبل بخشی از حقوق افراد شاغل در این بنگاه‌ها، اعطای تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریورماه، پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت حداقل سه ماه و حمایت از افراد پرریسک که امکان حضور در محیط کار را ندارند اولویت‌هایی است که اتاق در این حوزه مطرح کرده است.

همچنین برای بنگاه‌های آسیب دیده تحت تاثیر کرونا نیز افزایش شش ماهه مهلت زمان پرداختی بیمه و مالیات، ارائه‌ی خدمات درمانی به آنها و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال دیگر اولویت‌هایی است که اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد داده است.

در بخش پایانی این بسته به دولت پیشنهاد شده که با آزادسازی مرحله‌ای سهام عدالت و وضع کردن مالیات بر تردد خودروها و شیوه‌هایی مانند به این کسری درآمدی خود را تا حدی جبران کرده و به اقتصاد کشور کمک کند تا از این دوران عبور کند.