به گزارش آرمان ملی، در حالي رفت و برگشت‌هاي اطلاعات خانه‌هاي خالي ميان وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي همچنان ادامه دارد که مشکلات عدم اجراي اين قانون، دامن مستاجران را گرفته است اين درحالي است که به گفته کارشناسان اين طرح در اجرا به اهدافي که تعيين شده بود دست نيافت و درحاليکه بيش از يک سال از روند اجرايي‌شدن آن مي‌گذرد بررسي‌ها نشان از اين دارد که در کل کشور بيش از۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد خالي وجود دارد، اما سازمان امور مالياتي از ارسال اطلاعات ۵۶۸ هزار خانه خالي مربوط به ۹ماهه سال گذشته براي اخذ ماليات خبر داده که اين تناقض اطلاعاتي نيز خود جاي تامل دارد.
از سوي ديگر کارشناسان معتقدند که اين طرح به دلايلي چون نبود سامانه‌اي قوي براي شناسايي مالکان خانه، نبود سيستم مناسب جهت به روزرساني آن، وجود واحدهاي مسکوني تحت اختيار دولت از مهم‌ترين عوامل اصلي خاک خوردن طولاني مدت اين طرح و اجرا نشدن آن بوده است، هرچند برخي ديگر از کارشناسان بر اين باور هستند که اجراي ناقص اين طرح باعث افزايش اجاره‌بها و سردرگمي قيمت مسکن شده است.
موانع اصلي اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي
حنظله فندرسکي ،کارشناس مسکن در اين باره به «آرمان ملي» بيان کرد: قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شده در مجلس براي آن بود که ملکي مشمول اين قانون شود که داراي شرايط خاصي باشد که از جمله آن مي‌توان به اينکه واحد مسکوني خالي باشد اشاره کرد، بنابراين واحدهاي تجاري و اداري مشمول اين ماليات نيستند همچنين واحد مسکوني در شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت نيز واحد مسکوني در هر سال مالياتي که در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساکن يا کاربر نداشته باشد و يا واحد مسکوني که توسط سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده باشد شامل اين طرح نيست. او افزود: بر اساس آمار و شواهد موجود، کمبود مسکن در کشور به دليل نبود مسکن نيست بلکه ناشي از خانه‌هاي خالي بسيار در سطح کشور است که مالکان آنها، مسکن را به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي خريده و بنا به دلايل مختلف مايل به اجاره دادن و يا استفاده بهينه از آن نيستند و به اين ترتيب به‌طور غيرمستقيم باعث افزايش قيمت مسکن شده و علاوه بر اين ضمن سود کلان از اين طريق از پرداخت ماليات به اين سرمايه بزرگ نيز شانه خالي مي‌کنند.
فندرسکي ادامه داد: طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي با وجود اينکه سال‌هاست تصويب شده اما به دلايل مختلف هنوز فرصت اجرايي شدن نيافته است و در اين ميان نبود سامانه قوي جهت شناسايي واحدهاي مسکوني خالي و به روزرساني اين اطلاعات و همچنين نبود تعامل بين وزارت راه و مسکن و سازمان امور مالياتي جهت تبادل اطلاعات لازم در اين خصوص از جمله دلايل اصلي به تاخير افتادن و فرسايشي شدن اين طرح اعلام شده است.
اين کارشناس مسکن اضافه کرد: بسياري از مردم خريد خانه را نه به عنوان نياز اساسي بلکه براي پس‌انداز کردن و کالاي سرمايه‌گذاري خريد مي‌کنند و به دليل فرار مالياتي خريد خانه خود را در هيچ سامانه‌اي به ثبت نمي‌رساند و از اين رو وزارت مسکن نيز اطلاعات جامع و کاملي دراين خصوص در اختيار ندارد. او افزود: اگر سامانه اسکان و املاک قادر به ثبت اطلاعات مالکان و خانه‌ها باشد مي‌توان بر اساس اطلاعات موجود در آن و ملزم کردن همه خريداران واحدهاي مسکوني نسبت به اجراي پايدار و متقن اين طرح اقدام کرد و فرآيند شناسايي محل سکونت افراد با سرعت و دقت اجرايي مي‌شود و دولت تنها با ارسال پيامکي نسبت به شفاف‌سازي مالکيت و تعيين وضعيت واحدهاي مسکوني اقدامات لازم را به‌عمل آورد و اظهارنامه‌هاي مالياتي مورد نظر را پرکرده و براي مسئولان ذي صلاح ارسال کند.
خانه‌هاي در امان مانده از اجراي طرح
فندرسکي بيان کرد: همه خانه‌هاي خالي مشمول ماليات نمي‌شوند بنابراين شناخت خانه‌هاي خالي معاف از ماليات به شما کمک مي‌کند تا پول اضافي به سازمان ماليات پرداخت نکنيد. اقامتگاه‌هاي اصلي و فرعي افراد مشمول ماليات بر خانه‌هاي خالي نمي‌شود، بنابراين هر فرد مي‌تواند علاوه بر منزلي در شهر محل سکونت خود، براي ثبت واحدهايي در شهرهاي ديگر به‌عنوان اقامتگاه فرعي اقدام کند. همچنين اگر يکي از اشخاص تحت تکفل مالک به‌عنوان دانشجو، بيمار خاص يا شاغل مجبور به زندگي در همان شهر باشد مالک مي‌تواند يک ملک ديگر خود را به‌عنوان اقامتگاه فرعي ثبت کند. اين کارشناس معتقد است: بسياري ازافراد به منظور فرار مالياتي با ثبت واحدهاي مسکوني خود به نام افراد ديگر از اجراي قانونمند اين طرح مي‌گريزند و در اين راستا دولت بايد با اتخاذ روش صحيح مانع از تخلف‌هاي اينچنيني شود.
راه‌هاي سريع شناسايي خانه‌هاي خالي
روح‌ا... بيات، عضو هيات‌علمي دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) دراين خصوص معتقد است: ماليات بر واحدهاي ساخته‌شده خالي از سکنه در عرضه اين واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالي زيادي وجود دارد و سرمايه‌گذاران با توجه به شرايط بازار علاقه دارند در قيمت‌هاي مطلوب آن را بفروشند و برخي از آنها با متراژ بالا هستند که افراد معمولي با درآمد متوسط توانايي خريد ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتري خاص هستند که در حالت کلي ۲ نکته را بايد رعايت کنيم جاي بورس املاک و مستغلات در کشور خالي بود که امروزه مطرح شده است و اين امر وضعيت شفاف‌تري نسبت به مسکن در اذهان سرمايه‌گذاران ايجاد خواهد کرد. اين استاد دانشگاه بيان کرد: شناسايي واحدهاي خالي کار سختي نيست وقتي‌که ساخت يک واحد مسکوني به اتمام رسيد در اداره ثبت املاک به ثبت مي‌رسد و سؤال اين است آيا ما نمي‌توانيم رهگيري کنيم که خانواده‌اي در آن سکني گزيده‌اند يا خير بالاخره قبوض آب و برق و گاز نشان از سکني گزيدن در واحد مسکوني دارد و علاوه بر آن پايش‌هاي مختلفي براي اين امر مي‌توان انجام داد.
او افزود: در قزوين مسکن خالي مانند تهران وجود ندارد و اوضاع زياد حاد نيست ولي به‌طورکلي مي‌توانيم بگوييم در قزوين نيز وجود دارد و مکانيسم‌هاي مالياتي براي تحرک بخشيدن به اين وضعيت است ولي نرخ مالياتي بايد گزنده باشد تا کساني که اين واحدها را دارند از خالي نگه‌داشتن آن امتناع کنند. بيات اضافه کرد: از واحدهاي مسکوني ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بيش از يک سال خالي ماندن، ۲۰ درصد ماليات بر اجاره دريافت خواهد شد که اين بازدارنده نبوده و نرخ مؤثري براي تحرک بخشيدن امور نيست. بايد واحدهاي کمتر از ۱۵۰ متر ماليات پرداخت کنند و علاوه بر آن نرخ‌ها مؤثر باشد تا تحرک لازم را در بازار ايجاد کند؛ اما نکته بسيار مهمي که در ارتباط با تعادل بخشي به مسکن وجود دارد و در واقع حلقه مفقوده کشور ماست آن است که افراد با هر قيمتي قادر به تهيه مسکن نيستند که در کشورهاي مختلف روش‌هاي مختلفي براي خانه‌دار شدن مردم وجود دارد.
ماليات بر خانه‌هاي خالي مُسکن موقت
علي سعيدي، کارشناس اقتصادي در اين باره گفت: مدتي است که بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي به‌صورت جدي پيگيري مي‌شود و بايد بگوييم اين اقدام فضايي را ايجاد مي‌کند که اثر واقعي در پي نخواهد داشت و خانه‌هاي خالي عمدتاً لوکس بوده و عموم مردم متقاضي خريد مسکن توانايي خريد آنها را ندارند براي همين اين اقدام نه‌تنها اثر واقعي روي بازار نخواهد داشت، بلکه اثر منفي دارد و بخش توليد مسکن را محدود خواهد کرد. با اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي توليدکننده مسکن احتياط کرده و براي ساخت مسکن اقدامي نخواهد کرد و اين مکث توليدکنندگان روي عرضه مسکن تأثيرگذار خواهد بود، اين اقدام به‌جاي حمايت براي عرضه بيشتر ناخواسته موجب اثر منفي روي عرضه مسکن خواهد شد. سعيدي بيان مي‌کند: انتظارات خوش‌بينانه کوتاه‌مدت بازار مسکن اين است که مردم احساس کنند دولت به ميدان آمده و مديريت مي‌کند و افسار امورات در دست دولت است؛ در اين چندساله چنين فعاليتي از سوي دولت‌ها نديدم.
سعيدي توضيح داد: از سال ۸۶ که طرح مسکن مهر آغاز شد تا سال ۹۶ در بازار مسکن ثبات نسبي قيمت‌ها را شاهد بوديم و مسکن انبوه براي اقشار ضعيف و کم‌درآمد توليد شد و توانست اين بازار را ۱۰ سال باثبات نگه دارد ولي اين روند ادامه پيدا نکرد و از سال ۹۱ به بعد طرح توسعه جديد مسکن ارائه نشد و اکنون اثرات آن را مشاهده مي‌کنيم.
سعيدي ادامه داد: انگيزه‌هاي سوداگري در بازار مسکن و هجوم به اين بازار مزيد بر علت شده و اين بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزايش بيش از وضعيت کنوني به ورود دولت در اين بازار بستگي دارد اگر دولت نخواهد براي کنترل بازار مسکن ورود پيدا کند و نتواند انتظارات را مديريت کند بر اساس تجربيات روند افزايش قيمت ادامه پيدا خواهد کرد و نقش دولت در اين ميان بسيار مهم است.
صديقه بهزادپور
- 11
- 2
