به گزارش عصرایران، دکتر علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه: اطلاعات ما از قراردادهای روزمره عموما به شکل سنتی شکل گرفته است. قراردادهای ملکی یکی از مهمترین این قراردادها است که آثار گسترده مالی و معاملاتی دارند و خطا یا اشتباه در انعقاد آن‌ها ممکن است ما را درگیر مشکلات لاینحل یا بلندمدتی نماید.
آنچه اهمیت این موضوع را در حال حاضر مضاعف می‌کند، تغییرات قانونی صورت گرفته در رویه‌های سنتی بازار مسکن است که با اصلاحات اساسی دگرگونی‌هایی در این حوزه ایجاد کرده است.
اگر خدای‌ناکرده، پس‌از انجام معامله ملکی روشن شود جرمی صورت گرفته یا در عقد قرارداد خطایی رخ داده است و نیازمند طرح دعوای کیفری یا حقوقی هستید، باید توجه داشته باشید دیگر مثل گذشته نمی‌توانید مبتنی بر قولنامه‌های بنگاهی، حق‌تان را از دادگاه استیفا کنید. با قانون‌گذاری جدید، پذیرش هرگونه شکایت کیفری و حقوقی راجع به اموال غیرمنقول و عقود ناظر به آن، منوط به ثبت این عقود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است.
اسناد تنظیمی از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ که تک‌برگ و سبزرنگ هستند، به صورت مطلق مشمول قانون جدید شده و همه معاملات پیرامون آن بایستی به‌صورت رسمی و در دفترخانه صورت پذیرد. صاحبان اسناد پیش‌از‌این تاریخ که سندشان زردرنگ است هم تا یک‌سال پس‌از راه‌اندازی سامانه مدنظر قانون‌گذار فرصت خواهند داشت تا مطابق الزامات قانون جدید، عمل کنند.
به موجب قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، خرید ملک در بنگاه‌های معاملاتی املاک، از حمایت قانونی برخوردار نیست. نقش بنگاه‌های معاملاتی در خرید‌و‌فروش ملک، به دفاتر اسناد رسمی منتقل شده است.
مطابق ماده ۳ این قانون، مشاوران و بنگاه‌های معاملاتی ملک، صرفاً می‌توانند نسبت به انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش‌نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی اقدام کنند. مطابق ماده ۱۱ قانون جدید، حق تنظیم سند عادی هم در رابطه با اموال غیرمنقول ندارند.
دفاتر اسناد رسمی در قانون جدید مکلف شده‌اند قراردادهای خصوصی اشخاص را راجع به اموال غیرمنقول، که پیش‌نویس آن در بنگاه‌ها تنظیم نشده است را هم ثبت رسمی کنند.
مقررات جدید دیگری هم راجع به اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، اراضی روستایی، نحوه اعتراض اشخاص به اسناد، بارگذاری اسناد جعلی در سامانه و قوانین منسوخ شده با قانون جدید در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده است.
آگاهی از این قوانین، ضامن حقوق مردم است و از تشکیل پرونده‌های جدید قضایی هم جلوگیری می‌کند. از این‌رو جامعه حقوقی و رسانه‌ها باید بیش‌از‌پیش نسبت به تبیین قانون جدید و مفاد مهم آن اطلاع‌رسانی عمومی کنند.
- 15
- 4
