نزدیك به دو هفته است كه شش كشتی ایرانی متعلق به بزرگ ترین شركت كشتیرانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته اند و اجازه حركت ندارند؛ مشكل چندان هم پیچیده نیست؛ رعایت نکردن قوانین مربوط به سوخت پاك كه اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط كشتیرانی، الزامی شده است.
براساس این قانون كه از سوی IMO( نهاد بین المللی کشتیرانی) وضع شده ، تمامی كشتی ها از اول ژانویه ۲۰۲۰، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می كردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت( نفت كوره) راه به كمتر از یك تا نیم درصد كاهش می دادند. در چنین شرایطی بسیاری از صاحبان كالا نگران بارهای خود هستند و بیم آن می رود كه نبود كالاهای این كشتی ها در بازار، عرضه و تقاضا را متأثر كند. بهترین راهكار، اجاره كشتی برای جابه جایی بار و ارسال آن به ایران است تا زمانی كه تكلیف این كشتی ها روشن شود اما مسئله كمی پیچیده شده است. به دلیلهمین محدودیت های اعمال شده، خطوط كشتیرانی دیگر كه امكان حمل این كالاها را دارند، هزینه بارگیری را به شدت افزایش داده اند كه اثر قابل توجهی روی قیمت نهایی آن كالاها خواهد گذاشت. در این میان، گله ها فراوان است؛ آن طور كه برخی صاحبان كالاها به« شرق» گفته اند، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هزینه ای را در قالب EFS( هزینه ای مازاد برای تأمین هزینه های تغییر سوخت کشتی ها به سوختی سازگار با محیط زیست ) از آنها دریافت می كند كه هزینه ای مجزا مربوط به افزایش هزینه حمل بار به سبب ارتقای كیفیت سوخت برای هماهنگی با قوانین بین المللی است اما نكته آنجاست كه این هزینه بر صاحبان بار تحمیل شده اما در قبال آن، قانون اجرا نشده و سرانجام هم این صاحب كالاست كه برای انتقال بار خود باید به این و آن، متوسل شود.
مسئولان غیرپاسخ گو
نكته تأمل برانگیز آن است كه در طول یك هفته اخیر كه این موضوع از سوی « شرق» در حال پیگیری بود، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را حل شده قلمداد كرد و حاضر به گفت وگو درباره آن نشد. مشكلی كه البته گویا فقط از دیدگاه آنها حل شده است و نتیجه آن تنها توقف كشتی ها در بنادر چین برای چیزی در حدود دو هفته است. معاون امور دریا سازمان بنادر ایران نیز با وجود پیگیری های مستمر در این زمینه، حاضر به گفت وگو نشد. این موضوع تا اندازه ای عجیب بود كه به نظر می رسد امور دریایی در ایران، متولی مسئولیت پذیری برای پاسخ گویی ندارد.
وزارت خارجه پیگیری می كند
به هرحال این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه نیز پیگیری كردیم. یك منبع مطلع در وزارت امور خارجه دراین باره به« شرق» می گوید:« حدود دو هفته است كه با این چالش روبه رو شده ایم و نمایندگی های وزارت امور خارجه در پكن و سركنسولگری ها به صورت مداوم با مقام های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و كشتیرانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه حلی برای آن بیابیم».
چین از ایران گله مند است
این منبع مطلع در ادامه می گوید:« با توجه به اعتراضات اخیر درباره پیش نویس سند همكاری ایران و چین كه البته هنوز نهایی نیست، چین كمی از ایران گله مند شده و این ناراحتی بر این مسئله نیز سایه انداخته است، به همین دلیل در حال رایزنی هستیم كه این مشكل را برطرف كنیم». به گفته او:« آنچه وزارت خارجه دنبال می كند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به منظور تخلیه و بارگیری كشتی های ایران در بنادر چین است و مشكلات شركت ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».
حل مشکل کشتی ها ، زمان بر است
مسعود دانشمند، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی، در گفت وگو با« شرق» در این زمینه می گوید:« شركت های كشتیرانی باید از سال ۲۰۲۰ به این سو، مطابق با قوانین نهاد بین المللی کشتیرانی، مازوت مصرف نمی كردند اما شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی با استفاده از مازوت، این قانون را نقض كرده و سیستم موتور كشتی ها را با سوخت با گوگرد پایین تنظیم نكرده است». دانشمند با بیان اینكه توقف كشتی ها در بنادر چین تا زمان تعیین تكلیف ادامه خواهد داشت، می افزاید:« این كشتی ها هم باید مسئله تخلف را برطرف كنند و هم برای تغییر در موتور خود اقدام كرده و آن را با سوخت با گوگرد پایین هماهنگ كنند».
او با اشاره به اینکه حداقل دو كشتی به مقصد ایران بارگیری كرده و اكنون در بندر متوقف شده اند، می افزاید:« شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی به دنبال حل این موضوع و كرایه كشتی برای انتقال بار بود، اما مشخص نیست این موضوع تا كجا پیش رفته است».
تخلف عجیب كشتیرانی
یك منبع آگاه در گفت وگو با« شرق» نیز با بیان اینكه چند دستور حمل بار در این زمینه به كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، می گوید:« نزدیك به هشت ماه پیش، سازمان بین المللی كشتیرانی به تمامی سازمان ها و خطوط كشتیرانی در سطح جهان اعلام كرده بود كه از آن روز به بعد، دیگر نمی توانند اقدام به استفاده از مازوت برای سوخت كشتی كنند، زیرا آلودگی آن برای دریا بسیار بالاست. ایران نیز این موضوع را پذیرفت. در گذشته، كشتی ها در سطح دریا از مازوت استفاده می كردند و وقتی به بنادر نزدیک می شدند، به گازوئیل سوئیچ می كردند كه همین اقدام نیز ممنوع شده بود».
او می افزاید:« از آغاز سال ۲۰۲۰ تاكنون، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دریافت هزینه EFS( هزینه ای مازاد برای تأمین هزینه های تغییر سوخت کشتی ها به سوختی سازگار با محیط زیست ) از صاحبان كالا به عنوان كرایه حمل بار اقدام كرده است. این هزینه با توجه به اندازه كانتینر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار متغیر است؛ اما نكته تأمل برانگیز آن است كه این هزینه از صاحبان كالا دریافت شده اما این كشتیرانی اقدام به سوئیچ سوخت از مازوت به گازوئیل نكرده بود».
این منبع آگاه با بیان اینكه شركت های كشتیرانی هم نسبت به آنچه در حال وقوع است، سردرگم است و نمی داند چه رخ داده، می گوید:« مدام می گویند با كشتی های دیگر نسبت به انتقال بار اقدام می كنیم، اما تاكنون نتیجه نداده و گفته می شود كه حل این موضوع از دست شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و وزارت امور خارجه فقط می تواند این موضوع را حل كند».
افزایش قیمت كالاهای نهایی در بازار داخلی
نكته قابل توجهی كه از سوی این فعال اقتصادی مطرح می شود، بهره برداری خطوط كشتیرانی خارجی از شرایط كنونی به نفع خود است. او می گوید:« این كشتی ها اقدام به دریافت هزینه بالایی برای حمل می كنند كه قاعدتا روی هزینه كالا اثر منفی گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت كالا در بازارهای داخلی خواهد شد. اكنون كرایه حمل هر كانتیتر با توجه به ابعاد آن از ۸۰۰ تا هزارو۲۰۰ دلار به ۱۴۰۰ هزارو ۴۰ تا هزارو ۷۰۰ دلار افزایش یافته است. تاجری كه این هزینه را می پردازد، آن را تقبل نمی كند و به مصرف كننده نهایی انتقال می دهد». به گفته او:« اگر این كالاها از سوی كشتی های خارجی به داخل حمل شود، به علت تحریم ها مستقیم وارد ایران نمی شود و به بندر صحار عمان یا بندر جبل علی امارات می رود كه در این صورت ، هزینه حمل آن با كشتی های فیدری به بنادر ایران نیز روی هر كانتینر محاسبه می شود. علاوه بر اینكه اگر كشتی های شركت كشتیرانی اقدام به حمل بار مستقیم می كردند، ۲۱ روز زمان می برد اما اكنون فاصله رسیدن بار به ۵۲ روز افزایش می یابد كه در مواقعی می تواند به بار آسیب وارد كند. تأخیر در تزریق كالاها به بازار داخل سبب می شود دیگر صاحبان كالا نسبت به عرضه كالا اقدام نكنند و همین امر موجب شود قیمت كالا بار دیگر با افزایش روبه رو شود. مجموع این عوامل، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید هرچه سریع تر برای حل این مسئله اقدام شود».
- 13
- 1
