تولید پوشاک در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. این جمله را بسیاری از فعالان این بازار می‌گویند. آمارهای رسمی از افزایش چهار قلم کالای اصلی حکایت دارد، اما این‌روزها تمامی اصناف و تولید‌کننده‌ها از بالا رفتن عجیب هزینه‌هایشان سخن می‌گویند. رد پای گرانی حالا دیگر در بازار پارچه و پوشاک هم دیده می‌شود. یک فعال پوشاک می‌گوید: «قیمت پارچه به‌صورت لحظه‌ای در حال افزایش است؛ هر کیلو پارچه را ۳۸۰هزار تومان خریداری می‌کنیم، با چنین هزینه اولیه‌ای چقدر باید بفروشیم؟ درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول ما تقریباً حدود ۴۷۰ تا ۴۹۰هزار تومان است؛ یعنی بدون سود این قیمت تمام‌شده کار ما است، اما وقتی همان کار را از چین و ترکیه وارد می‌کنیم با هزینه گمرکی می‌شود تقریباً حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰هزار تومان.» فعال دیگری در همین حوزه هم می‌گوید: «کارگاه‌های ما در نقاط مختلف استان با ۲۰۰نفر شاغل که در زمینه تولید پارچه با کیفیت و لباسهای نخی بود، به دلیل افزایش نرخ ارز و حتی بالا رفتن بهای نخ در حال تعطیلی است.» در این میان بسیاری از فعالان بازار از بالا رفتن هزینه‌های گمرکی و باربری هم خبر می‌دهند. هر چه هست، به نظر می‌رسد در سال‌هایی که به نام حمایت از تولید نام گرفته، تولیدکنندگان در وضعیت بدی قرار گرفته و کارگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری به زمین می‌خورند. چیزی که عیان است هم نداشتن مزیت ایران در تولید پارچه است.
یکی دیگر از فعالان پوشاک از وضعیت وخیم این‌روزهایش می‌گوید: «فروشگاهی را که در بهار سال گذشته با کلی انرژی باز کرده بودم، به دلیل افزایش قیمت پارچه، کاهش قدرت خرید مردم و حتی ناتوانی پرداخت هزینه‌ها تعطیل کردیم.» در همین زمینه فعال دیگری می‌گوید: «سه سال پیش یک برند پوشاک راه‌اندازی کردیم و با هزار سختی جلو بردیم، کم‌کم سرپا شد، اما حالا بعد از ماه‌ها به دلیل افزایش هزینه پارچه توان ادامه دادن نداریم تا همین چند سال پیش پارچه را متری ۲۰هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما حالا هزینه هر متر پارچه بیش از سه برابر گران‌تر شده و ادامه این شرایط به‌سختی ممکن شده.» فعال دیگری هم می‌گوید: «دو سال پیش کارگاهی با ۵۶خیاط و نیروهای دیگر افتتاح کردیم؛ هر کیلو نخ را با قیمت ۱۱هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما حالا قیمت همان نخ بیش از چهار برابر رشد کرده، کارگاه تعطیل شد بیش از ۶۰نفر خانم سرپرست خانوار بیکار.» گزارش‌های بسیاری با همین محتوا به دست «همدلی» رسیده است. یکی از فعالان در حوزه پوشاک می‌گوید: «قیمت پارچه در سال‌های اخیر به‌خصوص امسال افزایش عجیبی داشته؛ پارچه‌های چینی به دلیل نرخ دلار و کرایه باربری افزایش شدیدی داشته‌اند؛ از اسفند سال ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی همین ۱۵ماه، قیمت پارچه حدود ۶۵درصد افزایش یافته»، به گفته وی: «قیمت پارچه معمولی ایرانی هم دست‌کمی از چینی ندارد؛ از اسفند ۱۴۰۰ تا همین حالا که حدود سه ماه گذشته، حدود ۶۰درصد بهای پارچه ایرانی هم افزایش یافته، البته برخی از پارچه‌ها هم ۸۰درصد گران‌تر شده‌اند.» در یک سال گذشته قیمت دلار افزایش یافته، اما نوسانات این ارز بین‌المللی در حدی نبوده که بتواند روی قیمت اجناس وارداتی تأثیر داشته باشد.
این در حالی است که نگاهی به وضعیت بازار پارچه و پوشاک نشان از افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها دارد؛ به‌طوری‌که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه در یک سال اخیر قیمت برخی از پارچه‌ها افزایش ۱۰۰درصدی را هم تجربه کرده که این موضوع باعث شده تا قیمت پوشاک هم گران‌تر شود. با توجه به افت بهای لیر طبیعی به نظر می‌رسد که عده زیادی به‌جای خرید پوشاک داخلی، به سراغ اجناس وارداتی بروند. این را با نگاهی به گزارش‌های میدانی هم به‌خوبی می‌توان فهمید؛ «لباسی را که قبل از عید با قیمت یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای فروش گذاشته‌شده بود، امروز با قیمت دو میلیون و ۱۰۰هزار تومان نرخ‌گذاری شده؛ یعنی در طول سه ماه قیمت این لباس حدود ۸۰۰هزار تومان افزایش یافته؛ همان دوخت و همان پارچه.» آن‌طور که از صحبت‌های فعالان بازار برمی‌آید، قیمت پارچه و هزینه تولید لباس افزایش قابل‌توجهی داشته، اما به نظر می‌رسد بیشترین سهم افزایش قیمت در بحث پوشاک هم مربوط به محل‌های عرضه است؛ یعنی فروشنده‌ها و بوتیک‌ها. تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد وقتی ثباتی در بازار نباشد، در بلندمدت افزایش هزینه تولید با شدت بیشتری به بازار در حال انتقال است.
به‌تازگی هم قیمت مانتوهای دو تا ۱۰میلیونی در بازار خبرساز شده که حکایت از افزایش ۱۰۰درصدی قیمت پارچه دارد. ناگفته نماند که افزایش هزینه پارچه در حالی مطرح است که در یک سال و نیم گذشته تقریباً چهار بار افزایش قیمت پارچه و حتی چرم خبرساز شده است. یک فعال در حوزه چرم می‌گوید: «یک کیف ارزان ۳۰هزارتومانی برای مصرف‌کننده به قیمت ۴۵هزار تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود؛ یعنی در این میان تولیدکننده عملاً در حال ضرردهی سنگین است.» آن‌طور که از گزارش‌های میدانی و صحبت با فعالان بازار برمی‌آید، هزینه تولید پوشاک در داخل کشور به‌قدری افزایش یافته که وضعیت برای افزایش قاچاق و حتی گرایش به اجناس خارجی بیشتر شده است. هر چه هست، مهمترین تصویر از صنعت و اقتصاد کشور در سال جاری گویای افزایش شدید هزینه تولید است. گزارش جدید شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد تورم در فروردین چه در کل اقتصاد و چه در حوزه صنعت، اثر سوئی بر کسب‌‌‌‌‌‌وکارها داشته است. این فشار در سطحی بوده است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا همان هزینه تولید در فروردین ۱۴۰۱ رکورد ۱۸ماهه را زد. گزارش شامخ در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شروع سال، بنگاه‌های صنعتی عمدتاً از ناحیه مالیات و عوارض دولتی، افزایش قیمت مواد اولیه تولید، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی، فقدان تقاضای مؤثر و کاهش فروش در عذاب‌‌‌‌‌‌اند.
برای نمونه در گزارش تأکید شده در صنایع کانی غیرفلزی، افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و در نتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون‌به‌صرفه نبوده که این موضوع کاهش توان رقابتی صنایع داخلی را نشان می‌دهد. در صنایع شیمیایی نیز افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌‌‌‌‌‌بندی (به‌ویژه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود فشار بالایی را به صنایع وارد آورده است. این وضعیت درباره پوشاک هشداردهنده‌تر هم شده است.
- 17
- 3
