ب گزارش دنیای اقتصاد، روز یکشنبه سنای آمریکا در ماراتنی نفس‌گیر قانون مبارزه با تورم را تصویب کرد. این لایحه که به عنوان بسته مهم اقتصادی دولت بایدن شناخته می‌شود، با ۵۱ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف به تصویب رسید تا چند ماه پیش از آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای یک پیروزی سیاسی را نصیب دموکرات‌ها کند.
جزئیات این قانون نشان می‌دهد قرار است دولت آمریکا از محل مالیات‌های جدید حدود ۸۰۰میلیارد دلار درآمد تازه کسب کند و در عوض ۵۰۰ میلیارد دلار به مخارج خود بیفزاید؛ این لایحه در نهایت ۳۰۰میلیارد دلار از کسری بودجه دولت آمریکا می‌کاهد. محورهای اصلی مورد توجه در این قانون، تغییرات آبوهوایی، مالیات‌های تازه بر شرکت‌های میلیارد دلاری، مراقبت‌های پزشکی و قیمت‌گذاری دارو است. با این حال کارشناسان معتقدند این لایحه تاثیر چندانی بر تورم نخواهد گذاشت و در کوتاهمدت حتی ممکن است آن را بالا ببرد. رئیس‌جمهور آمریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه‌ای گفت: «لایحه مبارزه با تورم با کاهش هزینه داروهای تجویزی، بیمه سلامت و هزینه‌های روزانه انرژی و در عین حال کاهش کسری بودجه، بار دیگر دولت برای خانواده‌های کارگر کار می‌کند». آمارهای تازه تورم آمریکا در ماه ژوئیه حاکی از آن است که نرخ تورم این کشور با ۶/ ۰درصد کاهش به ۵/ ۸ درصد رسیده است.
رقابت نفس‌گیر در سنا
روز یکشنبه سنای آمریکا در رقابتی نفس‌گیر با ۵۱ رای موافق بسته تازه اقتصادی دولت بایدن تحت عنوان «قانون کاهش تورم» را تصویب کرد. این تصویب مسیری پر‌فرازونشیب را پشت سر گذاشت و در نهایت با رای موافق ۵۰سناتور دموکرات و رای مخالف ۵۰سناتور جمهوری‌خواه مواجه شد؛ در نهایت این طرح با رای تساوی‌شکن کاملا هریس تصویب شد تا دموکرات‌ها تنها چندماه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به یک موفقیت سیاسی دست پیدا کنند. بر اساس این قانون تازه دولت آمریکا در زمینه تغییرات اقلیمی، کاهش هزینه‌های بهداشتی، حدود ۵۰۰میلیارد دلار هزینه می‌کند و در عوض با افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افزایش عوارض تولید کربن حدود ۸۰۰میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند تا در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از کسری بودجه دولت فدرال بکاهد.
جزئیات این بسته
قانون کاهش تورم دربردارنده بزرگترین هزینه‌ای است که دولت آمریکا در تاریخ خود برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص داده است. بر این اساس دولت ایالات متحده تا پایان دهه میلادی حدود ۳۷۰میلیارد دلار هزینه خواهد کرد تا سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در آمریکا به ۶۰درصد حجم انتشار این گازها در سال ۲۰۰۵ برسد. از سوی دیگر این قانون قرار است با اصلاح قوانین مالیاتی فدرال، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. بر این اساس قرار است شرکت‌هایی که درآمدی بالاتر از یک میلیارد دلار دارند مالیات ۱۵درصدی تازه‌ای را پرداخت کنند. از سوی دیگر اداره درآمدهای داخلی آمریکا، که وظیفه جمع‌آوری مالیات در این کشور را برعهده دارد، قرار است طی ده سال ۸۰میلیارد دلار بودجه جدید دریافت کند و ۸۷هزار کارمند تازه به کار بگیرد. هم‌چنین این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد درباره قیمت‌های پرداختی افراد برای داروهای تجویزی مذاکره کند و آنها را پایین بیاورد. هر یک از شهروندانی که مشمول این خدمات می‌شوند سالانه می‌توانند ۲۰۰۰ دلار برای داروهای نسخه‌ای دریافت کنند. بخشی از این طرح شامل تمدید پرداخت یارانه به حق بیمه پزشکی است و آن را تا سال ۲۰۲۵ تمدید کرد. بر اساس آمار سه میلیون شهروند آمریکایی ممکن است در صورت عدم تمدید این یارانه پوشش بیمه‌ای خود را از دست بدهند.
واکنش‌ها به بسته تازه
لایحه تازه تصویب شده شرایط خاصی در میان موافقان و مخالفانش داشت. در حالی که هر ۵۰ سناتور جمهوری‌خواه با این لایحه مخالفت کردند، تمام ۵۰ سناتور دموکرات به آن رای مثبت دادند. چارلز شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا در مصاحبه‌ای قبل از تصویب این لایحه در سنا گفت: «این یکی از مهمترین قوانین تصویب‌شده در یک دهه اخیر است؛ چیزهایی را در بر می‌گیرد که آمریکایی‌ها آرزوی آن را داشتند و تا به حال نتوانسته‌اند آن را انجام دهند.» از سوی دیگر واکنش جمهوری‌خواهان کاملا متفاوت بود. میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا پس از تصویب این لایحه در سنا بیانیه‌ای تند منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «دموکرات‌ها بارها و بارها ثابت کرده‌اند که به اولویت‌های خانواده‌های طبقه متوسط اهمیت نمی‌دهند. آنها ۱۸ ماه را صرف اثبات این موضوع کرده‌اند. آنها فقط صدها میلیارد دلار خرج کردند تا دوباره آن را ثابت کنند.»
قانونگذاران جمهوری‌خواه مدعی هستند این اقدام در زمانی که قیمت‌ها با سریع‌ترین نرخ در چهار دهه اخیر در حال افزایش است، تورم را بدتر می‌کند. آنها مقررات مالیاتی تازه را به طور ویژه تهدیدی برای کارگران و دستمزدهایشان توصیف می‌کنند، حتی اگر این لایحه مالیات آنها را افزایش ندهد. سناتور مایک کراپو، عضو جمهوری‌خواه ارشد کمیته مالی سنا، گفت: «این لایحه هیچ کمکی به خروج اقتصاد از رکود نمی‌کند. قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ مالیات‌های بالاتر، هزینه‌های بیشتر، قیمت‌های بالاتر و ارتشی از ماموران IRS به ما می‌دهد.» مجلس نمایندگان روز جمعه از تعطیلات باز می‌گردد و انتظار می‌رود این لایحه را به سرعت به امضای رئیس‌جمهور برسانند تا به قانون تبدیل شود. در همین حال کمیته بودجه فدرال جزئیات این قانون تازه را منتشر کرد.
بر این اساس این قانون قرار است ۳۸۶میلیارد دلار به سیاست‌های آبوهوایی و انرژی اختصاص دهد. از سوی دیگر سهم بخش مراقبت‌های پزشکی از مخارج به تصویب رسیده به ۹۸میلیارد دلار خواهد رسید تا در نهایت مجموع هزینه‌های در نظر گرفته شده در این قانون به ۴۸۵میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی تازه به ۴۶۸میلیارد دلار برسد؛ این عدد در کنار هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده بابت لغو برخی از طرح‌های مراقبت پزشکی قبلی به ۷۹۰میلیارد دلار خواهد رسید. این بدان معناست که در نهایت قرار است دولت ۳۰۵میلیارد دلار مازاد درآمد داشته باشد و این میزان از کسری بودجه خود را بکاهد.
تاثیر تورمی قانون جدید
با وجود تصویب قانون تازه، کارشناسان اثر آن بر تورم را در کوتاهمدت اندک می‌دانند. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده است اثرات این قانون بر تورم ناچیز خواهد بود. «مدل بودجه پن وارتون» Penn Wharton Budget Model سازمانی غیردولتی در دانشگاه پنسیلوانیاست که به مطالعه اثرات سیاست‌های عمومی می‌پردازد.
کاهش نرخ تورم آمریکا
روز گذشته اداره آمار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم این کشور در ماه ژوئیه را منتشر کرد. بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا پس از ماه‌ها روند صعودی، از اوج ۱/ ۹درصدی خود کاهش یافت و به سطح ۵/ ۸درصدی رسید. تورم هسته که بدون محاسبه انرژی و مواد غذایی محاسبه می‌شود در ماه ژوئیه به سطح ۹/ ۵درصدی رسید. با این حال تورم مواد غذایی همچنان بالای ۱۰درصد و تورم انرژی بالای ۳۰درصد باقی ماند. آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ماه ژوئیه به ۹/ ۱۰درصد رسیده است. تورم انرژی نیز در این مدت تورم ۹/ ۳۲درصدی را از خود برجای گذاشت. در هفته‌های اخیر فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره سیاستی خود را ۷۵/ ۰واحد درصد افزایش داده بود.
- 19
- 5
