شبح بحران اقتصــادی

درست دو سال بعد از پاندمی کرونا، اقتصاد جهان شاهد نشانه‌هایی از رکود اقتصادی‌ست که چالش‌برانگیز شده است؛ رکودی که به آرامی آغاز شده و به تدریج آهنگ آن تندتر می‌شود. این روزها ترس از رکود اقتصادی بر اقتصاد جهان چیره شده است. فشار رکود تورمی در حال افزایش است. تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود طی چند دهه اخیر رسیده است. تنش‌های منطقه‌ای در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، سایه سیاه خود را بر چشم‌انداز رشد اقتصادی دنیا افکنده است. از سویی چالش‌های سمت عرضه و نوسانات شدید در بازار کالاها بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های استقراض جهانی، خطر ریسک مالی را در میان بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش داده و بدهی‌های انباشته اقتصادهای نوظهور به بیشترین میزان خود طی پنجاه سال گذشته رسیده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد بدهی‌های نزدیک به سررسید، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با یک بحران قریب‌الوقوع روبه‌رو کرده است. بانک جهانی با استناد به تجربه‌های گذشته رکودهای جهانی و تجزیه و تحلیل سیستماتیک تحولات اخیر، به سه سوال خاص پرداخته است:

نخست: چگونه تحولات اخیر اقتصاد جهانی با رکودهای اقتصادی تاریخی در جهان مقایسه می‌شود؟

دوم: آیا تحولات اخیر در اقتصاد کلان با بحران‌های قبلی اقتصاد قابل مقایسه است؟

سوم: چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی حد فاصل سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۲ چگونه خواهد بود؟

از سال ۱۹۷۰ تاکنون اقتصاد جهان پنج دوره رکودی بزرگ را پشت سر گذاشته است؛ سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰. هرکدام از این دوران رکود که با بحران اقتصادی همراه بوده، به دنبال سقوط گسترده شاخص‌های اقتصادی همراه بوده و اثرات آن به صورت هماهنگ شبیه دومینو در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. برخی از رکودهای جهانی مثل بحران مالی سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و۲۰۰۹ آنچنان طیف گسترده‌ای داشتند که سیاستگذاران کشورها را ناچار به تغییر سیاست‌های مالی کردند. برخی از رکودها هم مثل سقوط قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۷۵ و البته پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ فشارهای مالی سنگینی را به اقتصادهای جهان وارد کردند. در برخی از این بحران‌ها اگرچه اقتصاد جهانی از رکود دور ماند، اما رشد نسبتا ضعیفی را پشت سر گذاشت.

از ابتدای سال جاری میلادی، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دوره سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به دلیل ادامه‌دار بودن جنگ بین روسیه و اوکراین به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اختلال در سمت عرضه و افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا باعث به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی شده است. این در حالی است که پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی دقیقا به معنای رکود اقتصادی نیست و بیشتر شبیه کاهش نرخ رشد است. با این حال، تجربه رکودهای اقتصادی گذشته به خصوص دو تحول اخیر در اقتصاد جهانی، احتمال رکود جهانی را در آینده نزدیک تقویت می‌کند.

سناریوهای پیش رو

سیگنال‌هایی از وخامت حال شاخص‌های اقتصادی از میانه سال ۲۰۲۱ دیده شد. سیگنال‌هایی ‌که از سال ۱۹۷۰ تاکنون کم‌سابقه بوده و در واقع ضعیف شدن رشد اقتصادی نشان از وقوع یک رکود بزرگ اقتصادی دارد. پیش‌بینی‌های اخیر، به دو دلیل مبتنی بر بازتاب داده‌های ضعیف در اقتصاد جهانی است. اول آنکه، پیشینه رکودهای اقتصادی در دوره‌های قبل نشان می‌دهد که قیمت دارایی‌های جهانی همانند رکودهای قبلی به کاهش گذاشته و شروع این اتفاق از ابتدای سال ۲۰۲۲ بوده است. دوم آنکه، در همه بحران‌های قبلی اقتصاد جهانی، نشانه‌های رکود ابتدا در اقتصادهای بزرگ دیده شده است. اتفاقی که هم‌اکنون در آمریکا، چین و اروپا قابل مشاهده و ردیابی است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که به دنبال کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی، تورم در بسیاری از کشورها رو‌به‌افزایش است و نشانه‌هایی از تداوم این شرایط دیده می‌شود. بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالی اقدام به ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های مالی سختگیرانه کرده‌اند که نتیجه آن باعث تضعیف تقاضا خواهد شد.

رجوع به تجربه بحران‌های مالی در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه مالی حتی با وجود افزایش تورم کارساز بود. تجربه بحران اقتصادی ۱۹۷۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی سختگیرانه در ابتدا باعث بروز رکود تورمی نسبتا طولانی شد که تا اوایل دهه ۸۰ ادامه یافت، اما در نهایت این سیاست‌های مالی سختگیرانه باعث شد که تورم در اقتصادهای بزرگ- به ویژه در ایالات متحده- کنترل شود، هرچند که این سیاست مالی در کاهش نرخ تورم موفقیت‌آمیز بود، اما عامل اصلی رکود اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۲ هم بود.

درس مهم دیگر از بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ برای شرایط کنونی این است که تعدیل سیاست‌های مالی برای مهار فشارهای تورمی به همراه کاهش مداخلات در اقتصاد امری ضروری است. در طول سه دهه گذشته بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا سیاست‌های پولی خود را برای در جهت پایین نگه داشتن نرخ تورم تنظیم کرده بودند، اما شرایط کنونی نیازمند سیاست‌هایی است که به ثبات در قیمت‌ها و کنترل تورم بینجامد. این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر کنترل تورم با اقدامات تطبیقی گسترده از گروه‌های آسیب‌پذیر هم حمایت کند.

سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه که به صورت همزمان توسط بانک‌های مرکزی دنیا اجرا می‌شود، به احتمال زیاد به کاهش تورم کمک خواهد کرد، با این حال، از آنجا که اثرات این سیاست‌ها بین کشورها می‌تواند متقابل باشد، باعث محدودیت‌های مالی و کاهش رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. از همین‌رو، سیاستگذاران مالی در کشورها باید به اثرات همزمانی این سیاست‌ها توجه ویژه داشته باشند.

اثرات افزایش نرخ بهره

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی دنیا، انتظارات تورمی افزایش یافته و استرس در بازارهای مالی تشدید خواهد شد. درعین حال که همزمان با تشدید رکود، اقتصادهای نوظهور با رشد اقتصادی نسبتا کندی مواجه خواهند شد.

تجربه بحران‌های اقتصادی گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی می‌تواند علاوه بر شوک به اقتصاد، منجر به رکود اقتصاد جهانی شود و ریسک مالی جهانی را بالا ببرد. در حقیقت سیاست‌های تهاجمی افزایش نرخ بهره، باعث افزایش ریسک‌های مالی جهانی، تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد کلان و افزایش نرخ بیکاری در پی کاهش تقاضا خواهد شد. در نتیجه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ گرفتار رکود می‌شود؛ رکودی که شباهت زیادی به بحران اقتصادی سال ۱۹۸۲ دارد. در عین حال، پیامدهای بعد از ۲۰۲۳ می‌تواند کاهش نرخ تورم طی دو سال بعد باشد.

شبح بحران جهانی اقتصاد با بدترشدن چشم‌انداز رشد در سال جاری میلادی گریبان سیاستگذاران را گرفته است. قریب به اتفاق پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی ظرف دو سال آینده شاهد شدیدترین کاهش رشد از رکود جهانی ۱۹۷۰ خواهد بود.

پیش‌بینی رشد ایالات متحده، منطقه یورو و چین به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. سیاستگذاران پولی با یک عدم توازن دشوار در اقتصاد کلان روبه‌رو هستند. نگرانی از نرخ تورم بالا و افزایش ریسک انتظارات تورمی موجب افزایش پایه پولی در بسیاری از کشورها شده است. همزمان بی‌تاثیر بودن محرک‌های مالی به‌خصوص در اقتصادهای نوظهور و کاهش تقاضا در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته رکود را نزدیک‌تر کرده است؛ به‌خصوص آنکه اقتصادهای دنیا حالا به شرایط عادی قبل از پاندمی کرونا رسیده‌اند و بسیاری از حمایت‌های مالی هم برداشته شده است. در نتیجه اقتصاد جهانی در میانه یکی از دوره‌های همزمانی رکود اقتصادی قرار دارد که در پنج دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. بنابراین برای مهار این شرایط نیاز به اجرای سیاست‌های ضدتورمی مشابه آنچه در دهه ۱۹۷۰، اوایل ۱۹۸۰ و پیش از بحران جهانی ۱۹۸۲ اتفاق افتاد، است. در صورتی که میزان انقباض سیاست‌های پولی در جهان که در حال حاضر نبض تاثیرگذاری آن در بازارها قابل سنجش است، برای کاهش تورم کافی نباشد، براساس تجربه بحران‌های جهانی گذشته لازم است که انقباض بیشتری در سیاست‌های مالی صورت بگیرد. البته این سیاست به خودی خود، موجب وحشت و استرس در بازارهای مالی شده که تبعات آن برای سال ۲۰۲۳ هم قابل پیش‌بینی است؛ تبعاتی که می‌تواند رشد اقتصادهای نوظهور را هم کندتر کند.

در طول رکود جهانی ۱۹۸۲ سیاست‌های انقباضی در اقتصادهای پیشرفته به‌شدت تشدید شد و هزینه استقراض را به‌خصوص در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب بالا برد. بحران بدهی‌ها و کاهش شدید تولید ناخالص سرانه کشورهای این منطقه ۱۳سال بعد به شرایط پیش از بحران برگشت. در واقع بیش از دو دهه طول کشید که کشورهای درگیر بحران اقتصادی ۱۹۸۰ بتوانند تولید ناخالص سرانه خود را بهبود ببخشند.

تحلیل ما نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی حتی اگر رکود شتاب بیشتری هم پیدا کند، می‌تواند از این شرایط بگریزد، البته به شرط آنکه فشار انتظارات تورمی از بازارها کمتر شود. به هر حال شرایط کنونی و تورم بالا نیاز به کنترل و ایجاد نظم در بازارهای مالی دارد. مهمتر از آن نیاز است که سیاستگذاران نسبت به تهیه ابزارهای جایگزین برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم تدابیر لازم را بیندیشند. بانک‌های مرکزی دنیا باید تصمیمات سیاستی خود را به صورت شفاف و در چارچوب سیاست‌های پولی درحالی‌که استقلال آنها حفظ می‌شود، تهیه کرده و در این رابطه با هم در ارتباط باشند. این شیوه باعث می‌شود که در بلندمدت قیمت‌ها به ثبات برسد و سیاست‌های جایگزین برای جلوگیری از نوسانات اقتصادهای کلان دیگر ضروری نباشد.

علاوه بر آن سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور در عین حال که سیاست‌های انقباضی مالی را در پیش می‌گیرند، باید نسبت به رفع نگرانی‌ها بابت بدهی‌های بلندمدت خود در قالب شفافیت بیشتر و مدیریت بدهی اقدام کنند. البته که این سیاست‌های مالی انقباضی باید در جهت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد و در قالب کنترل قیمت‌ها نباشد.

پیش‌بینی می‌شود که اقدام همزمان بانک‌های مرکزی دنیا در به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی پولی احتمالا موجب کاهش نرخ تورم خواهد شد. با این حال از آنجایی که این تصمیم‌ها به صورت متقابل بر روی یکدیگر اثر می‌گذارد، تبعاتی دارد که مهمترین آنها کند شدن رشد اقتصاد جهانی به‌خصوص بر اقتصادهای نوظهور خواهد بود.

بنابراین سیاستگذاران باید نسبت به بازسازی ذخایر ارزی خارجی خود اقدام کرده و سیاست‌های احتیاطی برای خنثی کردن شوک‌های احتمالی ناشی از تصمیم‌های کنترلی در بازارهای مالی در اختیار داشته باشند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش تورم به وسیله دامپینگ تقاضا منجر شود. البته باید در نظر داشت که به دنبال سیاست‌های انقباضی مالی، بانکداری هم در معرض نوسانات نرخ ارز قرار خواهد گرفت، به همین دلیل باید این نوسانات هم به دقت رصد شود که اگر نیاز باشد، سیاست‌های احتیاطی برای کنترل این نوسانات از پیش طراحی شود.

مساله مهمتر در طرف عرضه است. اگرچه سیاست‌های مالی و پولی برای مدیریت تقاضای کوتاه‌مدت کمک‌کننده هستند، اما سیاستگذاران نیاز دارند که محدودیت‌های طرف عرضه در بازار انرژی، بازارهای کار و تجارت بین‌المللی را هم مدیریت کنند.

نگاه کارشناس

حسین شیبانی تحلیل‌گر بازارهای مالی جهانی:

در انتظار بحرانی سنگین‌تر از ۲۰۰۸ باشیم

افزایش نرخ تورم در دنیا شبیه دومینو عمل کرده است. از اقتصادی به اقتصاد دیگر در حال گسترش است. ثبت رکورد تورم ۲/۹درصدی در ماه ژوئن در آمریکا، شتاب تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بهره بانکی را تندتر کرد. فدرال‌‌رزرو ابتدا با افزایش ۲۵درصدی وارد این کارزار شد، اما شتاب رشد تورم آنچنان زیاد بود که حالا در سومین تصمیم برای افزایش نرخ بهره قصد دارد یکباره نرخ بهره بانکی را یک‌درصد افزایش دهد. تصمیم‌هایی که تحلیلگران بازارهای مالی آن را از جنس هاوکیش یا سیاست‌های انقباضی ارزیابی می‌کنند. پس از آمریکا سایر اقتصادهای دنیا هم در یک اقدامی هماهنگ نسبت به افزایش نرخ‌های بهره بانکی اقدام کردند. این تصمیم جمعی برای افزایش نرخ بهره، سیگنال رکود را به اقتصاد جهانی داده است. حسین شیبانی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: زمانی که فدرال‌رزرو هیجانی عمل می‌کند، بیشتر اشتباه می‌کند. بعد از انتشار داده‌های تورمی هفته گذشته در آمریکا خبرها حکایت از آن دارد که فدرال‌‌رزرو قصد دارد نرخ بهره را یک درصد بالا ببرد. نتیجه این تصمیم افزایش سیگنال‌های ترس و وحشت به بازارهای مالی است.»

‌تحلیلگران بانک جهانی بر این باورند که اقتصاد جهانی سال آینده وارد رکود تورمی خواهد شد. رکودی که در پنج دهه گذشته بی‌سابقه بوده، این رکود به خصوص بر طرف تقاضا تاثیر می‌گذارد، تاثیر آن بر بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟

تصمیم فدرال‌‌رزرو برای افزایش نرخ بهره در شرایطی که نرخ تورم در آمریکا به بیش از هشت درصد رسیده، سایر شاخص‌های اقتصادی کاهشی است و پیش‌بینی رشد اقتصادی هم منفی است، نشان‌دهنده گرفتار شدن اقتصاد آمریکا به رکود تورمی است. فدرال‌‌رزرو با تصمیم افزایش نرخ بهره سیگنال رکود را به بازارها داد. البته داده‌های اقتصادی آمریکا مثل گزارش‌های PMI طی یک‌سال گذشته روند نزولی داشته و این موضوع خود بیانگر رکود در اقتصاد آمریکاست.

گزارش‌های PMI آمریکا در یک‌سال گذشته روند نزولی داشته است؛ یعنی شاخص PMI که سال گذشته ۶۰ بوده، امروز به حوالی ۵۳ رسیده است. این شاخص بیانگر آن است که هم بخش فروش و هم زنجیره تامین دچار مشکل است. تقاضا در بازار تحریک نشده که سفارش جدید پاسخ داده شود. از آن‌سو هم، سفارش‌های معوق نشان می‌دهد که انبارها پر نمی‌شوند که پتانسیل رساندن کالا به دست مشتری ایجاد شود. از طرفی گزارش‌های جهانی هم نشان می‌دهد که تغییرات شاخص سنجش فشارهای زنجیره تامین جهانی در یک دوره ۲۴ساله از ماه آوریل۲۰۲۰ تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شیوع کرونا، اعمال محدودیت‌های حمل‌ونقل، جنگ اوکراین و قرنطینه‌های گسترده در چین، باعث شده که زنجیره تامین دچار اختلال شود.

‌با این اوصاف به نظر می‌رسد که تورم کماکان مساله اول اقتصادهای بزرگ دنیا خواهد بود. اما از آن‌سو هم شاهد افزایش نرخ بهره هستیم، این افزایش نرخ‌ها تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

درشرایطی که اقتصادهای دنیا گرفتار تورم می‌شوند، سیاستگذاران در پاسخ به تقاضای بازار یا باید رکود را اصلاح کنند یا شتاب رشد تورم را کم کنند. به نظر می‌رسد، تحلیل مقام‌های بانک‌ مرکزی آمریکا و اروپا این است که چون شرایط پیش‌آمده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، بنابراین تصمیم آنها مهار تورم است، با این استدلال که سرانجام جنگ به پایان می‌رسد و رکود خود به خود مدیریت می‌شود. از همین رو، سناریوی بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا این است که تورم را مدیریت کنند و برای رکود هیچ برنامه‌ای ندارند. پس از تصمیم فدرال‌‌رزرو به افزایش نرخ بهره، سایر بانک‌های مرکزی دنیا هم نرخ بهره خود را برای مقابله با تورم افزایش دادند.

افزایش ۷۵ صدم درصدی نرخ بهره در اروپا در مقابل تورم ۱/۹درصدی اتحادیه اروپا در واقع تاثیر چندانی ندارد. حتی بانک‌های مرکزی که از برنامه افزایش نرخ بهره عقب مانده‌اند، بر این باورند که نیاز است به این بازار در جهت مقابله با تورم شوک بدهند، شوکی که رکود را تشدید می‌کند. در واقع آنچه بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم دنبال می‌کنند، اصلاحات دندان‌گیری نیست. به این دلیل که در مقابل شتاب تورم، عملا تاثیر چندانی ندارد. شرایط اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که خبرهایی مبنی بر رکود از اقتصاد چین هم به گوش می‌رسد و این موضوع می‌تواند یکی از نگرانی‌های جدید دنیا باشد.

‌اگر چین گرفتار رکود شود، برای بازارهای مالی دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

هنوز نمی‌توان به طور قطع پیش‌بینی کرد که بازارهای سهام به اصطلاح کف قیمتی خود رسیده‌اند. اگر همه بازارهای سهام با هم بریزند، می‌شود انتظار بهبود داشت، چون همه یک سیاست را برای مقابله با این مشکل در پیش خواهند گرفت. از طرفی کماکان رکود در اروپا اجتناب‌ناپذیر است و احتمالا روز چهارشنبه فدرال‌‌رزرو، با توجه به داده‌های تورم هفته گذشته سرعت انقباض را بیشتر خواهد کرد که در صورت وقوع این اتفاق به آتش رکود بیشتر دمیده خواهد شد. از طرف دیگر دلار قدرتمند و قرارگیری شاخص دلار در سقف‌های ۲۰ خود اجازه برای رشد بازارهای سهام و قیمت مواد اولیه را به این راحتی‌ها نخواهد داد. بنابراین به نظر من دنیا باید خود را برای یک‌سال سخت که تورم پایدار و بالا از یک طرف و نرخ‌های رشد اقتصادی پایین از طرف دیگر به اقتصاد جهانی فشار وارد خواهند کرد، آماده کند.

‌آیا می‌توان گفت که رکود تورمی اخیر یک بحران اقتصادی دیگر در اقتصاد جهانی خواهد بود؟

البته جنس بحران مالی ۲۰۰۸ مالی بود و در آن رکود پیش نیامد. بحران۲۰۰۸ از بازار مسکن شروع شد و سریع هم جمع شد، به نظر می‌رسد شرایط امروز از یک رکود خیلی سنگین خبر می‌دهد. یعنی اقتصادهایی که بعد از کرونا نتوانستند خود را احیا کنند، با تاثیرپذیری از جنگ روسیه و اوکراین به تورم و رکود دچار شدند و نتوانستند جلوی تورم را بگیرند. بنابراین مادامی که سایه رکود بر اقتصادها باشد، بازارهای سهام رشد نمی‌کنند.