معرفی هشت متهم پرونده ویلموتس به دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را به دادستانی تهران معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در این مورد اعلام کرد:

با پایان بررسی ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

رییس مرکز وکلا: امضاکننده قرارداد با ویلموتس طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات می‌تواند به حبس برود

رییس مرکز وکلا گفت: به زعم من مسوولیت کیفری متوجه امضاکننده و متولی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی خواهد بود و طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در حکم تصرف غیرعدوانی است و حبس خواهد داشت.

علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا در گفت‌وگو با ایرنا درباره محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: هر مسوولی که مسوولیتی را می‌پذیرد باید در چارچوب و قوانین و قوائد حقوقی حرکت کند و اگر در مساله‌ای تخصص ندارد از مشاور کمک بگیرد. اگر این کار صورت نگیرد و مشکلی به وجود بیاید طبق قانون کوتاهی در انجام وظایف انجام شده است. یعنی به عبارتی دیگر اهمال و کوتاهی صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: به زعم من در ماجرای فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس، اهمال از سوی فدراسیون فوتبال حتمی است. باید موضوع بررسی شود. اگر مشورت نگرفته باشند کوتاهی کرده‌اند؛ اگر مشورت گرفته‌اند و عمل نکرده‌اند بازهم کوتاهی از آنها بوده است و اگر مشورت گرفته‌اند و مشاوره خوبی به آنها نشده در اینجا مقصر آن مشاور است. با این وجود در هر سه صورت کوتاهی قطعی است.

رییس مرکز وکلا در پایان گفت: این مساله برای فرد متولی یا امضا کننده قرارداد هم مسوولیت مدنی دارد و جبران خسارت به عهده شخص ایشان خواهد بود. دولت فعلا می‌تواند این پول را پرداخت کند ولی باید علیه آن شخص اقامه دعوی کند. هم اینکه به زعم من مسوولیت کیفری هم متوجه آن شخص خواهد بود. طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در حکم تصرف غیرعدوانی است و حبس خواهد داشت.

برنامه فدراسیون فوتبال برای پیگیری پرونده شکایت ویلموتس مشخص شد

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: نقشه راه و برنامه زمانبندی مربوط به شکایت به رای غیرمنصفانه و پیگیری ویژه آن در دادگاه عالی ورزش تدوین شده و فدراسیون همپا با سایر نهاده در این مسیر پیش می رود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی در نخستین کار گروه ویژه مسولان ورزش و کارشناسان حقوقی درباره شکایت فدراسیون فوتبال از رای فیفا درباره سرمربی سابق تیم ملی به دادگاه عالی ورزش عنوان کرد: فدراسیون فوتبال بلافاصله پس از دریافت رای اولیه، اقدامات لازم را در یک فرآیند منسجم آغاز کرد. به این شکل که درخواست مربوط به دریافت گراندز رای به فیفا با قید فوریت ارائه شد و همچنین متعاقبا مراتب شکایت به این رای به دادگاه عالی ورزش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده و بر اساس گزارش های تیم حقوقی فدراسیون، متاسفانه در آن مقطع زمانی مربوط به قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال، فیفا پرداخت مطالبات فدراسیون را انجام نداده است. در آن دوره، مدیریت وقت فدراسیون فوتبال همزمان با عقد قرارداد با ویلموتس، با ارسال نامه ای به فیفا خواهان دریافت مطالبات فدراسیون بوده است تا نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده درموعدهای مقرر اقدام کنند.

نبی افزود: فدراسیون فوتبال نهادی است که با برگزاری مسابقات در رده های مختلف ملی کسب درآمد می کند. آنچه فدراسیون عرضه می کند فوتبال است و نمایش آن بین مخاطبان. فدراسیون فوتبال و باشگاهها بنکدار نیستند که برای مثال کالا بفروشند و کسب درآمد کنند. از آنجاییکه فدراسیون فوتبال و اعضایش تحت تحریم خزانه داری آمریکا OFAC قرار نداشته و ندارند عدم همکاری بخش مالی فیفا در آن دوره درباره پرداخت مطالبات فدراسیون و باشگاهها (حتی به اشخاص ثالث) باعث بروز مشکلات عدیده برای فوتبال کشور شد. مضافا با اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی عضو قدیمی فیفا می باشد و صرفا یک نهاد ورزشی مستقل است که علی القاعده هیچ گونه ارتباطی با تحریم های بین المللی ندارد و مشمول هیچ یک از موارد آن نمی باشد و قویا انتظار داریم فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا وفق پاراگراف ۲ از ماده ۴ اساسنامه فیفا نسبت به رفع این معضل نزد خزانه داری آمریکا اقدام کنند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: خوشبختانه با اجماع صورت گرفته در روزهای گذشته همگان به دنبال یک هدف مهم و آن هم شکستن رای غیرعادلانه فیفا هستند. این نگاهی است که مطالبه مردم و اهالی ورزش کشورمان است و بر این اساس از همه ظرفیت ها در این مسیر استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: از حضور کارشناسان حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان، بازرسی کل کشور، مشاوران حقوقی بین الملل و همچنین سایر نهادهای زیربط در این مسیر نهایت سپاس را داریم و خرسندیم این اجماع در این مرحله حساس و خطیر شکل گرفته است. همکاران ارجمند در رسانه های گروهی هم در این مقطع حیاتی هم مثل گذشته مددرسان ورزش و فوتبال کشور هستند.

دبیرکل فدر اسیون فوتبال افزود: شکی نیست در زمانی به سر می بریم که به دلیل گستردگی ارتباطات، کلیه اخبار در سطح جهانی رصد می شوند و بر این اساس چگونگی ارائه اطلاعات به افکار عمومی به جهت حساسیت موضوع و آگاهی طرف مقابل بسیار بسیار مهم است. می دانیم و می دانید که کلمه به کلمه صحبت های ما در خارج از کشور بازتاب دارد و حتی منابع غیر رسمی هم در این باره مورد استناد قرار می گیرند.امیدواریم در یک فضای همراه با آرامش شاهد طی مسیر و احقاق حق فوتبال و ورزش کشورمان باشیم.

نبی افزود: نقشه راه و برنامه زمابندی مربوط به شکایت به رای غیرمنصفانه و پیگیری ویژه آن در دادگاه عالی ورزش تدوین شده و فدراسیون همپا با سایر نهادهای زیربط با همه توان در این مسیر پیش خواهد رفت. به طور حتم با تقویت کامل تیم حقوقی تلاش می کنیم در این مقطع زمانی به خواست به حق فدراسیون و جامعه ورزش کشورمان در ابطال رای ناعادلانه دست یابیم.