به گزارش اقتصاد ۲۴، طرح احداث پتروشیمی در محدوده تالاب میانکاله، پیش از انقلاب مطرح بود، اما پس از مشخص شدن مخاطراتش به دست فراموشی سپرده شد. پس از انقلاب طرح دوباره پروژه در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در زمان مدیریت فاطمه واعظ جوادی و محمدجواد محمدی‌زاده بر سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد. این دو مقام ارشد، همراه با فرود شریفی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع، با هرگونه واگذاری زمین یا ساخت صنایع در این منطقه حساس مخالفت کردند. بااین‌حال، در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، تصمیم به واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی به شرکت گهر مازندران (پتروشیمی میانکاله) گرفته شد.
در این فرآیند، ارزش واقعی زمین‌ها به‌صورت نادرست اعلام شد. محمد داس‌مه، وکیل و کنشگر محیط زیست، با انتشار اسناد در شبکه ایکس نشان داد این زمین‌ها پیشتر توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به عنوان «مرتع خوب» طبقه‌بندی شده و به بنیاد مسکن گزارش شده بود. بر پایه قانون، مراتع تنها از طریق قرارداد اجاره به اشخاص یا نهاد‌ها سپرده می‌شوند. اما در مورد میانکاله، تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت این زمین‌ها ــ که اکنون به عنوان مرتع شناخته می‌شوند ــ به وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده ۳۳ واگذار شد. مسعود منصور، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نیز با ارجاع پرونده به این کمیسیون مخالفت خود را ثبت کرد. کمیسیون ماده ۳۳، بر اساس قانون اصلاح‌شده حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مسئولیت بررسی واگذاری زمین‌ها به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را برعهده دارد. اسناد نشان می‌دهد تصمیم نهایی در این کمیسیون، علیرغم هشدار‌های حقوقی و زیست‌محیطی، به نفع توسعه صنعتی رقم خورد.
میانکاله امروز به آزمایشگاهی تبدیل شده است که در آن «توسعه» و «حفاظت» در تقابل مرگباری قرار گرفته‌اند. کاهش ۴۰۰ میلیون متر مکعبی آب تالاب در یک دهه، تنها یک عددی نیست؛ این رقم، گواه نابودی ۱۵ هزار هکتار از زیستگاه پرندگان مهاجر است. این تالاب، ایستگاه زمینی بیش از ۲۸ نوع پرنده است که مسیر مهاجرت آنها از سیبری تا قطب جنوب کشیده می‌شود. سال ۱۳۹۸ در پی شروع کاهش سطح آب جزیره موجی از تلف شدن پرنده‌ها آغاز شد و بیش از ۵۰ هزار پرنده مهاجر از یک سفر سلامت محروم شدند. گونه‌هایی مثل فلامینگوها، که زمانی نماد حیات میانکاله بودند، امروز در میان نمک‌زار‌های باقی‌مانده، به دنبال جرعه‌ای آب سرگردانند.
در میانه این آشفتگی و با وجود آخرین عکس‌های ماهواره‌ای از میانکاله که حکایت از آن دارد که فقط ۵۱.۳ درصد از این تالاب پرآب است و مابقی آن خشک‌شده است، پروژه پتروشیمی میانکاله همچون خاری در پیکره این تالاب خودنمایی می‌کند. شرکت «گهر مازندران»، با وجود دستور توقف فعالیت از سوی دادستان کل کشور در فروردین ۱۴۰۱، در تیر ۱۴۰۲ با فنس‌کشی و کاشت درختان غیربومی، عملاً پایه‌های توسعه غیرقانونی را بنا نهاد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی بر اساس قوانین داخلی، احداث صنایع آب‌بر و آلاینده در استان‌های شمالی ممنوع است. اما چرا این پروژه با وجود مخالفت‌های گسترده کارشناسی و مردمی به پیش می‌رود؟ پاسخ را باید در لابی‌های پنهان و شبکه قدرت جست.
اخیرا و با بالاگرفتن نگرانی‌ها از شروع دوباره ساخت‌وساز در محدوده تصرف‌شده، «یاشار سلطانی» در نوشته‌ای در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با تاکید بر جمله «ارتباط فرزند یکی از روسای قوا با مالک پتروشیمی میانکاله» نوشت: «چند روزی است که پروژه غیرقانونی «پتروشیمی میانکاله » مجدد شروع شده است و امروز (پنجشنبه ۲۱ فروردین) حدود ۴۰ تریلی تجهیزات در پروژه مستقر شده است. پشت ماجرای میانکاله، یکی از روسای قوه است که فرزندش با رییس پتروشیمی ارتباط دارد. درصورتی‌که این حمایت‌های غیرقانونی ادامه یابد، حتماً مستندات را منتشر می‌کنم. بعدا معترض نشوید که امنیت روانی جامعه مخدوش شده است.»
«توسعه» در ایران نه بر اساس ارزیابی علمی، بلکه بر مبنای روابط و منافع گروهی خاص پیش می‌رود. در حالی که پروژه چابهار با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبلیغ می‌شود، میانکاله قربانی بی‌تدبیری و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع داخلی شده است. در حالی که پتروشیمی میانکاله تهدیدی مستقیم برای تالاب به حساب می‌آید، پروژه چابهار نیز با خطر آلودگی خلیج چابهار روبروست. اما تفاوت در اینجاست که در چابهار، نهاد‌های نظارتی ترجیح می‌دهند چشم خود را بر نقض قوانین ببندند، چرا که این منطقه به‌عنوان ویترین توسعه اقتصادی دولت معرفی شده است. جوامع محلی حاشیه میانکاله هم ، که معیشتشان به سلامت تالاب وابسته است، امروز به حاشیه رانده شده‌اند. اعتراضات آنها نه تنها شنیده نمی‌شود، بلکه با برچسب «اخلال در امنیت ملی» سرکوب می‌شود؛ و در پایان...
- 14
- 4
