علی‌نژاد: وزارت ورزش نقشی در قرارداد ویلموتس نداشته/ مجلس: وزارت ورزش در پرونده ویلموتس پنهان‌کاری کرده است

به گزارش ایسنا، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در گفت وگویی تلویزیونی درباره غرامت قرارداد ویلموتس و نقش وزارت ورزش در این رابطه، گفت:مسئولیت بستن قراردادها بر عهده فدراسیون فوتبال است و وزارت ورزش نقشی در قرارداد ویلموتس ندارد. در پاسخ به حرف های آقای پژمان فر هم باید بگویم که ما در سال ۹۸ مجموعا ۱۴۴ میلیون تومان به فدراسیون های خود دادیم.

او ادامه داد :حمایت با دخالت فرق دارد. حمایت یعنی پولی که ما به فدراسیون فوتبال در خصوص قرارداد ویلموتس قرض دادیم و این حمایت ها به معنای دخالت نیست. من بعید می دانم که مبلغ قرارداد تائیدیه وزارت ورزش را داشته باشد. در وزارت ورزش ۵۰ فدراسیون وجود دارد و اگر قرار باشد به این جزئیات رسیدگی شود، کارها جلو نمی رود.

علی نژاد در پایان گفت:من اعتقاد دارم با کمک سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات این مسئله برطرف شود. روز گذشته یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ در راستای مبارزه با فساد فوتبال هم دستگیر شد و این مسئله با کمک وزارت اطلاعات ادامه پیدا می کند.

پژمانفر: وزارت ورزش در پرونده ویلموتس پنهان‌کاری کرده است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره نقش وزارت ورزش و جوانان در قرارداد ویلموتس توضیحاتی را بیان کرد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم روشن بودن پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این کار، آن را کتمان کرده است.

او گفت: فدراسیون‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد مبلغ بودجه وزارت را می‌گیرند. ۵۰۰ میلیارد تومان در تمامی فدراسیون‌ها هزینه می‌شود و تنها ۲ میلیارد تومان برای نظارت در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل نتیجه‌ای بهتر از وضعیت امروز نمی‌توانیم متصور باشیم.

پژمانفر تصریح کرد: باید دید چه کسانی این مربی را به فدراسیون فوتبال معرفی کرده اند. ویلموتس یک مربی درجه ۲ - ۳ است. مبلغ این قرارداد برای تمامی کارشناسان غیر قابل باور است.

او اظهار داشت: سازمان بازرسی و دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید به این پرونده ورود کنند. طرز کار وزارت ورزش عجیب است. چه کسی به غیر از وزارت ورزش باید پاسخگو باشد؟ قطعا عاملان قرارداد ویلموتس را شناسایی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده در مسیر محکومیت ما پیش می‌رود و ممکن است جریمه‌های بزرگ تری در انتظار ما باشد. سوء نیت در انعقاد این قرارداد وجود داشته است.