بیشتر بخوانید:
«دولت دیگر به صرافیها ارز نمیدهد و صرافیها حق خریدوفروش اسکناس ارز و صدور حواله ارزی ندارند.» این تازهترین بخشنامه بانک مرکزی است که دوباره مثل بقیه تصمیمات دلاری ابهام و پرسشهای بسیاری به دنبال داشته است. دولت میگوید، این تصمیم بانک مرکزی موجب شفافیت بازار ارز میشود و به بهبود وضع ایران در فهرست FATF و مقابله با پولشویی کمک میکند اما صرافیها معتقدند در شرایطی که هنوز بانکهای جهان با سیستم بانکی ایران تعامل درست و حسابی ندارند، چگونه میشود صرافیها را حذف کرد؟ در این میان برخی نمایندگان مجلس هم تصمیمات بانک مرکزی را «سریع و عجیب» توصیف میکنند و نارضایتی نشان میدهند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» میگوید: بانک مرکزی هر روز و هرساعت دارد یک بخشنامه تازه صادر میکند و ما هم سردرگم شدهایم!
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی اما تنها به گفتن چکیدهای از این تصمیم بسنده میکند و به «شهروند» میگوید: جزییات این تصمیم به زودی اعلام میشود.
او توضیح میدهد: تأمین ارز واردات باید تنها از طریق بانکها انجام شود و هیچ صرافی حق ندارد خارج از این سیستم حواله ارزی انجام دهد و تنها درصورتی که بانکها امکان انتقال وجه نداشته باشند، میتوانند از خدمات صرافیهای خود یا صرافیهای مجاز استفاده کنند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که ابهامات تصمیمهای دلاری نهتنها صرافیها را به حالت تعطیل درآورده است بلکه سایر بازاریها ازجمله فروشندگان خودرو، لوازم خانگی، لپتاپ و موبایل و... هم معاملات خود را نیمهتعطیل کردهاند تا تکلیف دلار شفاف شود.
از آن سمت مسافران خارج از کشور میگویند؛ نمیدانند درصورت نیاز به ارز بیشتر از ١٠٠٠دلار به کجا مراجعه کنند و فعالان اقتصادی هم برای تأمین جزییات نیازهایشان یا شرکت در نمایشگاههای خارجی پرسشهایی را مطرح میکنند.
صرافیها معترض شدند
چند روزی است که ارز در اقتصاد ایران تکنرخی شده است، اما این تکنرخیکردن، تنها یک دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه بسیاری از کارکردهای تجاری و خریدوفروشها در بازار آزاد را تحتالشعاع خود قرار داده است. حالا اینبار موضوع تصمیمهای ارزی ٦١٨ صرافی مجاز و بیشتر از ٤٢٧ صرافی غیرمجاز است که دیگر براساس اعلام بانک مرکزی قرار نیست در بازار خریدوفروش ارز و صدور حوالهجات نقش چندانی داشته باشند.
آنگونه که احمد عراقچی اعلام کرده است؛ از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خریدو فروش اسکناس انجام دهند. این گفتهها اما در شرایطی مطرح میشود که فعالان بازار ارز میگویند هیچ هماهنگی درخصوص با صرافیها صورت نگرفته است. صرافیها به دلیل تحریم نظام بانکی بار انتقال حوالهجات ارزی به کشور را به دوش میکشند، حالا مشخص نیست چه فرجامی انتظارشان را میکشد.
مسعودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان تهران هم از دیگر معترضان به بخشنامه دیروز بانک مرکزی است که به «شهروند» میگوید: بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای ارزی خود هیچ مشورتی با بخش خصوصی انجام نداده و صرافیها همچون مردم عادی از طریق رسانهها در جریان سیاستهای ارزی دولت قرار میگیرند. او در ادامه از انجام جلساتی بین صرافیها و مسئولان نظام بانکی خبر داد و افزود: مسأله اینجاست که آیا بانک مرکزی براساس قانون اجازه متوقفکردن عرضه ارز از طریق صرافیها را دارد یا خیر. صرافیهایی که برای عرضه ارز شکل گرفتهاند، چطور میتوان فعالیت آنها را متوقف کرد.
حالا سوال اینجاست که آیا از این پس در صرافیها فقط سکه عرضه میشود؟ جالب است که بدانید بسیاری از صرافیهای کشور مجوز عرضه سکه را ندارند و در صورت اجرایی شدن این مصوبه عملا کار و کاسبی آنها متوقف میشود. به گفته مسعودی، رئیس کانون صرافان استان تهران، عرضه سکه بدون اخذ مجوز لازم از اتحادیه مربوطه امکانپذیر نیست و بسیاری از صرافیهای کشور این مجوز را ندارند. این صرافیهای مجاز که طبق اعلام بانک مرکزی تعداد آنها به ٦١٨ مورد رسیده است، از این پس قرار است چهکار کنند.
این درحالی است که تا پیش از این، روال بر این بود که بانک مرکزی بهطور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار، ارز را از طریق صرافی بانکها یا صرافیهای منتخب خود به بازار تزریق میکرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی میتوانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار دلار ارز دریافت کنند و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار میفروختند و متقاضیان خریداری میکردند.
صدور حواله ارزی در صرافیها ممنوع
«در حال حاضر، تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچگونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط بهگونهای باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود.»
این بخشی از گفتههای احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی است که میگوید: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام میشود. آنگونه که او اعلام کرده، ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر میشود. حالا براساس ضوابط جدید، تأمین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهرهگیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تأمین میکند و در غیراین صورت، بانک میتواند از طریق صرافیهای مجاز برای تأمین ارز اقدام کند.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود، درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان میتوانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور میرسد. همچنین طبق ضوابط جدید، بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
بازار ارز در هفتهای که گذشت/ از هیجان تا آرامش
بازارهای ارز و سکه هفته گذشته را با هیجان زیادی آغاز کردند و روز به روز بر این هیجانات افزوده میشد تا اینکه تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی امنیت و آرامش را حداقل به صورت موقت به بازارها بازگرداند. روز شنبه دلار با پرش ۱۳۰ تومانی به یکباره به بالای کانال ۵ هزار و ۲۰۰ تومان جهش کرد. همزمان سکه تمام بهار آزادی به کانال یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.
روز یکشنبه این روند افزایشی ادامه پیدا کرد و حتی سکه تا آستانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رشد کرد. گزارشها از رشد دلار با معاملات محدود به آستانه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان حکایت داشت. با این حال، هیجانانگیزترین روز بازار مربوط به سومین روز هفته بود.
روزدوشنبه، پیش از آغاز معاملات در بازار تهران، خرید و فروشها در بازار مشهد کلید خورد. حدود ساعت ۱۰ صبح اولین قیمت معامله در مشهد ۵ هزار و ۷۳۰ تومان اعلام شد. نیم ساعت از شروع معاملات دراین منطقه جغرافیایی نگذشته بود که قیمتها به بالای ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در بازار مرزی هرات افغانستان همزمان نرخهای اعلامی برای دلار در حوالی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اختلافی ۳۰۰ تومانی با بازار خراسان داشت. این در حالی بود که این دو بازار بهطور معمول اختلاف قیمتی اندکی با یکدیگر داشتند. تا نزدیکی ساعت ۱۲ظهر حتی قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۵ هزار و ۸۰۰ تومان نرسیده بود. در این شرایط، چند خبرگزاری داخلی قیمت دلار را ۶ هزار تومان اعلام کردند. همزمان پس از اعلام مرزشکنی دلار، قیمت در بازار سیر صعودی به خود گرفت و نزدیک ساعت ۲ بعدازظهر به مرز ۶ هزار تومانی رسید.
به گفته یکی از فعالان، بعدازظهر دوشنبه پتروشیمیها با قیمت ۶ هزار و ۵۰ تومان عرضه خود را آغاز کردند و تا ساعت ۴ بعدازظهر توانستند قیمت دلار را تا ۵ هزار و ۷۵۰ تومان پایین بیاورند. پس از چنین روز پرالتهابی بود که در ساعات انتهایی شب، معاون اول رئیسجمهوری از یکسانسازی نرخ ارز خبر داد و قیمت دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد. روز سهشنبه، در اولین روز کاری معاملات، پس از اعلام قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار، اتفاقات زیادی در بازار رخ داد؛ صفهای ارزی طولانی شد، صفهای ارزی متفرق شد، دلالان ارزی دستگیر شدند، خرید و فروش بیضابطه جرم شناخته شد؛ تلاش دلالان برای فروش دلار بالا رفت و قیمت سکه با افزایش عرضهها و امنیتی شدن فضا سقوط کرد.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فضای بازار به شکل زیادی متفاوت بود. در این روز دیگر مردم در بازار حضور نداشتند و دلالان نیز معامله خاصی صورت نمیدادند. روز چهارشنبه، خیابان فردوسی خلوت بود و خبری از صفهای ارزی نبود. معاملهای در بازار انجام نمیشد و دلالان نیز در بازار حضور نداشتند. بیشتر نیروهای انتظامی در جای جای خیابان فردوسی مشاهده میشدند که بعضا از برخی مردم میخواستند، درب صرافیهایی که در گذشته ارز عرضه میکردند، نایستند و متفرق شوند. روال بازار در روز پنجشنبه نیز مانند روز چهارشنبه خلوت و کممعامله بود.
مسکن بخریم یا دلار؟
اگر شرایط بازار مسکن را در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی سکه، ارز و بورس بررسی کنیم متوجه میشویم این بازار نسبت به آنها از رشد کمتری برخوردار بوده اما نسبت به سالهای قبل اوضاع مناسبتری داشته است. بخش مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ رشد ۱۱.۵ درصدی قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که رشد قیمت سکه در ۱۰ ماهه سال قبل ۲۵ درصد، ارز ۲۱ درصد و بورس تهران ۲۸ درصد بود. این در حالی است که بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ رشد قیمت ۵.۴ درصدی را تجربه کرده بود که نشاندهنده رشد ۲.۱ برابری نسبت به سال قبل از آن است. التهاب غافلگیرکننده بازار ارز در ابتدای سال جاری، اولین تاثیر را با رکود معاملاتی در بازار مسکن ایجاد کرد. در اسفندماه سال گذشته به دنبال افزایش ۲۶ درصدی میانگین قیمت مسکن شهر تهران که در بعضی مناطق تا ۴۱ درصد هم جهش یافته بود سرعت معاملات به شدت افت کرد.تا پیش از جهش نرخ دلار پیشبینی بر رونق تدریجی بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ بود که پس از آن پیشبینیها دچار چالش شد؛ اما اقدام یکباره دولت در تک نرخی کردن نرخ ارز و کنترل قیمت دلار در محدوده ۴۲۰۰ تومان شرایطی را ایجاد کرده که تحلیل وضعیت آینده بازار مسکن را مشکل کرده است. اگر نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر بگیریم یعنی سکه هماکنون ۴۵۰ هزار تومان حباب دارد و روی کاغذ باید فعالان اقتصادی از خرید سکه اجتناب کنند و بنابراین بازار سکه دچار افت خواهد شد. در آن صورت میتوان انتظار داشت که سرمایهها وارد بازارهای مسکن و بورس شود؛ اگرچه در اقتصاد ایران هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشبینی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ میگوید: به نظرم بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت.با این حال مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با مروری بر وضعیت بازار مسکن از سال ۱۳۹۲ تاکنون، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن گفت: تقریبا از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم که قیمتها و معاملات در بخش مسکن به ویژه در شهر تهران رشد پیدا کرد. متعاقب آن پروانههای ساختمانی و سرمایهگذاری در ساختمانهای شروع شده نیز رشد یافت. بنابراین شاخصها نشان میدهند که بازار مسکن دچار تغییر و تحول شده است. پیشبینی میکنیم سال ۱۳۹۷ روند رونق مسکن با افزایش ملایم قیمتها ادامه پیدا کند.
قیمت فروش سکه و طلا در بازار
سکه همچنان حباب دارد
رییس اتحادیه طلافروشان اهواز گفت: قیمت سکه همچنان حباب دارد و هنوز باید از قیمت آن کاسته شود اما شرایط بازار ارز باعث شده تا این حباب اندک از بین نرود و قیمت سکه همچنان حبابی باشد.ی افزود: قیمت سکه از آن شرایط حبابی بسیار کاهش پیدا کرده است اما هنوز اندکی حباب دارد و با قیمت واقعی فاصله دارد.رییس اتحادیه طلافروشان اهواز تصریح کرد: قیمت سکه در شرایطی حدود ۲میلیون تومان شد اما اکنون قیمت آن به حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده و این کاهش قیمت بیانگر آن است که حباب سکه اندکی از بین رفته است.ذهبی بیان کرد: قیمت سکه همچنان حباب دارد و هنوز باید از قیمت آن کاسته شود اما شرایط بازار ارز باعث شده تا این حباب اندک از بین نرود و قیمت سکه همچنان حبابی باشد.وی خاطر نشان کرد: قیمت دلار ۴۲۰۰تومان اعلام شد اما هنوز این قیمت، بر روی قیمت سکه تاثیری نگذاشته و قیمت سکه به صورت کاذب بالا است.
آغاز پیشفروش انواع سکه از امروز
بانک مرکزی قیمت پیشفروش قطعی انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه و دو ساله را اعلام کرده است که بر این اساس نرخ پیشفروش سکهی طلا با سررسید یک ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، پیشفروش با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، پیشفروش با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ میلیون تومان و پیشفروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود.همچنین نرخ اعلام شده برای پیشفروش سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پیشفروش با سررسید ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و پیشفروش با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.بر اساس اعلام بانک مرکزی، شعب منتخب باید با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، نسبت به پیشفروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمتهای مذکور اقدام نمایند.
قیمت فروش سکه و طلا در بازار
دو پیششرط توفیق ارز تکنرخی شده
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خواستار پافشاری بانک مرکزی بر نرخ تعیین شده در پروسه تکنرخی کردن ارز شد و گفت: خریداران هر چقدر تقاضا دارند، دولت باید با همین نرخ تامین کند.سین صمصامی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت، گفت: نرخ اعلامی از سوی دولت مطابق فرمولی از اقتصاد بوده و نسبت به آن محاسبه و اعلام شده؛ اما باید دید آن فرمول چیست و آیا واقعا ۴۲۰۰ تومان را طبق آن فرمول محاسبه کرده اند یا چون در بازار نرخ دلار ۶۰۰۰ تومان بوده و در بودجه سال ۹۷ این قیمت ۳۵۰۰ تومان مقرر شده، دولت میانگین آن را انتخاب کرده است؛ اما مهمترین موضوع در بسته ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به حوزه اجرا است، یعنی سیاست ارزی مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما این که دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری است. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه مدت است که بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک به آن اشاره کرده است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه برون رفت از مشکل ارزی کنونی کشور است و راه دیگری فعلاً نمی شود تجویز کرد.وی درباره تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: تک نرخی شدن ارز یعنی اینکه یک نرخی در بازار تعیین و بانک مرکزی سعی در تثبیت و حفظش آن داشته باشد، یعنی خریداران هر چقدر ارز تقاضا داشته باشند، بتوانند با همان نرخ مصوب تهیه کنند؛ بنابراین مساله مهم در تک نرخی شدن ارز، محدود نشدن تقاضا است.
- 17
- 3
احمد بی آزار
۱۳۹۷/۱/۲۶ - ۱۴:۳۲
Permalink