آغاز به کار بازار متشکل ارزی ارز هفته جاری با هدف ساماندهی بازار ارز و واقعی‌کردن قیمت‌ها موضوعی است که اخیرا در صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت. با این حال هنوز ابهاماتی درباره ساز و کار این بازار وجود دارد که واقعی‌کردن قیمت ارز را زیرسوال می‌برد. به‌ویژه آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند اکنون با سیر نزولی صادرات کشور، منابع ارزی کشور رو به کاهش گذاشته است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری با ابلاغ یک دستور یا بخشنامه بتواند بازار را تحت کنترل درآورد. گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند بازار متشکل ارزی مانند بسیاری از سیاست‌های دیگر شبیه به یک آزمون و خطا می‌ماند و ممکن است پس از مدتی به فراموشی سپرده شود. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
بازار متشکل ارزی در هفته جاری فعالیت خود را آغاز می‌کند. مسئولان بانک مرکزی هدف از راه‌اندازی این بازار را ساماندهی خرید و فروش ارز و کشف نرخ واقعی بر اساس عرضه و تقاضا اعلام کرده‌اند. آیا این امید وجود دارد که بازار متشکل ارزی نرخ دلار را به تعادل برساند و آن را به واقعیت نزدیک کند؟
آنطور که اعلام شده بازار متشکل ارزی در هفته جاری فعالیت خود را آغاز می‌کند. قرار است فعالیت آن به ساماندهی خریدوفروش ارز و کشف نرخ واقعی براساس عرضه و تقاضا منجر شود. اما در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امید داشت که دلار به نرخ واقعی خود برگردد؟ باید تاکید کنم که در شرایط عادی اقتصادی، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اما در مقاطعی که صادرات نسبت به واردات کاهش داشته باشد و یا نیاز ارزی بالا رود، باید منتظر این باشیم که نرخ ارز افزایش یابد و دیگر به قیمت واقعی بازنگردد.
اگر موازنه ارزی برقرار باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار متعادل و واقعی باشد. اگر صادرات کشور به عنوان مثال در محدوده ۴۰ میلیارد دلار قرار داشته باشد و نیاز ارزی کشور به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد، بالطبع تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و در این صورت نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز به تعادل برسد. اکنون نیز یکی از دلایل اصلی سیر صعودی قیمت دلار به همین موضوع مربوط می‌شود و شاهد اثرات جانبی آن همچون کاهش سرمایه‌گذاری روی اقتصاد هستیم. در زمانی قیمت واقعی ارز مشخص می‌شود که تعادل وجود داشته باشد، با راه‌اندازی بازار متشکل یا یک سامانه نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها واقعی شود.
حتی اگر این سیاست‌ها درست باشند، زمانی که منابع ارزی با کمبود مواجه‌اند نمی‌توان به تعدیل قیمت‌ها امید داشت. اکنون در صورتی قیمت دلار در بازار در سیر نزولی قرار می‌گیرد که صادرات غیرنفتی از نیاز ارزی کشور پیشی بگیرد. در این صورت عرضه‌کنندگان ارز افزایش می‌یابند و متقاضیان نقش تعیین‌کننده قیمت را در بازار ایفا می‌کنند. به همین دلیل پیش از انقلاب قیمت دلار در ثبات به سر می‌برد. اکنون نیز تراز تجاری ایران بر هم ریخته و حجم صادرات بر واردات نمی‌تواند مداوم رجحان پیدا کند. در حال حاضر شاید مسئولان بتوانند به شکل دستوری قیمت ارز را در بازار متشکل به واقعیت مدنظرشان نزدیک کنند، اما به طور طبیعی مساله چیز دیگری است. نمی‌توان بدون توجه به تولید و صادرات بازار ارز را تحت کنترل درآورد و مشخص نیست منظور بانک مرکزی از قیمت واقعی ارز چیست.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که همچنان روش‌هایی برای ایجاد نوسان و التهاب در بازار متشکل ارزی وجود دارد. آيا در این زمینه تشدید نظارت بانک مرکزی می‌تواند موثر واقع شود؟
در هر بازاری نیاز به نظارت وجود داشته باشد و عرضه و تقاضا بر آن حکمرانی نکنند، یعنی امکان سفته‌بازی و دلالی در آن بالاست. متاسفانه نظارت بر بازارهای ایران هم همواره با کاستی مواجه است و اکنون کنترل این بازارها چندان آسان نیست. اکنون هم بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بتواند بر حدود پنج میلیون واحد تولید یا توزیع نظارت داشته باشد و تک تک آنها را زیر نظر بگیرد. اقتصاد ایران نیز همچنان از نبود سیستم‌های هوشمند نظارتی رنج می‌برد و در بخش‌هایی هم که این سیستم‌ها راه‌اندازی شده‌اند با آسیب‌هایی روبه‌رو هستند. علاوه بر این، باید توجه داشت که بعضی از سیاست‌ها به خودی خود رانت‌زا هستند. بر اساس اصول اولیه اقتصاد در هر بازاری که یک یا چند نرخ برای کالا وجود داشته باشد، آن بازار رانت‌زاست.
تفاوتی هم ندارد که دلیل این تفاوت قیمت‌ها چیست، عده‌ای سوداگر در کمین اقتصاد نشسته‌اند تا از چنین شکاف‌هایی بیشترین بهره را ببرند. اکنون نیز بانک مرکزی به برخی فعالیت‌های وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند. یکی از این فعالیت‌ها واردات داروست. حال چرا باید چنین کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند؟ بهتر نیست که یارانه این اقلام اساسی به شکل دیگری ارائه شود که فضای رانت و فساد را از بین ببرد؟ متاسفانه سال گذشته طی بیش از سه ماه واردات کلیه کالاها با ارز دولتی انجام شد و ۱۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی این ارز را دریافت کردند. مشخص است زمانی که فرد ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و در سمت دیگر بازار همان دلار بیش از ۱۵ هزار تومان قیمت دارد، این فرد وسوسه می‌شود که به سودی زودبازده و تضمین‌شده دست یابد تا اینکه بخواهد در پیچ و خم فعالیت اقتصاد هزینه‌های گزافی برای خود بتراشد و از فروش محصول وارداتی خود هم اطمینانی نداشته باشد.
البته نباید تصور کرد تمام مشمولان این ارز افراد رانتیر هستند، بلکه باید به پرونده آنها رسیدگی شود که سرانجام با این ارز تخصیص‌یافته چه کردند؟ که البته این اقدام هم چندان راحت نیست و نیاز به ضوابط پیچیده‌ای دارد. حال بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول باید نحوه تخصیص ارز را ساماندهی کنند تا همان اول مشخص باشد که چه کسانی ارز می‌گیرند و آن را در چه اموری صرف می‌کنند؛ نه اینکه بعد از یک سال بخواهیم به پرونده افراد رسیدگی کنیم. همچنین می‌توان سمت عرضه را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد تا نحوه تخصیص منابع هم قابل کنترل باشد. امروز بیش از ۴۰ برند بانکی شناخته‌شده در کشور فعالیت دارند که رسیدگی به فعالیت آنها نیز زمان‌بر و هزینه‌زاست.
در این صورت راهکار چیست؟
حال بانک مرکزی می‌تواند با صدور بخشنامه‌ها و معیارهای پیشگیرانه جلوی هدررفت منابع را بگیرد و اجازه ندهد ارز کشور در دست عده‌ای خاص به یغما برود. در حالی که ابتدا اجازه می‌دهند فرد تا جایی که می‌تواند به تخلف بپردازد و سپس به تخلفات او رسیدگی کنند. نمونه آن هم دپو بیش از ۱۴ هزار خودرو در گمرکات کشور است که نه اجازه ترخیص آنها را می‌دهند و نه مشخص کرده‌اند که چه کسانی آن را وارد کرده‌اند. در حالی که اگر از ابتدا به نحوه تخصیص ارز و اهلیت افراد توجه می‌کردند گمرکات کشور با این معضل مواجه نمی‌شدند.
حال اگر به جای خودرو محصولی فاسدشدنی وارد می‌شد چه می‌کردند؟ لابد در آن زمان هم تصمیم به امحای این مواد می‌گرفتند. باید اقتصاد کشور را به هر حال از این بلاتکلیفی نجات داد و در یک سیستمی هدفمند اهداف را پیش برد. البته از زمان روی کار آمدن آقای همتی در رأس بانک مرکزی تا حدودی از حجم مشکلات کاسته شده، اما نمی‌توان از یک فرد انتظار معجزه داشت. تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول باید یاری‌گر هم باشند و سیستمی جامع برای مبارزه با فساد تعریف شود.
امیر داداشی
- 19
- 1
