قزاقستان؛ فرمان شلیک بدون هشدار چگونه صادر شد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، «ایوان نچپورنکو» و «اندرو هیگینز» در گزارش ۷ ژانویه در نیویورک‌تایمز نوشتند، خشونت این هفته در آلماتی- پایتخت سابق قزاقستان که همچنان مرکز تجاری و فرهنگی این کشور محسوب می‌شود- تقریبا «همه» را شوکه کرد. این «همه» نه تنها شامل رهبر این کشور می‌شود که در حفاظت نیروهای روسی قرار دارد و روز جمعه به نیروهای امنیتی دستور داد تا برای بازگرداندن نظم «بدون هیچ هشداری» به «تروریست‌ها» شلیک کنند، بلکه شامل منتقدان حکومتی هم می‌شود که مدت‌هاست به‌دلیل سرکوب و فساد گسترده در این کشور نفت‌خیز زبانشان به لگام کشیده شده است. این بحران مصادف شد با جنگ قدرت در داخل دولت به‌گونه‌ای‌که به بحث‌هایی‌ دامن زد دال بر اینکه مردمی که در خیابان‌ها می‌جنگند «اقمار» و «نیروهای نیابتی» جناح‌های متخاصم نخبگان سیاسی هستند. همچنین گمانه‌زنی‌های مشکوکی درباره مداخله کرملین و نیز دلایل زیاد و مبهم دیگر وجود دارد. تنها چیزی که واضح است این است که تنش‌ها و به‌هم‌ریختگی‌های کشور چیزی بیش از یک درگیری مستقیم بین معترضان ناراضی و تشکیلات امنیتی دولت است.

با توجه به اینکه قزاقستان در حال حاضر تا حد زیادی از جهان خارج بریده است - فرودگاه های اصلی آن از سوی نیروهای روسی بسته شده یا تحت کنترل قرار گرفته و خدمات اینترنت و خطوط تلفن هم قطع شده‌اند – اما اطلاعات از این کشور هم نادر است. رئیس‌جمهور «قاسم جومارت توقایف» روز جمعه در هنگام مواجهه با اعتراضات، لیبرال‌ها و مدافعان حقوق بشر را سخت مورد انتقاد قرار داد و اظهار تاسف کرد که مقامات کشور بیش از اندازه سستی به خرج داده‌اند. البته آدم‌های زیادی خریدار این سخنان نیستند، به‌ویژه که این پیامی است که توسط روسیه تایید شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته است؛ همان روسیه‌ای که روز پنج‌شنبه نیروهایی را برای کمک به توقایف برای احیای نظم و بازپس‌گیری قدرت به قزاقستان اعزام کرد و ید طولایی در تفسیر تمام تجلی‌های نارضایتی در داخل (روسیه) و سایر مناطق شوروی سابق دارد: اینکه این اعتراضات کار اغتشاشگران لیبرال ناراضی است.

به نوشته «نچپورنکو- هیگینز» اما شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد آشوب در آلماتی، مرکز آشوب‌های چند روز اخیر، چیزی بیش از این «قدرت مردمی» بود که از کنترل خارج شده است. رئیس‌جمهور توقایف، روز جمعه در یک سخنرانی خطاب به ملت به این مساله اشاره کرد و مدعی شد که خشونت کار حدود ۲۰هزار «راهزن» است که به گفته او از «یک پست فرماندهی واحد» سازماندهی شده‌اند. او افزود که درخواست‌ها برای مذاکره با چنین افرادی «بیهوده» است؛ زیرا «آنها باید نابود شوند و این کار انجام خواهد شد.» رئیس‌جمهوری قزاقستان روز جمعه در پیام‌هایی در توییتر گفت: «دست تبهکاران و تروریست‌های آموزش‌دیده، سازمان‌یافته و فرماندهی‌شده از سوی مراکز ویژه در کار است. برخی از آنها به زبان‌هایی غیر از قزاقی صحبت می‌کردند. دست‌کم با شش موج حملات تروریست‌ها در آلماتی مواجه شدیم، مجموعا با مشارکت ۲۰ هزار تن.» او تاکید کرد: «تجزیه و تحلیل شرایط موجود نشان می‌دهد قزاقستان با یک اقدام مسلحانه تجاوزکارانه که به خوبی از سوی عوامل و گروه‌های تروریست آموزش دیده در خارج از این کشور سازماندهی و هماهنگ‌‌شده، مواجه است.» به گفته رئیس‌جمهوری قزاقستان، او دستور اجرای یک «عملیات ضدتروریستی» را برای «از میان برداشتن تهدید امنیت ملی و حفاظت از جان انسان‌ها و اموال شهروندان قزاقستان» داده است.

در هر حال، شرایط موجود در قزاقستان را می توان از دو زاویه بررسی کرد: یکی از نگاه «مقام‌های دولتی» و دیگری از نگاه «مردم». مقام‌های دولتی در قزاقستان می‌گویند بیش از ۴هزار نفر را در اعتراضات چند روز اخیر این کشور بازداشت کرده‌اند. آنها معترضان را «تروریست» خواندند و ضمن شلیک به آنها خواستار دخالت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شده‌اند. بر همین اساس، بیش از دوهزار نیرو از کشورهای عضو این سازمان به قزاقستان اعزام شده‌اند. در همین حال رئیس سابق شورای امنیت ملی قزاقستان به ظن خیانت بازداشت شده است. کریم ماسیموف که پیش‌تر نخست‌وزیر قزاقستان هم بوده، اوایل هفته با شدت گرفتن ناآرامی‌ها از سوی توقایف برکنار شد. ماسیموف ارتباطات نزدیکی با نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری سابق قزاقستان دارد. نظربایف با وجود کناره‌گیری از قدرت همچنان نفوذ و اختیارات زیادی دارد و توقایف برخی از این اختیارات را از او سلب کرده است. برخی منابع خبری نیز می گویند نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوی سابق قزاقستان و دخترانش این کشور را ترک کرده‌اند. اما مردم معترض در تصاویری که از خود در فضای مجازی منتشر کرده‌اند یا در مصاحبه با رسانه‌های خارجی می‌گویند ما تروریست نیستیم. آنها می‌گویند ما خواستار برچیده شدن فساد و قوم و خویش‌سالاری هستیم. برخی مردم می‌گفتند به زودی نظام جدیدی را جایگزین خواهیم کرد که در آن نشانی از فساد نباشد. آنچه روشن است این است که افزایش قیمت سوخت بهانه‌ای شد تا فشار اقتصادی و خشم فروخفته مردم قزاقستان رها شوند. اکنون خیابان‌های این کشور به میدان جنگ می‌ماند.

«دانیل کیسلوف» کارشناس روس درباره مسائل آسیای مرکزی که یک پورتال خبری در فرغانه را هدایت می‌کند که متمرکز بر مسائل منطقه است، می‌گوید: حدس من این است که این هرج‌ومرج نتیجه «یک مبارزه ناامیدکننده برای قدرت» بین قبایل سیاسی متخاصم، یعنی افراد وفادار به رئیس‌جمهور توقایف ۶۸ساله و کسانی است که از سلف ۸۱ساله او یعنی نورسلطان نظربایف، پیروی می‌کنند. در اوج بحران در روز چهارشنبه، رئیس‌جمهور اعلام کرد که ریاست شورای امنیت را بر عهده گرفته است؛ شغلی که تا آن زمان در اختیار نظربایف بود. او در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس‌جمهور از قدرت کناره گرفت؛ اما همچنان قدرت و نفوذ گسترده‌ای در ساختار دارد و عنوان افتخاری «اِلباسی» یا «رهبر ملت» به او داده شده است.

رئیس‌جمهور توقایف همچنین «صمد آبیش» برادرزاده نظربایف را از سمت معاون سرویس اصلی امنیتی برکنار کرد و چندین تن دیگر از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق راهم از دایره قدرت پاک‌سازی کرد.کیسلوف می‌گوید که شورش‌های آلماتی به نظر تلاشی از سوی اعضای طایفه سیاسی نظربایف برای «برگرداندن کسوف» بود؛ یعنی برگرداندن صفحه به کام و به نفع نظربایف. او گفت: «همه این اتفاقات به‌طور مصنوعی توسط افرادی سازماندهی شده بود که واقعا قدرت را در دست داشتند.» «گالیم آگلولوف» یک فعال حقوق بشر در آلماتی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز روز چهارشنبه شرکت داشت، گفت که افسران پلیسی که تظاهرات را زیر نظر داشتند، در حوالی وقت ناهار ناگهان ناپدید شدند. او گفت: «سپس این جمعیت آمدند» یعنی اوباش سرکشی که بیشتر شبیه اراذل و اوباش به نظر می‌رسیدند تا آن دسته از مردم ناراضی (دانشجویان، ناراضیان، اهل کتاب و معترضان طبقه متوسط) که معمولا برای تظاهرات در قزاقستان شرکت می‌کنند. او گفت که اوباش «به وضوح توسط غارتگران جنایتکار سازماندهی شده بودند» و از خیابان‌های اصلی به سمت آکیمات، تالار شهر رفتند، ماشین‌ها را آتش زدند و به ادارات دولتی یورش بردند و تمام این خباثت‌ها را به نام مردم معترض جا زدند.

«هانا دوگال» و «عالیه چوغتای» هم در گزارش ۷ ژانویه برای الجزیره نوشتند، رئیس‌جمهور قزاقستان به نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم به معترضانی داد که وی آنها را «تروریست» می‌نامید. به نوشته این گزارشگران، محرک اصلی اعتراضات افزایش قیمت سوخت بود که به سرعت به تمام نقاط کشور هم کشیده شد و طیف گسترده‌ای از مسائل را دربرگرفت؛ از جمله فساد و نابرابری. این گزارشگران نوشتند که قزاقستان ۸۸/ ۱۸میلیون نفر جمعیت دارد و نرخ تورم در این کشور ۴/ ۸درصد و تولید ناخالص داخلی آن هم ۱۷۰میلیارد دلار است. میزان تولید نفت‌خام در این کشور هم  روزانه حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه است.

«دوگال- چوغتای» در بخش دیگری از گزارش خود افزودند که سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی (CSTO) یک سازمان به رهبری روسیه است که متشکل از کشورهای سابق شوروی است. در ۵ ژانویه، این کشور مشمول ماده ۴ این سازمان شد؛ به این معنا که اگر مورد تهاجم یک نیروی خارجی قرار گرفت، گویی تمام اعضا مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. بنابراین کشورها ملزم هستند به کشور مورد تهاجم قرارگرفته با نیروی نظامی و کمک‌هایی از این قبیل یاری رسانند. در تاریخ این سازمان، برای اولین‌بار است که نیروهایش در قزاقستان مورد استفاده قرار گرفت. «استانیسلاو زاس» دبیرکل این سازمان به ریانوستی گفت که «نیروهای حافظ صلح»ی که به قزاقستان فرستاده می‌شوند احتمالا ۲۵۰۰ نفر باشند که بسته به شرایط می‌تواند تغییر کند. بر اساس گزارش دفتر آسیای مرکزی برای گزارش‌های تحلیلی (CABAR)، سیستم امنیت جمعی CSTO تا سال ۲۰۲۰ دارای ۲۶۶۰۰ نیرو بود.

مکس فیشر هم در گزارش ۷ ژانویه برای نیویورک‌تایمز نوشت، انفجار اخیر قزاقستان و درغلتیدن این کشور به سوی ناآرامی هشداری جدی برای مستبدان قدرتمند جهان است: اینکه ترک پست خطرناک است. بر اساس یک مجموعه داده‌ها، از زمان پایان جنگ سرد، ۷۰درصد از دولت‌هایی که در راس آن افراد قدرتمند قرار داشتند، به محض خروج آنها از قدرت سقوط کردند. این روند وجود دارد: چه رهبر به‌طور داوطلبانه یا غیرارادی آن را ترک کند یا در مقام خود بمیرد یا بازنشسته شود و در گوشه ای از کشور خود سکنی گزیند. گاهی اوقات، مانند اسپانیای پس از مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵، راه برای دموکراتیک شدن باز می‌شود. اغلب مانند مصر، سودان، زیمبابوه و بسیاری دیگر، نتیجه این وضع چرخه‌ای از کودتا، درگیری‌های داخلی یا خشونت‌های دیگر است.

نورسلطان نظربایف، رهبر مادام‌العمر قزاقستان تا زمانی که در سال ۲۰۱۹ شروع به واگذاری تدریجی قدرت به جانشین خود کرد، به‌گونه‌ای از این مشکل آگاه بود. او در سال ۲۰۱۴ به مصاحبه‌کننده‌ای گفت که هر کشوری مانند قزاقستان به «سیستم پایداری نیاز دارد که بر اساس آن برای جانشین بعدی باید فضای باثباتی فراهم باشد.» او از مالزی یا سنگاپور به‌عنوان مدل‌های ممکن استفاده کرد. نظربایف خروج خود را به شیوه‌ای مدیریت کرد که حاکی از توجه جدی به درس‌های تاریخ است و انتقال او به‌عنوان یک الگوی بالقوه از نزدیک در مسکو و سایر پایتخت‌ها رصد و دنبال می‌شد. به نظر نمی‌رسد که خروج او به‌طور خاص باعث اعتراض در قزاقستان شده باشد. اما ناآرامی‌ها، ناکامی دولت در کسب پایگاه حمایت و اکنون واکنش ضعیف آن، نمونه‌ای از بوروکراسی‌های پراکنده و سرگشته را نشان می‌دهد که اغلب پس از کناره‌گیری یک مرد قدرتمند دچار تزلزل می‌شوند.

 معضل مرد قدرتمند یا ابرمرد؟

به گزارش نیویورک‌تایمز خودکامگانی مانند نظربایف که به تنهایی در راس قرار دارند، در مقابل کسانی که به نمایندگی از یک دستگاه حزبی بزرگ‌تر مثل مورد کوبا یا ویتنام حکومت می‌کنند، با یک چالش دشوار روبه‌رو هستند. آنها باید بین همه جناح‌های داخلی کشورشان، نخبگان حاکم، سرویس‌های امنیتی و نیروهای نظامی تعادلی ایجاد کنند و قدرت و غنایم کافی برای حفظ آنها را تضمین کنند؛ بدون اینکه اجازه دهند هیچ‌یک به اندازه کافی قدرتمند شود که آنها را به چالش بکشد. در نتیجه، دیکتاتوری‌های تحت هدایت مردان قوی، سرکوبگرتر و فاسدتر هستند و روسای آنها اغلب درباره رقبای بالقوه وسواس دارند؛ حال این رقیب بالقوه یک رهبر منطقه‌ای بیش از حد محبوب باشد یا یک آژانس امنیتی با خودمختاری بیش از حد. نظربایف در ۲۹ سال حکومت خود، مانند بسیاری از رهبران این‌چنینی، به‌دلیل در هم ریختن دولت خود، ارتقا و تنزل مقام نمایندگان برای حفظ تعادل آنها بدنام بود.

اما خفه کردن ستارگان در حال ظهور، تهی ساختن مراکز قدرت از انسان‌های ارزشمند و پرکردن موسسات با نیروهای وفاداران و غلامان گوش به فرمان (آنها اغلب به این دلیل انتخاب می‌شوند که برای دامن زدن به تهدید یا برانگیختن تهدید چندان قوی نیستند یا به عبارت دیگر بسیار ضعیف هستند) باعث می‌شود که دولت به سختی بتواند روی پای خود بایستد و این چیزی را ایجاد می‌کند که برخی از محققان آن را «معمای مرد قدرتمند» می‌نامند: اینکه چگونه می‌توان یک جانشینی را بدون ساختن رقیب نصب کرد و چگونه می‌توان دولتی را شکل داد که بتواند پس از او دوام بیاورد بدون اینکه خود را زاید یا آسیب‌پذیر سازد.

برخی سعی می‌کنند این مشکل را با آراستن یا چیدن اعضای خانواده حل کنند. دو مورد از موفقیت‌های نادر از این الگو پیروی کردند: آذربایجان و سوریه، جایی که خودکامگان در حال مرگ، قدرت را به پسران خود دادند. با این حال، فرزندان اغلب نشان داده‌اند که نمی‌توانند حمایت لازم را به‌دست آورند و از رقبا دعوت می‌کنند تا خودشان قدرت را در دست بگیرند. کره‌شمالی تنها کشور مدرن غیرسلطنتی است که به نسل سوم حکومت استبدادی خانوادگی رسیده است. انتصاب افراد متزلزل یا سایر زیردستان که به راحتی قابل کنترل هستند مشکل مشابهی را ایجاد می‌کند؛ اما ماندن در قدرت به صورت نامحدود کمی بهتر است. از آنجا که سلامت فرد حاکم به مرور زمان به طور اجتناب‌ناپذیری رو به ضعف می‌رود، رقبا یا حتی متحدان ممکن است وسوسه شوند که قبل از اینکه شخص دیگری بتواند قدرت را در دست بگیرد، خودشان قدرت را به‌دست گیرند. رابرت موگابه (رئیس‌جمهور زیمبابوه) ۹۳ساله بود و زمانی که در یک کودتا از قدرت خلع شد، به وضوح مغز او به زوال دچار شده بود.

به همین دلیل است که مستبدان تمایل دارند زمانی که مشکلات سلامتی دارند از دید عموم پنهان شوند تا از هرگونه ضعف ظاهری که ممکن است برای جایگزینی آنها رقابت ایجاد کند، اجتناب ورزند. همچنین به همین دلیل است که ناپدید شدن یک دیکتاتور، حتی یک دیکتاتور منفور، شایعات وحشتناکی را ایجاد می‌کند؛ زیرا شهروندان از عواقب خلأ قدرت می‌ترسند. زمانی که قانون مرد قدرتمند کارگر است، فرد حاکم سنگ بنای همه چیز است. اما هر سنگ بنا نیز خود یک نقطه ضعف بزرگ است و اگر از بین برود، همه چیز فرو می‌ریزد. این دقیقا همان چیزی است که اغلب اتفاق می‌افتد.

محققی به نام «اندرو ناتان» می‌نویسد: «لحظه انتقال همواره لحظه بحران بوده است و این شامل پاکسازی یا دستگیری، جناح‌بندی، گاهی خشونت و گشودن در به روی ورود هرج و مرج به روند سیاسی یا ارتش است.» این معضل به‌ویژه بر سر جهان شوروی سابق- جایی که مستبدان دو یا سه برابر متوسط ​​دوره تصدی یک مرد قدرتمند که حدود یک دهه می‌شود- وجود داشته است. اما حکومت طولانی‌تر به معنای سقوط طولانی‌تر برای دیکتاتور و کشورش پس از خروج ناگزیر او از قدرت است. این امر خطرات را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از رهبران در دوران پساشوروی محدودیت‌های دوره حضور خود در قدرت را افزایش داده‌اند. ولادیمیر وی پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به تازگی دوره حضور خود در قدرت را تا سال ۲۰۳۶ تمدید کرد؛ زمانی که او ۸۳ ساله خواهد شد. هر سال که می‌گذرد، واگذاری قدرت برای خودکامگان سخت‌تر می‌شود؛ درحالی‌که اگر بحران آنها را مجبور به کناره‌گیری سازد، خطر فاجعه افزایش می‌یابد. «اریکا فرانتز» محقق اقتدارگرایی دانشگاه ایالتی میشیگان معتقد است: «درصورت خروج اجباری فرد قوی، احتمال بقای رژیم بسیار ضعیف می‌شود.» این برای مردان قدرتمند چیزی بیشتر از یک مشکل است. چنین رهبرانی به‌طور فزاینده‌ای در سرتاسر جهان دیده می‌شوند که نقطه‌ای برای همگرایی هستند: همگرایی برای دیکتاتوری‌های متحجر و دموکراسی‌های در حال عقب‌نشینی و پسرفت. حداقل دو نفر در قلب اروپا چنین‌اند. برخی از کارشناسان چین را اکنون واجد شرایط می‌دانند.