کنوانسیون پالرمو نام خلاصه شده «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» است که جرایم فراملی مانند قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل می‌شود. تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که این یعنی ۵ کشور بیش از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، چین، روسیه، هند و بسیاری دیگر کشورهایی هستند که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. در این میان کشورهایی چون پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، سومالی، سودان جنوبی، کره شمالی و البته ایران نیز هستند که تاکنون این سند را در مجالس خود تصویب نکرده‌اند.
مخالفت‌های پرطنین منتقدان دولت با این لایحه، تنها با این جمله تکراری دنبال می‌شود که در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون، حمایت‌های ایران از گروه‌های مقاومت با مشکل مواجه خواهد شد. محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی و انضباط مالی اما با بیان اینکه ایران با تحفظاتی به کنوانسیون پالرمو پیوسته است، عنوان کرد: حتی ما ماده واحده‌ای را در این لایحه اضافه کرده‌ایم و گفته‌ایم پیوستن ایران به این کنوانسیون به منزله شناسایی دیگر اعضا مانند اسرائیل نیست. الجزایر هم قبلاً این کار را کرده است.
پیوستن به این کنوانسیون اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم تأکید کرد که بسیاری از ترتیبات کنوانسیون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشورها است و از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند، رفع می‌شود. امیری افزود که در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی است و نگرانی‌ای که دوستان نسبت به جریان‌های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است.
تاریخچه بررسی کنوانسیون در ایران
با وجود تأکید بر تحفظ پذیری لایحه و تأکید مسئولان که نه این لایحه و نه دیگر لوایح مرتبط با FATF خللی در روابط ایران با گروه‌های مقاومت ایجاد نمی‌کند، اما منتقدان دولت مانند هر اقدام دیگر دولت، در اینجا نیز یک قدم از مخالفت‌های خود کوتاه نیامدند. این مخالفان یک واقعیت را نادیده می‌گیرند و آن اینکه کار بررسی این کنوانسیون از دولت هشتم آغاز شده است و مروری بر فرآیند و تاریخچه بررسی این لایه در دولت‌های مختلف، نشان می‌دهد که تصویب این کنوانسیون در مجلس، در نهایت تصمیم نظام است.
نخستین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون، ۹ آذرماه ۱۳۷۹ و از سوی وزیر امور خارجه به دولت ارائه شد. پس از بیان نظر معاونت حقوقی وقت رئیس جمهوری، در سال ۱۳۸۱ در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت وقت طرح و ۱۹ بهمن ماه همین سال نیز استعلام‌های لازم از وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع صورت گرفت. بررسی بیشتر این کنوانسیون تا سال ۱۳۸۴ در دولت ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۹۱ نیز در شورای امنیت ملی کشور بررسی شد. سرانجام، این لایحه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. ابتدا این لایحه ۸ آبان ۹۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد، اما ۹ مرداد همین سال، دولت درخواست بررسی مجدد این لایحه را به مجلس ارائه کرد که سرانجام در ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آنچه از مرور تاریخچه بررسی کنوانسیون پالرمو در ایران می‌توان فهمید، بی ارتباط بودن آن با برجام است. به عبارت دیگر، با وجود مخالفت‌های مصرانه منتقدان دولت که تصویب لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو را به آنچه «تسلیم‌های پی در پی کشور پس از برجام» توصیف می‌کنند، این لایحه ۱۸ سال پیش در دولت مطرح شد، زمانی که هنوز مذاکرات هسته‌ای سعدآباد نیز به سرانجام نرسیده بود. بنابراین، اکنون این منتقدان دولت هستند که باید توضیح دهند با چه چسبی، لایحه‌ای که ۱۸ سال در چرخه بررسی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف نظام مطرح بوده است را به توافقی ربط می‌دهند که کمتر از سه سال از عمر آن می‌گذرد؟
روال بررسی در مجلس
منتقدان دولت و طبیعتاً لایحه، ادعا می‌کنند که وقتی این لایحه در مجلس نهم رد شد، دولت بار دیگر آن را به مجلس دهم ارائه داد که همسو با دولت بود. اما این دروغی دیگر در سلسله نادرستی‌هایی است که درباره این لایحه مطرح شده است.
واقعیت از این قرار است که ۸ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، پس از بررسی، لایحه مزبور را به دلیل ابهام در تأمین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور، رد کرد. اما هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهوری و به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای ادامه بررسی لایحه را تصویب و مصوبه دولت طی نامه شماره ۵۲۵۷۷ در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۳ بار دیگر این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس دهم اعلام وصول شد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶ لایحه را با اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رساند.
این زمانبندی نشان می‌دهد ادعای مخالفان مبنی بر ارسال مجدد لایحه دولت، اما این بار به مجلس دهم، کذب است. بویژه اینکه دولت بار دوم ۹ تیرماه ۱۳۹۳ به مجلس ارائه کرده است و این زمان، زمان فعالیت مجلس نهم بوده است، مجلسی که فعالیت آن در ۶ خرداد ۱۳۹۵ به پایان رسید و مجلس دهم نیز ۷خرداد این سال فعالیت خود را آغاز کرد.
تغییرات سؤال‌برانگیز در متن لایحه
بررسی این شرایط نشان می‌دهد که دست بردن در متن لایحه پیشنهادی دولت، آخرین حربه‌ای بود که می‌توانست مانع از تصویب این لایحه شود. زیرا باوجود همه فضاسازی‌ها، مخالفت‌ها و برچسب‌ها به دولت، این لایحه ۴ بهمن ۱۳۹۶ با اصلاحات در ماده واحده و با تحفظ‌های مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. اما یک اتفاق عجیب، باعث شد که این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شود؛
تغییر در متن ترجمه. مخالفان دولت گزارش‌ها، توضیحات و تأکیدات دولت را نادیده انگاشتند و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفتند، اما واقعیت این است که ریشه تغییرات در متن لایحه را باید در جایی غیر از دولت جست‌وجو کرد؛ در فاصله میان دولت تا چاپ و نشر میان نمایندگان. مطابق گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری به رئیس جمهوری- که در جدول بالا دیده می‌شود- ترجمه دولت از متن لایحه، بار دیگر در مجلس تایپ شده! و گویا در این میان، کسی تایپ جدید! را با متن اصلی دولت تطبیق نداده و همین متن جدید را به مجلس و شورای نگهبان ارائه کرده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد «...ایرادات شورای محترم نگهبان و نیز تذکر کتبی ۴۰نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس به شماره چاپ ۹۰ مورخ ۶مرداد ۱۳۹۵ بوده و در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود. اما چرا این اتفاق افتاد؟ برای پاسخ، این اظهارنظر محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگوی چندی پیش با «ایران» قابل توجه است:
«من اصولاً آدمی نیستم که چندان اهل تئوری توطئه و سوء ظن بی جهت به رویدادها باشم. اما وقتی که معاون رئیس جمهوری اعلام می‌کند ترجمه‌ای که ما از کنوانسیون پالرمو در لایحه دولت داشتیم با آن چیزی که در کمیسیون قضایی و صحن مجلس مطرح شد و نهایتاً به شورای نگهبان فرستاده شد، فرق دارد و متن ترجمه تغییر کرده، آدم را مشکوک می‌کند که دست‌هایی دنبال این هستند که این موضوع تا زمانی که ما فرصت‌ها را از دست بدهیم، حداقل به تعویق بیفتد. من همیشه نسبت به فعالیت سرویس‌های جاسوسی کشورهایی نظیر امریکا و اسرائیل در نهادهای مهم کشور مشکوک هستم و باید مواظب باشیم. اینکه ترجمه لایحه دولت در مسیر تصویب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبیعی نیست.»
