آقای سلطانی که قبلاً نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز بوده، این اقدام بانک های روسی را متأثر از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF) دانسته است. او ۹ ماه قبل هم از عدم تمایل بانک مرکزی روسیه به ادامه مراودات بین بانکی در صورت ورود ایران به این فهرست خبر داده بود.
این در حالیست که براساس اعلام گمرک ایران، ترکیه و روسیه اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران در اروپا هستند؛ ضمن این که بیشترین میزان واردات ایران از اروپا نیز به ترتیب از ترکیه، آلمان و روسیه انجام می شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ایران و چین نیز ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود که مبادله بانکی تجار ایرانی از طریق بانک های چینی متوقف شده است. آقای حریری علت این رخداد را افزون بر تحریم های بانکی آمریکا، امتناع ایران از پذیرش قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دانسته و تصریح کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی« مکرراً» به سیستم های بانکی دنیا بخشنامه فرستاده که« ایران یک کشور پرریسک است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.»
چین فعلا بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می رود. مطابق تازه ترین گزارش گمرک ایران، چین در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است. در همین مدت ایران نیز ۳ میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده است.
البته مخالفان الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی( معاهده پالرمو) و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم الحاق ایران( سی اف تی) معتقد هستند که قسمتی چشمگیری از این محدودیت ها با خارج شدن ایالات متحده آمریکا از برجام و برگشت تحریم های مالی، تجاری و نفتی این کشور علیه ایران وجود داشته و الحاق به این معاهده ها تنها شگردهای دور زدن تحریم ها توسط ایران را افشاء یا دشوارتر خواهد کرد.
با وجود سپری شدن بیش از یک سال و نیم از ارجاع لوایح خلاف انگیز الحاق به معاهده های پالرمو و سی اف تی میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این لوایح همچنان مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس، گروه ویژه اقدام مالی( اف ای تی اف) در نشست فوریه گذشته خود در پاریس، ایران را بار دیگر در فهرست سیاه قرار داد.
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر ۲۰۱۹ با انتشار بیانیه ای از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی( معاهده پالرمو) و معاهده بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT) بپیوندد.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک( سیاه) و مشمول اقدام های مقابله ای ، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی( شامل شرکت ها، بانک ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق تر قرار دهند.
- 21
- 3
