بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام لوايح باقي مانده از FATF را کنار گذاشت تا زين پس شاهد اتفاقات ديگري در اين حوزه باشيم. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين خصوص مي‌گويد: «مدت زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام سپري شده است و در اين حالت از نظر آيين نامه داخلي مجمع تشخيص، وقتي زمان پايان پذيرد، نظر شوراي نگهبان درباره لوايح، محکم است.» اين در حالي است که به‌نظر مي‌رسد عدم تصويب لوايح باقي مانده FATF در مجمع تشخيص و خارج نمودن پالرمو و CFT از دستور کار، فصل جديدي از برخورد اين نهاد بين دولتي را با ايران رقم بزند و مجمع بايد منتظر پذيرش تبعات عدم تصويب اين لوايح باشد.
وقت‌کشي
هفته اول بهمن نيز گذشت و تکليف لوايح باقي مانده از FATF مشخص نشد و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها به اين گزاره که «مهلت مجمع براي بررسي لوايح پالرمو و CFT به پايان رسيده است» بسنده کردند. اين در حالي است که به‌نظر مي‌رسد عزمي در برخي اعضا وجود داشت که اين پروسه کش‌دار و فرسايشي شود تا موعد مقرر بررسي نيز تمام شود. شايد اين بهترين رويکردي بود که مخالفان اين لوايح در مجمع مي‌توانستند دنبال کنند چرا که نه اين لوايح را صريح رد کردند که با انتقادات مخالفان روبه‌رو شوند و نه تاييد که بخش ديگري از مخالفان اين لوايح را تحريک کنند. به عبارت ديگر مجمع با شيوه ظاهرا زمينه‌هاي خروج از لوايح CFT و پالرمو را فراهم کرد تا اين لوايح عملا با بن‌بست مواجه شوند. هر چند که برخي متغيرهاي داخلي و بين‌المللي از جمله ترور سردار شهيد سليماني از سوي آمريکايي‌ها در اين مساله تاثير بسزايي داشت.
با اين حال اينکه مجمع بخواهد با لوايح FATF که کاملا تخصصي و فني هستند برخورد سياسي و جناحي داشته باشد اصلا امري موجه نبوده و نيست. هر چند که به‌نظر مي‌رسد فشارهاي بيروني به‌خصوص پيامک‌هاي سازمان يافته و تهديدآميز در روند خارج کردن اين لوايح از دستور کار بي‌تاثير نبوده است. چنانکه چندي پيش سيدمحمد صدر عضو مجمع تشخيص در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: «ما که علم غيب نداريم، اما نشانه‌هايي جدي از دخالت سياسي بيروني وجود دارد.
هر بار که در کميسيون مي‌خواستيم اين لوايح را بررسي کنيم، پيامک‌هاي تهديدآميز شروع مي‌شد. براي خود من بيش از ۱۷۰ پيامک گوناگون آمد که مشخص است از جايي هدايت صورت مي‌گيرد و مشخص است که جرياني پشت اين پيام‌ها فعال بوده است.» با اين وجود افکار عمومي هنوز تصويب نشدن لوايح FATF و تبعات حاصل از آن را متوجه مجمع تشخيص مي‌داند که بايد نسبت به آن پاسخگو باشند. چرا که هيچ دليل منطقي و مستدلي در جهت رد کردن اين لوايح وجود ندارد.
FATF و منافع ملي
لوايح پالرمو و CFT بدون اظهار دلايلي منطقي و کارشناسانه مخالفان از دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام کنار رفت تا وضعيت روابط مالي و بانکي کشورمان با ساير کشورها برهمان منوال باقي بماند. جايي که شايد حتي چين و روسيه نيز که از شرکاي ايران هستند از همکاري با ايران به دليل عدم پذيرش FATF سر باز زنند.
اين در حالي است که با وجود برخوردهاي سياسي اين لوايح نه سياسي بلکه کاملا در راستاي شفافيت مالي و اقتصادي کشورها عمل مي‌کنند. چنانکه رئيس‌جمهور نيز مي‌گويد: «نمي‌شود قانون و مقرراتي را که دولت آن را تصويب کرده و به عنوان لايحه به مجلس داده و مجلس نيز به عنوان نماينده ملت آن را تصويب کرده بين زمين و آسمان بماند. مخالفان FAFT توضيح دهند و نمي‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضاي مجازي و حقيقي و رسانه‌ها منافع ملي را زير پا بگذاريم.»
زمان بررسي مجمع تمام شده
دبير مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به آخرين وضعيت بررسي لوايح مربوط به FATF اظهار داشت: مدت زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام سپري شده است و در اين حالت از نظر آيين نامه داخلي مجمع تشخيص، وقتي زمان پايان پذيرد، نظر شوراي نگهبان درباره لوايح، محکم است. ايسنا نوشت؛ محسن رضايي در جمع اعضاي بسيج رسانه در مجتمع ولي‌عصر با بيان اينکه دولت و مجلس در پي اين هستند که مسائل را از طريق ديگري پيگيري کنند، گفت: از نظر ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام، فعلا نمي‌توانيم بحث را پيگيري کنيم و بنابراين از نظر ما نظر شوراي نگهبان حاکم است.
وي افزود: بنابراين موضوع پذيرش شروط FATF فعلا بسته به اين است که خود نهاد FATF کاري را انجام دهد، چون مجمع بي‌اعتماد شده است. رضايي با بيان اينکه در حال عبور از وضعيت راهبردي قبلي به وضعيت راهبردي جديدي هستيم، اظهار کرد: در يکي از نقاط عطف تاريخ انقلاب قرار داريم به شکلي که از زمان پايان جنگ تا ۲ سال پيش يک شرايط داشتيم، اما از ۲ سال پيش تاکنون وارد شرايط جديد شده‌ايم که درک اين شرايط بسيار مهم است و اگر با شرايط راهبردي جديد انطباق پيدا کنيم، تصميم‌هاي بهتري اتخاذ خواهيم کرد.
حميد شجاعی
- 15
- 10
