بیم و امیدهای سهم ایران در دریای خزر

روز گذشته نشست تدوین پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران ، جمهوری آذربایجان، روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان در شهر آستانه قزاقستان آغاز به کار کرد. طی این نشست سه روزه، علاوه بر تدوین پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی، قرار است اسناد مربوط به پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی نیز بررسی شود.

در همین رابطه، خلف خلف‌اف معاون وزیر خارجه آذربایجان با اعلام این خبر، اظهار داشت که پس از این نشست کارشناسی، نشست وزرا و پس از آن نشست سران در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. وی پیش از این در گفت و گویی اعلام کرده بود که همه کشورهای ساحلی اراده سیاسی لازم را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارا هستند و به طور قطع می‌توان گفت که در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا توافق کامل وجود دارد.

چالش‌های رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین مسائل این دریا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. پیش از آغاز گفت و گو و چالش‌های مربوط به تقسیم‌بندی جدید این دریا پس از اتحاد شوروی، ۴ قرارداد میان ایران و روسیه در مورد دریای خزر منعقد شده بود که نخستین رژیم حقوقی آن مربوط به عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ میلادی است. پس از شکست ایران در جنگ اول ایران و روسیه و طبق عهدنامه گلستان، روس‌ها حق نزدیک شدن به بنادر ایران در دریای خزر را برای خود کسب کرده و کشتی‌های ایرانی تنها برای معاملات تجاری می‌توانستند به سمت شمال حرکت کنند. طبق این قرار داد هیچ دولتی به جز دولت روسیه حق استفاده از ناوگان نظامی در دریای خزر را دارا نبود. پس از شکست دوم کشورمان در جنگ ایران و روسیه و بر اساس عهدنامه ترکمنچای در ۱۸۲۸ میلادی، همین رژیم حقوقی با تبصره آزادی بیشتر برای کشتی‌های روسی میان دو کشور منعقد شد.

پس از سقوط تزارها و انقلاب بلشویکی با روی کار آمدن کمونیست‌ها در روسیه، طبق عهدنامه مودت میان دو کشور، دولت ایران و شوروی به طور مساوی از دریای خزر بهره‌مند شدند. در فصل اول قرارداد ۱۹۲۱ آمده است که شوروی اعلام می‌دارد سیاست‌های روسیه تزاری نسبت به ایران را نادیده گرفته و تعهد می‌کند که طرفین به طور مساوی حق‌کشتیرانی آزاد در دریای خزر را داشته باشند که این امر شامل ناوگان نظامی نیز می‌شود.

این امر در زمان جنگ جهانی دوم و طبق قرارداد ۱۹۴۰ میلادی نیز به طور مساوی در خصوص حق کشتی‌رانی محفوظ بود تا اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سال ۱۳۸۰ روسیه و قزاقستان قراردادی دوجانبه با یکدیگر امضا کردند که طبق آن عملاً ۲۷ درصد دریای خزر سهم قزاق ها و ۱۹ درصد به روسیه تعلق گرفت. با اضافه شدن جمهوری آذربایجان به این قرارداد دوجانبه طبق فرمولی که این دو کشور بدون رایزنی با سایر شرکای دریای خزر ابداع کرده بودند، ۱۸ درصد دریا به آذربایجان واگذار و عملاً ۶۴ درصد از بستر دریای خزر میان این سه کشور تقسیم شد.

در همین رابطه و با اعتراض ایران و ترکمنستان به چنین روندی، مذاکرات طولانی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد که تاکنون نیز بدون نتیجه باقی مانده است. در همان ابتدای کار برخی از کارشناسان معتقد بودند که روسیه با نقض حقوق بین‌الملل و قراردادهای موجود میان تهران و مسکو به صورت یکجانبه حق چنین عملی را نداشته است و این تقسیم‌بندی نباید مورد پذیرش ایران قرار بگیرد. استدلال آنها این بود که این دریا به صورت مساوی میان ایران و روسیه تقسیم شده و اگر اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده است، عملاً برای جمهوری‌های تازه استقلال یافته باید از ۵۰ درصد روسیه، رژیم حقوقی آنها مد نظر قرار بگیرد.

این امر با توجه به اینکه کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی عملاً تحت نفوذ مسکو قرار داشتند، باعث شد که ایران در محیطی نابرابر در مذاکرات قرار بگیرد. همچنین همزمانی تقریبی این مذاکرات با مساله پرونده هسته‌ای ایران در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، ظرفیت‌های دستگاه سیاست خارجی ایران را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار داد.

فقر حقوقی مهمترین مشکل دریای خزر

به طور کلی یکی از مشکلات مهم در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، فقر قوانین بین‌الملل در مورد حدود دریاهای بسته است که با توجه به ابهامات آن و روند سیاسی که به خود گرفته است، موجب سردرگمی و تفسیر به رای هر کدام از کشورهای ساحلی شده است. در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در سال ۱۳۹۳ با مطرح کردن استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل توافق سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان را برای تقسیم کف دریای خزر مردود دانست. این مساله در حالی صورت گرفت که این فرمول توسط روس‌ها ارائه شده بود و ایران معتقد است که بر اساس اصل انصاف باید هر کدام از کشورها سهمی ۲۰ درصدی برای تقسیم آب و کف دریا داشته باشند.

از سوی دیگر یکی از چالش‌های کنوانسیون فعلی تلاش ایران و روسیه برای جلوگیری از حضور کشورهای دیگر در دریای خزر است که این مساله از سوی سایر کشورهای ساحلی به سمت و سویی دیگر میل پیدا کرده است. در حال حاضر جمهوری آذربایجان یکی از شرکای استراتژیک غرب در منطقه قفقاز است و نفت آن از طریق باکو- جیهان به سمت اروپا روانه می‌شود. همین امر با توجه به ایده ترکمنستان برای عبور خط لوله خود از طریق آذربایجان به سمت اروپا باعث شده است تا روسیه به شدت نگران خاتمه انحصار صدور گاز به اروپا به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌ و فشارهای غرب باشد.

بنابراین توضیحات و با توجه به این مشکلات و اینکه معاون وزیر خارجه آذربایجان تصریح کرده است که توافق کامل برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمده است، باید خاطر نشان کرد که با توجه به روندهای سیاسی و همچنین استقرار رژیم حقوقی پایدار دریای خزر بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ و بدون تغییر در نحوه اعمال آن امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه باید دید که مقامات و مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشورمان اگر این فرضیه دیپلمات ارشد آذربایجانی صحت داشته باشد با کدام اصل و امتیاز برد- برد برای ایران تصویب نهایی کنوانسیون را مورد قبول و پذیرش قرار داده‌‌اند.

محمدرضا ستاری