از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، فقط ۱۸,۵ میلیون هکتار مناسب کشاورزی است و این در حالی است که شدت تخریب و فرسایش آن که سالانه ۲ میلیارد تن است، ۵ برابر متوسط جهانی بوده و ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان را داراست. طی یک دهه گذشته اخبار و روایت‌های ضد و نقیضی در مورد اقدام سودجویان در قاچاق خاک به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس از جانب برخی مدیران ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
با این حال تاکنون پاسخ‌های صریحی به این پرسش‌ها داده نشده است که صادرات یا قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه از مبادی رسمی و غیر رسمی صحت دارد یا خیر؟ پشتوانه‌های حقوقی و قانونی برای صادرات خاک یا جلوگیری از قاچاق خاک در کشور چیست؟ چه افراد یا ارگان هایی اقدام به این کار می‌کنند؟ بتازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تلاش برای پاسخ به این پرسش‌ها گزارشی را با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و نتایج آن را به رئیس جمهوری و هیأت دولت ارائه کرده است.
مصاحبه ایران با بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره نتایج همین گزارش است که ازنظرتان می‌گذرد:
دلایلی که باعث شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تهیه گزارشی درباره قاچاق خاک کند چیست؟ آیا واقعاً این پدیده جدی است؟
بحث قاچاق خاک موضوعی بوده که سال ۹۶ در رسانه ملی مطرح شد به گونه‌ای که در گزارش خبرنگار صداوسیما، تصاویر انتقال خاک توسط کامیون‌ها در بندر یا اسکله‌ای به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را نمایش می‌داد.
پس از انتشار آن گزارش، مدیرکل منابع آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست هم قاچاق خاک را تأیید کرد.
همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز مطالبی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه خاک ایران را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای ساختن جزیره یا اسکله برای کار کشاورزی منتقل می‌کنند.
بر همین اساس معاونت حقوقی رئیس جمهوری در راستای پاسداری از قانون اساسی در گام نخست سعی کرد تا با یک کار پژوهشی به این مسأله بپردازد که اولاً موضوع صحت دارد؟ و دوم اینکه دلیل این امر چیست؟
مصرحات قانونی برای جلوگیری از قاچاق خاک چیست؟
دو اصل در قانون اساسی کشور به این موضوع پرداخته به گونه‌ای که در اصل ۴۵ در مورد منابع طبیعی کشور آمده است که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز آمده است که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
قاچاق خاک هر دو این اصول قانون اساسی را نقض می‌کرد و بر همین اساس جلسه‌ای را در ۲۳ دی ماه سال گذشته با حضور دستگاه‌های مرتبط همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، اطلاعات، سازمان‌های امور اراضی، جنگل‌ها و مراتع کشور، استاندارد ملی و گمرک برای بررسی و صحت و سقم این موضوع برگزار کردیم.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این جلسه مطرح کرد که موضوع قاچاق خاک که رسانه‌ای شده و در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار مطرح می‌شود، چیست؟ چرا که به لحاظ حقوقی براساس ماده ۱۰۴ برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ صدور خاک زراعی و مرتعی ممنوع اعلام شده است.
این دستگاه‌ها عمدتاً بر این باور بودند که صدور خاک زراعی و مرتعی ممنوع است و چون این اجازه را نمی‌دهند؛ پس اتفاقی نیفتاده است؛ اما شاید قاچاق روی داده باشد مثل بسیاری از تخلفات دیگر از این دست که انجام می‌شود.
هیچ کدام از دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات قاچاق خاک را تأیید نکردند؟
بله حتی وزارت اطلاعات هم تأیید نمی‌کرد چراکه قاچاق؛ امر پنهانی بوده و ممکن است براحتی قابل نظارت نباشد؛ بنابراین هیچ‌کدام از دستگاه‌های نظارتی چنین موضوعی را تأیید نکردند اما احتمالش را هم نفی نکردند!
نکته دیگری هم که در این جلسات مطرح شد این بود که ممکن است خاک زراعی و مرتعی با اظهار افراد به‌عنوان خاک صنعتی از طریق مبادی رسمی گمرکی صادر شده باشد بدین گونه که اظهار‌کننده اعلام می‌کند که خاک صادراتی صنعتی است مثل خاک سرخ هرمز که تا سال ۸۴ به کشورهای هند، پاکستان و کویت صادر می‌شد؛ سال ۸۹، ۶۰ درصد از آن سهام خاک معدنی را به مردم جزیره واگذار کردند.
سال ۹۴ بین مردم جزیره و شرکت مورد اشاره اختلاف به وجود آمد که با دستور دادستان از بهره‌برداری و صدور خاک سرخ جزیره هرمز هم جلوگیری شد.
در هر صورت با توجه به مطالب رسانه‌ها و گزارش رسانه ملی ممکن است قاچاق خاک وجود داشته باشد مثل قاچاق نفت و گازوئیل و...
پس در این جلسات به نتیجه قطعی در مورد صحت قاچاق خاک نرسیدید؟
خیر فقط بیان شد که ممکن است وجود داشته باشد؛ و هیچ ارگان و سازمانی رسماً این موضوع را تأیید نکرد.
نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت در این جلسه عنوان کردند که یکی از راه حل‌ها برای جلوگیری از قاچاق احتمالی خاک این است که جلوی صادرات قانونی خاک صنعتی نیز گرفته شود تا این خاک‌های زراعی به‌صورت فریبکارانه به‌عنوان خاک صنعتی صادر نشود و بر همین اساس مناسب‌تر است که خودشان نیز در مبادی گمرک‌های کشور حضور داشته باشند.
آنان این امکان را تأیید کردند که به سبب نبود استعلام از سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، احتمال صدور خاک زراعی و مرتعی به جای خاک صنعتی وجود دارد.
همچنین گفته شد که برخی از خاک‌ها هستند که نمی‌توان به‌عنوان خاک معدنی آنان را تلقی کرد مثل خاک تورب، گرانوله که ارزش زراعی دارند و صادر می‌شوند که باید جلوی آنها گرفته شود.یعنی این خاک‌ها هم می‌توانند مشمول آن سه قانون ذکر شده باشند تا با در نظر گرفتن آنها به‌عنوان خاک زراعی دیگر صادر نشود.
جمع بندی‌های این جلسات چه بود؟
بررسی‌ها و جمع‌بندی این جلسات این بود که چه کنیم که بار دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم یا کمتر روی دهد با وجود اینکه به لحاظ قانونی قاچاق خاک زراعی و مرتعی ممنوع است؛ چند راه حل بود اول اینکه اهتمام ویژه تری برای اجرای قانون ممنوعیت صدور خاک صورت پذیرد.
نکته دیگر این بود که باید به نوعی دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت در رسانه حضور یافته و شفاف‌سازی کنند که قاچاق خاک را تأیید نمی‌کنند البته ممکن است امر پنهانی صورت گرفته باشد اما اینکه با اطلاع بوده یا به‌صورت رسمی صادر می‌شود را شفاف‌سازی کنند.
پیشنهاد دیگر این بود که در گمرک، نمایندگان دستگاه‌های تخصصی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت حضور داشته باشند تا خاک زراعی و مرتعی به جای خاک صنعتی صادر نشوند.
نکته مهم‌تر از همه این بود که متأسفانه قانونی در مورد حفاظت از خاک نداریم؛ البته یک لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است که پس از بررسی و تصویب به شورای نگهبان ارسال شد اما ایراداتی گرفته شده و به کمیسیون بازگشته است.
یکی از راه حل‌های جلسه این بود که دولت و مجلس پیگیری کنند تا این قانون هر چه سریع تر تصویب شود تا افکار عمومی در رابطه با حفاظت از خاک حساس شوند تا صدور خاک زراعی و مرتعی صورت نگیرد.
فعلاً در مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه جامع حفاظت از خاک را بررسی می‌کنند.
توجه و دقت بیشتر استانداری‌های جنوب کشور از دیگر نکات این جلسه بود تا با نظارت بیشتر از کشتی‌ها و لنج‌ها صدور خاک به‌صورت غیرقانونی و بدون نظارت مراجع نظارتی صورت نگیرد.
همچنین خاک تورب و گرانوله هم که از نظر متخصصان در حکم خاک زراعی است نیز رسماً به‌عنوان خاک کشاورزی مطرح شود تا از صدورآنها نیز جلوگیری به عمل آوریم.
در نهایت قرار شد در کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور، نمایندگان دستگاه‌های مسئول در مورد خاک نیز مستقر شوند تا علاوه بر گمرک از این بخش نیز نظارت صورت گیرد تا قاچاق خاک به‌صورت غیرقانونی صورت نگیرد.این گزارش تهیه و به رئیس جمهوری ارسال شد و دکتر روحانی نیز این گزارش را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست ارسال کرده تا نظرات نهایی آنان نیز در مورد پیشنهادهای ارائه شده در این جلسات اخذ شود.
به سبب اهمیت موضوع مقرر شد تا این مسأله در رسانه‌ها مطرح شود که این کار پیگیری شده و رها نیست و توسط دولت در حال بررسی است.
با توجه به اینکه بحث قاچاق خاک از دهه ۸۰ در کشور مطرح بوده است چرا بعد از این همه سال چنین گزارشی تهیه و ارائه می‌شود؟
بله صحیح است و بایستی زودتر بررسی می‌شد؛ برخی مسائل و مشکلات همچون آب، خاک، آسیب‌های اجتماعی و... وجود دارند که نیازمند مشارکت چندین دستگاه بوده و یک نهاد و ارگان به تنهایی نمی‌تواند گره از مشکلات باز کند.
دولت به سبب مطرح شدن موضوع در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و نیز حساس شدن افکار عمومی به این موضوع، سعی کرد تا در ابتدا از صحت و سقم این موضوع آگاهی یابد و بر همین اساس دستگاه‌های مختلف در این زمینه را دعوت کرد تا از اظهارات آنان نیز آگاهی یابد.
علاوه بر گزارش‌های رسانه‌ای آیا مراجع رسمی دولتی و حاکمیتی هم قاچاق خاک را تأیید کرده‌اند؟
مبنای بررسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری براساس گزارش صداوسیما و مصاحبه مدیرکل منابع طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست با رسانه‌ها بود چرا که ما یک نهاد نظارتی در این زمینه نیستیم. خوشبختانه لایحه جامع حفاظت از خاک وجود دارد و ما فقط باید پیگیر آن باشیم تا بسرعت تصویب شود.
اگر بخواهیم برای حل یک مسأله، قانونی به قوانین گذشته کشور بیفزاییم؛ باید بدانیم که نتیجه‌ای دارد یا نه و اگر اشکال کار در روش و رویه است بایستی در پی حل آن باشیم. ورود به این موضوع نیز به سبب گزارش‌های رسانه‌های رسمی است و گرنه تاکنون هیچ دستگاهی گزارش مستند به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه نکرده است.
سرنوشت لایحه جامع حفاظت از خاک با توجه به اینکه بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع دارای ایراد است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در همان سال‌های ۹۴ - ۹۳ نظراتش را در مورد لایحه جامع حفاظت از خاک ارائه کرد.
روال این گونه است که نماینده دولت برای دفاع یا مخالفت لایحه یا طرحی به مجلس معرفی می‌شود که آن هم دستگاه تخصصی است و بر همین اساس هم در آن جلسه که داشتیم به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که تلاش کنیم تا لایحه هر چه سریعتر تصویب شود.
گفته می‌شود لایحه جامع حفاظت از خاک آن گونه که باید چکش کاری نشده چرا که بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی پس از مدت ها آن را تصویب کرد اما در نهایت شورای نگهبان به مواد مختلفش ایراد گرفت و حتی گروهی بر این باورند که ماده ۱۵ لایحه مغایر با دو اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی است و تصویب چنین قانونی به منزله اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط زیست است که حتی می‌تواند نقش قضایی نیز داشته باشد؛ نظر شما چیست؟
به نظرم لایحه ایرادی ندارد؛ مثل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفظ کاربری اراضی زمین‌های زراعی و باغ‌ها، توزیع عادلانه آب و غیره که در این موارد قوه مجریه، یک پلیس اداری و ضابط انتظامی است و می‌تواند با مواردی که به محیط زیست آسیب می‌زند؛ مقابله کند.
در تبصره چهارم ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب آمده است وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مـسیل‌ها و مرداب ها و برکـه‌های طبیعی را برای امورمربوط به آب یـا بـرق مـزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینـی در تخلیـه و قلـع اعیـانی اقدام کند.
این مجوز در بسیاری از کشورها داده شده تا دستگاه اجرایی یا به تنهایی یا از طریق نیروی انتظامی و همکاری با دادسرا اگر مواردی باشد که اشخاص به نوعی تعرض به منابع طبیعی، آب های عمومی دارند که بر اساس قانون اساسی کشور جزء انفال است؛ می‌توانند مقابله کنند و در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هم این مجوز برای سرعت عمل به دستگاه‌های اجرایی داده شده است یعنی اینکه در بسیاری از موارد برای برخورد با کسانی که با این منابع طبیعی مثل خاک، آب، جنگل و غیره تعرض می‌کنند، این مجوز داده شده تا دستگاه اجرایی خودش وارد شود چون اگر بخواهد به دستگاه قضایی رجوع کند روند طولانی‌تر می‌شود چرا که آنجا هم دارای تشریفاتی است و آیین دادرسی دارد و ممکن است تا آن زمان این منابع از بین بروند و بر همین اساس هم این اجازه را داده‌اند.
بسیاری از دستگاه‌ها وظیفه نظارتی و تنظیم فعالیت‌های مردم را دارند بنابراین به نظرم این ایراد وارد نیست خصوصاً اینکه افراد می‌توانند از اقدامات این دستگاه‌ها به دادگاه‌ها شکایت کنند.
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم در جهت حفاظت از منابع عمومی این مجوزها را به دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات لازم، اعطا می‌کنند.
چرا باید معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری مسأله‌ای را که از سال ۸۰ وجود دارد طی سال‌های اخیر آن هم از طریق رسانه‌ها مطلع شده باشد؟
در دولت دوازدهم با توجه به اهمیتی که رئیس جمهوری به اجرای قانون اساسی دارد؛ دو معاونت جدید پژوهش و ترویج قانون اساسی و ارتباطات پیگیر اجرای قانون اساسی، تشکیل شد.
ما از زاویه اجرای قانون اساسی وارد شده‌ایم و این در حالی است که در دولت‌های قبلی این دو معاونت اصلاً تشکیل نشده بودند.
هم‌اکنون حدود یک سال و ۴ ماه است که شروع به کار کرده‌ایم و تاکنون ۲۰ گزارش نقض قانون اساسی همچون قضیه دانشجویان ستاره دار، شفافیت مالی و بودجه‌ای و غیره ارائه داده شده است.
همه استناد ما به قانون اساسی است و ما این گزارش را به استناد اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی انجام داده‌ایم.
یعنی از بعد قانون اساسی وارد موضوع شدیم؛ قبلاً اهمیت لازم به قانون اساسی داده نمی‌شد یعنی از ابتدای تشکیل معاونت حقوقی طی ۴۰ سال گذشته معاونتی تحت عنوان پژوهش و ترویج قانون اساسی نداشتیم البته دوره‌ای در دولت قبلی معاون اجرایی قانون اساسی را داشتیم که عمر بسیار کوتاهی داشت.
همچنین این را هم توجه کنید که حجم کار معاونت حقوقی بسیار زیاد و نیروهای انسانی و تشکیلاتی اندکی دارد؛ البته ادعایی هم نداریم.
در همین موضوع اخیر هم گزارشی به رئیس جمهوری ارائه کرده‌ایم که به دستگاه‌های مرتبط برای پاسخگویی ارجاع داده‌اند.
این گزارش کلی ارائه شد تا شهروندان بدانند که دولت نسبت به دغدغه مردم و شبکه‌های اجتماعی ورود کرده و از بعد قانون اساسی و حقوق ملت که از جمله منابع طبیعی است؛ پیگیری می‌کند.
اگر لایحه جامع حفاظت از خاک تصویب نشود؛ روند آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا گزینه دیگری هم دارید؟
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با قدم گذاشتن در این عرصه اهتمامش را نشان داد هر چند که مباحثی همچون قاچاق مرتبط به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی یا خاک که مسائل تخصصی مربوط به جهاد کشاورزی می‌شود.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در واقع توجه این دستگاه‌ها را جلب کرد که حساسیت ویژه‌ای از بعد قانون اساسی روی این موضوع دارد.
ما هم‌اکنون منتظرتوضیح وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم هر چند که صحبت‌های آنان را شنیده‌ایم اما ممکن است نکاتی باشد که سبب طرح مسائل دیگر شود.
درباره لایحه جامع حفاظت از خاک تمام تلاشمان این است که تصویب شود چون می‌دانیم اگر نشود مشکلات بیشتر و توجه کمتری نسبت به این موضوع می‌شود.
مسأله دیگر این است که تصویب قانون هم روند طولانی دارد اگر آن را کنار بگذاریم و طرح نویی براندازیم؛ حداقل ۲ یا ۳ سال دیگر به طول می‌انجامد اما تلاش می‌کنیم این لایحه زودتر تصویب شود و در مورد ایرادات گرفته شده به جهاد کشاورزی کمک می‌کنیم.
مسأله خاک در برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود اما به نظر می‌رسد هنوز از بعد حقوقی دچار ضعف هستیم؟
حوزه قانون با عمل متفاوت است؛ ممکن است قانون خوبی هم داشته باشیم اما در عمل اگر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات فنی، بودجه، مدیریت کافی و هماهنگی نباشد؛ آن قانون نتواند اجرایی و عملیاتی شود.
مسأله دیگر نظارت بر اجرای قانون است تا بتوانیم قوانینی که داریم را اجرایی کنیم؛ مثلاً قاچاق خاک به لحاظ قانونی ممنوع است منتهی اشکال در هماهنگی و مدیریت وجود دارد و یکی از دلایلی که این گزارش را تنظیم کرده‌ایم در راستای یکپارچگی و هماهنگی‌هایی است که حداقل تا آن لایحه تصویب شود بتوانیم کارهای لازم را انجام دهیم.
باید استانداری‌ها فعال‌تر شوند و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی در گمرک حضور داشته باشند تا این اتفاقات روی ندهد.
وقتی رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به خروج خاک جزیره هرمز اظهار نگرانی می‌کند یا معاون رئیس کنونی سازمان از قاچاق خاک در کشور خبر می دهد اما پس از مدتی تکذیب می‌شود؛ دوگانگی در افکار عمومی ایجاد نمی‌شود؟
البته خود محیط زیست اعلام کرده وجود دارد چرا که همان گونه که گفتم مبنا مصاحبه معاون سازمان حفاظت از محیط زیست بود اما بالاخره این اشکالات هم هست.
در همان جلسه‌ای هم که برگزار شد ادعای معاون سازمان حفاظت از محیط زیست را سایر ارگان‌ها قبول نکرده‌اند.
وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی اعلام کردند که چنین چیزی وجود ندارد یعنی یک ناهماهنگی بود.
مگر می‌شود برای موضوعی که وجود ندارد؛ قانونی نوشت؟
قانون برای حفاظت از خاک است و هدف اصلی آن فقط در مورد قاچاق خاک نیست بلکه این لایحه برای آن است که دچار فرسایش نشود و خاک‌های کشاورزی صادر نشود و سایر موارد.
البته که یکی از دلایل وجودی این لایحه قاچاق نشدن خاک است اما اینکه دلیل اصلی آن این امر باشد؛ نیست.
نتیجه این جلسه چه زمانی مشخص خواهد شد؟
معاونت حقوقی نهاد گزارشی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کرده و منتظر پاسخ آن دو دستگاه مذکور هستیم. مبانی کلی حقوقی حفاظت از خاک و ممنوعیت صدور خاک زراعی و مرتعی را ریشه‌یابی کرده که چه قوانینی در این زمینه داریم.
همچنین در این گزارش در مورد قاچاق خاک آورده شده که کی و کجا مطرح شده و راه حل‌هایی برای حفاظت از خاک و جلوگیری از قاچاق آن ارائه شده است.
برخی بر این باورند که تصویب چنین لایحه‌ای سبب کاهش رونق تولید و صادرات کشور می‌شود؛ نظر شما چیست؟
ما در سیاست‌های کلی اقتصادی، خام فروشی را قبول نداریم؛ بر همین اساس هنگامی که خاکی فروخته می‌شود به نوعی خام فروشی صورت گرفته شده است.یعنی با فروش خاک مانع از اشتغال داخلی هم می‌شویم چرا که همین خاک معمولی می‌تواند تبدیل به مس و روی، کارگاه، کارگر، نیروی انسانی شرکت‌های مختلف و... شود.
پیشنهاد ما این است که خام فروشی صورت نگیرد و در داخل کشور فرآوری شده تا ارزش افزوده ایجاد کند و نیروی انسانی بیشتری را مشغول به کار کند.
وقتی خاک کشاورزی از بین رود عملاً شهروندان یکی از حقوق اولیه‌شان که حق بر خوراک است؛ وابسته به سایر کشورها می‌شود در ضمن بر اساس یافته‌های کارشناسان برای تشکیل یک سانتی متر مربع خاک باید ۸۰۰ سال سپری شود.
حمیدرضا بازگشا
- 10
- 6
