گفته می‌شود جهانی‌شدن یعنی فرایند یکپارچگی مردم جهان در یک زمین واحد. به نحوی که هیچ حادثه و رخدادی در هیچ نقطه‌ای از سیاره زمین نمی‌تواند محلی و کم‌اهمیت تلقی شود. جهانی‌شدن در صورت انسجام می‌تواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد دولت‌ها شود و اهمیت محلات و قومیت‌گرایی را به حداقل برساند. جهانی‌شدن پیامد نوزایی تمدن صنعتی و انقلاب تکنولوژی و گسترش سرمایهداری است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می‌تواند به‌موجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولت - شهرهای سنتی کند و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی شود.
مهمترین مختصات جهانی‌شدن عبارت‌اند از:
رشد تجارت جهانی و تنوع معاملات بین‌المللی، رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و افزایش جریان سرمایه بین‌المللی و نیاز به یک زبان واحد تجاری ( حسابداری بین‌المللی)، رشد تجارت پول و سرمایه، جریان آزادانه خدمات تولیدی، توسعه صنعت گردشگری، انتقال سریع و رو به رشد گسترش فناوری، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ چندملیتی و تشکیل دولت‌های جهانی از طریق شرکت‌های جهانی، تشدید گرایش و تمایل کشورها به عضویت در سازمان‌ها و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای، مهاجرت نیروی کار در سطح بین‌المللی، گسترش ارتباطات و رسانه‌ها و فرایندهای تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان و پدیدآمدن دنیای مجازی ارتباطات و اطلاعات، ادغام و تبادل شاخصه‌ها و رفتارهای فرهنگی، تغییر نگرش‌ها، ایدئولوژی‌ها، هنجارها، نازک‌ترشدن پوسته دولت‌ها و ایجاد پیوندهای میان‌مردمی.
بررسی فرایندهای فوق نشان می‌دهد که رشد و توسعه دامنه سرمایهداری جهانی و الزام به یک زبان واحد تجاری (حسابداری و حسابرسی بین‌المللی) از مهمترین الزامات جهانی‌سازی به شمار می‌رود. تغییر در آموزش به دلیل خلأهای موجود، یعنی ناتوانی دولت‌ها در تأمین مالی بخش آموزش و انعطاف‌ناپذیری نظام آموزشی سنتی در پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر به‌عنوان یک الزام مطرح می‌شود. لازمه چنین امر مهمی در کشورهایی نظیر ایران، بررسی تأثیر جهانی‌شدن آموزش در زمینه‌هایی مانند تمرکزدایی، فناوری، رشد مهارت‌های چندگانه، مهاجرت و دوران مغزها و نیروی کار، اهداف آموزشی، آزادسازی آموزشی و تقسیم کار بین‌المللی، دانش و مطالعه است. زیرا درحالی‌که در عصر جهانی‌شدن، دولت‌ها هنوز در چارچوب ملی به حیات خود ادامه می‌دهند، آموزش و اصلاحات آن، به‌ویژه آنجا که به هویت و تمایز در سیاست‌گذاری آموزشی مربوط می‌شوند، به‌عنوان مسئله محوری در دستور کار دولت‌ها باقی خواهد ماند.
امروزه حسابداری به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی هم در سطح بازارها و هم در سیاست‌گذاری‌هاست. هدف از این سیاست‌گذاری‌ها در نهایت کاهش هزینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای ایجاد این یکپارچگی، لزوما باید استانداردهای گزارش‌های مالی و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد. افزایش هماهنگی در سطح بین‌المللی به تدوین استانداردهای جامع‌تر منجر می‌شود. جریان مستمر جهانی‌شدن بازار موجب می‌شود شرکت‌ها تغییرات را بپذیرند.
اگر شرکتی فعالیت‌های بورس خود را به‌گونه‌ای ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل درک نباشد، امکان دستیابی به منابع مالی خارجی کاهش می‌یابد. مدل‌های اجرائی جهانی‌شدن در حوزه حسابداری عبارت‌اند از:
١-مدل انگلیسی آمریکایی یا آنگلوساکسون (آمریکا، انگلستان و هلند) پیشاهنگ این گروه هستند. از مشخصات این مدل می‌توان به این موارد اشاره کرد: حسابداری در راستای نیازهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان جهت‌گیری شده است؛ این کشورها بازارهای سرمایه بزرگ و توسعه‌یافته دارند.
سطح آموزش در آنها بسیار بالاست و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی آنها از خبرگی و مهارت بالایی برخوردارند.
٢- مدل کنتیننتال که شامل کشورهای قاره اروپا و ژاپن است. واحدهای تجاری در این کشورها، رابطه بسیار نزدیکی با بانک‌ها (که تأمین‌کننده نیازهای سرمایه‌ای آنها هستند) دارند. حسابداری مالی، جهت‌گیری قانونی داشته و شیوه‌های عمل حسابداری گرایش به محافظه‌کاری زیاد دارد. در این کشورها، حسابداری معمولا طوری طراحی می‌شود که الزامات وضع‌شده به وسیله دولت (نظیر محاسبه مالیات) را برآورده کند یا نشانه مطابقت عملکرد تجاری در سطوح خرد، با برنامه‌های اقتصاد کلان دولت باشد.
٣-مدل آمریکای جنوبی: این مدل، بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز می‌کند استفاده مستمر از تعدیلات تورمی است. به طور کلی در این مدل، جهت‌گیری حسابداری به سوی نیازهای برنامه‌ریزان دولتی است و یکنواختی بر واحدهای تجاری تحمیل می‌شود. علاوه بر این، حسابداری مالی اغلب برای گزارشگری مالیاتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
٤- مدل اقتصاد ترکیبی: فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی سال‌های ١٩٩٠ در اروپای شرقی و شوروی سابق، یک مدل حسابداری خاص محیط خود را ایجاد کرد. این مدل، از یک سو درصدد پاسخ‌گویی به بقایای برنامه‌ریزی و کنترل اقتصادی بسیار متمرکز (مربوط به سیستم سیاسی سابق) و از سوی دیگر، به دنبال پاسخ‌گویی به فعالیت‌های مؤسسه‌های دارای گرایش اقتصاد آزاد است. در کشورهای استفاده‌کننده از این مدل، مؤسسات معمولا در قالب سیستم‌های دوگانه عمل می‌کنند. یک سیستم شدیدا تکیه بر سرفصل متحدالشکل حساب‌ها و بودجه و اعتبارات دارد تا از این طریق برای مدیرانی اطلاعات فراهم کند که با سیستم اقتصاد دستوری قبل از فروپاشی کمونیسم آشنایی دارند و سیستم دیگر به سوی بازارهای سرمایهداری جهت‌گیری کرده و تلاش می‌کند تا به مدل حسابداری آنگلوساکسون (با تأکید خاص بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری) نزدیک شده و برای استفاده‌کنندگان کشورهای سرمایهداری اطلاعات فراهم کند.
٥-مدل استانداردهای بین‌المللی: مدل استانداردهای بین‌المللی را می‌توان یک مدل نوظهور و متمایز از چهار مدل قبل دانست که ریشه‌های آن در جهت هماهنگی حسابداری مالی در سطح بین‌المللی خصوصا شرکت‌های چندملیتی و مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی جهانی نهفته است. انتظار می‌رود با جهانی‌شدن بازارهای سرمایه، حرکت در جهت گسترش استانداردهای بین‌المللی تسریع شده و مدل‌های مختلف به سمت هم‌گرایی بیشتر حرکت کنند. بنا به مفروضات فوق در ایران راهکاری مگر راهکار تلفیقی پیرامون حسابداری جهانی وجود ندارد که این امر نیازمند آموزش‌های جدی و بازنگری فصول درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و اولویت آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زیان محاوره جهانی و زبان متون علمی حسابداری و حسابرسی است که چنانچه دانش‌پژوهان رشته‌های حسابداری بخواهند به این تجربیات جهانی دست یابند، راهکاری جز آموزش زبان انگلیسی در بازیافت معادل‌های زبان تخصصی به عنوان مفروضات بنیادین یادگیری ندارند. فراموش نکنیم حسابداری تجربه سرمایهداری در بستر و مناسبات رشد سرمایهداری است. بنابراین بدون این بستر و مناسبات و با ترجمه محض استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان انتظار اجرای موفقیت‌آمیز این استانداردهای بین‌المللی را داشت.
شیرین پیرتاج‌همدانی
- 14
- 5
