به گزارش ایلنا ،محمد تقی احمدی، رییس دانشگاه تربیت مدرس و رییس هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر مجهول بودن مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو و اینکه آیا درصد قصور دستگاه‌ها یا سازمان‌ها مشخص شده‌است یا خیر؟ گفت: ما در گزارش درصد سهم تقصیر سازمان‌ها را مشخص نکردیم چرا که کار ما نیست؛ قوه قضاییه اگر صلاح ببیند باید تصمیم بگیرد که با توجه به کار تحقیقی که خودشان انجام داده‌اند و نتایج گزارش ما مقصر یا مقصران حادثه را مشخص کند.
رییس هیات گزارش حادثه پلاسکو ادامه داد: مالک ساختمان، شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین ارتباط را با ساختمان پلاسکو و نگهداری و ایمنی آن داشتند که قبل از ریزش ساختمان می‌توانستند بهتر عمل کنند؛ قصور بقیه سازمان و دستگاه‌ها در رده پایین‌تری قرار دارد.
وی ادامه داد: از یک سو تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده که با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق، اقدام جدی صورت نگرفته است. از طرفی دیگر نیز شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی داشته است. همچنین برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن، علی رغم ابهامات آن حساس نبوده است.
احمدی در ادامه با اشاره به اینکه تکلیف قانونی وزارت کار برای بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این کار، خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می‌تواند تلقی شود، گفت: وزارت کشور نیز در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده در حالی که می توانست، موثرتر عمل کند.
رییس دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب که ۳۵ سازمان برای تهیه گزارش ملی پلاسکو با ما همکاری کردند، گفت: جز یکی دو مورد از سازمان‌ها که به صورت نیم‌بند کمک کردند، سایر سازمان‌ها همکاری بسیار خوب و بیش از انتظار داشتند که از آنها تشکر می‌کنیم.
- 17
- 3
