شهردار تهران در نخستين مناظره تلويزيوني مدعي شد كه دولت خود در جريان صدور مجوز براي برج‌ها نقش داشته و دارد و اصولا خودش مسبب رونق برج‌سازي بوده است. ادعايي كه گرچه با پاسخ‌هاي متعددي از سوي مراجع مرتبط شهرسازي در دولت روبه‌رو شد ولي باعث نشد تا شهردار تهران از مواضع خود كوتاه بيايد. به همين دليل اين ادعا و صحت آن را با دكتر پيروز حناچي، دبيرشوراي عالي شهرسازي و معماري و معاون وزير مسكن و شهرسازي به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
در مناظره روز جمعه، شهردار تهران به عنوان يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري مدعي شد كه دولت خودش بستر رونق بلندمرتبه‌سازي در تهران را فراهم كرده است. بعدا و در واكنش‌هاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز شهردار دوباره مدعي شد كه خود شما هم در زمان تصويب صدور مجوز ساخت اين برج‌ها در دبيرخانه كميسيون ماده ٥ حاضر بوده‌ايد و زير برگه‌ها را امضا كرديد. واقعا اينچنين است؟
اصلا اين استدلال از پايه نادرست است. درست است كه دبيرشوراي عالي شهرسازي عضو كميسيون ماده ٥ هست ولي اولا پروانه برج‌هاي ياد شده عمدتا متعلق به بازه زماني ٩٠تا ٩٢ بوده است كه بنده هنوز به اين سمت منصوب نشده بودم. ثانيا بعد از آن زماني كه بنده به اين سمت منصوب شدم جلوي صدور مجوز اين برج‌ها را گرفتيم.
ثالثا دبيرخانه‌هاي كميسيون‌هاي ماده ٥ در تمام شهرها زير مجموعه راه و شهرسازي است به جز تهران كه اين دبيرخانه زيرمجموعه شهرداري است و رييس آن هم شهردار تهران است. پس شهرداري تهران به عنوان دبيرخانه كميسون ماده پنج نسبت به طرح دستورات صحيح و كارشناسي در جلسه مسووليت دارد و نمي‌تواند خود را مبرا بداند.
در واقع تصميمات مغاير با اساس طرح جامع كميسيون ماده ٥ بعد از تصويب به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي مي‌آيد تا به تصويب نهايي برسد. يكي از وظايف من در شوراي عالي، پالايش پروندهايي است كه مي‌خواهد در جلسات شورا مطرح شود. در دوره جديد وقتي كه متوجه وضعيت صدور بي‌حساب و كتاب پروانه براي متقاضيان برج‌ها شديم تلاش كرديم جلوي اين وضعيت را بگيريم و گرفتيم.
ولي به هر حال قبل از دبيرشوراي‌عالي، قبل از شما كه پاي اسناد مجوز اين برج‌ها را صادر كرده است.
گيريم كه يك مقام دولتي هم آن را در دوره دولت قبل امضا كرده باشد؛ آن هم اشتباه بوده است.
برخلاف نظر شما، شهرداري در دفاع از صدور مجوزهاي زيادي كه براي برج‌سازان صادر كرده است مي‌گويد كه برج‌ها هم يكي از نيازهاي كلانشهري مثل تهران هستند ولي گويا شما مخالف بلندمرتبه‌سازي هستيد!
من چنين حرفي نزدم. در اينكه شهري مانند تهران به برج و ساختمان‌هاي بلندمرتبه هم نياز دارد شكي نيست. ولي بايد ديد اين برج‌ها، «كجا»، «كي»، «چگونه» و «تحت چه شرايطي» ساخته مي‌شوند. بايد در ساخت يك سازه بلندمرتبه موارد بسياري در نظر گرفته شود؛ مواردي مانند سقف جمعيت‌پذيري، تامين آب، پيش بيني معابر ترافيكي، پاركينگ، حقوق شهروندان، منظر شهر و...
براي همين هم هست كه طرح تفصيلي به عنوان سندي بالا دست تدوين شده تا برج‌ها و كلا ساخت و ساز در تهران ضابطه‌مند شود و هر جايي نخواهند برج بسازند. اما در عمل چنين نشده و برج‌هاي عظيمي ساخته شده‌اند كه در بسياري از موارد با سند بالادستي مغايرت دارند. براي همين هم بود كه ما جلوي صدورمجوز بلندمرتبه‌سازي را از سال ٩٣ گرفتيم و گفتيم تا شهرداري ضوابط بلندمرتبه‌سازي را كه از وظايفش بعد از تصويب طرح جامع بوده نياورد و تصويب نكند، اجازه ساخت برج در تهران را نمي‌دهيم.
ولي شهرداري مدعي است كه اين لايحه را به شما داده و اين دبيرخانه است كه آن را تصويب نمي‌كند.
درست است. شهرداري لايحه‌اي نصفه و نيمه براي ما آورد. يعني مجبور شد! وقتي شهرداري متوجه جديت ما براي تدوين لايحه بلند مرتبه‌سازي شد، در نهايت مجبور شد لايحه‌اي را تنظيم و به كميسيون ماده ٥ بفرستد و اتفاقا بنده كه نماينده شوراي عالي در كميسيون بودم شخصا آن را به دبيرخانه شوراي عالي آوردم. اما كميته فني و اعضاي دبيرخانه شوراي عالي اعلام كردند كه بدون دردست داشتن اطلاعات و آمار برج‌ها نمي‌توانند لايحه ارايه شده را بررسي كنند.
با تمام اين تفاصيل شهرداري باز هم از ارايه آمار و اطلاعات برج‌هاي تهران خودداري كرد تا اينكه در نهايت با دخالت و دستور سازمان بازرسي مجبور شد اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهد؛ آماري كه نشان مي‌داد حجم پروانه‌هايي كه براي ساخت برج در تهران از سال ٨٦ تا امروز صادر شده با كل بلندمرتبه‌سازي دربعد از انقلاب تا سال ٨٦ برابري مي‌كند و اتفاقا مجوز ساخت اين برج‌ها براي همان ٤ درصد مورد نظر دكتر قاليباف صادر شده اند!
يعني شما هنوز مي‌گوييد كه مجوزهاي ساخت‌وساز به خصوص ساخت سازه‌هاي بلندمرتبه در دوره محمدباقر قاليباف، بي‌حساب و كتاب بوده است؟
بگذاريد جواب‌تان را اين‌گونه بدهم. براساس طرح تفصيلي تهران سقف جمعيت‌پذيري در منطقه يك تا افق ١٤٠٠، ٦٠٠ هزار نفر تعيين شده است. اما مطالعات و بررسي‌هاي پروانه‌هاي صادر شده در اين منطقه نشان مي‌دهد كه در طول اين مدت، حجم پروانه‌هايي معادل جمعيت‌پذيري ٢ ميليون نفر در اين منطقه صادر شده است. يعني ساختمان‌هايي كه پروانه ساخت گرفته‌اند، مي‌توانند جمعيتي معادل ٢ ميليون نفر را در خود جاي دهند! اين به آن معناست كه هر كسي كه آمده و در اين منطقه درخواست مجوز ساخت و ساز داده، شهرداري به خاطر كسب درآمد با آن موافقت كرده است.
موضوع بعدي بحث تراكم‌فروشي است. شهردار تهران باز هم مدعي است كه در تهران چيزي به نام تراكم فروشي وجود ندارد ولي در عمل گفته مي‌شود كه هنوز هم تراكم خريد و فروش مي‌شود. اين قضيه صحت دارد ؟
حقيقت اين است كه تراكم‌فروشي درسال‌هاي اخير چهره جديدي به خود گرفته است. الان چند سالي است كه شهرداري به پيمانكارانش در قبال بدهي تراكم مي‌دهد. تراكمي كه هلوگرام هم دارد و در ظاهركاملا هم قانوني است. ولي با وجود پافشاري شوراي شهر، شهرداري تاكنون هيچ اطلاعاتي در مورد كم و كيف اين تراكم‌ها به كميسيون شهرسازي شوراي شهر نداده است. يعني اين موضوع يكي از خطوط قرمز شهرداري است كه حاظر نيست به هيچ قيمتي كسي به آن ورود پيدا كند!
و پيمانكاري كه اين تراكم‌ها را مي‌گيرد مي‌تواند آنها را بفروشد؟
بله.
اين كه مــي‌شــود همـان
تراكم فروشي...
در اين مورد بايد آقاي شهردار پاسخ دهند نه من!
و اين رويه قانوني است؟
از ديد ما غيرقانوني است.
شما آماري از حجم تراكم فروخته شده در دوره ١٢ ساله اخير داريد؟
خير؛ يعني شهرداري هيچ اطلاعاتي به ما نمي‌دهد كه ما بخواهيم آن را بررسي كنيم. البته در طول دوران دولت يازدهم شهرداري تغيير رويه‌اي جدي را داشته است. يعني تلاش كرده تا با اصلاح وضعيت كميسيون ماده ٥ از حجم تخلفات كم كند.
يعني با فشارهاي ما و ساير نهادهاي نظارتي شهرداري مجبور شده كمي خودش را جمع و جور كند ولي باز هم افزايش حجم پرونده‌هاي كميسيون ماده ١٠٠ از سال ٩٣ به بعد حكايت از آن دارد كه يا خود شهرداري، مالكين را به سمت تخلف سوق مي‌دهد يا به گونه‌اي عمل كرده كه مالكين اخطارها و تهديدهاي آنها را در برخورد با تخلف جدي نمي‌گيرند و تلاش مي‌كنند با توافق با شهرداري و پرداخت جريمه‌هاي توافقي به تخلف‌هاي خود ادامه دهند.
اينها بخشي از واقعيت‌هاي پايتخت است. حالا اينكه شهردار تهران چگونه مي‌خواهد اين وضعيت را به نفع خود و به عنوان ابزاري تبليغاتي استفاده كند، موضوع ديگري است. گرچه تاريخ خود بهترين قاضي است و آيندگان در مورد مديريت شهر تهران و صحت سخنان ما مسوولان قضاوت خواهند كرد!
- 11
- 1
