تعطيلي دو روزه مراكز آموزشي و مدارس استان تهران هم در بهبود كيفيت هواي پايتخت تاثيري نداشت و طبق گزارش دو روز اخير سامانه پايش كيفي هواي كشور، هواي شهر تهران در روزهاي پنجشنبه و جمعه، حتي از روز چهارشنبه هم آلوده‌تر شد چنانكه طي دو روز گذشته، به دليل غلظت آلاينده ذرات معلق با قطر كمتر از ۲،۵ ميكرون، كيفيت هواي پايتخت به وضعيت ناسالم براي تمام گروه‌ها رسيد.
به گزارش اين سامانه، روز پنجشنبه غلظت ذرات معلق با قطر كمتر از ۲،۵ ميكرون در پايتخت ۱۵۸ بود و ديروز به عدد ۱۶۲ افزايش يافت كه كيفيت هواي پايتخت را به شرايط «قرمز» رساند. كاهش شديد كيفيت هواي پايتخت درحالي رخ داد كه روز چهارشنبه تمام مهدهاي كودك و پيش‌دبستاني در پايتخت تعطيل شد و تمام كلاس‌هاي درس هم به صورت غيرحضوري برگزار شد.
درحالي كه سازمان هواشناسي هم هشدار داده كه آلودگي هواي پايتخت طي روزهاي آينده در هفته جاري هم ادامه خواهد داشت، افزايش آلودگي هوا با ذرات معلق اين فرض را باز هم پررنگ مي‌كند كه تردد خودروها علت تامه آلودگي هواي پايتخت نيست و دلايل ديگري هم در آلوده شدن هواي تهران نقش دارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس: خسارت آلودگي هوا بر ايراني‌ها سالانه ۷ ميليارد دلار است
ابتداي پاييز امسال گزارشي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس با موضوع راهكارهاي كوتاه‌مدت براي رفع آلودگي هوا در كشور منتشر شد. اين گزارش، در بخش‌هاي مختلف به بررسي نوع و سهم عوامل آلاينده هواي كلان‌شهرها پرداخته و راهكارهاي هزينه بر اما با تاثير درازمدت و همچنين روش‌هاي كم‌هزينه اما با تاثير آني و كوتاه‌مدت را معرفي كرده است.
در اين گزارش در يك مرور سريع درباره خسارات آلودگي هوا بر سلامت شهروندان اعلام شده: «در بسياري ازشهرهاي بزرگ و متوسط، غلظت بعضي از آلاينده‌هاي هوا از استانداردهاي ملي به مراتب بالاتر است و برآورد مي‌شود با احتساب تاثير پديده ريزگردها، بيش از نيمي از جمعيت كل كشور در معرض آلودگي قرار دارند. اين مشكل نه تنها سلامت مردم را به مخاطره مي‌اندازد، بلكه هزينه‌هاي زيادي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر حوزه سلامت، به علت افزايش نياز به خدمات مراقبتي و بهداشتي و فوريت‌هاي پزشكي كه براي جمعيت تحت تاثير انجام مي‌شود و همچنين ساير حوزه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌كند.
همچنين بار مالي زيادي به علت مرگ‌هاي زودرس بر سيستم بهداشتي تحميل مي‌شود به صورتي كه بر اثر مرگ‌هاي زودرس، سال‌هاي زيادي از عمر افراد و نيروي كار يك كشور از دست مي‌رود. براساس گزارشات وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹، آلودگي هوا سالانه حدود ۳۷۵۱ نفر در شهر تهران قرباني مي‌گيرد. همچنين ميزان مرگ ناشي از آلودگي هوا در كل كشور به سالانه ۱۱۱۵۹ نفر مي‌رسد كه تقريبا هم رده با آمار تلفات جاده‌اي در كشور است. براساس همين گزارش خسارت آلودگي هوا بر سلامتي شهروندان تهران حدود ۳،۲ ميليارد دلارتخمين زده شده كه اين ميزان براي كل كشور به ۷ميليارد دلارمي رسد.»
در بخش ديگري از اين گزارش و در ادامه برآورد خسارات ناشي از آلودگي هوا بر شهروندان ايران و تهران آمده است: «در سال ۱۴۰۰ شهر تهران، ۱۲۳روز هواي آلوده داشت كه برابر حدود ۳۴درصد از كل سال است. يعني شهروندان تهران يك‌سوم سال هواي آلوده تنفس مي‌كنند. براساس گزارش بانك جهاني، آلودگي هوا سالانه ۲،۶ ميليارد دلار خسارت به شهروندان تهراني وارد مي‌كند چنانكه سرانه خسارت وارده ناشي از آلودگي هوا براي هر شهروند تهران حدود ۳۰۰ دلار در سال است و به طور متوسط يك خانواده ۴ نفره در شهر تهران سالانه حدود ۱۲۰۰ دلار معادل ۳۵ ميليون تومان خسارت به دليل معضل آلودگي هوا پرداخت مي‌كنند كه اين خسارت ناشي از تاثيرات مختلف آلودگي هوا بر سلامتي و زندگي شهروندان تهراني است. بنابر برآوردها هر روز كه شهر تهران به دليل آلودگي هوا تعطيل مي‌شود حدود ۱۰۰ ميليارد تومان خسارت ايجاد مي‌شود.»
در بخش ديگري از اين گزارش و به استناد بررسي‌هاي آماري شركت كنترل كيفيت هواي تهران، نوع و سهم آلاينده‌هاي گازي در پايتخت به ترتيب ميزان آلايندگي شامل منابع متحرك با سهم ۸۲،۹درصدي، نيروگاه با سهم ۵،۳درصدي، پالايشگاه با سهم ۴،۱درصدي، بخش خانگي-تجاري-اداري با سهم ۳،۲درصدي، جايگاه سوخت و صنايع هر كدام با سهم ۱،۹درصدي و درنهايت پايانه‌هاي اتوبوسراني و فرودگاه و راه‌آهن هر كدام با سهم كمتر از يك‌درصد است اما نكته مهم اين است كه در بررسي سهم اين آلاينده‌ها در ايجاد ذرات معلق، اين ترتيب تغيير كرده و با وجود آنكه باز هم منابع متحرك با سهم ۶۰،۸درصدي در صدر جدول توليد ذرات معلق است اما رتبه‌هاي بعد به ترتيب مربوط به صنايع با سهم ۱۷،۸درصدي، نيروگاه با سهم ۱۲،۱درصدي، پالايشگاه با سهم ۴،۴درصدي، پايانه اتوبوس و بخش خانگي-تجاري-اداري هر يك با سهم ۲،۳درصدي و درنهايت، راه‌آهن و جايگاه سوخت و فرودگاه هر كدام با سهم كمتر از يك درصد است.
در ادامه اين گزارش، نوسازي، برقي‌سازي، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، اسقاط خودروها و موتوسيكلت‌هاي فرسوده، معاينه فني دقيق، تعيين محدوديت‌هاي ترافيكي، اصلاح كيفيت سوخت ورودي صنايع، وضع عوارض آلايندگي و ماليات سبز و اصلاح ساختار صنايع، اصلاح كيفيت سوخت نيروگاه‌ها و استفاده از منابع تجديدپذير، جانمايي نيروگاه‌ها در نقاط دور از شهر، واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي پالايشگاه، ممنوعيت كاركرد در جاي اتوبوس‌ها، افزايش بهره‌وري موتورخانه‌ها و واحدهاي گرمايشي، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، فرهنگسازي و آموزش براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي، نوسازي وسايط سفر و الزام به معاينه فني هواپيماها و موتور قطارها، توسعه شبكه ريلي برقي و استفاده از نازل‌ها و پمپ‌هاي پيشرفته به عنوان راهكارهاي هزينه‌بر و با تاثير بلندمدت بر كاهش آلودگي هوا معرفي شده و نويسندگان گزارش تاكيد مي‌كنند: «اغلب راهكارهاي مذكور در قوانين و مصوبات مربوط به آلودگي هوا ذكر شده‌اند ولي تاكنون بخش عمده‌اي از اين راهكارها اجرا نشده است.
دليل اصلي اجرا نشدن اين راهكارها نبود بودجه كافي و تخصيص منابع اعتباري لازم است علاوه بر اينكه راهكارهاي دايمي كاهش آلودگي هوا پرهزينه و بلندمدت است، راهكارهايي ازجمله نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه وسايل نقليه برقي، بهبود راندمان نيروگاه‌ها، اصلاح كيفيت سوخت و... نياز به صرف بودجه و زمان زياد دارد. در شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر كشور، اجراي اين راهكارها با مشكل و كندي مواجه است. براي مثال نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي كاهش آلودگي هوا نياز به بودجه فراوان دارد. هزينه نوسازي حدود ۵۰ هزار دستگاه اتوبوس در كل كشور با فرض قيمت ۵۰ ميليارد ريالي هر اتوبوس نو، حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال بودجه نياز دارد كه اين عدد برابر با حدود ۲۰درصد از كل بودجه عمومي كشور در سال ۱۴۰۱ است. در عين حال وضعيت كيفي هوا در اغلب كلان‌شهرها وخيم بوده وآلودگي هوا روز به روز درحال گسترش است.»
اين گزارش، بودجه مورد نياز حل مساله آلودگي هوا در كل كشور را حداقل ۲۰۶ هزار ميليارد تومان به عنوان سهم دولت برآورد كرده و مثال مي‌زند كه در شهر تهران، حدود ۱۰۷ هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه بخشي از آن توسط دولت، بخشي توسط شهرداري‌ها، بخشي آورده متقاضيان و باقي از ساير منابع قابل تامين است اما در عوض اين ميزان سرمايه‌گذاري، علاوه بر آنكه حداقل ۱۷۶ هزار ميليارد ريال عايدي اقتصادي ناشي از كاهش آلودگي هوا به دست مي‌آيد، حداقل ۲۷،۸درصد از آلاينده‌هاي گازي و ۱۹،۶درصد از آلاينده ذرات معلق كاهش پيدا خواهد كرد.
اين گزارش با ذكر همين مثال مي‌افزايد كه با فرض تامين بودجه ساير منابع و نهادهاي آلاينده، دولت بايد سالانه ۴۱ هزار ميليارد تومان و معادل ۵۲درصد از بودجه عمومي كشور براي كاهش آلودگي هوا صرفا در ۹ كلان‌شهر (تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، اهواز، قم، اراك، كرج و كرمانشاه) درنظر بگيرد درحالي كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل اعتبار تخصيص يافته براي اجراي قانون هواي پاك فقط ۲۸۸ ميليارد تومان است با وجود آنكه تمام استان‌هاي كشور درگير مساله آلودگي هوا هستند و وسعت آلودگي هوا و عوامل آلاينده هم روز به روز درحال گسترش است.
برآورد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه سرمايه‌گذاري فوري و آني براي كاهش آلودگي هوا، اگرچه در نگاه اول بسيار كلان و كمرشكن است اما با توجه به دوره بازگشت اين سرمايه‌گذاري در مدت كمتر از يك سال، به نظر مي‌رسد كه اين ميزان هزينه‌كرد، در مقايسه با اجراي راهكارهاي اصلي كاهش آلودگي هوا، مقرون به‌صرفه‌تر و موثرتر است، به گونه‌اي كه با صرف كمتر از يك‌سوم هزينه، بين ۲ تا ۳ برابر كاهش آلودگي هوا محقق خواهد شد.
- 12
- 6
