چطور اراضی ملی با سند دولتی در اختیار گروه‌های خاص قرار می گیرد؟

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: طی سال‌های گذشته به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ وزارت نیرو تلاش‌هایی را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها از جمله انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها و مراتع انجام داد که با مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شد. اما در سال ۹۷ یعنی دولت دوازدهم، تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که براساس آن «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع‌طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود.»

این تفاهمنامه در شهریور ۱۴۰۱ از سوی رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور لغو شد، اما وزارت نیرو در قالب یک تفاهم دوجانبه با سازمان ثبت اسناد آن را دنبال کرد. سازمان منابع طبیعی در دولت گذشته معتقد بود این تفاهم‌نامه غیرقانونی است و نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌ نام شرکت‌های آب منطقه‌ای باعث شد تا کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌ نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار دهد و فعالان محیط زیست نیز اقدامات گسترده‌ای درخصوص لغو این تفاهم‌نامه انجام دهند؛ با این حال در این مدت اسناد تعدادی از رودخانه‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای ثبت شد.

نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه زمانی شدت گرفت که قسمتی از رودخانه چهل بازه به عنوان رگ حیاتی مشهد، پس از سال‌ها کشمکش حقوقی و اداری، به بخش خصوصی واگذار شد و اولین رودخانه خصوصی کشور لقب گرفت.

ادامه رویه خلاف قانون وزارت نیرو برای ثبت اسناد رودخانه‌های کشور 

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به تبعات منفی این اقدام تصریح کرد: حقیقت این است که علیرغم همه مخالفت‌‌ها و پیگیری‌‌ها انتقال مالکیت رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بر اساس قانون نیست و عملاً یک اقدام خلاف قانون به شمار می‌آید. این موضوع ناشی از یک برداشت نادرست از تفاهم‌نامه‌ای است که بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی وجود دارد. متأسفانه، این اقدام غیرقانونی چند سالی است که ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو بر اساس قوانین خود موظف به مدیریت منابع آبی است، برداشت نادرست وزارت نیرو از تفاهم‌نامه با سازمان منابع طبیعی به این شکل بوده که براساس قانون حدنگار آنها با سازمان ثبت اسناد وارد یک تفاهم جانبی شده و اقدام به صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌ها کرده‌اند. این در حالی است که سازمان منابع طبیعی در این فرآیند همراه نبوده و موافقتی نداشته است. به عبارت دیگر، وزارت نیرو بدون هماهنگی با سازمان منابع طبیعی، اقدام به ثبت اسناد برای تمام رودخانه‌های کشور کرده است که این عمل به وضوح خلاف قانون است.

با این رویه وزارت نیرو، اموال عمومی به اموال دولتی تبدیل شده است

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که این اقدام وزارت نیرو به ایجاد یک رویه نادرست منجر می‌شود و آن این است که سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند با تفسیر اشتباه از قوانین، برای هر عرصه‌ای که تحت مدیریت خودشان است ادعای مالکیت و صدور سند داشته باشند. اشکال بزرگی که در اینجا پیش آمده، این است که با اقدام وزارت نیرو، اموال عمومی که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی در واقع متعلق به مردم است، به اموال دولتی تبدیل شده است. این موضوع بسیار خطرناک است، زیرا اراضی و املاکی که برای عموم مردم و به نمایندگی از سازمان منابع طبیعی هستند، به املاک دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است.

الموتی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، اراضی ملی که به عنوان املاک عمومی شناخته می‌شوند، اکنون به نام شرکت‌های دولتی مانند شرکت آب‌های منطقه‌ای ثبت شده‌اند. این وضعیت به این معناست که این شرکت‌‌ها به عنوان مالکین این اراضی شناخته می‌شوند و این امر می‌تواند به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها اجازه دهد که ادعا کنند که باید مالکیت این اراضی را به نام خود ثبت کنند. در نتیجه، این روند به تضییع حقوق عمومی و افزایش مشکلات قانونی منجر می‌شود. اعتقاد ما این است که کار غیرقانونی صورت گرفته است و ثانیا وزارت نیرو هیچ وقت در طول دهه‌های اخیر در مسئله حفاظت از منابع آب موفق نبوده است و کاملا یک وزارت‌خانه بهره‌بردار است و چنین وزارت‌خانه‌ای مسلما نمی‌تواند حفاظت و نظارت درستی از منابع آب داشته باشد.

وزارت نیرو در مدیریت آب به طور قطع شکست خورده 

وی با اشاره به مشکلات وضعیت آب در کشور گفت: امروز شاهد وضعیت بحرانی آب در کشور هستیم. این وضعیت به وضوح در تمامی عرصه‌ها، از جمله آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی، نمایان است و نشان می‌دهد که وزارت نیرو قادر به حفاظت از منابع آبی نیست. این وزارتخانه در مسائل مربوط به مدیریت آب به طور قطع شکست خورده و نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. به همین دلیل، پیگیری‌های انجام شده در این زمینه متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیده است.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: سال‌هاست که ما به این مشکلات اشاره کرده‌ایم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال، پس از بروز مشکل در رودخانه ۴۰ بازه، مالکیت این رودخانه که در دهه ۸۰ به دلایلی به شرکت منطقه‌ای خراسان منتقل شده بود، به یک استثنا تبدیل شد و طی فرآیندی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، این رودخانه به مالکیت دستگاه‌های دیگری درآمد که نشان‌دهنده این است که وزارت نیرو حتی از عرصه‌هایی که تحت مالکیت خود دارد نیز نمی‌تواند به درستی مراقبت و حفاظت کند.

یک شبه زمین‌خواری در حال وقوع است 

الموتی تاکید کرد: به هر حال، یک شبه زمین‌خواری در حال وقوع است چراکه عرصه‌های رودخانه‌ها و حریم رودخانه‌ها در همه‌جای دنیا به عنوان ارزشمندترین اراضی هر کشور شناخته می‌شوند. اما ما شاهد هستیم که یک مجموعه توانسته با دور زدن قانون و پافشاری بر این تخلف، علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها، همچنان این مسیر را ادامه دهد و متأسفانه پیگیری‌ها نیز به جایی نرسیده، در این راستا، وزارت نیرو باید پاسخگو باشد که بر چه اساسی و بر چه مبنایی اموال عمومی را در اسنادی که صادر می‌شود، به اموال دولتی تبدیل کرده است. همچنین، باید توضیح دهد که چه زمینه‌ای برای حفاظت از منابع آبی کشور فراهم کرده است؟

وی ادامه داد: یکبار در این کشور پس از چهار یا پنج سال پیگیری یک نفر پاسخ دهد که چگونه ممکن است در روز روشن، اموال عمومی و اراضی ملی به اراضی دولتی تبدیل شوند و سندی برای آن‌ها صادر شود؟ پس از این تبدیل، اختیار مدیریت این اراضی به نهاد دولتی مربوطه واگذار می‌شود و این نهاد می‌تواند هر اقدام دیگری را در این زمینه انجام دهد. به عنوان نمونه، می‌توان به اصلاح هندسی رودخانه‌ها اشاره کرد که به منظور کنترل سیلاب‌ها انجام می‌شود.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به اصلاح مهندسی رودخانه‌‌ها تصریح کرد: در این اقدام رودخانه‌ها را به عنوان اکوسیستم‌های زنده در حالی که صدها موجود زنده وابسته به آن هستند محصور کردند، دیوارکشی و حصارکشی در دو طرف رودخانه می‌تواند به تخریب زیستگاه‌های طبیعی منجر شود. در حال حاضر با این اقدام بسیاری از رودخانه‌های کشور به کانال‌هایی با دیواره‌های بتنی تبدیل می‌شوند. این اقدامات، که به نظر می‌رسد به منظور مدیریت منابع آبی انجام می‌گیرند، در واقع می‌توانند چرخه‌های طبیعی محیط زیست را به خطر بیندازند. در سال‌های آینده، به وضوح شاهد گسترش مالکیت و خرید و فروش اراضی خواهیم بود. این اراضی، که از ارزش بالایی در سطح کشور برخوردارند، به طرق مختلف مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

رییس جدید سازمان منابع طبیعی تعیین تکلیف در این باره را دربرنامه‌هایش اعلام کرده است

الموتی با اشاره به اینکه این روند از دولت دوازدهم آغاز شد، درباره رویکرد دولت چهاردهم درخصوص این موضوع تاکید کرد: همانطور که می دانید در حدود سه ماه و نیم، سازمان منابع طبیعی بدون رئیس بود و اخیراً رئیس جدیدی منصوب شده است. البته یکی از برنامه‌های اعلام شده توسط ایشان، تعیین تکلیف این موضوع است. در یک سال اخیر، چندین مکاتبه با سازمان منابع طبیعی و نهادهای نظارتی و بازرسی انجام شده است، اما متأسفانه هیچ‌یک از این مکاتبات پاسخ داده نشده است. این وضعیت می‌تواند به عدم حل و فصل این مسائل منجر شود. چراکه عامل پیگیری صدور اسناد برای رودخانه‌‌ها در وزارت نیرو که مدیر حقوقی سابق شرکت مدیریت منابع آب کشور، الان در معاونت حقوقی ریاست جمهور مشغول به کار شده است که این هم می‌تواند زنگ خطری باشد چراکه این تفکر در حوزه حقوقی دولت وجود دارد و احتمال به نتیجه رسیدن این تلاش‌‌ها را ممکن است کاهش دهد.

وی ادامه داد: با این حال، ما همچنان به مطالبه خود ادامه می‌دهیم و از شما به عنوان رسانه می‌خواهیم که مسئولان مربوطه، از جمله وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور، یک بار به طور شفاف توضیح دهند که چگونه در این کشور اراضی ملی به راحتی به اراضی دولتی تبدیل می‌شوند و مورد بهره‌برداری گروه‌های خاص قرار بگیرد.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: در حال حاضر، اراضی ملی ما به عنوان ملک در شرکت‌های منطقه‌ای و شرکت‌های سهامی خاص در نظر گرفته شده‌اند. به طور تقریبی، بخش بسیار گسترده‌ای از این اراضی، که از ارزش بالایی برخوردارند، اکنون به ملک حدود ۲۰۰۰ نفر در سراسر کشور تعلق دارد که اعضای هیأت مدیره شرکت‌های منطقه‌ای هستند و می‌توانند در مورد این اراضی تصمیم‌گیری کنند. این وضعیت به غیر از مسائل بهره‌برداری‌های کاملاً ضد محیط زیستی، یکی از فجایع بزرگ این سال‌ها به شمار می‌آید.

برای اراضی تحت مدیریت دولت مسابقه سندزنی در حال وقوع است

الموتی در پایان گفت: متأسفانه دولت جدید نیز هنوز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است و امیدواریم که هر چه زودتر این قضیه تعیین تکلیف و مشخص شود. همچنین، اخبار متعددی از دیگر دستگاه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد در آن‌ها نیز اقداماتی مشابه در حال انجام هستند. در حال حاضر، سازمان‌های مختلف که اراضی و املاک تحت مدیریت خود دارند، ادعای مالکیت می‌کنند و به نظر می‌رسد که یک مسابقه سندزنی برای اراضی تحت مدیریت در دولت در حال وقوع است. امیدواریم که این روند به خیر ختم شود و وضعیت به طور شفاف تعیین تکلیف شود.