کسری ۵۰ درصدی اعتبارات طرح تملک در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش ایسنا، با آن‌که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سعی کرده با بستن قراردادهای جدیدتر با صندوق توسعه ملی و با گرفتن مصوبه‌های مختلف از دولت و اضافه کردن گردشگری به صنعت برای بهره‌مندی از تسهیلات و مزایای بیشتر در سرمایه‌گذاری و صادرات، تا حدی مشکلات اعتباری پروژه‌های زمین مانده‌ی گردشگری را برطرف کند، اما این کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۹۷ ظاهرا خار کوچکی در چشم گردشگری شده، چرا که چتر حمایتی دولت را از گردشگری محدود خواهد کرد.

سعید اوحدی در این‌باره‌ی به گفت: تلاش بسیار زیادی شد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتواند تعهداتی که از سال‌های قبل  و سال جاری داشته در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ کند، اما پس از پیشنهادهایی که به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد، نهایتا در لایحه تنظیمی بودجه سال ۹۷، ۵۰ درصد از اعتبارات پیشنهادی برای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر شد.

به گفته او، بخش عمده‌ی این بودجه، یارانه‌ای است که دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا سقف ۸ درصد برای سرمایه‌گذارانی که از منابع داخلی بانک‌ها استفاده می‌کردند و معمولا سود آن منطبق با ضوابط شورای پول و اعتبار بود، تقبل می‌کردند.

او درباره‌ی مبلغ کسر شده از بودجه سال ۹۷، توضیح داد: آن ۸ درصد کمکی که از سوی سازمان و دولت به عنوان یارانه‌ی سود پرداخت می‌شد، همچنان به قوت خود باقی مانده، اما ۵۰ درصد از سر جمع اعتباری که به این منظور در لایحه بودجه درخواست شده بود، کم شده است، به این معنی که سال ۹۶، اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش کمک‌های یارانه‌ای ۴۰ میلیارد تومان بود که با آن ۵۰ درصد کاهش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: قطعا این کسری بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در توسعه زیرساخت‌ها با بعضی موانع و مشکلات مواجه می‌کند که البته امیدواریم بتوانیم بخشی از این تسهیلات و اعتبار را با هماهنگی دولت، از منابع دیگر تامین کنیم.

اوحدی با یادآوری این‌که در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ پروژه‌ی مرتبط با گردشگری در کشور وجود دارد که از بین آن‌ها ۱۶۰ پروژه هتل چهار و پنج ستاره‌ی در حال ساخت است، افزود: تا کنون ۷۰۰ طرح، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم دست‌کم با جلب موافقت وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات در بخش تولید و اشتغال و همچنین با توافق اولیه‌ای که با صندوق توسعه ملی برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات شده، بخشی از مشکلات زیرساخت در گردشگری رفع شود.