تدابیری بیندیشیم تا خاطره حوادث تلخ گذشته برایمان تکرار نشود

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در آئین نکوداشت خدمات صادقانه‌اش در دولت یازدهم به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور که امروز با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار شد گفت: خوشحالم که این برنامه از سوی سازمانی برگزار می‌شود که من فوق العاده برای ماموریت‌های آن ارزش قائل هستم و خوشحالم که تلاش‌هایی که

در دولت یازدهم داشتم هر چند هنوز در نیمه راه هستیم و تنها ریل گذاری‌ها را انجام داده‌ایم و باید این روند را ادامه داد، در سازمانی همچون بهزیستی دیده شده است.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از انتخاب سازمان بهزیستی برای دومین بار به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی با اشاره به عید سعید قربان گفت: امیدوارم بتوانیم قدرت قربانی کردن هواهای نفس خود را داشته باشیم. به ویژه زمانی که عنوان «مسئول» را با خود به یدک می‌کشیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز در داراب، ادامه داد: دیروز عید ما رنگ خون گرفت و حادثه دردناک از دست دادن دختران را شاهد بودیم؛ حال آنکه چند تن از آنها قطع نخاع و قطع عضو شده‌اند و این بسیار غم انگیز است و پیام ما به خانواده‌های آنان آنست که همه ما در کنار آنها خواهیم بود و به ویژه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان تخصصی در این حوزه به آنها ارائه خدمت خواهد کرد.

مولاوردی ادامه داد: امیدوارم تدابیری برای کاهش چنین حوادثی در کشور بیندیشیم تا هر از چندگاهی این وقایع تلخ، خاطره حوادث تلخ گذشته را برای ما تکرار نکنند.

وی در ادامه با اشاره به ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ گفت: اگر شرایط سال ۹۲ را که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد به خاطر آوریم متوجه خواهیم شد که آن زمان کشور دچار توسعه نامتوازن بود که البته این روند هنوز هم ادامه دارد و پیش بینی می‌کنیم برنامه ششم توسعه تا حدودی زمینه توسعه متوازن را در کشور فراهم کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان آنکه در آن زمان در زمینه سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور به بن بست رسیده بود گفت: دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود با توجه به وضعیت نابسامان کشور ناچار شد تا سیاست خارجی و پیگیری معیشت مردم را در اولویت کار خود قرار دهد.

مولاوردی افزود: اگر ویژگی آن دوران را توسعه و رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی در نظر بگیریم حرف گزافی نزده‌ایم؛ هر چند مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب نیز شاهد هستیم اما به علت وجود عوامل زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و ... در کشور و همچنین ایده‌های تصمیم گیری و مدیریتی غلط در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد رشد آنها در کشور بودیم تا جاییکه در سال ۹۴ مقام معظم رهبری به صورت جدی به این حوزه وارد شد و در زمینه مبارزه و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت وزارت کشور یک تقسیم کار ملی صورت گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم سعی کردیم از عملکرد کلیشه‌ای در حوزه زنان فاصله بگیریم و ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه را نقشه راه خود قرار دهیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان آنکه یکی از ایرادات ما آن است که قوانین پنج ساله توسعه را یک دولت تصویب می‌کند و دولت بعدی باید آن را اجرا کند گفت: خوشبختانه در خصوص برنامه ششم توسعه دولت یازدهم آن را تصویب و با ادامه حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم نیز با همان رویکرد این قانون را ادامه خواهد داد اما این اتفاق در خصوص برنامه چهارم و پنجم توسعه رخ نداد.

مولاوردی در ادامه با تاکید بر آنکه برنامه ششم توسعه نقشه راه دولت دوازدهم در تمام حوزه‌هاست گفت: با وجود همه خلاءها و ضعف‌ها همچون کمبود اعتبار و نیروی انسانی که همچنان در حوزه زنان و امور خانواده لازم است سعی کردیم که در دولت یازدهم حداکثر استفاده از ظرفیت‌ها را داشته باشیم و از طریق انعقاد تفاهم‌نامه، اجرای طرح‌های متعدد و همچنین شناسایی مسائل نیازمند اقدام فوری در کنار جلب توجه عمومی به آسیب‌های اجتماعی با هدف جذب مشارکت حداکثری و ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و تخصصی وظایف خود را پیگیری کردیم.

وی در ادامه با بیان آنکه جذب مشارکت‌های حداکثری و ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و تخصصی نیاز مبرم جامعه ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی، توانمندی اقتصادی زنان، تحکیم بنیان خانواده و ... است که امیدوارم دکتر ابتکار نیز این مسیر را ادامه دهد گفت: در دولت یازدهم سعی کردیم که نگاه به مسائل زنان را تغییر دهیم و مشکلات زنان را به گروه‌های خاص تقلیل ندهیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: سعی کردیم برای تمام گروه‌های زنان در تمام جوامع شهری و روستایی برنامه ارائه دهیم و به این رویکرد ورود کنیم که هیچ گروهی از زنان جامعه در تصمیم گیری‌های ما از قلم نیفتند.

مولاوردی تصریح کرد: یعنی تلاش کردیم همانقدر که به زنان آسیب دیده توجه می‌کنیم به مطالبات مشروع سایر گروه‌های زنان و دختران نیز توجه کرده و همین رویکرد ما را به سیاست توان افزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده رساند که برای دولت دوازدهم پیشنهاد کردیم.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه در برنامه ششم توسعه از کلی گویی و نگاه آرمان گرایانه با مسائل زنان فاصله گرفته‌ایم، گفت: در برنامه ششم توسعه طوری برنامه ریزی نکردیم که گویی قصد داریم در طی این پنج سال تمام مسائل زنان را رفع و رجوع کنیم زیرا این نوع نگاه واقع بینانه نیست و می‌بینیم بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز با توسعه نامتوازن در حوزه زنان مواجهیم که این تبعیض‌ها نشان دهنده همین نوع نگاه است به همین دلیل در برنامه ششم توسعه محور اقدامات خود را رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق عدالت جنسیتی قرار دادیم.

به گزارش ایسنا، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان آنکه در دولت یازدهم اصلاح قوانین مرتبط به زنان و خانواده، توسعه تعاملات داخلی و همکاری‌های بین‌المللی و ... را در دستور کار خود قرار دادیم گفت: همگی اقدامات ما در دولت یازدهم در حوزه زنان و امور خانواده جزء ۱۴ محور ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه بود که با همکاری دکتر ابتکار گزارش و عملکرد خود را به زودی منتشر خواهیم کرد.

وی افزود: این در حالیست که دائما به آن متهم می‌شویم که در دولت یازدهم کمتر به حوزه خانواده توجه کردیم که معتقدم این گونه ادعاها یا ریشه در جهل دارد و یا کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند قصد آن را دارند که عامدانه وارونه نمایی کنند که البته گزارش عملکرد ما حجم فعالیت‌های ما را در حوزه خانواده به خوبی نشان می‌دهد.

مولاوردی ادامه داد: ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان شاغل را نیز در دولت یازدهم با جدیت پیگیری کردیم تا زنان شاغل بتوانند میان زندگی شخصی و اجتماعی‌شان آشتی ایجاد کنند و مجبور به انتخاب یکی در مقابل دیگری نشوند که البته پیش نویس بسته جامعی در این خصوص نیز تهیه شد که خیلی دلم می‌خواست به تصویب برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: مجموعه تدابیری که برای زنان خشونت دیده در بهزیستی پیگیری شد، باعث شد بتوانیم زنان را در مقابل خشونت‌های خانگی مقاوم کنیم، البته این امر باید در کشور توسعه یابد.

مولاوردی تاکید کرد: هنوز تا رسیدن به عدالت جنسیتی فاصله معناداری داریم و امیدواریم با توجه به منشور حقوق شهروندی و سایر اقدامات این فاصله را کاهش دهیم.

وی در ادامه با بیان آنکه در کنار همه اقدامات و دستاوردهای خود با چالش‌ها و سنگ اندازی‌های متعددی مواجه بودیم گفت: هرگز فراموش نخواهم کرد که در دولت یازدهم کاری نبود که با ما نکرده باشند و چندین پرونده قضایی را روی دست ما گذاشتند که امیدوارم در دولت دوازدهم آنها را به سرانجام برسانند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: در ابتدای دولت یازدهم دائما احساس می‌کردم که با اقدامات خود برای آیندگان «خط شکنی» می‌کنیم تا آنها بتوانند با تنش و چالش کمتری برنامه‌های خود را پیش ببرند؛ به نظر می‌رسد ادبیات و گفتمان حاکم در این حوزه نیز تغییر کرده است.

مولاوردی در ادامه با بیان آنکه زنان نیمی از جمعیت کشور هستند اما نمی‌دانم بگویم زنان اکثریت ضعیف یا اقلیت قوی هستند گفت: سعی کردیم در دولت یازدهم نگاه به زنان را در کشور تغییر دهیم تا جاییکه حضور زنان در مناصب مدیریتی به یک مطالبه جدی در کشور تبدیل شد.

وی در ادامه با بیان آنکه رئیس جمهور برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در دولت دوازدهم سه ایده را ارائه داده است گفت: اینکه ایده کاهش آسیب‌های اجتماعی را ارائه کنیم به تنهایی کفایت نمی‌کند این در حالیست که باید حمایت از قربانیان را در دستور کار خود قرار دهیم که در دولت دوازدهم این امر پیگیری و سازمان بهزیستی این مسئله را با جدیت دنبال خواهد کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: سیاستگذاری در زمینه مدیریت آسیب‌های اجتماعی به تنهایی کارساز نیست؛ بلکه نیاز است همکاری ملی در این زمینه صورت گیرد. البته مدیریت آسیب‌ها بدون داشتن اطلاعات دقیق و کافی امکان ندارد.

مولاوردی در ادامه خاطرنشان کرد: همواره وجود سطحی از آسیب‌ها و جرایم در جوامع عادی است به همین دلیل در کنار مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید اقدامات خود در این حوزه را معطوف به تقویت حمایت از قربانیان آسیب‌های اجتماعی کنیم که البته حمایت از خانواده‌های قربانیان را نیز باید با جدیت دنبال کرد.

وی افزود: اگر در دولت دوازدهم در معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور باقی می‌ماندم حتما فرآیند توانمندسازی زنان را به صورت علمی پیگیری می‌کردم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: فرآیند توانمندسازی علمی زنان پنج مرحله دارد که از «آگاهی» آغاز و به «رفاه» ختم می‌شود.

مولاوردی ادامه داد: در حال حاضر این چرخه معیوب است؛ به طوریکه این معیوب بودن را در خصوص دختران فارغ التحصیل دانشگاهی می‌بینیم که چه بلایی به سر آنها آورده‌ایم تا جاییکه در آنها آگاهی ایجاد شده است اما امکان مشارکت و ... برای رسیدن آنها به رفاه ایجاد نکردیم که البته امیدوارم با تلاش‌های دکتر ابتکار این چرخه معیوب اصلاح شود.

وی در مورد منشور حقوق شهروندی نیز گفت: منشور حقوق شهروندی موجب یک سری حقوق جدید نیست بلکه این منشور حقوق پراکنده را در یک مجموعه جمع آوری کرده و به جامعه‌ نشان داده است که از چه حقوقی برخوردار هستند و باید برای احیای حقوق خود مطالبه گری داشته باشند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان آنکه دولت اجرای منشور حقوق شهروندی را از خانواده خود آغاز کرده است و بند به بند آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: اقدامات لازم برای تحقق این بندها را انجام خواهیم داد و از تمام دستگاه‌های کشور گزارش عملکرد دریافت خواهیم کرد.

مولاوردی ادامه داد: توجه به «ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی» مسئله‌ای است که در جامعه کمتر به آن توجه شده است و باید توجه به این موضوع را از «مهدهای کودک» آغاز کنیم تا در آینده شاهد حل بسیاری از مشکلات و چالش‌ها باشیم.

وی در خاتمه با بیان آنکه باید نگاه ترحم آمیز را در جامعه حذف و نگاه انسانی مبتنی بر کرامت انسانی را جایگزین آن کنیم گفت: همه اقدامات خود را در دولت یازدهم نتیجه تلاش‌های همکارانم می‌دانم و امروز این مسئولیت را با آرامش خاطر و خیالی آسوده به دکتر ابتکار واگذار کرده‌ام. زیرا دکتر ابتکار در دولت یازدهم هم حرص خوردند و هم ایستادگی را به من آموخت و امیدوارم با ایستادگی خود کمتر در این حوزه حرص خورده و بتواند به آرزوهای محقق نشده ما جامه عمل بپوشاند تا حوزه زنان و خانواده هم از محیط زیستی بهتر برخوردار شود.