خشونت علیه زنان در آیینه دین اسلام

برابری انسان‌ها در نگاه دین شامل همه جنبه‌ها، اعم از برابری در حقوق اساسی، از جهت برابری در برابر قانون، برابری در برابر قاضی و تساوی در حقوق و تکالیف است. نگاه اسلام، اصل را بر عدم تسلط انسان بر انسان دانسته و هر کس بر خود، عمل، مال و طبیعت خود مسلط است. 

دین اسلام: 

یکی از اصول دین مبین اسلام، اصل تساوی انسان‌هاست. به موجب این اصل که از کرامت ذاتی هر انسانی نشئت می‌گیرد، هیچ انسانی فراتر یا فروتر از دیگران آفریده نمی‌شود. از این اصل نتایج دیگری نظیر عدم سلطه شخصی بر شخص دیگر نیز قابل استخراج است، ازاین‌روست که قرآن کریم در آیه شریفه‌ «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله اتقیکم» صراحتا به برابری مرد و زن اشاره و تنها مزیت افراد را در تقوا و فضائل اخلاقی و معنوی می‌داند. 

یا در آیه مبارکه ٩٨ سوره انعام به «و هوالذی انشاکم من نفس واحده» به برابری تأکید می‌کند. با این وصف آیه‌های شریفه و احادیث نبوی بر برابری و عدم تسلط شخصی بر شخص دیگر اصرار می‌ورزند. 

 خشونت در اسناد بین‌المللی: 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را در هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی) جنسی یا روانی زنان بشود، تعریف می‌کند که شامل تهدید به انجام کار، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی؛ چه در اجتماع و چه در زندگی (به صورت آشکار یا پنهان) است. این موضوع در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ١٩٩٣ سازمان ملل به دقت ذکر و بیان شده است. 

برای تأکید بر این مبارزه و جلوگیری از هرگونه اعمال خشونت، سازمان ملل متحد یک روز را در سال (٢٥ نوامبر) روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده و برای آگاه‌سازی در این زمینه به‌طور مرتب فعالیت می‌کند. 

اما عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان مؤثرند که عبارتند از: 

الف: عوامل بنیادی:

از این عامل به‌عنوان عامل سنتی هم می‌توان یاد کرد، به این معنا که برخی مصادیق به‌عنوان عوامل ریشه‌ای و بنیادی در ذات و هویت افراد وجود داشته و به‌آسانی قابلیت تغییروتحول ندارند. شدت و ضعف این عامل به مکان و زمان تولد و سن افراد بستگی کاملی دارد، به عبارتی ممکن است محل تولد یک انسان در یک نقطه از کره زمین، نسبت به فرد مشابه دیگری که در مکان دیگری متولد شده تأثیر بسزایی در بروز خشونت علیه زنان داشته باشد یا نگرش افرادی با سن بیشتر نسبت به افراد همان منطقه با سن کمتر در بروز عوامل خشونت‌بار شدیدتر باشد. این عوامل، به‌سادگی در انسان‌ها قابل تغییر نیستند و با مرور زمان می‌توان به این تغییرات امیدوار بود.

ب- عوامل اجتماعی:

در زندگی روزمره افراد- قطع نظر از عوامل پیش‌گفته- عواملی وجود دارند که ممکن است که در بروز خشونت علیه زنان مؤثر باشند. مصادیق این عوامل شامل میزان تحصیلات، ‌نوع شغل همسر، اعتیاد فرد در جامعه و مواردی از این دست است. به عبارتی، هر میزان موقعیت اجتماعی افراد در جامعه شکل موفق‌تری داشته یا فرد از میزان تحصیلات بالاتری برخوردار باشد، می‌توان به عدم شکل‌گیری خشونت به صورت کلی علیه افراد و به صورت خاص علیه زنان امیدوار بود یا تشدید اعتیاد افراد در جامعه ناخودآگاه باعث بروز رفتارهای نامناسب علیه زنان می‌شود. 

پ- عوامل فرهنگی:

عواملی نظیر قومیت زوجین یا تفاوت قومیت در آنها فرهنگ حاکم بر محل زندگی افراد یا تربیت خانوادگی مسائلی هستند که می‌توانند به‌عنوان عوامل بی‌نظیر و حاد در بروز خشونت علیه زنان تأثیرگذار باشند.

ث- عوامل خانوادگی:

مشاهده رفتارهای خشونت‌بار در خانواده همسر یا تکرار این رفتارها در خانواده فرد. همچنین فرد خشونت‌دیده با سکوت به‌خاطر جلوگیری از ازهم‌پاشیدگی یا حفظ حیثیت و آبرو در میان اقوام، ‌تجربه خشونت در میان اهالی خانواده یا مصادیق روانی حل‌نشده در دوران طفولیت یا نوجوانی می‌تواند زمینه بروز خشونت علیه زنان را با شدت بیشتری تحت‌تأثیر قرار دهد. 

ث: عوامل اقتصادی:

میزان درآمد، ثروت، دارایی، مسکن، فقدان امنیت شغلی یا نگرانی برای ازدست‌دادن دارایی و ‌بروز مشکلات تجاری در جامعه هم قطعا از جمله عواملی هستند که به صورت غیرمستقیم – یا با نگاه ریزبینانه‌تر به صورت مستقیم- در ظهور این عامل و تشدید آن اثر وافری دارند. 

ج: عوامل حمایتی حاکمیتی:

مدیریت‌های حاکمیتی یا اشتباهات تقنینی یا عدم حمایت قانونی هم در جامعه می‌تواند در تشدید این بیماری اثر مستقیم بگذارد، به عبارتی، چنانچه جامعه با نگاه کارشناسی‌شده درصدد رفع این خشونت‌ها باشد، می‌تواند با وضع قوانین پیشرفته و نظارت صریح و صحیح از بروز این عوامل به‌شدت جلوگیری کند و درمقابل هم با نادیده‌انگاشتن نگاه‌های حمایتی یا در تشدید این امر مؤثر و باعث تجری مصادیق انسانی خشونت‌بار شود؛

به‌عنوان‌مثال می‌توان با تدوین قوانین حمایتی نظیر لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت - که در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت و البته به نتیجه‌ای نرسیده است- یا اصلاح قانون حمایت از خانواده با نگاه برابری زنان و مردان و اصلاح اصل ١١٥ قانون اساسی در تعریف موسع از کلمه «رجال» برای نیل بانوان به مناصب عالیه حکومتی در این برابری نقش مؤثری ایفا کند. 

هوشنگ پوربابائی