کاهش ۱۴ درصدی آمار طلاق

آمار طلاق در سال‌های اخیر روند رو به رشد و نگران کننده‌ای داشت تا جایی که خیلی از تحلیلگران اجتماعی زنگ خطر آن را به صدا درآورده و تداوم چنین معضلی در جامعه را نشانه‌هایی از فروپاشی خانواده دانستند، اما در یکی دو سال گذشته پس از آسیب شناسی و انجام اقدامات پیشگیرانه آمارها و گزارش‌های مربوط به ازدواج و طلاق نشان از کاهش این معضل اجتماعی داشته است، البته در این راستا مسئولان و کارشناسان ذیربط با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش روند صعودی طلاق با انجام اقدامات گوناگون سعی در تقلیل آمار و ارقام طلاق دارند که در این زمینه کارهای مختلفی برای کاهش طلاق و حتی آسیب‌های آن صورت گرفته است که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه تصمیم اشاره کرد.

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره سامانه تصمیم می‌گوید: سال گذشته حدود یکصد و ۷۷ هزار مورد طلاق داشتیم، البته باید گفت راه‌اندازی این سامانه در کاهش آمار طلاق نقش مؤثری داشته است. وی می‌افزاید: این سامانه در سال ۹۶ طی تفاهمنامه‌ای که با قوه قضائیه منعقد شد در ۱۰ استان کشور که آمار طلاق در آنها بالاتر بود، راه‌اندازی شده است و خراسان رضوی به عنوان نخستین استان که سامانه تصمیم در آن به‌صورت پایلوت آغاز به‌کار کرد، انتخاب شد. جعفری اظهار می‌کند: خوشبختانه این سامانه در همین عمر کوتاه خود تا ۱۴ درصد منجر به تفاهم بین زوجین شده است، البته باید گفت این سامانه در حال حاضر در مراکز استان‌ها راه‌اندازی شده و به شهرستان‌ها تسری نیافته چراکه منابع اعتباری پیش‌بینی شده جذب نشده است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه می‌دهد: برای گسترش سامانه تصمیم در سایر شهرستان‌ها نیازمند به سخت افزار و نیروی انسانی آموزش دیده هستیم، برخی زوج‌ها که متقاضی طلاق هستند در صورت لزوم به مراکز غیردولتی ارجاع داده شوند و اگر خانواده توانایی پرداخت هزینه مشاوره را نداشته باشند بنابراین باید این نیاز از سوی یارانه اختصاص یافته به بهزیستی تأمین شود، پس باید به این منابع هم دسترسی پیدا کنیم و بتوانیم موانع را از سر راه برداریم.

وی بیان می‌کند: اقدام دیگری که در راستای کاهش طلاق صورت گرفته این‌ است که هفت استان دیگر به این سامانه جهت پیشگیری در زمینه طلاق مجهز شده‌اند. باید اشاره کرد برای استفاده از خدمات این سامانه مراجعه کنندگان می‌توانند هم حضوری و هم اینترنتی ثبت نام کنند، سپس روز نخست مراجعه به مرکز مراقبت از خانواده به آنها اعلام می‌شود که در این جلسه کارهای روانشناسی و مددکاری اجتماعی برگزار می‌شود و در صورتی که در ارزیابی‌ها تشخیص داده شود مداخلات ما می‌تواند به پیشگیری از طلاق کمک کند زوجین به مراکز غیردولتی ارجاع داده می‌شوند.

جعفری درباره زوج‌هایی که اهل سازش نیستند نیز می‌گوید: حدود ۵ درصد از زوج‌ها که رابطه شان به دلایل مختلف مانند خشونت خانگی منجر به سازش نمی‌شود این زوج‌ها به مراکز غیردولتی ارجاع داده نمی‌شوند و مستقیم به دادگستری برای جاری شدن طلاق معرفی می‌شوند، البته کارشناسان تا ۴۵ روز اقدامات لازم را انجام می‌دهند که البته این مدت قابل تمدید است، اما در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و پافشاری روی فرآیند طلاق به دادگستری ارجاع داده می‌شوند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور درباره طلاق می‌افزاید: شاید از پدیده طلاق به عنوان زشت‌ترین و منفورترین عمل یاد شود، اما باید گفت در برخی موارد حتی ما طلاق را جهت کاهش آسیب به فرزندان توصیه می‌کنیم چراکه بعضاً دیده می‌شود برخی  فرزندان تحت تأثیر دعواهای والدین خود دچار آسیب‌های بیشماری می‌شوند و در محیط‌ ‌های پرتنش زندگی می‌کنند که در این شرایط طلاق بهتر از ادامه روند زندگی این چنینی است.  وی درباره کاهش آثار طلاق روی فرزندان این گروه از خانواده‌ها اظهار می‌کند: ما درباره کاهش آسیب وارده به فرزندان طلاق هم اقداماتی انجام داده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به تهیه مجموعه پنج جلدی با همکاری اساتید دانشگاه در زمینه پیشگیری از آسیب‌های طلاق بر فرزندان طلاق از رده سنی کودک تا نوجوان اشاره کرد که برای کارگاه‌های آموزشی مورد استفاده قرار بگیرد.

جعفری با اشاره به مکان ملاقات فرزندان با والدین در کلانتری ادامه می‌دهد: حتی ما در مکان دیدار فرزندان طلاق با والدین که در گذشته در کلانتری صورت می‌گرفت نیز تغییر رویه ایجاد کردیم چراکه کلانتری مکان مناسبی برای کودکان محسوب نمی‌شود بنابراین بهزیستی به این مسأله ورود کرد و با همکاری سازمان‌ها این دیدارها در چندین استان در مکان‌هایی مانند شهرداری، آموزش و پرورش و در مکان‌های مناسب و امن تری با حضور کارشناسان بهزیستی صورت می‌گیرد، حتی در برخی مکان‌ها اتاق بازی برای کودکان نیز پیش‌بینی شده است؛ جالب است این رویه در برخی موارد منجر به سازش زوج شده و به خاطر فرزندانشان مجدد با یکدیگر زندگی کنند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور درباره میانگین کشوری آمار ازدواج می‌گوید: میانگین کشوری آمار ازدواج به طلاق ۴ به یک است که شاید در برخی استان‌ها بیشتر یا کمتر باشد، باید اشاره کرد آمار طلاق نسبت به سال‌های قبل شیبش ملایم شده است، البته باید گفت کاهش آمار ازدواج، نسبت طلاق به ازدواج را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه آمار طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ شیب تندی ندارد و کنترل شده است، اما آمار ازدواج پایین آمده است که آمار طلاق را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین اگر میانگین سنی ازدواج کاهش پیدا کند نسبت طلاق به ازدواج تعدیل خواهد شد.

وی در پایان اظهار می‌کند: در سال ۹۸ برنامه‌های تشویقی برای زوجین که تحت تأثیر آثار طلاق قرار دارند برای ازدواج مجدد زنان مطلقه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه طلاق داریم.

۲۳/۲ درصد، شاخص عمومی طلاق نسبت به جمعیت کل کشور در سال ۹۶

در همین راستا تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این زمینه با بیان اینکه در حوزه خانواده باید به دو شاخص کلی توجه شود، به «ایران» می‌گوید: یکی از این شاخص‌ها، شاخص عمومی طلاق نسبت به جمعیت کل کشور است که بر مبنای آماری که در سال ۹۲ منتشر شد، ۲۴/۲ مورد طلاق در ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بوده است که این رقم در سال ۹۶ یعنی ۴ سال بعد به ۲۳/۲ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد ما در حوزه طلاق نه فقط با یک روند ثابت مواجه بوده‌ایم که حتی کاهش هم داشته‌ایم! درحالی‌که طلاق در دو دهه پیش، به شکل جهشی در حال افزایش بود.  وی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر برای مهار بحران طلاق در کشور می‌افزاید: در این چند سال اتفاقاً یکی از تحولات مثبت در حوزه طلاق و خانواده رخ داده است. برخی البته در تلاشند تا این آمارها را انکار کنند مثلاً معتقدند که آمار طلاق در میان بستگان و نزدیکانشان افزایش یافته است، اما این موارد قابل استناد نیست و جزو معیارهای علمی محسوب نمی‌شود.

رستم وندی تصریح می‌کند: پشت پرده این اتفاق مثبت، صدها اقدامی قرار دارد که دستگاه‌های دخیل در این حوزه انجام داده‌اند. یکی از این اقدامات که برای اولین بار هم در کشور صورت گرفت، راه‌اندازی سامانه مشاوره پیش از طلاق بود. درحال حاضر در ۱۶ استان کشور زوجین باید پیش از طلاق مشاوره شوند، این طرح تا پایان سال هم سراسری می‌شود. جالب اینکه در خراسان رضوی و البرز که این مراکز فعالیت می‌کنند، آمار طلاق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. این آمار در قوه قضائیه و بهزیستی که متولیان این طرح بودند، هم موجود است.

یک‌سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد

علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید، می‌گوید: در کل نزدیک به یک‌سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.

به گزارش ایسنا، وی می‌افزاید: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه یکی از تصمیمات مهمی که در قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد تا طلاق توافقی کاهش یابد این است که زوجین از زمان ثبت ازدواج و حتی قبل از ثبت تحت حمایت از سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمانی که خدای ناکرده قصد جدایی دارند کنترل خواهند شد، می‌گوید: بزودی سامانه‌ای در قوه قضائیه رونمایی خواهد شد که به موجب آن پرونده زندگی زوجین و تمامی اطلاعات شخصی زوجین وارد آن سامانه خواهد شد و صرفاً قابل رؤیت برای زوجین خواهد بود. به این نحو نیست که هر کاری می‌کنند کسی متوجه نخواهد شد. این سایت حدود ۱۰۰ صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی اعم از کلیپ‌های مشاوره و روانشناسی، حقوقی و… به صورت رایگان در زیرساخت سایت طراحی شده است. موضوع دیگر این است که مصوب شد که پیش از ثبت ازدواج زوجین در ۴ رشته و طی ۶ ساعت دوره‌های آموزشی در مراکز بهداشت ببینند که این دوره‌ها شامل روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت زندگی و احکام خانواده می‌شود.

وی تصریح می‌کند: در زمینه ازدواج یکی از اقدامات دیگر این بود که در جلسات مختلف درخواست کردیم که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به تصویب برسد. در سال ۹۶، ۱۰ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، گیلان و آذربایجان غربی دارای آمار طلاق بالا بودند. استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد کمترین آمار طلاق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان برتر در ازدواج نیز تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و کمترین ازدواج‌ها نیز در استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی بوده است.  مظفری در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷، نیز می‌گوید: در سه ماهه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.

یادداشت رئیس انجمن مددکاری اجتماعی

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر نگرانی مسئولین را در کشور افزایش داده موضوع آسیب‌های اجتماعی است. به گونه‌ای که این نگرانی با ورود مستقیم مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات منظم در این رابطه، منجر به توجه بیشتر در عرصه سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی شده است که از جمله این مسائل می‌توان به طلاق اشاره کرد. اگرچه طلاق یکی از پنج اولویت مسائل اجتماعی در جلسات مسئولین عالی کشور تعیین شده است اما نباید از این نکته غافل شد که برای اعمال مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه وجود داده‌ها و اطلاعات آماری به عنوان یک دماسنج اجتماعی ضروری است. بنابراین، آمار‌ها می‌تواند گویای چگونگی اولویت دادن به موضوعات اجتماعی از جمله طلاق باشد. به همین خاطر، هرگونه بهره‌برداری سیاسی یا پرداخت غیر کارشناسی از داده‌های آماری مورد پذیرش نیست. همانگونه که سکوت در برابر این شرایط هم مورد پذیرش نخواهد بود. لذا در پرداختن به موضوعات اجتماعی از جمله ازدواج و طلاق برخورد و نگاه واقع بینانه برای کمک به مردم اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که معمولاً پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی اغلب به رویکرد‌های سیاسی و امنیتی گره می‌خورد مسئولان سریع نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند. هرچند این اتفاق تازه نیست و ما سال هاست که با آن درگیر هستیم. توضیح این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد. این‌که نباید صرفاً با نگاه سیاه نمایی به این موضوعات پرداخته شود و از طرف دیگر هم نباید با آمارها دشمنی کرد.در مورد وضعیت کنونی میزان طلاق هم باید بگویم که یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم اختلاف نظر سازمان‌ها بر سر آمار است. با این‌که ثبت احوال مرجع رسمی ارائه آمار طلاق و ازدواج است اما آمارهای این سازمان اغلب با سازمان ثبت اسناد کشور همخوانی ندارد. این در حالی است که ارائه آمار طلاق و ازدواج کار چندان سختی نیست.آمارهایی که جسته و گریخته از مسئولان اعلام می‌شود نشان می‌دهد درسال ۸۵، در مقابل ۱۰۰ رخداد طلاق ۸۳۰ ازدواج ثبت شده است که این میزان در سال ۹۶ به ۳۵۰ ازدواج رسیده است. بنابراین، با نگاه به آمار‌ها می‌توان متوجه شد که جایگاه مناسبی در زمینه طلاق نداریم. این موضوع را حتی از انتخاب این واقعه به عنوان یکی از اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی کشور هم می‌توان متوجه شد. بر همین اساس معتقدم از نظر پیشگیری از طلاق جایگاه مناسبی نداریم. هرچند منکر تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده هم نباید شد.چراکه پس از دستور مقام معظم رهبری دستگاه‌ها تلاش خود را در این زمینه بیشتر کردند اما هنوز به جایگاه قابل قبولی در زمینه پیشگیری از طلاق نرسیدیم.

الهه زارعی