۱۵میلیون پرونده بدون وکیل در محاکم قضایی

یکی از دیالوگ‌هایی که در بیشتر فیلم‌های خارجی از زبان شخصیت‌های آن می‌شنیدم و در عالم کودکی و نوجوانی همیشه برایم جذابیت داشت و البته خودم نیز گهگاه در شوخی‌های دوستانه به کار می‌بردم این جمله بود : «من فقط در حضور وکیلم حرف می‌زنم.» البته سؤالی که همیشه با شنیدن این جمله در همان کودکی برایم ایجاد می‌شد این بود که چرا باید هر کسی یک وکیل داشته باشد و چرا به محض بروز هر اتفاقی می‌گویند: «اول با وکیلم تماس بگیرید.»

 تا اینکه چند سال بعد دریافتم داشتن وکیل حق هر انسانی است و این حق از مهم‌ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین‌المللی و لازمه و مقدمه اجرای مطمئن یک حق دیگر نیز هست که در اسناد حقوق بشری «حق دفاع» نامیده می‌شود. اما انگار در کشور ما هنوز که هنوز است نه مردم می‌خواهند از این حقشان بدرستی استفاده کنند و به عبارتی فرهنگ استفاده از وکیل در کشورمان جا نیفتاده است و نه قوای سه‌گانه بر الزامی شدن این حق پافشاری دارند چرا که آن را نیازمند هزینه و تأمین بودجه می‌دانند. البته نتیجه آن نیز وجود میلیون‌ها پرونده حقوقی و کیفری در دادگاه‌های کشور است که بیشتر آنها به‌دلیل ناآگاهی مردم از حقوقشان ایجاد شده و فرآیند رسیدگی به برخی از آنها نیز به دلیل اینکه از آغاز درست و قانونی پیگیری نشده سال‌ها وقت و هزینه‌ بر باد داده است.

میترا پازوکی‌زاده- وکیل دادگستری- در این باره به «ایران» می‌گوید: «حق داشتن وکیل» از منظر آزادی‌های عمومی و بنا به ضرورت‌های امروزین اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی، گستردگی ارتباطات و... یکی از حقوق عمومی مردم است که شامل تمام افراد اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با اهلیت یا محجور می‌شود و این حق بر عکس حقوق سیاسی فقط مخصوص عده‌ای خاص نیست.

اصل۳۵ قانون اساسی نیز با آگاهی از این مطلب اشعار می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این وکیل دادگستری می‌افزاید: به علاوه ماده۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز چنین بیان می‌کند: «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.» ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ ۱۱دی ۱۳۶۹از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است نیز می‌گوید: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و تمام دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.» وی در ادامه با اشاره به اینکه در مورد شاکی پرونده نیز حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است، می‌افزاید: «حضور نیافتن شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهدبود؛ مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند.

اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسی‌های کیفری امروزی است و متهم، چه وکیل داشته و چه بدون وکیل باشد، باید در دادرسی حاضر شود؛ چرا که ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام یا صدور قرار تأمین حتماً باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل وی یا صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است.به گفته پازوکی‌زاده این در حالی است که محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دائم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری می‌دانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس ابد یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی‌خواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم می‌دانست. علاوه بر این امروزه به متهم اجازه داده شده است در این موارد از دادگاه تقاضا کند تا وکیلی برای او تعیین کند.» بنابراین درمی‌یابیم که هر فرد حق دارد وکیل داشته باشد تا از حقوقش در دادگاه دفاع کند. این حق به قدری اهمیت دارد که در جرایم سنگین چنانچه شخص استطاعت وکیل گرفتن نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا کند تا برایش وکیل بگیرند.محمدرضا آرامش – وکیل دادگستری – نیز با بیان اینکه برخی معتقدند کلید حل مشکلات قضایی اجباری شدن وکالت است به «ایران» می‌گوید: «از آنجا که حضور یک وکیل دادگستری از آغاز پرونده و طرح دعوا در سیستم قضایی، باعث طی صحیح راه می‌شود پس احتمال اشتباه و صرف وقت و هزینه کم می‌شود. از طرفی موافقان اجباری شدن وکالت می‌گویند در صورت اجباری شدن وکالت علاوه بر اینکه امور سریع‌تر انجام می‌پذیرد رویه قضایی نیز بی‌تردید توسعه می‌یابد، چراکه وکیل همراه بااستدلال دفاع می‌کند و در طرف مقابل قضات دادگستری نیز استدلال‌ها را بررسی می‌کنند و این امر سبب تخصصی شدن امر وکالت می‌شود و آرای متعارض تصحیح می‌شود.»

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر مخالفان اجباری شدن وکالت نیز دلایلی را عنوان می‌کنند از جمله اینکه ممکن است برخی افراد توان مالی برای پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند و این سبب می‌شود که نتوانند حقوق خود را احیا نمایند که باید گفت باوجود ادارات معاضدتی کانون‌های وکلا که برای افراد کم بضاعت، وکیل رایگان تعیین کرده و حق‌الوکاله آنها را می‌پردازند و همچنین اشاره‌های قانون آیین دادرسی کیفری به این مسأله تاحد زیادی این مشکل حل خواهد شد. وی لزوم استفاده از وکیل در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی را همانند مراجعه آنان به پزشک دانسته و می‌گوید: «در کشور ما متأسفانه این‌گونه نیست و بسیاری از مردم به دلیل بالا بودن نرخ حق‌الوکاله یا به علت بی‌خبری از حقوق مکتسبه خود در دادگاه علاوه بر اینکه باعث اتلاف وقت قاضی و طرفین دعوا می‌شوند به علت ناآگاهی در امور حقوقی در دادگاه نیز با شکست روبه‌رو می‌شوند و در نهایت حقشان از بین می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، اجباری شدن وکالت تاحد زیادی می‌تواند میزان پرونده‌های موجود در دادگستری را کاهش دهد و در مقابل به قضات و وکلا کمک کند که با تمرکز بیشتری به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند.

همچنین باافزایش ظرفیت پذیرش در کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای بیشتری به امر وکالت اشتغال ورزند و نتیجه این عمل چیزی جز کاهش نرخ حق الوکاله‌ها و افزایش نرخ اشتغال و رضایت فارغ‌التحصیلان نخواهد بود. بی‌تردید تحقق این امر نیازمند هماهنگی و همکاری همه جانبه قوه قضائیه، کانون‌های وکلا قوه مقننه خواهد بود.»محسن روحانی – کارشناس ارشد حقوق- با اشاره به وجود ۱۵ میلیون پرونده در نظام دادگستری ایران می‌گوید: «متأسفانه از این تعداد، کمتر از ۵۰۰ هزار پرونده توسط وکلای دادگستری در محاکم پیگیری می‌شوند، از این آمار علاوه بر اسفناک بودن وضعیت آموزش‌های حقوقی در کشورمان و نبود به کار‌گیری روش‌های پیشگیری از جرم و جنایت، به خیل عظیم مراجعه به دادگستری نیز پی می‌بریم که در عمل کمتر از مراجعه به بیمارستان نیست، حال این امر یا نشأت گرفته از تفکر اشتباه عده‌ای از مردم است که وکیل را هم‌عرض با عریضه‌نویس می‌دانند، یا به خاطر تصویر نادرستی است که برخی  وکلا در ذهن مردم از این قشر منقوش کرده‌اند و البته شاید هم ضعف قانونی‌است که موجب ایجاد این خلأ شده است.»به گفته وی اجباری شدن وکالت نیازمند تخصیص بودجه کافی از سوی دولت است در غیر این صورت مانند دوره ریاست سابق قوه قضائیه که وکالت را اجباری کرد اما ازآنجا که بودجه کافی پیش‌بینی نشده بود، برخی  وکلا مجبور ناچار می‌شدند سالانه حدود ۱۰ پرونده را بدون دریافت حق الوکاله بپذیرند که این امر نه تنها مغایر با ذات عقد وکالت است بلکه از لحاظ کیفی نیز باعث کاهش کیفیت دفاع توسط وکیل می‌شد.

بنابراین دیوان عدالت اداری با مشاهده هرج و مرج به وجود آمده به‌خاطر اجباری شدن وکیل با صدور رأی وحدت رویه‌ای ناظر به نبود لزوم حضور وکیل در دعاوی حقوقی، به جای حل مسأله صورت مسأله را پاک کرد و موجب کاهش رغبت جامعه به استخدام وکیل شد، البته این امر موجبات نارضایتی جامعه حقوقی کشور را نیز فراهم آورد. اما به عقیده بنده همچنان که ضرورت ایجاب می‌کند دولت تسهیلات مکفی و بیمه‌های متعدد در قبال بیماران در زمینه درمان و تهیه دارو پیش‌بینی کند باید برای مراجعه به وکیل نیز این تسهیلات در نظر گرفته شود.روحانی در ادامه گفت:«در حال حاضر شاهد فعالیت قریب به ۱۵۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور هستیم که هر ساله تعداد کثیری را به جامعه فارغ‌التحصیل این رشته اضافه می‌کند و ایشان اغلب با شغل مرتبط وارد بازار کار نمی‌شوند تا آنجا که فارغ‌التحصیلان این رشته را در زمره کمترین سطح اشتغال و آینده شغلی در کشورمان قرار داده است که اگر فقط اصل ۳۵ قانون اساسی در این مورد اجرایی شود، قسمت اعظمی از مشکلات اشتغال این گروه از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مرتفع می‌شود، این در حالی است که کشور انگلستان، همواره به مبحث وکالت‌های تسخیری و مشاوره‌های حقوقی به‌عنوان برگی زرین در نظام قضایی خود اشاره می‌کند و هر شهروندی با تابعیت انگلیسی در خاک این کشور می‌تواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و در صورت اعسار از پرداخت حق الوکاله، دولت از عهده تکافوی آن برمی‌آید.»

از آنجا که این روزها تعداد دانش‌آموختگان حقوق و به دنبال آن تعداد وکلای جوان بیکار در کشور زیاد شده است به نظر می‌رسد موضوع اجباری کردن وکالت تا حدودی بتواند هم به این امر سرو سامان دهد و هم باری از دوش دستگاه قضایی بر دارد به شرط آنکه این امر حساب شده و اصولی محقق شود تا تجربه ناموفق سال‌های قبل تکرار نشود