به گزارش داتیکان،در سال‌های اخیر به واسطه گستردگی جرائم در موضوعات مختلف و نیز تسهیل در خروج از کشور، بسیاری از مجرمان پس از ارتکاب جرم اقدام به فرار از کشور می‌کنند. مشهورترین آن، فرار محمودرضا خاوری پس از اتهام به دست داشتن در اختلاس ۳ هزار میلیاردی است. برای پیگیری برای بازگرداندن مجرمان به کشوری که در آن جرم واقع شده، بسیاری از کشورها در تعهدات یک جانبه و چندجانبه با پذیرش قراردادی تحت عنوان «استرداد مجرمان»، شرایط را برای بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم در آنجا واقع شده است فراهم می‌سازند.
ایسنا در گزارشی که ۲۵ اردیبهشت سال جاری منتشر کرده بود، تعداد ایرانیان زندانی در خارج از کشور را ۳۱۳۱ نفر عنوان کرد که بیشترین این افراد در کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، ترکمنستان، امارات، مالزی و تایلند زندانی هستند. این در حالی است که این تعداد، مواردی است که در کنسولگری‌های ایران به ثبت رسیده و به احتمال فراوان ایرانیان دیگری نیز هستند که در کشورهای مختلف زندانی هستند ولی به دلیل عدم ثبت از تعداد آنها بی‌خبریم.
شاهپور شیخ‌میلان دکترای حقوق بین‌الملل از انگلستان با اشاره به این مسأله که بسیاری تصور اشتباه از استرداد مجرمان دارند به داتیکان: «برخی بر این باورند استرداد مجرمان بدین معناست که اگر یک فرد ایرانی در کشور ترکیه مرتکب جرمی شود، چنانچه قرارداد استرداد میان دو کشور امضا شده باشد، ترکیه می‌تواند مجرم را به ایران مسترد کند(بازگرداند). در حالی‌که استرداد مجرمان بدین معنی است که شخصی در کشور خودش یا کشوری که تبعه آن است مرتکب جرمی شده و پس از آن اقدام به فرار به کشور دیگری نماید، اگر قرارداد استرداد میان این دو کشور از قبل امضا شده باشد، می‌توان این مجرم را به کشوری که در آن جرم مرتکب شده است بازگرداند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «آنچه مسلم است این است که در جهان چیزی به عنوان قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد بلکه کشورها بر اساس قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اقدام به امضای این قرارداد می‌کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. نکته قابل تأمل این است که مجرم در صورتی به کشوری که جرم را در آنجا انجام داده مسترد می‌شود، که قرارداد استرداد بین این دو کشور وجود داشته باشد.»
این استاد دانشگاه آزاد قم در ادامه به این مسأله پرداخت که ممکن است یک ایرانی در کشور ترکیه جرمی مرتکب شده و او در زندان باشد ولی پس از رایزنی‌های صورت گرفته میان دو کشور، مجرم به ایران بازگردد. شیخ میلانی در این باره گفت: «باید مد نظر داشت که این اتفاق در قالب قرارداد استرداد صورت نگرفته و مربوط به سطح روابط دو کشور است، از این رو شاید موارد زیادی را بتوان پیدا کرد که شخصی به دلیل جرمی که در کشور دیگر صورت داده، به کشور متبوع خود بازگردد که این به سطح روابط و نیز جرم بودن عمل وی در هردو کشور بازمی‌گردد.» معمولا مجرمان با اعلام پناهندگی سیاسی (نه پناهندگی اجتماعی) در کشوری که معمولا روابط نه چندان مطلوبی با کشور متبوع خود دارد، از حبس ابد و احتمالا اعدام در امان می‌مانند. به واسطه اهمیت جرائم امنیتی و سیاسی، مورادی نیز وجود دارد که با وجود قرارداد استرداد میان دو کشور، مجرم به کشوری که در آن جرم مرتکب شده مسترد نشود.
شیخ میلانی در ارتباط با پرونده محمودرضا خاوری و اینکه امکان استرداد وی به ایران وجود دارد یا خیر؟ گفت: «درخصوص آقای خاوری باید گفت که اولا قرارداد استرداد مجرمان میان ایران و کانادا وجود ندارد، با این حال ایران می‌تواند پرونده را به پلیس اینترپل ارجاع دهد، پلیس اینترپل نیز با ارسال پرونده به پلیس کانادا مراتب را برای تحویل خاوری فراهم سازد ولی با توجه به شرایط موجود بعید می‌دانم پلیس کانادا در این خصوص همکاری کند.»
براساس اخبار، ایران پرونده خاوری را به اینترپل گزارش کرده بود اما بعد از مدتی مشخصات خاوری از روی سایت اینترپل حذف شد. به گزارش تابناک سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود: «متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آنها اعلان قرمز صادر و مشخصات آنها بر روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می شود و به محض اینکه محل اقامت آن ها مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود.» این یعنی در حال حاضر محل اقامت خاوری برای دو کشور و اینترپل معلوم است.
با این حال جای سؤال دارد که چرا پس از گذشت ۵ سال از فرار خاوری به کانادا، و با وجود اینکه محل زندگی او در این کشور نیز مشخص است، نام او از سایت اینترپل حذف شده و هیچ اقدام مؤثری در رابطه با بازگشت خاوری به ایران و برگزاری دادگاه او صورت نگرفته است؟
به گفته اینترپل معمولا دلایلی که باعث می‌شود نام افراد از فهرست اعلان قرمز در دسترس عموم حذف شود به قرار زیر است: ۱-فرد تحت تعقیب دستگیر و به شکور متقاضی عودت داده شده است ۲-فرد تحت تعقیب در گذشته باشد ۳-کشور متقاضی درخواست گنجاندن نام فرد تحت تعقیب در لیست اعلان قرمز را پس گرفته باشد ۴-برای قرار گرفتن نام فرد تحت تعقیب در لیست اعلان قرمز درخواست تجدیدنظر داده شده باشد ۵-کشور متقاضی درخواست کرده باشد اطلاعات مربوط به فرد تحت تعقیب از «دسترس عموم» به مقامات قضایی و انتظامی محدود شود. ۶-اعلان قرمز لغو شده باشد
نکته قابل تأمل این است که مقامات قضائی ایران تا به حال هیچ توضیحی که کدامیک از این موارد علت حذف نام خاوری از فهرست اینترپل بوده است، ارائه نکرده‌اند. با این حال میلانی بر این باور است که موضوع پرونده آقای خاوری بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است.
به گفته میلانی تنها جرائم غیرقابل استرداد، جرائم امنیتی و سیاسی‌اند زیرا در این جرائم زندگی مجرم در خطر است. حیطه مسوولیت پلیس اینترپل هم امنیت عمومی، تروریسم، جنایات سازمان یافته، جنایت جنگی، پول‌شویی، جرایم سایبری، جرائم مالکیت فکری، قاچاق اسلحه و مواد مخدر است و پلیس بین‌الملل وظیفه‌ای مبنی بر تعقیب مجرمان امنیتی- سیاسی ندارد. این درحالی است که جرم خاوری نه سیاسی و نه امنیتی است. اما اینکه چرا هیچ اقدامی برای بازگرداندن او انجام نشده یا نمی‌شود همچنان محل سوال است.
فرود نودهی
- 15
- 6
