پس از هجوم غم و خشم از قتل آتناي كوچك، موج ديگري شبكه‌هاي اجتماعي را فراگرفت؛ نام آتنا سبب شد تا موارد مختلفي از كودك‌آزاري و خشونت عليه كودكان به ميان بيايد. چند روز كاربران بسياري از قربانيان خاموش جامعه گفتند و از آن به بعد هم خبر كودك‌آزاري به صورت گسترده در گروه‌هاي تلگرامي منتشر شد. شايد براي همين است كه در بحبوحه آماده شدن مجلس براي معرفي كابينه دولت دوازدهم، نمايندگان كميسيون قضايي به سراغ تصويب ماده ٩ لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان رفتند.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس روز گذشته به خبرگزاري ايلنا گفت: «در آخرين جلسه ماده ۹ لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان تصويب شد. اين ماده در رابطه با كساني است كه باعث مجروحيت، مرگ و يا سلب عقل طفل مي‌شوند كه در مجازات به حد، جريمه و شلاق محكوم مي‌شوند؛ يعني مجازات افراد كودك آزار در آن تعيين شده است.» نوروزي گفته است كه با شروع به كار مجدد و پايان يافتن تعطيلات مجلس در رابطه با ماده ۱۰ اين لايحه تصميم‌گيري خواهد شد.
نكته مهم در خصوص اين لايحه كه بارها در رسانه‌هاي مختلف به آن اشاره شده است معطلي ٦ ساله آن براي تصويب است. پارلماني وزير دادگستري سال گذشته به خبرگزاري ميزان توضيح داده بود: «اين لايحه در راستاي حمايت از كودكان و نوجوانان مطرح شده و بخش قابل توجهي از اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و مواد اندكي از اين لايحه باقي مانده است.
گفتني است؛ به دليل خلأهاي قانوني موجود در زمينه حقوق كودكان، قوه قضاييه لايحه‌اي با عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان در ٢٢ ارديبهشت ماه سال ٨٨ در قالب ٥٤ ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به ٤٩ ماده كاهش يافت و در تاريخ ١٠ مرداد ١٣٩٠ در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در ٢٨ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
سال ٩٢ لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارسال شد و كميسيون اين لايحه را به كميته حقوق خصوصي ارجاع داد تا در اين كميته مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در دو سال گذشته اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي از برگزاري جلسات متعدد براي بررسي و تصويب بندهاي اين لايحه در كميسيون خبر دادند.»
اما عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه از طريق كميته زن، خانواده و ورزش پيگر اين لايحه است مي‌گويد كه اين لايحه كه هم‌اكنون در دست بررسي قرار دارد در سال ٩٠ به تصويب هيات وزيران دولت وقت رسيده بود اما تقديم مجلس نشده بود.
طيبه سياوشي در خصوص اين لايحه به «اعتماد» مي‌گويد: «قرار بود لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان در هفته‌هاي قبل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي شود اما چون موضوع محكوميت مجرمين مواد مخدر با قيد دو فوريت مطرح شد، به صورت ويژه در دستوركار اين كميسيون قرار گرفته و پس از آن قرار است همكاران‌مان به سراغ لايحه حمايت از حقوق كودك بروند.»
سياوشي كه از نزديك پيگير روند اين لايحه در مجلس است، مي‌گويد كه ماده ٩ كه به تصويب رسيده است روي جرم‌انگاري كودك‌آزاري با تاكيد بر موضوع والدين و سرپرستان كودكان و نوجوانان قرار دارد اما آنچه بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد ابعاد آموزشي و فرهنگي لايحه است: «اگر بچه‌هاي بزه‌ديده آموزش ببينند مي‌توانند در بسياري از موارد با واكنش درست و آگاهي نسبت به حقوق خود و آگاهي نسبت به اينكه از آنها حمايت مي‌شود از تبديل شدن خود به قرباني جلوگيري كنند. اگر والدين آموزش ببينند كه نه تنها شكنجه بلكه برخي از رفتارها با كودكان جرم تلقي مي‌شود و از ميزان جرم‌انگاري آگاه شوند شايد بسياري از مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو هستيم پيش نيايد.»
وقتي بحث از آموزش كودكان به ميان مي‌آيد پيش از هر چيز موضوع نقش آموزش و پرورش به ميان مي‌آيد و اين موضوعي است كه سياوشي هم به آن اشاره دارد: «اگر آموزش كودك و به تبع آن جامعه كامل باشد، با اين حجم از بزه‌ديدگي مواجه نخواهيم شد. نمي‌خواهم يك دستگاه را مسوول همه اين موارد بدانم اما در واقع مجموعه نظام و مجلس به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي بايد همه تلاش خود را روي آموزش و پرورش بگذارند تا اصلاح شود.
نمونه‌هاي موفق اين اصلاح در ساختار آموزش و پرورش در ديگر كشورها نشان داده است كه اين موضع چه نقش مهمي در كاهش خشونت و جرم عليه كودكان و نوجوانان دارد. تغييري كه مي‌گويم فراتر از تغيير يك وزير است و متوجه تغيير ساختار و نوع نگاه به آموزش و پروش مي‌شود.»
اين نماينده مجلس با اشاره به موضوع شكنجه كودكي توسط ناپدري‌اش كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي بارها منتشر شده است، مي‌گويد كه هر بار اين مسائل توسط رسانه‌ها پوشش بيشتري مي‌گيرند اين موضوع عيان‌تر مي‌شود كه پيگيري لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان تا چه اندازه ضرورت دارد و البته اين حقيقت را بايد در نظر گرفت كه صرف تصويب يك ماده تضميني براي اجراي درست آن نيست: «در بسياري موارد، موضوعاتي كه در لوايح و قوانين مي‌آيد بسيار ايده‌آل است اما در عمل اجراي آن ناقص پيش مي‌رود.
به عنوان نمونه براي جرم‌انگاري و مجازات كودك‌آزاري بايد قبول كنيم كه اين كاري نيست كه تنها از عهده قوه قضاييه برآيد و در كنار آن در شهرهاي مختلف بايد دستگاه‌هايي براي حمايت از كودكان وجود داشته باشد، شماره‌هايي كه كودكان بدانند مي‌توانند با تماس گرفتن موارد خشونت را گزارش دهند و نهادهايي كه پاسخگو باشند.» ماده ٩ لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان به تصويب رسيده است؛ ماده مفصلي كه روي جرم‌انگاري بي‌مسووليتي‌ها در قبال كودكان تاكيد دارد.
سياوشي كه متن اين لايحه را در اختيار دارد در خصوص ماده ٩ كه به تصويب رسيده است مي‌گويد: «اين ماده ذكر مي‌كند كه والدين، سرپرستان يا كساني كه مسووليت قانوني در قبال كودكان و نوجوانان دارند در موارد مختلفي ممكن است مجرم انگاشته و مجبور به تحمل مجازات شوند.
مجازات‌هايي كه در اثر بي‌احتياطي، عدم مهارت يا عدم نظارت صحيح اعمال مي‌شود: در صورت فوت كودك يا نوجوان علاوه بر پرداخت ديه مجازات ٢ تا ٥ سال حبس در نظر گرفته شده است، در صورت فقدان يكي از حواس ١ تا ٣ سال حبس، در صورت شكستگي و بروز بيماري ٦ ماه تا يك سال حبس و جراحت سر و گردن ٣ تا ٦ ماه حبس و البته جرايم نقدي. اين موارد ذكرشده همانطور كه گفتم شامل موارد بي‌احتياطي است و نه اعمال خشونت و ارتكاب به جرم به صورت عمد.»
- 13
- 2
