به گزارش ایلنا،پس از تذکرات مکرر مأموران پلیس فرد مهاجم به سمت یکی از مأموران حمله‌ور شد و یکی از آنها را مجروح کرد. مأموران پس از این اتفاق با به‌کارگیری و رعایت قانون استفاده از اسلحه، مجبور به شلیک به سمت او می‌شوند. پس از شلیک مأموران به پای فرد مهاجم این فرد در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت. در این حادثه یک مامور پلیس و دو شهروند مجروح شدند که تنها یکی از شهروندان در بیمارستان بستری شد و دو مجروح این حادثه سرپایی مداوا شدند.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری در همین باره در اینستاگرام خود نوشت: «حادثه ایستگاه متروی شهر ری که طی آن یک روحانی مصدوم و ضارب شرور کشته شد حتی اگر تیر به پای ضارب عربده کش می‌خورد و او زنده می‌ماند حکم او اعدام بود زیرا مطابق فقه اسلام کسی که با سلاح گرم یا سرد مردم را ارعاب و اخافه کند و رعب و ترس در جامعه ایجاد نماید محارب شمرده می‌شود و حکم او اعدام است.»
اما به راستی این حمله مصداق بارز جرم محاربه است؟ آیا همه ارکان جرم محاربه تحقق یافته است؟
در تحلیل و بررسی فصل هشتم قانون مجازات که مربوط به محاربه است، دو چیز به روشنی وجود دارد: «تعریف» محاربه و «مصداق» محاربه.
تعریف محاربه یعنی آنچه که ما را به شناخت عناصر تشکیل دهنده این جرم رهنمون می شود و «مصداق» یعنی بیان بعضی از نمونه های محاربه. علت بیان برخی از مصادیق محاربه قاعدتاً این است که برخی از افراد در تطبیق جرم محاربه بر آن مصادیق، دچار اشتباه نشوند؛ لذا بیان مصداق محاربه، نشان دهنده منطق تعریف محاربه و عناصر تعیین کننده در تعریف محاربه است.
بر خلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود، «فصل هشتم قانون مجازات اسلامی»، تحقق محاربه را به «قصد ارعاب» وابسته نکرده است؛ هر چند قصد ارعاب هم می تواند سبب تولید جرم محاربه بشود، اما قصد غیر ارعاب هم می‌تواند سبب تولید محاربه بشود؛ یعنی قصد ارعاب، رکن تحقق محاربه نیست.
با بررسی روشنی که از بیان قانون در «تعریف» محاربه و نیز بیان قانون از «مصداق» محاربه ارائه می‌شود هر دو مساله، نظر ما را تأیید می‌کند و دیدگاه دیگر را رد می‌کند.
متن قانون تعریف محاربه:
فصل هشتم- محاربه. ماده ۲۷۹-« محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود»
تشریح اجزای اصل متن قانون
آ. این ماده در مقام «تعریف محاربه» است؛ چون می‌گوید: «محاربه عبارت از…».
ب. تعریف محاربه (چنان که اثبات خواهیم کرد) در همان خط نخست تا جایی که نقطه گذاشته شده است، تمام می‌شود.
ج. جمله بعدی، هیچ «توسیع یا تضییقی» در معنای تعریف ایجاد نمی‌کند و فقط ارزش توضیحی دارد. این مساله را در ادامه، اثبات خواهیم کرد.
د. دو ماده‌ای که پس از تعریف و توضیح محاربه آمده است، هر دو بیان مصداق های محاربه اند. در ادامه بحث، این مطلب را نیز ثابت خواهیم کرد
تبیین ارکان تعریف محاربه
ادعا شد که جمله «تعریف کننده محاربه» فقط تا نقطه است. برای این ادعا، به تبیین ارکان این جمله می پردازیم. یک بار دیگر متن قانون را می خوانیم: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» و اینک ارکان این جمله:
آ. رکن «عمل»: «سلاح کشیدن»؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی‌دهد.
ب. «رکن قصد»: «به قصد» چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها).
ج. رکن «نتیجه»: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.
پس معادله محاربه، چنین است: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)] یعنی «عمل کشیدن سلاح» + «به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب» به شرط این که هر دو عنصر یاد شده سبب تولید ناامنی در محیط بشوند.
اینک برای اثبات روشن این مطلب، که طبق متن قانون، «قصد» ارعاب رکن تعریف محاربه نیست؛ به این معنا که می تواند جرم ارعاب محقق بشود و هیچ قصدی هم برای ارعاب در میان نباشد، به بررسی رکن دوم (قصد) و رکن سوم (نتیجه) می پردازیم:متن قانون: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
چنانکه روشن است، عبارت «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»، وابسته به «سلاح کشیدن» است نه وابسته به قصد. در عین حال، برای تدقیق این مساله نیز استدلال می کنیم:
آ. «قصد» به «ناامنی» منجر نمی‌شود و ناامنی محصول عمل است (سلاح کشیدن) بنابراین وابسته دانستن «به نحوی که …» به قصد نادرست است.
ب. «قصد ارعاب» در متن تعریف و به عنوان «قصد ارعاب» ذکر شده است و دیگر معنا ندارد که دوباره بحث ناامنی عینی (آبجکتیو) که نتیجه عمل است را پدیده ای ذهنی (سابجکتیو) و وابسته قصد بدانیم.
ج. اگر جمله مورد بحث (به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد) وابسته قصد بود، سنجیده نبود که قبل از این جمله، «بند» (،) قرار می‌گرفت.
نتیجه: محاربه یعنی سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا … به گونه‌ای که این سلاح کشیدنِ همراه با قصد جان، مال یا …، موجب ناامنی در محیط گردد: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)].
درباره معیار اثبات ناامنی در محیط نیز قاعدتاً عرف عقلا معیار است و فرق است بین «احساس ناامنی» و «وجود ناامنی». لذا طبق آنچه در این قانون آمده است، «احساس ناامنی» که می‌تواند به تحریک رسانه‌ها باشد، کافی نیست بلکه وجود ناامنی لازم است.
اما در این که حکم را منوط به تحقق ناامنی بیشینه کنیم، صحیح نیست زیرا، ناامنی کمینه‌ای که عرف عقلایی آن را ناامنی در محیط دانند، نیز معیار تحقق رکن سوم محاربه است و نمی توان برای ناکافی ناامنی کمینه، به قاعده «درأ حدود به شبهات» استناد کرد.
اثبات توضیحی بودن جمله بعد از نقطه
متن قانون به ما گفت که اگر سه رکن در کار باشد، محاربه رخ می دهد: سلاح کشیدن؛ به قصد جان، مال یا ..؛ موجب ناامنی در محیط گردد.
با بررسی جمله بعدی متن قانون متوجه می‌شویم که این جمله، هیچ تضییق یا توسیعی در تعریف ایجاد نمی‌کند. بنابراین جمله توضیحی است نه احترازی. اینک جمله بعد:
«هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
حکم هر دو موردی که در بالا اشاره شده است دقیقاً از تعریفی که مفصل بررسی کردیم، روش است و نیاز منطقی به بیان حکم «محارب نمی‌باشد» نبوده است، اما چون فقها ذکر کرده‌اند، به عنوان یک توضیح بیان شده است تا مانع اشتباه برخی در تطبیق تعریف بشود؛ زیرا فهم ارکان تعریف نیازمند دقت زیادی است.
اما، چرا افرادی که در جمله بعد از تعریف محاربه آمده‌اند، محارب نیستند؟
زیرا کسی که «انگیزه شخصی» دارد و «عمل وی جنبه عمومی ندارد»، منطقاً رکن سوم تعریف (نتیجه: ایجاد ناامنی در محیط) محقق نمی‌شود. پس حکمش مشخص است، وی محارب نیست. هم چنین کسی که به علت ناتوانی در عمل، نمی‌تواند ناامنی (رکن سوم تولید کند) محارب نیست.
همان‌گونه که متن قانون صراحت دارد، هر دو عنصر باید با هم باشد، تا محاربه شکل نگیرد: «انگیزه شخصی+ جنبه عمومی نداشت عمل». یعنی انگیزه شخصی داشتن سبب نفی محاربه نمی‌شود، بلکه لازم است که علاوه بر آن، عمل وی نیز جنبه عمومی نداشته باشد.
قاعدتاً نیز در جرائمی که به سبب انگیزه شخصی است، عمل جنبه عمومی پیدا نمی‌کند؛ اما اگر انگیزه شخصی باشد و در عین حال، عمل جنبه عمومی داشته باشد، حکم «محارب نمی‌باشد» برداشته می‌شود. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که طبق قانون این فرد محارب نیست و باید با بررسی ارکان جرم و ارکان قوانین مجازت، حکم متناسب با وی را یافت، چه حکم سرقت باشد یا محاربه.
چیستی انگیزه شخصی
انگیزه شخصی یعنی انگیزه‌ای که برآمده از حب و بغض یا هر عامل انگیزشی خاص این شخص مرتکب است نه وابسته به محیط و خارج از حبّ و بغض شخصی این فرد. مثلاً هر سارقی به دنبال سرقتی است که خطرکمتری داشته باشد و مال بیشتری را بدزد. بنابراین انتخاب یک خانه خاص یا یک فرد خاص یا یک قافله خاص برای سرقت، از آن جهت که کم خطرتر و پرسودتر است، سبب شخصی شدن انگیزه نمی‌شود. سبب اختصاص یافتن انگیزه هر سارقی به این مصداق می‌شود. این انگیزه، انگیزه نوعی سارقان است نه شخصی.
چیستی جنبه عمومی
گاهی گفته می‌شود که محل تحقق جرم، باید محل عمومی باشد، و گاهی گفته می‌شود که «یک عملی جنبه عمومی» داشته باشد. جنبه عمومی داشتن اعم از این است که جرم در محیط عمومی باشد یا در محیط غیر عمومی؛ مثلا اگر جمعی از سارقان مسلح، هر شب به سراغ منزل یک نفر می‌روند و «به قصد مال فرد، بر وی سلاح می‌کشند» و این ماجرا در آن محیط (روستا یا شهر) چندین و چند بار تکرار شود «به نحوی که منجر به ناامنی در محیط گردد»، بی‌شک این کار بر طبق نص روشن قانون، محاربه است و نمی‌توان گفت که «عمل جنبه عمومی ندارد». عمل دقیقاً جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی آن هم «ناامنی عمومی»ای است که در محیط ایجاد شده است.
منطق حاکم بر مصادیق محاربه
همان گونه که دیدیم، تعریف محاربه سه رکن داشت: عمل، قصد و نتیجه. با بررسی دو ماده‌ای که در ذیل تعریف محاربه آمده است، روشن می‌شود که برداشت صحیح از تعریف محاربه در قانون، این است که قصد ارعاب، شرط لازم تحقق محاربه نیست؛ یعنی برای این که محاربه شکل بگیر، لام نیست که قصد ارعاب در میان باشد.
اکنون با بررسی دو ماده ذیل مشخص می‌شود که همین منطق در ذکر مصادیق محاربه در متن قانون مورد توجه واقع شده است:
ماده ۲۸۰- «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.» علت محارب نبودن این افراد، حکم این ماده قانون نیست؛ بلکه این است که در کار این افراد فاقد همه یا برخی از ارکان تعریف محارب است. در این جا، رکن دوم (قصد) وجود ندارد. یعنی به قصد، جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب آنها مرتکب کاری نشده‌اند. پس این ماده قانونی هم تعیین مصداق است نه توسیع یا تضییق تعریف محارب.
ماده ۲۸۱ نیز ضمن این که قید جدیدی به تعریف نمی‌زند، تبیین مصداق محاربه است نه تعریف آن. این تعیین مصداق، صراحتاً نشان می‌دهد که قصد تولید ناامنی، شرط لازم برای تحقق محاربه نیست:
ماده ۲۸۱-« راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند»
پس سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است. می‌بینیم که در این جا نیز «موجب سلب امنیت شدن» قید قصد نیست و قید عمل است.
نقد تطبیق عناوین سرقت و تهدید به موارد محاربه
ماده‌های ۶۱۷، ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هیچ کدام تداخلی با ماده‌های فصل محاربه (۲۷۹ تا ۲۸۱) ندارد و نمی‌توان به سبب وجود برخی از عناصر مشترک جرم محاربه با عناصر جرم سرقت یا تهدید، به ماده‌های قانون سرقت یا تهدید برای تعیین مجازات استناد کرد. زیرا جرم محاربه عنوان و حکم خاص خودش را دارد، هر چند که زیر عناوین عام‌تری مثل تهدید یا سرقت نیز بگنجد.
بنابراین در ذیل ماده ۶۱۷ تصریح شده است که اگر قدرت نمای مزبور، مصداق حکم محاربه باشد، مشمول این ماده نیست. یا در ماده ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۶۹ که به ترتیب، بحث «سرقت همراه با آزار یا سارق مسلح» و «تهدید به قتل» آمده است، هر دو حالت، اعم از این هستند که شامل محاربه هم بشوند یا نشوند. لذا تنها مواردی از «سرقتی که سارق آن مسلح باشد» یا «تهدید به قتل»، مشمول ماده‌های مزبور می‌شوند که سرقت یا تهدید به قتل انجام شده، واجد ارکان جرم محاربه نباشد. مثلا ممکن است که فرد مسلحی اقدام به سرقت کند و حتی سلاح هم بکشد و حتی کسی را مجروح هم بکند، اما در عین حال، محارب نباشد (به دلیل این که این کار منجر به ناامنی در محیط نشده باشد). از سوی دیگر، ممکن است که همین کار (سلاح کشیدن به قصد مال) منجر به ناامنی در محیط بشود. در این حال، ممکن است که این سرقت، جامع شرایط حدّ سرقت نباشد، اما جامع شرایط حد محاربه باشد؛ چون واجد ارکان جرم محاربه است.
- 17
- 6
