بحث موضوع وکلای ماده ١٨٧ برمی‌گردد به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که مصوب ١٧/١/١٣٧٩ است. درواقع از این سال ماده‌ای در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که براساس آن اجازه می‌داد قوه‌قضائیه به استناد اصول ١٥٦ و ٣٥ قانون اساسی بتواند رأسا اقدام به جذب مشاوران حقوقی بکند. براساس این پیش‌بینی که در آیین‌نامه آن نوشته شد، مرکزی به نام مرکز مشاوران و وکلای قوه‌قضائیه که معروف به وکلای ١٨٧ هستند، تاسیس شد.
درواقع براساس این موضوع قوه‌قضائیه رأسا اقدام به جذب نیروهایی کرد که حقوق خوانده بودند و به آنها پروانه وکالت داد و به آنها این اجازه را داد که در محاکم دادگستری به وکالت بپردازند. به طبع این موضوع مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری قرار گرفت، با توجه به این‌که قانون استقلال کانون وکلا انحصارا جذب وکلا را از طریق کانون وکلای دادگستری که نهاد مستقلی بود، پیش‌بینی کرده بود. درواقع قانون استقلال کانون وکلا به نحوی نگاشته شده است که این برداشت از سوی کانون وکلا مطرح می‌شد که جذب هر نیرویی تحت‌عنوان وکیل فقط از طریق کانون وکلا امکان‌پذیر است. اما به‌هرحال کسانی که متولی برنامه سوم بودند و کانون مشاوران و وکلای ١٨٧ را تصویب کردند، به این اعتقاد نداشتند که قانون استقلال کانون وکلا به منظور تنها مرجع مجوز وکالت است و برنامه سوم توسعه این اجازه را می‌دهد. بنابراین از سال ١٣٧٩ هرساله اقدام به جذب نیروهایی به‌عنوان وکیل کردند.
این مشکل ایجاد شده بود که از یک طرف کانون وکلای دادگستری خود را منحصرا متولی این امر می‌دانست و وکلای١٨٧ را به رسمیت نمی‌شناخت و کار تا جایی پیش رفت که همکاری وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا با وکلای١٨٧ ممنوع اعلام شد.
بدین منظور که در یک پرونده این دو گروه از وکلا نمی‌توانستند وکالت یک موکل را همزمان به عهده بگیرند. همچنین مشکلات عدیده دیگری که درواقع کسانی که جذب ١٨٧ می‌شدند بعدا نمی‌توانستند در کانون وکلای دادگستری درخواست وکالت پایه یک بکنند. مشکلات و اختلافات تا به امروز وجود داشته است و از یک یا دو‌سال پیش این طرح مطرح شد که وکلای١٨٧ را برگردانیم به زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا اداره امور را در دست بگیرد و کانون مشاوران و مرکز١٨٧ را منحل کنیم و تنها یک مرکز که همان کانون وکلای دادگستری است، متولی جذب نیرو باشد.
کسانی که ماده ١٨٧ را حمایت می‌کردند این ادعا را دارند که چون کانون وکلا در جذب وکیل سخت‌گیری می‌کند و با کمبود وکیل مواجه هستیم، بنابراین باید خارج از کانون وکلای دادگستری تامین وکیل کنیم. البته که در عمل این‌گونه نیست و حرفه وکالت مانند قضاوت نیاز به طی کردن مراحلی دارد. کسی می‌تواند وکیل خبرهای شود که در کارش موفقیت لازم را داشته باشد و دوره‌های لازم را ببیند و قرار نیست هر کس که پروانه وکالت گرفت به صرف داشتن پروانه وکالت همان‌طور که نمی‌تواند قاضی باشد، وکیل شود.
کمااین‌که شاید در راستای زیرسوال‌بردن استقلال کانون وکلا این طرح هم مطرح شد که کسانی که تنها لیسانس حقوق دارند بدون انجام آزمون وکیل شوند. اما به نظر می‌آید این‌گونه قانون‌ها مانند برنامه سوم توسعه در چارچوب تضعیف استقلال کانون وکلا هستند. نهادی که حدود ١٠٠سال این استقلال را دارد، به راحتی در هیچ جای دنیا استقلالش را نمی‌گیرند.
به‌هرحال به نظر می‌آید وکیل باید خارج از از قوه‌قضائیه انتخاب شود تا احیانا از فشارهای خارجی که ممکن است در برخی پرونده‌ها به این دسته از وکلا وارد شود، جلوگیری به عمل آید. بنابراین طرح وکلای ١٨٧، طرح عجولانه‌ای بود و امکان این وجود داشت که با کانون رأیزنی‌هایی انجام شود تا کانون وکلا جذب وکیل و ظرفیت را افزایش و آموزش‌ها را سریع‌تر انجام دهد، در آن صورت اگر تعداد وکلا هم کم بود -هر چند اکنون البته بازار وکلا کاملا اشباع شده است- در آن زمان می‌شد طرح‌های جایگزین را ارایه داد.
به هر صورت عده‌ای تحت‌عنوان ١٨٧ پروانه وکالت گرفته‌اند و حقوق مکتسبه‌ای دارند و نمی‌توان این حقوق را از آنها سلب کرد، بنابراین می‌توان گفت ادغام وکلای طرح ١٨٧ به‌عنوان وکیل پایه دو یا طرح یک در زیرمجموعه کانون وکلا طرح خوبی است، به شرطی که متولی استخدام و جذب نیرو از طرف خود کانون وکلا باشد تا در آموزش وکلا و نحوه برخورد با تخلفات آنها و در نحوه اجرایی‌کردن برنامه‌های آموزشی یک رویه واحد وجود داشته باشد. گاهی اختلاف رویکرد و عملکرد در جذب وکلا و نحوه برخورد با آنها در ماده ١٨٧ با کانون وکلا متفاوت است.
عباس تدین
- 9
- 2
