دیوان عالی کشور عنوان کرده بود اگر ایشان مرتکب جرم افساد شده باشد این افساد قبل از سال۹۲ صورت گرفته است. در نتیجه این جرم در سال۹۲ جرم انگاری شده است و به همین دلیل این جرم شامل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد. با این وجود دادگاه دوباره در این زمینه استدلال کرده که به دلیل اینکه افساد فی الارض جز قوانینی است که به حدود شرعی باز می‌گردد و عطف به ماسبق می‌شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد.
هفته گذشته دیوان عالی کشور آقای طاهری را خواسته و ایشان به دیوان عالی کشور منتقل شده‌اند و سخنان ایشان بدون حضور وکیل توسط قضات دادگاه استماع شده است. به همین دلیل ما منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور درباره این پرونده هستیم.
در پرونده آقای طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد، ضمن اینکه از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه افراد مورد ادعا آسیب دیده‌اند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چقدر است. به همین دلیل باید همه این مسائل مشخص شود.
- 14
- 2
