همیشه آنانی که بر حقوق خویش آگاهند مطالبات بیشتری از حکومت و حاکمیت دارند؛ بی‌تردید وکلای دادگستری آگاه‌ترین گروه اجتماعی هستند که بر حقوق شهروندی به طور عام و بر حقوق خویش به طور خاص آگاه هستند. بدان سان آنانی که از حقوق خویش محروم می‌شوند یا آن را در معرض تباهی می‌یابند، دست نیاز به سوی ایشان دراز می‌کنند. اما مطالعه تاریخ نشان می‌دهد وکلای دادگستری که خود بازستاننده حقوق تضییع‌شده دگرانند همیشه در تشویش تباهی و اضطراب نابودی حقوق حقه خویش بوده‌اند؛ بیراه نیست که بگوییم ایشان وكلای خوبی برای خود نبوده و نیستند؛ چه دهه‌هاست که طوفان حوادث شغل، حرفه و امنیت ایشان را درمی‌نوردد و سهم ایشان تنها سکوت و هراس از روز مباداست. باری دهه‌های متمادی است که نه‌تنها مطالباتی از حاکمیت نداشته‌اند، بلکه هر روز بی‌آن‌که سزاوارش باشند، افگاری بر پیکر خود می‌بینند.
نخستین قانونی که تشکیلات وکلا را تعریف كرد، قانون وکالت ١٣١٤ بود که حسب آن، وکلا تحت نظارت وزارت عدلیه فعالیت می‌کردند با تصویب قانون وکالت ١٣١٥ وضع استقلال ایشان دگرگونی نیافت تا سال ١٣٣٣ که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نهال نحیف، استقلال وکلا را در اوضاع سیاسی که آن را برنمی‌تابید، غرس كرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شراره‌های انقلاب به کانون وکلا افتاد و پیرو دغدغه‌های ویژه و توجیه‌پذیر انقلاب، لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری به تصویب شورای انقلاب رسید و طی آن ماده واحد تا پایان تصفیه و پاکسازی انتخابات هیأت‌مدیره کانون ممنوع اعلام شد اما نور امید از تبصره آن به چشم می‌خورد چه قانونگذار به‌حق، تنها مهلت ٦ ماه را برای اعمال قانون در نظر گرفته بود؛ شوربختانه در عمل این مدت قریب ٢٠سال ادامه یافت و از سال ٦٢ با انتصاب رئیس از سوی شورایعالی قضائی تا اجرایی‌شدن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (١٧/١/٩٦) كانون وكلا و استقلالش به كما فرو رفت. هر چند قانون تازه، انتخابات هیأت‌مدیره را مجاز اعلام كرد اما اولین سنگ بنای عدم استقلال کانون‌های وکلا را بنا نهاد و طی تبصره ماده ١ آن قوه قضائیه در تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت نقش اصلی را بازی می‌كند.
پس از این قانون هر آنچه بر وکلا گذشت بدشگون و نامیمون بود؛ تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم (١٣٧٩) که نه تنها جامعه وکلا را دو پاره کرد بلکه استقلال وکیل یعنی مهمترین اصل وکالت که همچون استقلال قاضی از ملزومات شغل وکالت و قضاوت است را از وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه ستاند. در پی آن، تصویب «اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» در مورخ ٢٧/٣/٨٨ بود که چون نیشتری بر جسم و جان جامعه وکلا فرود آمد. آیین‌نامه‌ای که نه‌تنها برخلاف ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصويب شده بود، بلکه مرتبه و جايگاه کانون‌های وکلا را در حد اداره‌ای از قوه قضائیه تنزل می‌داد.
خوشبختانه با پایمردی وکلای دادگستری و رضایت روسای قوه قضائیه اجرای آن آیین‌نامه تاکنون متوقف مانده است. هنوز جامعه وکالت در تشویش و اضطراب نفی استقلال خود در آیین‌نامه بالا بود که خبری آمد که معیشت وکلا را در هم نوردید با این توضیح که در مورخ ٢/١٠/٩١ بخشنامه شماره ١٩١٥٣٦/٩١ از سوی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری منتشر شد فارغ از این‌که نفس بخشنامه صحیح بود یا خیر؟
در عمل، با تفسیری ناروا، همه حرمت‌ها حلال و تمام موانع دفع شد و همگان اعم از باسواد و بی‌سواد، مجرم یا صالح، وکیل یا غیروکیل، کارچاق‌کن یا کارگشا توانستند در سایه تفاسیری نابجا و نابحق بر جایگاه وکالت تکیه زنند و بی‌آن‌که مرجعی بر ایشان نظارت كند از مزایای حرفه وکالت بهره‌مند شوند.
در ادامه داستان دلهره‌آمیز لوایح وکالت و طرح وکالت حدود ٦ سال آرام و قرار را از جامعه وکالت زدود تا این‌که در سال٢٤/٨/٩٥ مجلس شورای اسلامی با رد آن لوایح و طرح موجی از شادی و امید را در دل‌های وکلا زنده كرد و هنوز چند روزی نگذشته بود که هجمه‌ای دیگر آغاز شد به گونه‌ای که بسیاری از بازماندگان از آزمون وکالت با تفسیری شگفت از قانون اصل ٤٤ قانون اساسی درصدد ایجاد حق برای خود برآمدند و با بهره‌مندی از توسعه نامتوازن کشور و تعداد فراوان فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام به تشکیل کمپین حذف ظرفیت کارآموزان وکالت کردند و پیرو آن با طرح دعوی در شورای رقابت بر آن امیدند که همه استانداردها و معیارهای انتخاب و گزینش وکیل را به هم بریزند و چه بد که در همین اثنا نیز قوه قضائیه که نهادی والا و متخصص در زمینه تفسیر قوانین است با تفسیر بحث‌برانگیز و شگفت از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم مجددا شروع به برگزاری آزمون جذب وکیل کرده است؟!
اما سهم وکلا از تمام این اتفاقات بدشگون تنها سکوت و خودخوری بوده است و اين جامعه ستاننده حق، همواره از آغاز پیدایش تا کنون هیچ مطالبه‌ای ازحاکمیت نداشته است و همین انفعال و عدم پیگیری حقوق حقه خود باعث شده که خیل بزرگی از این جامعه بیکار و با درآمد بسیار نازل، روزگار خویش را بگذرانند، به نظر این همه محدودیت‌ها و کم‌لطفی‌ها در حق جامعه‌ای که حتی ریالی از درآمد و ثروت جامعه به نام ایشان نوشته و تصویب نمی‌شود و هيچ نهاد حمايتي نظير بيمه‌هاي تأمين‌اجتماعي از ايشان حمايت نمي‌كند با عدالت و انصاف سازگار نیست. تنها خواسته این جامعه بی‌توقع و نجیب آن است که برای احقاق حق و عمل به وظیفه ذاتی‌اش استقلالش حفظ و دست بیگانگان از حریمش کوتاه شود تا از این رهگذر جامعه‌ای آباد و مبتنی بر عدل و داد بر منظر چشم همه عدالت‌دوستان گسترانیده شود.
لذا بر وكلاي دادگستري است كه جهت احقاق حق خود و تثبيت امنيت شغلي و استقلال نهاد وكالت بر حقوق خويش تاكيد و پافشاري كنند و از قانونگذار ممنوعيت فعاليت موسسه‌هاي حقوقي، لغو صريح اختيارات قوه قضائيه در جذب وكلا و مشاوران و تفسير صحيح از قانون سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ را مطالبه كنند؛ چه تاكنون سكوت و كرنش بر تمام محدوديت‌ها و تضييع حق‌ها، برآيند درخوري نداشته و شغل و حرفه وكالت را به روز مبادا كشانيده است.
و هر لحظه بيم آن مي‌رود كه دغدغه معاش جاي خويش را به آرمان و سوگند عدالت‌خواهي دهد.
وحيد قاسمي‌عهد
- 18
- 1
