حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که عاملان نقض قوانین کیفری که به‌نوعی مضر به حال جامعه‌اند، دستگیر و محاکمه شونداما همين حقوق شهروندي براي متهمان و افراد در بازداشت موقت حقوق مصرحي را وضع كرده تا متهم در پناه قانون و رسيدگي عادلانه قضايي بتواند از خود دفاع كند و از هرگونه آسيب فيزيك و رواني در امان باشد.
دستگیری نیز باید در چارچوب مقررات و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد. نگهداری متهمان تحت نظر ضابطان دادگستری در جرایم مشهود از مراحل مهم فرآیند رسیدگی قضایی است. ضابط دادگستری که تحت ریاست و نظارت دادستان باید به تحقیق درباره جرم و دستگیری متهم اقدام کند در جرایم مشهود از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، در این‌گونه جرایم ضابط دادگستری می‌تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و پس از گردآوری دلایل، او را نزد مقام قضایی حاضر کند. طي اين مدت قرار نيست متهم در شرايطي قرار بگيرد كه منجر به فجايع كهريزك شود يا شرايط اقدامي چون خودكشي براي فردي دربازداشت فراهم شود.سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي طبق ماده ۱۸ آيين‌نامه اين سازمان مسئول نگهداري زندانيان است كه همين امر به معناي نقش حفاظت و نگهداري نه فقط زندانيان بلكه مراقبت از متهمان تحت قرار بازداشت هم هست.
در روزهاي اخير متعاقب اعتراضات خياباني و اغتشاشات در كشور، شاهد موج گسترده اي از بازداشت افراد مختلف كه گفته مي‌شود اكثريت قشر جوان جامعه هستند،بوديم. در اين رابطه حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز دوشنبه، ۱۱ دی گفت که بیش از ۹۰ درصد کسانی که در ناآرامی‌ها دستگیر شدهاند،جوان و نوجوان هستند که میانگین سنی آن‌ها زیر ۲۵ سال است و قاطبه آنان سابقه دستگیری و بازداشت قبلی ندارند. حال با توجه به حجم بالاي بازداشت‌ها و بازداشت دانش آموزان و دانشجويان بسيار، كميته‌اي براي پيگيري وضعيت بازداشت شده‌ها درمجلس شوراي اسلامي تشكيل شد و اكنون همين كميته از مرگ يك جوان ۲۲ ساله در اوين خبر داده است كه برخي رسانه ها اين فرد را متهم در قاچاق مواد مخدر اعلام كرده اند و برخي او را از بازداشتي‌هاي روزهاي اخير معرفي كرده‌اند. فارغ از نوع اتهام، نبايد فراموش كرد آنچه‌كه اهميت دارد، وظيفه سازمان زندان‌ها در نگهداري و مراقبت از زندانيان است و نوع اتهام دليلي براي اهمال در نگهداري و ممانعت وقوع حادثه اي چون خودكشي نيست.
علت مرگ را خودكشي اعلام كردند
در تاييد خبر مرگ جوان ۲۲ ساله در زندان، طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران اعلام کرده است که پس از پیگیری از مراجع مربوطه به وی اعلام شده علت فوت جوان ۲۲ ساله در زندان اوین،خودکشی بوده است. وي در رابطه با اقدامات انجام گرفته توسط نمايندگان مجلس نيز گفته است: این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کردم که اعلام شد این فرد جوان ۲۲ ساله، دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده است. طبق اطلاعی که به من داده شده، این فرد در زندان خودکشی کرده است.نماینده مردم تهران ادامه داد: این موضوع را به دفتر آقای لاریجانی هم اطلاع دادم. در چند روز اخیر در پیگیری‌های متعدد با قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواستار این بودیم که نظارت کامل و دقیقی بر جوانانی که در این ناآرامی‌ها بازداشت شدهاند، داشته باشند و اگر این افراد در تخریب اموال نقشی نداشتند، آزاد شوند. عضو فراکسیون امید در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان تهران درخواستی برای ملاقات با این بازداشت شدگان داشته‌اند، اظهار کرد: روز گذشته به همراه برخی از نمایندگان مجلس همچون خانم‌ها سلحشوری و سعیدی و آقای موسوی جلسه‌ای با افرادی که نماینده دانشجویان بازداشت شده بودند، برگزار کردیم. همچنان پیگیر این موضوعات هستیم اما تاکنون و تا جایی که اطلاع دارم، درخواستی برای ملاقات داده نشده است.
مرگ هاي خبرساز
البته اين اولين‌بار نيست كه يك فرد بازداشتي فوت مي‌كند و مرگ او خبرساز مي شود. حال اتهام او هرچه كه باشد، زمان مرگ او با حوادث و نا‌آرامي‌هاي اخير همراه بوده است كه همين امر سبب خبرسازي‌هاي فراوان شده است. اگر چه دليل مرگ سينا قنبری خودكشي اعلام شده، اما افكار عمومي همچنان از مرگ‌هاي سابق در بازداشتگاه‌هايي چون اوين و كهريزك آسيب ديده است و با حساسيت اخبار مربوط به سرنوشت بازداشتي‌ها را به اميد عدم تكرار وقايعي چون مرگ‌هاي كهريزك، ستار بهشتي و زهرا كاظمي دنبال مي‌كند.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود كه تعدادی از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران فرستاده شدند و در آنجا چند نفر به دلیل ضرب و جرح و وضعیت نامناسب بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.اتفاق ناگواري كه درنهايت به تعطيلي اين بازداشتگاه انجاميد و دادستان وقت را براي هميشه از قضاوت و تصدي امر قضا محروم كرد و بعد از گذشت بيش از هشت سال، بالاخره سعيد مرتضوي در رابطه با مرگ روح الاميني مجرم شناخته شد.
پرونده مرگ ستار بهشتي نيز از جمله موارد پرسروصدايي بود كه در سال ۹۱ رخ داد، او در تاريخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط نیروهای پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک» بازداشت شد و ۱۳ آبان در بازداشت پليس امنيت فوت كرد وسخنگوي وقت دستگاه قضا در توضيح مرگ او گفت: در روز ۱۳ آبان پلیس اعلام كرد که «برای وی ناهار بردیم اما فهمیدیم او فوت کرده‌است». در نهايت این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه‌عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا شد، قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.
زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني و كانادايي‌تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران انجام گرفت و در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده‌است، می‌میرد. کمیته بررسی و تحقیق مجلس وقت در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود، قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین، نماینده مجلس آن زمان و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت ومسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند». پرونده قتل زهرا کاظمی نیز یکی از پرونده های مناقشه برانگیزی بود که باعث ایجاد خلل در روابط ایران و کانادا شد.
نبايد فراموش كرد كه حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. با این همه، در قوانین عادی گام‌های لازم و موثری درزمينه تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است .
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که اخیرا قدرت اجرایی یافته ، در مرحله برخورد ضابطان با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت برخی حقوق دفاعی از جمله تفهیم اتهام به صورت کتبی و با ذکر دلایل و آن نیز بلافاصله پس از«تحت نظر قرار گرفتن» متهم را مد نظر قرار داده است؛لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اخص با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و به ویژه با شناختن این حق برای قضات تحقیق که در صورت تشخیص ترتب«فساد» از حضور وکیل‌مدافع در جلسات تحقیق از متهم ممانعت به عمل آورند، به نحو غیر منتظره ای به تحدید حقوق متهم در این مرحله مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است . همين امر باعث شده زماني كه حوادثي چون مرگ سينا قنبری رخ مي‌دهد، اطلاعات ضد و نقيض در فضاي رسانه‌اي پر شود و تا مشخص شدن علل حادثه نتوان مانع گسترش شايعه ها شد.
مي‌دانيم كه اصل برائت حکم می کند که زمانی جرم کسی در دادگاه ثابت نشده است، حقوق و آزادی‌های او محفوظ بماند؛ بنابراین متهم حق دارد در برابر اتهاماتی که ضابط دادگستری به او نسبت می دهد، از خود دفاع کند. برای دفاع از خود متهم حق دارد از موارد اتهام مطلع شود و تا حضور وکیل مدافع در برابر سوالات ماموران سکوت اختیار کند. متهم حق دارد به محض دستگیری، غیبت خود را به خانواده و نزدیکان اطلاع دهد و از مشاوره پزشک بهره‌مند شود.
همين مشاوره پزشكي، چه در بحث بيماري هاي فيزيكي و چه رواني، گره گشاي بسياري از چالش ها خواهد بود؛ امري كه ممكن است در خودكشي اين جوان ۲۲ ساله ناديده انگاشته شده باشد.
در اين بين به گفته علي نقي‌زاده كوچصفهاني، حقوقدان و وكيل دادگستري براساس ماده ١٠٣ آيين نامه حتی‌الامکان باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار در داخل زندان تامین شود و در موارد فوری، زندانی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه ريیس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌شود و مراتب باید در اسرع وقت به‌‌صورت كتبي به مرجع قضايی ذی‌صلاح گزارش شود.
توجه به سلامت روحي و رواني زندانيان نيز امري اجتناب ناپذير است و نبايد به هردليل از جمله كثرت بازداشتي ها به آن بي توجه بود. البته اين امر كه زنداني با چه وسيله و به چه طريقي دست به خودكشي زده است نيز جاي ابهام دارد زيرا زمان بازداشت كليه وسايل و حتي لباس زنداني گرفته مي‌شود و داشتن حتي بند كفش و كمربند نيز ممنوع است. حال اينكه يك فرد بدون دسترسي به لوازمي كه ممكن است تسهيل‌كننده خودكشي باشد دست به چنين اقدامي زده، جاي سوال دارد و مسئولان زندان اوين بايد پاسخگوي عدم مراقبت از اين فرد باشند.
مراقب باشيم تجربه تلخ كهريزك تكرار نشود
بهمن کشاورز، حقوقدان - در شرايط حاضر و قرن ۲۱، انگيزه زنداني كردن افراد نه‌فقط تنيبه آن ها، بلكه اهداف ديگري بوده كه عبارت است از جداكردن مرتكب از اجتماع، جدا كردن مطلق فرد مجرم حتي از زندانيان ديگر ( در مورد زندانيان خطرناكي كه از نظر عقلي ناسالم محسوب نمي‌شوند)، تنبه مرتكب (در جرايم غيرعمدي) و بالاخره بازسازي شخصيت زنداني است. در نظام كيفري ما نيز همين موارد ملحوظ بوده است و در آيين‌نامه زندان‌ها منعكس شده كه ورود در تفصيل مباحث درحوصله اين بحث نيست. زماني گفته بوديم «زنداني در دست حكومت امانت است ».
اعتبار اين بيان هنوز به قوت خود باقي است؛ به اين معنا كه زنداني نبايد رنج و تعبي بيش از جدايي از اجتماع و محروميت از برخي مظاهر ويژه رفاه را تحمل كند. يعني بايد خورد و خوراك، آرامش، خواب، ورزش، ارتباط با عالم خارج و تماس با بستگان وخويشان نزديك و مطالعه و آگاهي يافتن از امور را در كمترين حد قابل قبول داشته باشد و صرفا قطع ارتباط آزاد با عالم خارج، نشانه زنداني بودن او محسوب شود. در فاصله زماني كه آن مطلب را گفتيم تا امروز، اتفاق جديدي هم رخ داده است. جرم سياسي تعريف شده و مزاياي متهمان ارتكاب به اين جرم تعيين شده است. صرف‌نظر از ايراداتي كه به قانون مذكور مي‌توان گرفت، آنچه مسلم است احتمال بسيار وجود دارد كه بعضي از افرادي كه درگذشته مشمول اين عنوان نمي‌شدند، با انطباق عمل‌شان بر تعريف، متهم سياسي يا مجرم سياسي به شمار آيند، با اين احتمال رعايت احتياط بيشتري در مورد كساني كه در راهپيمايي‌ها و تظاهرات دستگير مي‌شوند، واجب خواهد بود. توجه داشته باشيم در تظاهرات خياباني و گردهمايي‌هايي كه با صبغه سياسي تحقق پيدا مي‌كنند، انگيزه و هدف بيشتر شركت‌كنندگان مثبت و قابل توجيه است و اينكه ممكن است كساني با نيات كاملا سوء با آن‌ها آميخته شوند، به هيچ وجه موقعيت خاص اكثريت را مخدوش نمي‌كند. با اين مقدمه ملاحظه مي‌شود چه بسا اهدافي كه براي مجازات حبس ذكر كرديم در مورد متهمان سياسي يا اصولا وجود نداشته يا بسيار كمرنگ باشد.
بنابراين به نظر مي‌رسد اگر درخصوص زندانيان عادي رعايت نكات احتياطي در حدي كه مانع افسردگي و به‌هم‌ريختگي عصبي و رواني آنان بشود، لازم باشد در خصوص متهمان سياسي واجب، بلكه اوجب است. متهم سياسي درپي اصلاح امور و خير ملك و ملت است و چه‌بسا پس از يك انتخابات آزاد خود در موضعي قرار گيرد كه ديگران را به عنوان متهم سياسي به دست عدالت بسپارد.تجربه تلخ كهريزك بايد همواره به ياد مسئولان انتظامي و اجرايي و امنيتي باشد تا با تكرار ناگوار تاريخ مواجه نشويم. شايعه اينكه فردي از زندانيان دستگير شده جديد به‌درود حيات گفته يا خودكشي كرده است، بايد عكس‌العمل فوري مسئولان را از نظر اطلاع رساني و شفاف‌سازي در پي داشته باشد زيرا در نبود اطلاعات دقيق و موثق، بازار شايعه داغ‌تر و ابعاد آن وسيع‌تر خواهد شد و در شرايط فعلي اين موضوع در هيچ حالتي قابل قبول يا توجيه نيست.
وحيده كريمي
- 19
- 3
