طبق قانون افراد می‌توانند از تصویب‌نامه‌ها و آيین‌نامه‌های دولتی كه مخالف قانون هستند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند
اقرارنامه‌ها، سند سفيد امضا، سفته و... هيچ اعتبار قانوني ندارند، مگر اينكه سند مالي پرداخت توسط كارفرما نيز ضميمه آن باشد
با توجه به بالا بودن تعداد كارگران در كشور، بايد اقدامات موثري براي اين جامعه هدف انجام داد تا اين قشر از جامعه بتواند با دغدغه كمتر به اشتغال بپردازد
دستور العمل وزارت كار مبني بر اينكه اگر كارگري براي دريافت مقرري بيكاري ۴۵ دقيقه دير مراجعه كند مقرري بيكاري به وي تعلق نمي‌گيرد، ابطال شد
گاهي مصوبه، آيين‌نامه‌يا بخشنامهاي كه قرار است به بهبود اوضاع كمك كرده و شرايط بهتري را براي جامعه و افراد مهيا كند، نه تنها اين اهداف را محقق نمي‌كند بلكه اجراي آنها منجر به تضييع حقوق شهروندان مي‌شود.
هرچند تدوين و تصويب برخي قوانين در كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري ازآن‌ها كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسند يا از كارايي لازم برخوردار نيستند يا اينكه اجرا نمي‌شوند. به عبارت ديگر بسياري قوانين كه مدت‌ها در صف طولاني بررسي و تصويب در مجلس بوده‌اند و برخي از آنها شايد حتي مدت‌ها خاك خورده تا به بوته تصويب برسند، پس از تصويب نه‌تنها انتظارات جامعه،كارشناسان و صاحب‌نظران را تامين نمي‌كند بلكه به دليل عدم كارشناسي دقيق و بررسي همه جانبه، قابليت اجرا نيافته و پس از مدتي نيز به بوته فراموشي سپرده مي‌شوند.
اين در حالي است كه همه مي‌دانيم هر مصوبه، بخشنامه يا قانون با صرف وقت و هزينه‌هاي بالا از بيت‌المال به تصويب مي‌رسند، پس با اين وجود بايد بتوانند مشكلي از جامعه و مردم را كاهش داده و شرايط بهتري را براي جامعه فراهم كنند.
اما خوشبختانه در مواردي كه مصوبه، آيين‌نامه يا بخشنامهاي با حقوق شهروندان همخواني نداشته و حقوق شهروندان را تضييع مي‌كند، افراد مي‌توانند از آن نزد ديوان عدالت اداري شكايت كنند كه موضوع شكايت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده و در صورتي كه مغاير با قوانين تشخيص داده شود، قضات ديوان آن را ابطال مي‌كنند. رويه‌اي كه در اين سال‌ها به خوبي انجام شده و بارها شاهد ابطال مصوباتي هستيم كه نه تنها حقوق شهروندان را تامين نمي‌كنند بلكه مخالف قوانين جاري كشور هستند.
هرچند كه در مورد تصويب قوانيني كه بلا‌اجرا مانده، چنين نهادي پيش‌بيني نشده و آنها فقط در كتاب قوانين خاك مي‌خورند.
اما حيطه وظايف ديوان عدالت اداري چيست؟ و چگونه افراد مي‌توانند شكايت خود را در اين ديوان مطرح كنند؟ حجت‌الاسلام نبي‌ا... كرمي، رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي و رييس شعبه ۱۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري ضمن پاسخگويي به سوالات «قانون»، در مورد دلايل ابطال برخي از مصوباتي كه اين اواخرتوسط ديوان ابطال شده‌اند، توضيحاتي ارائه دادند.
آقاي كرمي، اين اواخرخبرهاي بسياري مبني بر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتشر مي‌شود. در مورد مصوباتي كه در حوزه كاري شما ابطال شده‌اند، كمي توضيح بفرماييد.
حوزه كاري ما در ديوان عدالت اداري در مورد بيمه‌ها، بازنشستگي، فوت، دستمزد و اخراج كارگر و مربوط به مسائل قراردادهاي كارگري، تامين اجتماعي و بيمه‌اي است .
با توجه به بالا بودن جامعه آماري كارگران در كشور، نياز است در اين زمينه با ارائه گزارش‌هاي مستند، اقدامات موثري براي اين جامعه هدف انجام داد تا اين قشر از جامعه بتواند با دغدغه كمتر به اشتغال خود بپردازد. يكي از مصوباتي كه اين اواخردر ديوان ابطال شد، دستورالعمل بيمه بيكاري بود كه وزارت كار آن را صادر كرد. اين دستورالعمل مبني بر اين بود كه اگر كارگري براي دريافت مقرري بيكاري خود ۴۵ دقيقه دير مراجعه كند، حق مسلم قانوني‌اش از بين مي‌رود و مقرري بيكاري به وي تعلق نمي‌گيرد.
در اين زمينه بايد گفت كه در ماده ۲ قانون بيمه بيكاري آمده است: «بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد». پس طبق اين ماده در صورت اخراج كارگر، سازمان تامين اجتماعي پس از اعلام شكايت و صحت ادعا وي، هياتي متشكل از نماينده اداره كار و سازمان تامين اجتماعي در اداره‌كار تشكيل و پس از احراز اخراج غيرارادي و عدم تخلف كارگر، بيمه مقرري بيكاري براي كارگر برقرار مي‌شد وكارگر مكلف بود هرماه براي دريافت اين مقرري به سازمان تامين اجتماعي مراجعه و مبلغ را دريافت و پس از آن در دفتر مخصوص رسيد امضا كند كه اين دو مزيت داشت؛
اول اينكه كارگر اقرار مي‌كرد كه هنوز بيكار هستم و كار پيدا نكردم و دوم اينكه مشخص مي‌شد چه مبلغي دريافت كرده‌است و نتيجه اينكه، اگر كارگر در محلي مشغول به كار مي‌شد و متقلبانه اين پول را از تامين اجتماعي دريافت مي‌كرد، بايد اين پول به صندوق سازمان مسترد مي‌شد و سند آن هم، حضور هر ماهه كارگر به سازمان و رسيدي بود كه امضا كرده است. اين ماهيت بحث بيمه بيكاري براي كارگران دايم و آماده به كار توسط تامين اجتماعي است.
اما اداره كل بيمه بيكاري وزارت كار دستورالعملي صادر كرد كه اگر فرد بيكار براي گرفتن بيمه بيكار ۴۵ دقيقه دير مراجعه كند، مقرري به وي تعلق نمي‌گيردكه اين موضوع با توجه به ترافيك كلانشهرها، با اعتراض كارگران مواجه شد و درنهايت با شكايت اشخاص حقيقي در هيات تخصصي كار تامين اجتماعي، مطرح و بررسي شد و اكثريت آرا اين دستورالعمل رابرخلاف قانون تشخيص داده و ابطال كردند.
هرچند كه برخي نيز اعتقاد داشتند اين دستورالعمل در جهت نظم دادن و ايجاد انتظام در بحث پرداختي‌هاي سازمان تامين اجتماعي است و درنهايت نيز هيات عمومي ديوان دستورالعمل را برخلاف قانون تشخيص و آن را ابطال كرد.
موضوع ديگري كه در هفته‌هاي گذشته منتشر شد، تسويه حساب كارگر با ارائه اسناد مالي از سوي كارفرما بود؛ در اين زمينه چه مشكلاتي وجود داشت؟
در گذشته وقتي كارگري وارد كارگاه شركت يا... مي‌شد، ممكن بود كارفرما از وي سفته اخذ كند تا اگر كارگر پس از قطع همكاري شكايت مي‌كرد، سفته را به اجرا بگذارد. گاهي نيز كارفرما سندي سفيدامضا از كارگر اخذ مي‌كرد با اين مضمون كه تمام مطالبات قانوني خود را از كارفرما دريافت كرده و هيچ ادعا و حقي در آينده ندارد. گاهي نيز برخي شركت‌هاي دولتي، بيمه‌ها و شركت‌هاي معتبر يا دفاتر اسناد رسمي( به غير از دفتردار اول) كارمندان و كارگران را به دفترخانه فرستاده واقرارنامه مبني بر تسويه حساب از وي مي‌گرفتند؛ به‌گونه‌اي كه تمام مطالبات قانوني خود را از كارفرما اخذ كرده است كه اين امر هرساله انجام مي‌شد و اگر كارگر سرباز مي‌زد، عذر وي را مي‌خواستند و با توجه به اقرارنامه سال قبل، مبلغ ناچيزي به وي مي‌پرداختند.
به عبارت ديگر شرط ادامه همكاري همين اقرارنامه محضري بود. در مواردي نيز اثر انگشت الكترونيكي از كارگر مي‌گرفتند و با جعل امضا و اثرانگشت وي، درصدد عدم پرداخت تمامي حقوق كارگر برمي‌آمدند.
طبق ماده ۶ و۹ قانون تجارت، افرادي كه امور تجاري انجام مي‌دهند، داراي دفتر مالي هستند و طبق قانون كار بايد هنگام تسويه حساب با كارگر سند پرداختي را ارائه دهند. در ديوان اين‌گونه بيان شد كه اين اقرارنامه‌ها، سند سفيد امضا، سفته و... هيچ اعتبار قانوني ندارند، مگر اينكه سند مالي پرداخت نيز ضميمه آن باشد.
آقاي كرمي در مورد شرح وظايف ديوان توضيح بفرماييد و اينكه شهروندان چگونه و در چه مواردي مي‌توانند شكايت خود را در ديوان مطرح كنند؟
طبق قانون هر شخص می‌تواند از تصویب نامه‌ها و آيین‌نامه‌های دولتی كه مخالف قانون هستند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد بلکه هر شخصی صرف‌نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی (تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها)خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت كند.
ديوان عدالت اداري به موجب اصل ۱۷۳قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران،واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضايیه تاسیس شده و بر اين اساس با شكايت افراد به موضوعات و مصوبات مختلف ورود كرده و آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در صورتي كه در هيات عمومي ديوان مصوبه مزبور مغاير باقوانين تشخيص داده شود، ابطال مي‌شود.در اصل ۱۷۳ قانون اساسي آمده است:« به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران،واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس می‌شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌كند».
در شرح وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری آمده است: رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و...، رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و...، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیات‌ها و شوراهایی که طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع، قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشدو...، رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی.
در مورد نمونه‌هاي ديگري از مصوبات كه در ديوان در حال بررسي هستند نيز كمي توضيح بفرماييد.
بحثي كه اين اواخر در ديوان مطرح بوده در دستور كار هيات عمومي قرار گرفته است.دستورالعمل، مهارت و كارآموزي است كه اين موضوع نيز بسيار جالب و از اول انقلاب مطرح شده بود كه بعد، روند ديگري پيدا كرد. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب ، براي افزايش مهارت كارگران نياز بود تا آنها تحت آموزش فني حرفه‌اي قرار گيرند و براي همين منظور نيز كارگاه‌هايي داير شد تا سازمان فني حرفه‌اي تمام كارگران و سربازاني كه به تازگي خدمت‌شان پايان يافته و جوانان و فارغ‌التحصيلان بيكار را به طور رايگان تحت آموزش‌مهارت‌هايي مانند مكانيكي، سيم‌كشي، نجاري، خياطي و... قرار دهد تا اين افراد بتوانندپس از گذراندن اين آموزش‌ها مشغول به كار شوند اما پس از مدتي به دليل كسري بودجه دولت، اين طرح به بخش خصوصي واگذار شد و رويه آن نيز تغيير يافت.
به اين ترتيب كه برخي افراد مبادرت به ايجاد كارگاهي اعم از خياطي، آرايشگري،نجاري و... مي‌كردند و كارآموزان با صرف هزينه، دوره خود را در اين كارگاه‌ها يا آموزشگاه‌ها مي‌گذراندند اما براي دريافت كارنامه پايان دوره، بايد در سازمان فني حرفه‌اي آزمون مي‌دادند. پس از مدتي به دليل اعلام كسري بودجه از طرف دولت، ديگر بودجه‌اي به امر اختصاص داده نشد و به دليل عدم همكاري اداره كار، برخلاف صريح قانون و اين‌طور بيان شد كه طرح بايد به صورت استاد و شاگردي باشد كه اين طرح نيز در ديوان ابطال شد و در حال حاضر دستورالعمل مهارت‌آموزي مطرح است كه آن هم در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي است.
آقاي كرمي به عنوان آخرين سوال، در صورت استنکاف نهادها، سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي از حکم دیوان، آيا مجازاتي براي مستنكفان پیش‌بینی شده است؟
در صورتي كه شاكي به شعبه صادر كننده راي يا دفتر هيات عمومي اعلام كند كه شركت، نهاد، سازمان يا... از اجراي دستور ديوان استنكاف كرده، ابتدا صحت ادعاي شاكي بررسي مي‌شود و در صورت تاييد، اگرشركت غيردولتي از اجراي حكم ديوان عدالت اداري استنكاف كرده باشد به پرداخت خسارت محكوم مي‌شود و در ادارات دولتي نيز مستنكف از اجراي دستور ديوان، به انفصال از خدمات دولتي تا پنج سال و همچنين پرداخت خسارت به زيان ديده محكوم خواهد شد.
- 11
- 2
