بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره فیلتری نگ تلگرام و مغایرت داشتن آن با حقوق شهروندی گفت: به نظر می‌رسد این اقدام در سطح کلان در اختیار شورای عالی امنیت ملی باشد. زیرا که این ابزار وسیله‌ای است که حذف آن با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تعارض است.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورتی که به وسیله این ابزار یا سایر ابزار رایانه‌ای جرمی ارتکاب شود مقام و مقامات قضائی – حسب مورد – می‌توانند با متهم و متعاقبا مجرم برخورد کنند و احیانا او را به طور موقت و دائم از دسترسی به ابزار محروم نمایند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه چنین اقدامی از نظر عملی و فنی تا چه حد امکان دارد برای بنده هم روشن نیست، گفت: قاعدتا وقتی فیلتر کردن کلی چنین سامانه‌ای موثر باشد محدود کردن جزئی آن به طریق اولی ممکن است.
وی در پاسخ به این سوال که فیلتر کردن تلگرام و یا محدود کردن فضای مجازی مغایر با منشور شهروندی نیست، عنوان کرد: توجه داشته باشید منشور حقوق شهروندی حاوی مطالبی آرمانی بوده و هست که قسمتی از آن در قانون اساسی و قوانین عادی آمده و دارای ضمانت اجرایی است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: بنابراین مساله محدود کردن و یا حذف ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی ولو اینکه منشور حقوق شهروندی هم وجود نمی‌داشت با بند ۲ از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۴ همان قانون تعارض داشت به ویژه اینکه قانونگذار در قانون اساسی می‌فرماید «بالا بردن آگاهی‌های سطح عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر واضح است. قانون گذار از ابتدا به این فکر بوده که محدوده ابزار‌ها و امکانات اطلاع‌رسانی نامحدود است».
وی ادامه داد: این دیدگاه قانونگذار قانون اساسی بعد‌ها در قانون انتشار آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات به وسیله مجلس شورای اسلامی منعکس شده به نحوی که در ماده ۲ قانون اخیر آمده است «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد...» از آنجایی که اذن در شیء و اذن در لوازم آن است قطعا وقتی بر این اعتقاد بودیم که «دانستن حق مردم است» نمی‌توان مردم را از ابزار و وسیله‌ای که دانستن را به نحو اکمل و در سریع‌ترین زمان برای آنها ممکن می‌کند، محروم کرد به ویژه با توجه به اینکه در همین قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مطالب بسیار دیگری است که وجود ابزاری مانند تلگرام را ایجاب می‌کند.
کشاورز ادامه داد: مثلا در ماده ۵ موسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات را در حداقل زمان و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهد و پاسخ آنها باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. همچنین فصل سوم این قانون عنوان «ترویج شفافیت» را دارد و بدیهی است شفاف سازی مسائل و مطالب در حالتی که ابزارهای لازم وجود نداشته باشد شعاری بیش نیست.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار تا آنجا پیش رفته که مقرر کرده ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود جرم است.
وی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد حذف پیام‌رسان تلگرام با سیاست‌های کلی اعلام شده در قانون اساسی و تاکید شده در قوانین عادی سازگار نیست. مضافا اینکه از آنجایی که این ابزار بسیار کارا، مفید و سریع العمل و در نتیجه چشم‌پوشی کاربران از آن دشوار خواهد بود و بعضا غیرممکن است اقدام به فیلترکردن تلگرام عملا به ترویج قانون‌شکنی و استفاده از روش‌ها و ابزارهایی برای خنثی کردن ممنوعیت منجر خواهد شد.
- 11
- 4
