روز مجلس سال ۹۷ در حالی سپری شد که یک اتفاق جدید، یا بهتر بگوییم اختلاف جدید در فرآیند قانونگذاری کشور به عنوان یکی از وظایف اصلی مجلس پدیده آمده است. آن هم بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این فرآیند و اعتراض مجلسی‌ها به آن است. خیلی‌ها معتقدند که قبل‌تر هم با رویکردهایی چون نظارت استصوابی که بعداً با اصرار تبدیل به واقعیت سیاسی شد، نهاد مجلس محدود شده بود. نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است که مجموعه مناسبات و قوانین حاکم بر ساز و کارهای سیاسی کشور کارکرد مجلس در ابعاد ملی و به تبع آن ایفای نقش ملی در حوزه نظارت و قانونگذاری را کاهش داده است.
او در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید که مجلس تحت تأثیر این مجموعه قوانین و مناسبات بیشتر تبدیل به یک باشگاه سیاسی احزاب و کارگزار مناطق مختلف کشور در پایتخت شده و از ایفای نقش ملی خود فاصله گرفته. او تنها راه تغییر و اصلاح این وضعیت را ایجاد اهتمامی جدی برای بازسازی فرآیندها در جهت بازگشت به رأی مردم می‌داند.
وضعیت جایگاه نهاد مجلس در شرایط فعلی با آن چیزی که قانون اساسی برای این نهاد متصور شده است، چقدر انطباق دارد؟ به عبارت ساده‌تر مجلس چقدر آن شأنیت حقوقی که باید داشته باشد را دارد؟
مجلس ما خیلی از آن تصویر ارائه شده از قوه مقننه در قانون اساسی و تعاریفی که عموماً در حوزه سیاسی داریم، فاصله گرفته و الان کارکرد آن بیشتر شبیه باشگاه سیاسی جریان‌ها و جناح‌ها یا مجمع کارگزاری مناطق مختلف کشور در پایتخت شده تا نهاد قانونگذار و ناظر در ابعاد ملی. اولین چیزی که به نظر من با انحراف در مسیر حرکت مجلس باعث نزول شأنیت آن شده، طی دهه‌های اخیر بحث نظارت استصوابی است. عملاً با تقویت این عامل یک خط فکری در جهت تعیین نمایندگان مجلس دارای دست بالا شد.
خروجی چیدمان نظارت استصوابی که یک جناح سیاسی در آن امکان دخالت دارد چیزی بهتر از این نمی‌شود. اگر هم امروز زیر بار این نظارت سنگین در مقاطعی صداهایی از درون مجلس شنیده می‌شود یا اتفاقاتی می‌افتد که با نظر هدایت کنندگان این نظارت همخوانی ندارد حاصل این است که برخی چهره‌ها به هر دلیلی از زیر نظارت استصوابی در رفته‌اند. یعنی شورای نگهبان مثلاً اگر شناخت امروز را از افرادی نظیر آقای صادقی یا خانم سلحشوری داشت، قطع به یقین بدانید آنها را تأیید نمی‌کرد. کما اینکه خود این افراد هم می‌دانند که برای دور بعد پشت سد نظارت استصوابی خواهند ماند و این را اعتراف کرده‌اند. بنابراین برآیند کلی و معدل عمومی عملکرد نهاد مجلس در ایران بیش از آنکه منطبق با قانون اساسی یا نظر عمومی باشد، منطبق با نظارت استصوابی است.
به نظر می‌رسد شما در آسیب‌شناسی شأنیت مجلس قسمت اکثر سهم آسیب‌ها را برای بحث نظارت استصوابی قائل هستید. فکر می‌کنید چه عوامل حقوقی دیگری در این خصوص تأثیرگذار هستند؟
اتفاقاً بحث نظارت استصوابی خودش زائیده عوامل دیگری است. ما در حوزه حقوقی با یک آسیب کلان مواجه هستیم که باعث تولد پدیده‌های آسیب‌زای دیگری چون نظارت استصوابی می‌شود. آن هم این است که نهادهای ملی و عمومی ما در قامت حزب یا بازو و یا پشتیبان جریانات سیاسی عمل می‌کنند. وقتی صدا و سیمای ما ملی نیست، وقتی شورای نگهبان ما آن‌گونه که باید فارغ از گرایش‌های سیاسی باشد و نیست، شاهد تولد فرآیندهایی مانند نظارت استصوابی هم هستیم که مانند کاتالیزور سیاسی برای یک جریان عمل می‌کنند.
یک روز نظارت استصوابی به وجود می‌آید، یک روز اعمال نظارت استصوابی بعد از رأی‌گیری و انتخابات راه می‌افتد و یک روز هم مثل الان بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش آن در فرآیندهای حقوقی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، ایجاد می‌شود. اینها تازه بخش‌های پیدای تنزل حقوقی جایگاه مجلس هستند. بخش‌های ناپیدا قطعاً بیشتر از اینهاست که یک نماینده از کجاها تحت فشار قرار می‌گیرد و محدود می‌شود و می‌ترسد و در نهایت می‌بینیم عملکرد مجلس با خواست مردم فاصله دارد.
وقتی نهادهای ملی در قامت کارگزاران جناحی تمام تلاش خود را می‌کنند که مجلس را بر اساس یک معماری سیاسی خاص شکل بدهند خیلی هم طبیعی است که مجلس ما بیشتر شبیه یک باشگاه سیاسی جریان‌ها یا مرکز کارگزاری شهرستان‌ها در پایتخت باشد. در همین مجلس دهم شما آمار بگیرید که چند استیضاح تقدیم هیأت رئیسه شده و بعد امضاها را پس گرفتند. چند تحقیق و تفحص کلید زده شده و در نهایت مسکوت شده. جلسه استیضاح آقای ربیعی وزیر سابق کار در تاریخ خواهد ماند که به صراحت گفت از من «عباد» هم نترسیدند و خواسته‌هایی داشتند و اگر فلان کارها را برای فلان کس می‌کردم، الان استیضاح نمی‌شدم. الان استیضاح‌ها در مجلس در واقع گروکشی است نه ایفای مسئولیت ملی. این استیضاح های پیاپی که در مجلس مطرح می شود از یک منطق درست و قابل دفاعی برخوردار نیست و معلوم نیست کدام دغدغه ملی را دنبال می کند.
من پاسخ خودم را هنوز نگرفته‌ام که چه عوامل حقوقی وضع مجلس را به اینجا رسانده‌اند و در کنار موضوع نظارت استصوابی دقیقاً باید چه مواردی را قرار بدهیم؟
ما اگر بخواهیم به این مورد بپردازیم، باید به خیلی از عوامل توجه بدهیم. عمده اینها در حوزه قوانینی که ساختار سیاسی و چارچوب فعالیت‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد، قرار دارد. مثلاً یک ایراد بزرگ ساختاری ما بحث تک مجلسی بودن کشور است. ما مجلس تخصصی نداریم و در عین حال نهادهای غیر انتخابی مثل برخی شوراهای عالی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت موازی وارد بحث قانونگذاری شده‌اند. یک مورد دیگر موضوع ساختار انتخابات در کشور است که چیزی شبیه یک کمیسیون مستقل نداریم.
یا قانون احزاب در کشور ما ایراد اساسی دارد و هیچ حزب ملی که قابلیت بسیج عمومی داشته باشد نمی‌تواند در کشور به وجود بیاید. پایداری همه این آسیب‌ها و عدم اصلاح آنها ناشی از این است که بخشی از قدرت سیاسی که نفوذ فراوانی هم دارد مایل است در لباس دیگری و عموماً در فضایی تاریک فعالیت سیاسی خود را استمرار ببخشد و بتواند رأی عمومی را هم تا حد امکان هدایت کند. جایی هم که رأی عمومی هدایت نشد، آنقدر ابزار دارد که کارکردهای نهاد برآمده از آن رأی را قدم به قدم به نفع خود تغییر دهد.
اینها باعث می‌شوند که نهادی مثل مجلس از شأنیت حقوقی خود به شکلی که شاهد هستیم نزول کند. اینهاست که باعث شده مجلس ما چند برابر متوسط جهانی قانون تصویب کند اما هنوز بسیاری از قوانین مادر در کشور بعد از ۴۰ سال معطل باشند. مثلاً قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و... ما باید چه بگوییم؟ کشور ما تنها کشور جمهوری اسلامی شیعی جهان است و اصولاً باید یک قانون مجازات اسلامی به عنوان الگو داشته باشد. قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ما قوانین آزمایشی بودند یعنی در کمیسیون مطرح شدند نه در صحن علنی. بعداً آمدند به صورت ماده واحده در صحن علنی بررسی شدند.
یعنی این قوانین ما قوانینی نیستند که ما اگر بخواهیم مطابق با همین آیین‌نامه داخلی مجلس و همین قانون اساسی نگاه کنیم اینها مسیر قانونگذاری صحن علنی را طی کرده باشند. یعنی نمایندگان قبل از آنکه وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری در قوانین مادر را انجام دهند و از طریق آن جامعه را بسازند، این قوانین به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها می‌روند و مجلس هم عملاً نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. دلیلش این است که مجلس قبل از آنکه کار تقنینی بکند مشغول کار سیاسی و جناحی است که بیشترش هم حالت حذفی علیه جناح مقابل را دارد.
با این تفاسیر فکر می‌کنید گره کار در کجاست و به عبارتی باید کجا را درست کرد تا این وضعیت تغییر کرده و اصلاح شود؟
گره کار در برگشت به رأی مردم است. فرآیندهای سیاسی ما تقریباً همگی در مسیر گریز و دور شدن از رأی مردم قرار گرفته‌اند. ما در ظاهر انتخابات و نهادهای دموکراتیک داریم اما اینقدر اطراف آن را محدود کرده‌ایم که کارکرد آن تضعیف شده است.
مشکل مجلس ما و کلاً ساختار سیاسی ما را می‌شود در تلاش پیوسته‌ای خلاصه کرد که برای مدیریت تمام عیار خروجی رای مردم جریان دارد و البته بعد از آن هم باز دست از سر این خروجی بر نمی‌دارد و با ابزارهایی می‌خواهد همان را هم محدود کند. مثل همین ماجرای اخیر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث قانونگذاری مجلس. این فرآیندها قدم به قدم در حال معنازدایی از نهادهای دموکراتیک مثل مجلس هستند و تا ما تصمیم نگیریم که آنها را با هدف بازگشت به رأی مردم و معطوف به آن اصلاح نکنیم، این وضعیت همین است که می‌بینیم.
احسان بداغی
- 19
- 1
