هجوم هدفمند به کرسی وکالت

این روزها بحث حق‌الوکاله‌های نجومی، انحصار و استقلال وکالت چالش‌های اساسی است که جامعه وکالت را درگیر برخی حواشی کرده است و هجمه‌های سنگینی علیه وکلا به راه انداخته با این مضمون که وکلا با دستمزدهای مصوب در آیین‌نامه حق‌الوکاله پرونده موکلشان را نمی‌پذیرند، موضوع دیگر انحصاری کردن این حرفه است یعنی کانون وکلا به‌دنبال این است که فقط وکلای عضو کانون پرونده‌ها را برعهده بگیرند.

حالا دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز به صراحت و با شفافیت پاسخ این هجمه‌ها را داده است. او بر این باور است که عده‌ای اقلیت با اهداف خاص سعی دارند تا استقلال این نهاد مدنی را از بین ببرند و وکیل‌المله را به وکیل‌الدوله تغییر ماهیت دهند. او نه حق‌الوکاله‌های نجومی را تأیید می‌کند و نه انحصار را. حتی معتقد است که چه بسا انحصار زاییده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که طبق آن، تنها برخی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه می‌توانند برخی از پرونده‌ها را پیگیری کنند. گفت‌و‌گوی ما را با او می‌خوانید:

استقلال در کار وکالت، رکن اصلی اعتماد موکل‌ها محسوب می‌شود. آیا در حال حاضر این استقلال به معنای واقعی وجود دارد؟

وکیل وظیفه‌اش این است که کنار شاکی یا متهم، بایستد و از حق آنها دفاع کند این به معنای تقابل با قاضی نیست. اهداف ما با قاضی یکی است یعنی دو بال یک فرشته‌ایم اما به این معنا نیست که هردو به‌دنبال یک کار هستیم. ما روبه‌روی قاضی قانون را تکرار و متذکر می‌کنیم. بی‌شک قضات مقام والایی دارند اما به هرحال منصوب حاکمیت هستند و اما موضوعی که وکلا را کاملاً متمایز می‌کند آن است که آنها به هیچ عنوان منتصب نیستند و به‌صورت مستقل از شاکی یا متهم دفاع می‌کنند.

وقتی از استقلال و حق دفاع صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که جایگاه وکالت تا زمانی ارزشمند است که استقلالش را از دست ندهد و هرگاه به جایی برسیم که این استقلال از بین رفته باشد دیگر این پایگاه مدنی نه قابل اعتماد است و نه می‌تواند بدرستی از حقوق موکلانش دفاع کند. این مسأله نه تنها به اعتماد عمومی بلکه به قضات هم لطمه می‌زند. جالب است بدانید که نام وکیل دادگستری در قانون مشروطیت نیامده بود ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی کشورمان جایگاه وکیل را بدرستی درک و تعریف کرده است و قطعاً توجه به این مهم می‌تواند باعث شود که نام کشور ما همانند بسیاری از کشورهای مدرن در بحث قضا و عدالت بدرخشد.

بی‌تردید هیچ برنامه‌ای بی‌هدف نیست. بنابراین اگر تخریب و تضعیف استقلال وکلا در دستور کار عده‌ای باشد قطعاً با اهداف خاصی صورت می‌گیرد. به نظر شما علت چیست؟

نخست باید بگویم که تضعیف وکیل یعنی تضعیف قوه قضائیه و تضعیف عدالت در کشور. اما به اعتقاد من دو دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد. نخست اشتباه عده‌ای از وکلا می‌تواند مسبب این امر باشد، دوم درک و تحمل نکردن این نهاد مدنی از سوی برخی افراد به این مسئله دامن می‌زند و گاهی هم هر دو مسأله تأثیر داشته است.

با این شیوه کلی نگر وقتی یک وکیل را زیر سوال می بریم در آینده باید منتظر تخریب جایگاه قضات و هتک حیثیت دادگستری هم باشیم. البته در چند سال اخیر نیز قدری سطح گلایه‌های وکلا از شرایط موجود بالا رفته است. چراکه می‌بینیم پرونده متهمان سیاسی فقط از سوی برخی وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه و برخی قضات بررسی می‌شود.

مگر کسی که قرار است از یک متهم دفاع کند باید از سوی قاضی مورد تأیید قرار گیرد؟

حرف ما هم همین است. ما سال‌ها فریاد زده‌ایم که این نوع نگرش به اعتبار ما و قوانین نظام‌مان خدشه وارد می‌کند. شاید یک وکیل بخواهد به عملکرد قاضی پرونده اعتراض کند اما وقتی وکیلی از طرف قاضی انتخاب می‌شود دیگر استقلالش و امکان اعتراض به نحوه عملکرد غیرممکن می‌شود. این رویه وکیل‌المله را تبدیل به وکیل‌الدوله می‌کند.

شرط قرار گرفتن نام وکلا در لیست وکلای معتمد قاضی پرونده به چه معناست؟

من به‌عنوان رئیس کانون وکلای مرکز هنوز متوجه نشده‌ام که وکلای معتمد چه کسانی هستند. از سوی دیگر اختیارات رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی ذکر شده است. خود رئیس قوه سابق به‌عنوان مجری باید به این سؤال پاسخ می‌داد مگر قانون چنین مبحثی را تأیید کرده که وکیل این‌گونه انتخاب شود. هیچ ضابطه‌ای هم در این خصوص وجود ندارد. البته وقتی به رزومه این وکلای معتمد نگاه کنیم می‌بینیم که بعضی از آنها خودشان پیش‌تر قضاتی بودند که حالا وکیل شده‌اند. در بعضی از پرونده‌ها موکل علاقه‌ای به انتخاب این افراد نداشته است و به ناچار پذیرفته که وکالت پرونده‌شان را به آنها بسپارد.

شاید این وکلای معتمد به‌خاطر حساسیت در پرونده‌های سیاسی که به مصلحت ملی و امنیت عمومی مرتبط است، انتخاب می‌شوند؟

کاش به‌همین دلیل بود. انتخاب وکلای معتمد تنها محدود به پرونده‌های سیاسی نیست و می‌بینیم که در پرونده‌های اقتصادی هم همین حصار کشیده شده و هر متهم کلان اقتصادی نمی‌تواند وکیل خودش را انتخاب کند و بازهم فرمول انتخاب وکلا بر اساس همان وکلای مورد اعتماد قاضی است.

طرح این مبحث نشان می‌دهد که انتخاب وکلا در برخی از پرونده‌ها انحصاری است. اما منتقدان به عملکرد کانون وکلا بر این باورند که این کانون به‌دنبال انحصاری کردن بحث وکالت است. آیا این ادعا را می‌پذیرید؟

آیا تبصره ماده ۴۸ و توسعه آن به دادگاه‌های ویژه اقتصادی که حصاری برآن کشیده شده انحصار نیست؟! می‌دانید که وقتی تعداد مشخصی از افراد را به‌عنوان وکیل مدافع جرایم ویژه اقتصادی انتخاب می‌کنند یعنی تولید رانت، فساد و انحصار. با این کار حق مردم هم پایمال می‌شود.

آیا منظور برخی افراد از انحصار کانون وکلا افزایش جذب نیرو در کانون نیست؟

اگر اینگونه باشد باید قانونی تصویب کنیم که سالی ۲۰ هزار وکیل جذب شوند. با این شیوه دیگر نباید به نمره قبولی کاری داشته باشیم و نمره ۵ و نمره ۲۰ هیچ فرقی نداشته باشد در ادامه هم نه آموزش درستی داشته باشیم و نه نظارت اصولی که با این کار در نهایت خودمان کانون را تضعیف می‌کنیم.

در سال‌های اخیر بحث حق‌الوکاله وکلا به‌عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح شده است. به‌طوری که بسیاری از مردم تصور می‌کنند در صورت بروز مشکلات حقوقی امکان پرداخت حق‌الوکاله بالا را ندارند مگر دستمزد وکلا بر اساس قانون و ضوابط مشخص نشده است؟

 حسب اعلام مرکز انفورماتیک قوه قضائیه بیش از ۲۰ درصد وکلا قدرت تمدید پروانه‌شان را ندارند و ۴۰ درصدشان نیز بیکارند. با این آمار شما باور می‌کنید که همه وکلا به‌دنبال دستمزد و حق‌الوکاله میلیونی و میلیاردی هستند؟ این همان فضاسازی رسانه‌ای از سوی همان افرادی است که تلاش بر تضعیف و تخریب وکلا را دارند. ضمن اینکه وکلا هم مانند پزشکان هستند، مگر همه پزشکان به لحاظ سطح سواد و عملکرد یکسانند؟! به‌طور قطع پزشک حاذق و با تجربه‌ای که سال‌ها در انجام امور پزشکی موفق‌تر بوده دستمزد بیشتری دریافت می‌کند. بنابراین وکیلی که سال‌ها تلاش کرده نباید دستمزدش همانند یک وکیل تازه کار باشد. آن‌وقت می‌نویسیم که وکلا درآمدی یک میلیارد و نیمی دارند و مبالغ نامتعارفی می‌گیرند و در نهایت هم برخی رسانه‌ها تیتر می‌زنند وکالت کیلویی چند!

این ذهنیت که وکیل فقط مختص افراد متمول است از کجا آمده؟ آیا پذیرفتن وکالت افراد ثروتمند و معروف برای وکلا جذاب‌تر از پذیرفتن وکالت افرادی است که مرتکب قتل، سرقت یا جنایت شده‌اند؟

علتش این است که بسیاری از رسانه‌های فراگیر مثل صداوسیما تلاش کرده‌اند تا علیه وکلا برنامه‌سازی کنند. حتی اگر یک برنامه ویژه اقتصادی هم می‌سازند به هرنحوی به پایگاه مدنی وکلا ورود و چهره آنها را تخریب می‌کنند. با این شیوه وقتی وکیل را زیر سوال می‌بریم در آینده باید منتظر تخریب جایگاه قضات هم باشیم. خشونت علیه وکلا در حال نهادینه شدن است.

با این مقدمه آیا به مردم اعلام کرده‌اند که از سال ۸۲ تا به امروز بابت وکالت‌های تسخیری یا معاضدتی برای هزاران پرونده حتی ۲۰۰هزارتومان هم دریافت نکرده‌ایم. شما در نظر بگیرید که حق‌الوکاله هزاران پرونده برای هر وکیل ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌شود، یعنی برخی وکلا حتی نمی‌توانند هزینه رفت و آمدشان را پرداخت کنند. در این میان حتی با برخی سازمان‌ها از جمله ؛ بهزیستی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و کمیته امداد قرارداد بسته‌ایم که به‌صورت رایگان کارشان را انجام دهیم.

یکی از انتقاداتی که در این سال‌ها مطرح می‌شود بحث عملکرد ضعیف وکلا برای پرونده‌های معاضدتی و تسخیری است. بسیاری از متهمان پرونده‌های سرقت، قتل یا کلاهبرداری بر این باورند که چون توان مالی انتخاب وکیل حاذق را ندارند در نهایت دچار ضرر می‌شوند. آیا واقعاً وکلای تسخیری و معاضدتی کم کاری می‌کنند؟

کانون وکلای مرکز ۲۰ هزار عضو دارد ما فقط در تهران ۱۲۰۰ پرونده وکیل تسخیری ارجاع داده‌ایم و خود محاکم نیز چند هزار پرونده ارجاع داده‌اند. چراکه بسیاری از پرونده‌ها بدون حضور وکیل تسخیری قابل محاکمه نیست اما هیچ‌کدام از وکلای ما نه تنها کم کاری نکرده‌اند بلکه حتی یک جلسه هم غیبت نداشته‌اند چون کم کاری و غیبت غیرموجه حتی یک جلسه برابر است با ارجاع به دادسرای انتظامی وکلا. نکته دیگر هم آن است که اگر افرادی مدعی کم کاری وکلا و حتی حضور نیافتن آنها می‌شوند چرا برای طرح شکایت از آن وکیل به ما مراجعه نمی‌کنند؟!

در حال حاضر دو مبحث انحصار و حق‌الوکاله به‌عنوان انتقاد از وکلا مطرح است. در مورد انحصار که توضیحات کافی دادم اما در مورد حق‌الوکاله هم باید بگویم که اگر موکلی از میزان حق‌الوکاله ناراضی است چرا به ما مراجعه نمی‌کند؟! وقتی دو نفر به توافق می‌رسند و هر دو راضی هستند مگر ما می‌توانیم به آن ورود کنیم؟! حتی اگر وکیلی حق‌الوکاله غیرمتعارف و غیرقانونی طلب کرد و موکل هم تمایلی به طرح شکایت نداشت می‌تواند به هزاران وکیل حاذق و مورد تأیید کانون مراجعه کند مگر در کل کشور وکلا به چند وکیل با حق‌الوکاله نامتعارف محدود شده است؟!

آیین‌نامه حق‌الوکاله مصوبه سال ۸۵ تا حد زیادی با تعرفه حق‌الوکاله حال حاضر تفاوت دارد. به‌طوری که دستمزد وکلا بسیار غیرواقعی معین شده است که با خرج و مخارج امروز همخوانی ندارد. مثلاً تنظیم دادخواست و شکواییه ۲۰ هزارتومان یا تنظیم لایحه صفحه‌ای ۲ هزار تومان. که در مجموع با این آیین‌نامه دستمزد یک وکیل در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌شود که این مسأله می‌تواند فرار از اجرای قوانین را رقم بزند. آیا وکلا به این آیین‌نامه توجه می‌کنند؟ آیا شما برنامه‌ای برای تغییرات این آیین‌نامه دارید؟

در پاسخ به این سؤال، از شما می‌پرسم آیا این آیین‌نامه منطقی است و فرار از شفافیت مالی برای وکلا ایجاد نمی‌کند؟! آیا وکلا همه یکسانند؟! ما آیین‌نامه جدیدی را در سال‌های گذشته با مدد کارشناسان قوه قضائیه تنظیم کردیم اما تا روزهای آخر حضور رئیس قبلی قوه قضائیه به سرانجام نرسید و بدون تغییر باقی ماند و متروکه شد. ما نمی‌توانیم به وکلا بگوییم که با فونت درشت تایپ کنید تا مبلغ حق‌الوکاله شما بیشتر شود! این آیین‌نامه حتی همان سال ۸۵ هم قابل اجرا نبود. با این حال ما پیگیر اصلاحات در این آیین‌نامه هستیم و امیدواریم با حضور ریاست جدید قوه قضائیه این مهم محقق شود.

فکر نمی‌کنید هجمه‌ها، انتقادات، وکلای مورد تأیید قاضی و حتی دریافت حق‌الوکاله نامتعارف به مفهوم و جایگاه وکیل خدشه وارد می‌کنند؟

ما با این برخوردها تمرین می‌کنیم که وحدت‌مان را گسترش دهیم و با کمک بخش اکثریت حاکمیت آن را حفظ کنیم این نهاد ۱۰۰سال در معرض تهدید و فشار بوده است و در هر دوره این هجمه‌ها ادامه داشته و فقط شیوه و نوع آن تغییر کرده است از این‌رو ما نگران نیستیم حتی وقتی با شما صحبت می‌کنم در حال دفاع کردن غیر‌مستقیم از نهادمان هستم. ما برای مردم کار می‌کنیم و از همین جا اعلام می‌کنم و قول می‌دهم که در کل کشور هرکسی که اعلام کند که توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارد از همین تهران به او وکیل رایگان می‌دهیم.